جاء هذا الإعلان خلال احتفال أُقيمَ بعد أن أرشدت جويس مجموعة من الشابات، والفاعلات في مجال حقوق المرأة، والنساء في الرياضة، وسفراء وسفيرات، ووزراء وممثلات عن وزارات، ومسؤولين ومسؤولات في الأمم المتحدة، في نزهةٍ في جبال الشوف. هنّأت يوانا فرونِتسكا، المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جويس عزّام على تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقالت: "إنطلاقاٌ مما يتّضح من طريق حياتها وإنجازاتها والتزاماتها المثبّتة، ليس لدي أدنى شك في أن جويس ستواصل العمل لتعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان. إن دور المرأة في تعزيز النساء الأخريات وخدمتهن وتمكينهن مسألة أساسية لزيادة الوعي، وللدعوة إلى اعتماد السلوكيات الشاملة و والمراعية  للنوع الاجتماعي، وللتأسيس لتغييرات مستدامة في مجتمعاتنا". من جانبه، رحّب عمران ريزا، نائب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية ترحيباً حاراً بالسيدة عزّام وشكرها لأنها مصدر إلهام للشباب والشابات في لبنان وفي أماكن أخرى ومثالاً يحتذون به. وأضاف السيد ريزا: "إن عملنا في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سيستفيد بشكل كبير من الدعم الذي تقدّمه".      قالت راتشيل دور-ويكس، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان: "يسعدنا انضمام جويس إلينا في سعينا لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في لبنان. إنها مصدر إلهام لجيل من الفتيات اللواتي يرغبن في  بلوغ آفاق جديدة في حيواتهن الشخصية والمهنيّة. نتطلّع إلى عامين من العمل والإنجازات بالتعاون مع جويس - والحال ان هذا ما عوّدتنا عليه على الدوام - لإلهام الجميع ودفع التغيير من أجل المساواة والحقوق المتساوية." وُلدت جويس عزام في خلال الحرب الأهلية اللبنانية وشُخِّصَت بمتلازمة فرط الحركة، وكانت أول امرأة لبنانية، وواحدة من قلة من النساء العربيّات اللواتي تسلقن قمم العالم السبع. تتحضّر جويس حاليًا لإكمال تحدّي "غراند سلام" Explorers Grand Slam للمستكشفين في نسخته الطويلة وهو تحدٍّ لم يكمله سوى عدد قليل من النساء. وقالت جويس في بيان  في خلال حدث إعلانها سفيرة للنوايا الحسنة: "أنا ممتنة ويشرفني تعييني أول سفيرة وطنية للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان. يُظهر هذا التعيين التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة المستمر تجاه النساء والفتيات في البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة والعالم، وأنا فخورة جدًا بأن ألعب دورًا في تعزيز هذه الجهود."   وبالحديث عن خططها، أَضافت جويس: "في دوري الجديد هذا، أنوي التواصل مع مجتمعات مختلفة في جميع أنحاء لبنان، والدعوة للتأثير في الناس لدعم النساء والفتيات، وتعزيز حقوق المرأة. بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سألفتُ الانتباه إلى القضايا ذات الأولوية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الرياضة والقطاعات الأخرى. أدعو الحكومة اللبنانية،  كما الأفراد من المجتمع المدني والقطاع الخاص، نساء ورجالاً، للانضمام إلينا في مسارنا نحو تحقيق مجتمع أكثر إنصافًا، ذلك انه الطريق نحو التقدّم والازدهار."

