القطاع الخاص النظامي في لبنان: عام 2020 والواقع المرير

منذ عام 2019، يعاني الاقتصاد اللبناني من هبوط مستمر، تفاقم مع ازدياد حدّة جائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي. وتسجّل دراسة جديدة بعنوان "القطاع الخاص النظامي في لبنان: عام 2020 والواقع المرير"، أصدرتها اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تقلّص 45% من مبيعات القطاع الخاص النظامي في عام 2020 تقريبًا، مقارنةً بمعدّل مبيعات عام 2019، وتسريح 23% من الموظفين العاملين في قطاعات رئيسية فيه.

وبحسب الدراسة، انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20% في عام 2020 مقارنةً بالعام السابق إثر تراجع نشاط القطاع الخاص، ما شكّل ضربةً قاسية للناتج المحلي الإجمالي وللإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي انخفضت بحوالي 17%. ومن المتوقع أن يتفاقم الانكماش في عام 2021 ما لم يُوزع لقاح كوفيد-19 في الوقت المناسب، وما لم تنفّذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة.

وتأتي الدراسة الجديدة بعد دراستين تم إعدادهما حول الأمن الغذائي والفقر في لبنان، كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا تُعدّها الإسكوا لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء العالمي.