الإنعاش المراعي للنوع الإجتماعي في لبنان: توصيات لإصلاح

طالما انحسرت جهود إحقاق المساواة بين الجنسين خلال الأزمات، لتغدو هدفًا ذا أهمية ثانوية، يمكن تأجيل إعادة إدراجه في جدول الأعمال إلى مرحلة ما بعد إنعاش النمو الاقتصادي. ولكن الواقع هو أن اتخاذ خطوات نحو المساواة بين الجنسين هو جزء من الحّل، ودعم النساء لدخول الاقتصاد النظامي بأعداد كبيرة سوف يوسع القاعدة الضريبية ويدعم الاستدامة المالية لبرامج الضمان الاجتماعي في لبنان. ووفق تقديرات “منظمة العمل الدولية” سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المائة في لبنان إذا انخفضت الفجوة في معدلات المشاركة في سوق العمل بين الرجال والنساء بنسبة 25 في المائة. من ناحية أخرى، ثمة تقدير بأنُ يخِّفض تأثير الانكماش الاقتصادي الحالي في لبنان معدلات عمل النساء بنسب تتراوح بين 14 و19 في المائة. وينبغي لذلك أن يمّثل مصدر قلق هامًا نظرًا إلى ان نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد لا تتجاوز 29 في المائة أصلًا، وإلى أن لبنان يحتّل المرتبة 139 من بين 153 بلدًا من حيث المشاركة والفرص الاقتصادية في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين (2020) الذي وضعه المنتدى الاقتصادي العالمي.