الإطار الاسترارتيجي للأمم المتحدة في لبنان (2017-2021)

يضم الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة الأولويات الأكثر إلحاحاً للأمم المتحدة في لبنان وهي التالية: (1) السلام والأمن، (2) الحكم الديمقراطي، و(3) التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن شأن هذا الإطار أن يوجّه تخطيط العمل المشترك لأكثر من 23 منظمة تابعة للأمم المتحدة، كما يُستخدم لتعزيز عملية التنسيق فيما بينها وتحديد الاحتياجات الضرورية وتمكين العمليات.
 

يمثل إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي مجال التعاون بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية للفترة الممتدة بين عام 2017 و2021. وهو يحلّ مكان إطار عمل الأمم المتحدة السابق للمساعدة الإنمائية للبنان (2010-2016). ويعرض إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي الأهداف الرئيسية المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة، والمجالات التي تزمع الأمم المتحدة من خلالها دعم الحكومة اللبنانية والشعب، والنتائج المتوقعة من المساعدات والبرامج المقدمة في إطاره. 

وفي ضوء التحديات المتعددة الأبعاد التي يواجهها لبنان، والتفويضات العالمية المتعددة التي تعمل الأمم المتحدة بموجبها، تدرك الأمم المتحدة أن الاستجابة الفعالة لدعم لبنان في الحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية تتطلب توحيد الأهداف وتكامل الاستراتيجيات والتدخلات في إطار رؤية مشتركة: أي ما يُعرف بمقاربة توحيد الجهود الداعمة للبنان. ويدعو هذا النهج إلى تحليل شامل واستجابة الأمم المتحدة لتحديات لبنان، ويقترح الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة المتنوعة وقدراتها ومواردها لدعم الحكومة اللبنانية لتلبية أولوياتها وإدارة التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالحَوكمة والتي تهدد استقرار البلاد. ويهدف هذا النهج أيضًا إلى دعم لبنان للمضي قُدُماً في مسار تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل وذلك وفقًا لرؤية ومبادئ وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

بناءً عليه، تتمحور مهمة الأمم المتحدة المتفق عليها حول دعم "لبنان بحيث يكون آمن ومستقرّ ومزدهر، تُمارَس فيه السيادة الكاملة مع احترام وحماية وضمان حقوق الجميع." وفي إطار تنفيذ هذه المهمة، ستشكّل ثلاث أولويات أساسيّة – والتي تكوّن شروطًا أساسيّة مسبقة لاستقرار لبنان وازدهاره على المدى الطويل – إطار دعم منظومة الأمم المتحدة للبلاد:

• الأولوية الأساسيّة 1: أن يعيش جميع الناس في لبنان بسلام وأمان؛
• الأولوية الأساسيّة 2: أن يتمتع لبنان بالاستقرار الداخلي ويمارس الحوكمة الفعّالة؛
• الأولوية الأساسيّة 3: أن يعمل لبنان على الحدّ من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة مع تلبية الاحتياجات العاجلة بطريقة تراعي حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.

بينما يوفر إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي الرؤية الشاملة للمشاركة على نطاق منظومة الأمم المتحدة في البلاد، سيتم تنفيذه من خلال البرامج القطرية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المحددة، وكذلك من خلال البرامج المشتركة في المجالات ذات الأولوية، حيث يكون لها أهمية استراتيجية للاستفادة من مجموعة واسعة من قدرات الأمم المتحدة ومن مواردها.

وسيجري رصد التقدم المحرز مقابل الالتزامات الإجمالية المحددة في إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي المشترك من قبل الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، سنوياً كما سيتم مراجعة مضمونه في منتصف كل سنة.

وقد تم تطوير إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي من قبل منظومة الأمم المتحدة في لبنان بالتشاور مع الجهات المعنية الوطنية، بما في ذلك الوزارات التنفيذية، والمكاتب الفنية الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الشركاء الدوليين.

ويحدد إطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي ثلاث أولويات أساسية للأمم المتحدة في لبنان للأعوام 2017-2021، والأولوية الأولى هي صَون السلام والأمن.