وبمناسبة انتهاء اعمال المشروع بنجاح، تم تنظيم زيارة ميدانية للمرافق العامة الثلاثة، شارك فيها سعادة سفير بولندا في لبنان برزيميسلاف نيسيولوفسكي، ومديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في لبنان، تاينا كريستيانسن، حيث التقيا برجال الإطفاء في مراكز عملهم. تجدر الإشارة إلى أن مشروع "تحسين الظروف المعيشية من خلال تعزيز الطاقة المتجددة في المؤسسات الاجتماعية والصحية العامة والأهلية في منطقة بيروت الكبرى"، مموّل من المساعدة البولندية (Polish Aid)، وتم تنفيذه من قبل برنامج UN-Habitat في لبنان بالتعاون مع الجمعية البولندية للمساعدات الدولية (PCPM). وقد تمّ من خلاله تركيب ألواح طاقة شمسية في ثلاثة مرافق عامة في بيروت الكبرى: مركز فوج الإطفاء في الباشورة ومركزي الدفاع المدني اللبناني في برج حمود والجديدة، مما وفر لهم الحصول على الطاقة بشكلٍ دائم، بالإضافة إلى إضاءة الشوارع المحيطة بالمراكز لضمان سلامة وأمن السكان، والاستجابة للطوارئ دون انقطاع. وحول الموضوع قال محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود: "نحن نقدر الدعم الذي تقدمه سفارة بولندا وبرنامج UN-Habitat للمدن اللبنانية والمرافق العامة، لتعزز قدرتها على أداء مهامها خلال هذه الأوقات الصعبة. وبما أن مراكز الإطفاء والدفاع المدني هي في الصفوف الأمامية لمواجهة حالات الطوارئ، فإن دعم قدراتها على الاستجابة لحالات الطوارئ يعزز سلامة الناس". "بفضل التعاون المثمر بين "المساعدة البولندية" وبرنامج UN-Habitat في عدد من المشاريع الناجحة في لبنان، قدمت بولندا مساهمة مالية خلال عام 2022 بهدف تعزيز استخدام حلول الطاقة المتجددة في منطقة بيروت الكبرى حيث قام برنامج UN-Habitat بالتعاون مع منظمة PCPM بتنفيذ مشروع تركيب الأنظمة الكهروضوئية على أسطح ثلاثة مراكز إطفاء. ونحن فخورون بالاحتفال اليوم باكتمال الأعمال إذ أن حلول الطاقة المتجددة والمستقلة تعزز عمليات الإستجابة لرجال الإطفاء الشجعان وتساهم في تقديم الخدمات المختلفة بفعالية أكبر لصالح المجتمعات المحلية." قال برزيميسواف نيسيولوفسكي، سفير بولندا في لبنان. وقال رئيس قسم التدريب في الدفاع المدني الأستاذ نبيل صالحاني ممثلا العميد ريمون خطّار مدير عام الدفاع المدني :"لقد ساهم المشروع  بتفعيل خدمة العناصر في مركزي الجديدة وبرج حمود وتخفيزهم على الاستمرار بتأدية رسالتهم الإنسانية والوطنية ما انعكس إيجاباً على أمن وسلامة المقيمين. وإن مديرية الدفاع المدني تثني على هذه المبادرة القيمة التي تحققت بفضل مشروع UN Habitat للعبور نحو وطن مشرق وخال من التلوث." أما قائد فوج إطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز فقال: " بفضل نظام الطاقة المستدامة الذي تم تركيبه حديثا، سيستمر رجال الإطفاء في النجاح في مهامهم، إذ أتاح المشروع للمركز والشوارع المحيطة فرصة الحصول على 24 ساعة من الطاقة دون انقطاع. ونشكر "المساعدة البولندية" وبرنامج UN-Habitat، على هذه المبادرة التي تتيح لنا استجابة أفضل في مهام الإنقاذ لحماية شعب لبنان. ومن ناحيتها قالت تاينا كريستيانسن، مديرة برنامج UN-Habitat في لبنان: "في ظل الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان، إنه لمن واجبنا كبرنامج UN-Habitat أن ندعم مدنه ومرافقه العامة للتخفيف من الآثار السلبية على شعبه. كما ويسرنا أن نلمس كيف ساهم هذا المشروع بتسهيل عمل رجال الإطفاء داخل المراكز الثلاثة، وتعزيز جهوزيتهم لتجنّب حالات الطوارئ والاستجابة لها في أي وقت." واختتمت قائلة: "نظرا لأن تغير المناخ يؤثر على جميع المدن في جميع أنحاء العالم، فقد حان الوقت لبدء الاستثمار في الطاقة المتجددة من أجل مستقبل حضري أفضل". منذ تأسيسه يعمل برنامج UN-Habitat في لبنان بشكل فعّال مع الشركاء والجهات المعنية في مجال التخطيط الحضري على المستويات الاجتماعية، الوطنية والدولية لتطوير وتنفيذ البرامج والتدخلات على صعيد البلد، التي تساهم في جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. -إنتهى- حول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  (UN-Habitat) يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أكثر من 90 دولة حول العالم، ويقدم الدعم لسكان المدن والمستوطنات البشرية من أجل مستقبل حضري أفضل. ومن خلال العمل مع الحكومات والشركاء المحليين، تجمع مشاريع البرنامج ذات التأثير العالي بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية لتقديم حلول هادفة في الوقت المناسب. وتتضمن خطة التنمية المستدامة للعام 2030 هدفًا محدّدًا بشأن المدن، الهدف 11 - جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