الأولوية الأساسيّة للأمم المتحدة 1: أن يعيش جميع الناس في لبنان بسلامٍ وأمان

في إطار هذه الأولوية، تعتزم الأمم المتحدة المساعدة في تخفيف التهديدات الخارجية على لبنان، وتعزيز الأمن الداخلي والقانون والنظام ونزع فتيل التوترات الطائفية المحلية. وللتخفيف من التهديدات التي تتعرض لها وحدة أراضي لبنان، سيشمل ذلك دعم: عملية تعزيز مراقبة الحدود، ومنع التطرف العنيف، وتعزيز القدرات المؤسسية للجيش اللبناني، والدعوة إلى استمرار الدعم الدولي للدفاع عن لبنان في وجه الإرهاب؛ وكل ذلك وفق المبادئ الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان والقوانين والأنظمة اللبنانية.

وفي إطار تعزيز الأمن الداخلي، تشمل التدخلات المخطط لها دعم قوى الأمن الداخلي على المستوى الوطني وكذلك تعزيز شرطة البلدية على المستوى اللامركزي. ولنزع فتيل التوترات بين المجتمعات المحلية من جهة أخرى، تشمل الجهود المتوقعة تعزيز قدرات السلطات المحلية على رصد التوترات المحلية وزيادة مبادرات بناء السلام وحل النزاعات المحلية مع التركيز بشكل خاص على منع تطرف الشباب وتورطهم في الأعمال المتطرفة من خلال زيادة مشاركتهم المجتمعية. كما سيتم إشراك المجتمعات المحلية لضمان مصالح المرأة بما يتماشى مع أجندة السلام والأمن للمرأة. ويتماشى توجه الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة تجاه هذه الأولوية طويلة الأمد بشكل خاص مع هدف التنمية المستدامة السادس عشر المتمثل بإنشاء مجتمعات سلمية وشاملة.

الأولوية الأساسيّة 2: أن يتمتع لبنان بالاستقرار الداخلي وأن يمارس الحوكمة الفعّالة

تحت إطار هذه الأولوية، تعتزم الأمم المتحدة دعم الآليات التي تعزز المساءلة والمشاركة الشاملة، بما في ذلك من خلال الانتخابات ومشاركة المجتمع المدني. كما وتخطط الأمم المتحدة لدعم تعزيز القدرات التنفيذية والتشريعية الأساسية للدولة، والإدارة العامة، والإدارة الاقتصادية والمالية، وتطوير السياسات الوطنية، والقدرات الإحصائية والتخطيطية. وسيشمل الدعم أيضاً تعزيز المؤسسات القضائية ومؤسسات حقوق الإنسان، وتحسين إدارة السجون والتصدي للإفلات من العقاب.

كما وسيتم إعطاء الأولوية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وكذلك تمكين الشباب في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وترتبط هذه الجهود ارتباطًا وثيقًا بما يلي: هدف التنمية المستدامة رقم 16 المعني بتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة مع الوصول إلى العدالة والمؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة الشاملة، والهدف 10 بشأن الحد من عدم المساواة بما في ذلك من حيث الإدماج السياسي، وكذلك الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

الأولوية الأساسيّة 3: أن يعمل لبنان على الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة مع تلبية الاحتياجات العاجلة بما يراعي حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي

في إطار هذه الأولوية، ستتبع الأمم المتحدة نهج "المسار المزدوج" الذي يركز على التخفيف من تأثير الصراع السوري ومعالجة القيود الهيكلية الموجودة مسبقًا. وسيتم تقديم دعم الأمم المتحدة لمواجهة هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية في ثلاثة مجالات هي: تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق النمو الشامل، وتحسين الوصول العادل للخدمات الاجتماعية وتقديمها، وتعزيز حماية البيئة والإدارة الفعالة للموارد الطبيعية. ويرتبط الدعم المخطط للأمم المتحدة تحت هذه الأولوية ارتباطاً مباشراً وغير مباشر بكافة أهداف التنمية المستدامة.