أتاح إطلاق الحملة فرصة لبدء حوار متعدد المستويات حول حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان من خلال تسليط الضوء على أهمية حماية هذه الحقوق، كما شاركت عدد من النساء الحاصلات على حقوقهن في السكن والأراضي والملكية، تجربتهن مع الحضور، حول كيف مكنهن ذلك وضمن الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لهن ولأسرهن ومجتمعاتهن. وحول الموضوع، قالت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: " نتطلع اليوم إلى تطوّر في الذهنيات وفي الممارسات، كي تصبح حياتنا اليومية أكثر انسجاماً مع المبادئ التي نحملها، وكي تكون الثقافة السائدة في مجتمعنا، ثقافة حية منبثقة من حياتنا المعاصرة، لا من التجارب التي عاشها أجدادنا في عصور باتت مختلفة كلياً عن عصرنا. من هنا دعوتنا إلى تحديث القوانين الناظمة لحياتنا، ومنها قوانين الأحوال الشخصية، بما فيها الأحكام الخاصة بالإرث. لذا ندعو لأن يكون في لبنان، قانون مدني واحد للأحوال الشخصية، يساوي بين الحقوق المعترف بها للنساء والرجال، في كل ما يخص إدارة حياتهن وحياتهم الشخصية والأسرية." ومن جانبها قالت تاينا كريستيانسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat في لبنان: "إن تحسين حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان أمر ضروري جدًّا. ومن خلال ضمان هذه الحقوق، يمكن أن تتحسن فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرفاه للأسر والمجتمعات المحلية بشكل كبير، على مختلف مستويات الدخل. إذ تساهم حماية حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في تحقيق مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والتمتع بها مثل الحق في مستوى معيشي لائق والسكن اللائق، والصحة والعمل والتعليم." كما تضمن البرنامج مراجعة قانونية لحقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان من خلال البيانات والتشريعات المتاحة، قدمتها السيدة رندة عبود، كاتبة العدل وأمينة الصندوق وأمينة سر المجلس التنفيذي وعضو لجنة العنف القائم على النوع الاجتماعي واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. وأدارت البروفيسورة غادة جنبلاط، عضو المجلس التنفيذي في المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، جلسة نقاش حول التحديات التي تواجه تنفيذ حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان. تتماشى حملة المرأة والأرض في لبنان مع الدور التنسيقي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وتحديدا بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، وهي أيضا جزء من الحملة الإقليمية التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع الشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN) حول الإسكان، حقوق الأرض والملكية للمرأة في المنطقة العربية. وهو جزء من مهمة برنامج UN-Habitat لتحقيق مستقبل حضري أفضل للجميع، وشركاءه ضمن حملة "الوقوف من أجل أرضها"، بما في ذلك البنك الدولي والائتلاف الدولي للأراضي، ولاندسيا (Landsea) منظمة Habitat for Humanity. وكنتيجة لهذا اللقاء سيتم وضع مجموعة من التوصيات بشأن سبل المضي قدماً تتضمن سلسلة من اقتراحات العملية التي تم تناولها خلال المناقشة. هذه الالتزامات موجهة إلى النساء في لبنان وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة المعنيين، مما يجسد أهمية ضمان حقوق الإسكان والأراضي والملكية للمرأة في التخطيط الحضري، من أجل الرفاه المستقبلي للذين يعيشون في لبنان من شعب وسكان تأكيدًا على المكانة المركزية للتحضر والتخطيط الحضري، في السعي إلى تحقيق الرفاهية المستقبلية لهم.   حول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أكثر من 90 دولة حول العالم، ويقدم الدعم لسكان المدن والمستوطنات البشرية من أجل مستقبل حضري أفضل. ومن خلال العمل مع الحكومات والشركاء المحليين، تجمع مشاريع البرنامج ذات التأثير العالي بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية لتقديم حلول هادفة في الوقت المناسب. وتتضمن خطة التنمية المستدامة للعام 2030 هدفًا محدّدًا بشأن المدن، الهدف 11 - جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

لا يزال العنف ضد النساء والفتيات الانتهاك الأكثر انتشارًا لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم إذ يطال أكثر من امرأة واحدة من كل ثلاث نساء[1]، وهذا الرقم لم يتغيّر في العقد الماضي[2]. تظهر أحدث التقديرات العالميّة أنّه كمعدّل، ثمة امرأة أو فتاة تُقتَل على يد فرد من عائلتها كل 11 دقيقة. [3] هذا العام، تعمل منظومة الأمم المتحدة في لبنان مع شركائها على تنفيذ حملة تهدف إلى أن تكون بمثابة دعوة للعمل لحشد الشركاء والأطراف المعنيين والأفراد والمجتمع على نحو عام للانخراط في النشاط الهادف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات. تتمحور الحملة حول موضوع  "فلنتحد ونعمل على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات" الذي يدعو الجميع ليكونوا ناشطين\ات من خلال اتخاذ موقف علني لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في المجتمعات المحلية، ومن خلال الانضمام إلى الحركات المطالبة بحقوق المرأة والناشطين\ات في هذا المجال أيضاً. تقول السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، "ندعو النساء إلى التحرّر من الخوف، فالاعتداء على كرامتهنّ معاقب عليه حتى لو صدر عن أحد المقرّبين. قوى الأمن تحمي النساء ضحايا العنف، وتسجيل شكوى ضدّ مرتكب العنف يردع المعنِّف فالسكوت عن العنف داخل الأسرة ليس بفضيلة". وتقول المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانّا فرونِتسكا، "علينا جميعًا واجب العمل على إنهاء جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخصوصاً ضد النساء. إنّ حملة الستة عشرة يومًا من النشاط هي تذكير بأنه يجب ألاّ نصمت إزاء هذا الانتهاك لحق النساء الأساسي في العيش بكرامة ومن دون عنف وخوف. يعتمد تعافي لبنان وبناء مستقبل أفضل للبلاد وللمواطنين\ات، وإلى حدّ كبير، على تمكين النساء وإعطائهن مساحة للتمتّع بحقوقهنّ الكاملة كشريكات فاعلات في المجتمع. إن الأمم المتحدة على استعداد لدعم لبنان في هذه العملية." وتشمل الحملة (25 تشرين الثاني/نوفمبر – 10 كانون الأوّل/ديسمبر) حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر لمدة 16 يومًا، مستخدمة الوسمين التاليين #سوا_ضد_العنف و#16days، وتُعرّف عن 16 رجلاً وامرأة وفتاة من جميع مجالات الحياة وجميع أنحاء لبنان يتضامنون\نّ مع ناشطين\ات حقوق المرأة، ويدعمون\ن الحركات النسوية ويطالبون\ن بالمشاركة في النشاط لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه. تتضمّن الحملة شريط فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في إطلاق التعبئة الوطنية في هذه الفترة الملحّة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له وللدعوة إلى التزام الجميع حماية النساء والفتيات. تُعدّ مناصرة حقوق المرأة والنشاط المرتبط بها أمرًا أساسيًا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات وقد أدى إلى تحقيق مكاسب مهمّة في العقد الماضي على مستوى تشريع قوانين تحمي النساء في لبنان بموازاة تعزيز مسألة تقديم الخدمات. ساهم كل من النشاط والمناصرة في وضع هذا الموضوع على جدول الأعمال السياسي وفي تعزيز القوانين والسياسات والخدمات الأساسية واستراتيجيات الوقاية. وقال عمران رضا نائب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية: "إن إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي يتطلّب اجراءات وأفعال من الجميع. ثمة خطأ جوهري في أن تظلّ الصور النمطيّة والمعايير الضارةّ المتعلّقة بالنوع الاجتماعي، وعدم المساواة الهيكليّة  والتمييز، مسائل تؤثّر على النساء والفتيات في لبنان. وهذا الواقع يتطلّب إجراءات تحويلية من جانبنا جميعاً للقضاء على هذا العنف ومنعه ". نشأت حملة "الستة عشر يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" الدولية منذ عام 1991، يوم تدشين المعهد العالمي للقيادة النسائية، وتعمل على زيادة الوعي وزيادة الزخم نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. دعماً للحملة التي يقودها المجتمع المدني لمدة 16 يومًا والتي تركّز على النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، تدعو حملة الأمين العام للأمم المتحدة "اتحدوا بحلول عام 2030 لإنهاء العنف ضد المرأة" (UNiTE)، التي أُطلِقت في عام 2008، إلى اتخاذ خطوات على المستوى العالمي لزيادة الوعي، وتحفيز جهود المناصرة، وتبادل المعرفة والابتكارات للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات بشكل نهائي. _______________________________________ تضمّ منظومة الأمم المتحدة في لبنان 30 وكالة وصندوق وبرنامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان. الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مؤسسة رسمية أنشئت بموجب القانون لدى رئاسة مجلس الوزراء في العام 1998، بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل. تتألف جمعيتها العامة من شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة وترأسها السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية. تقوم الهيئة بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة كما تقوم بمهام ارتباطية وتنسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والأهلية والمدنية والمنظمات العربية والدولية. وتقوم الهيئة أيضًا بمهام تنفيذية متعدّدة منها رسم الاستراتيجيات والخطط. يتألف فريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي من وكالات للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية ومنظمات نسائية ويكرس عمله لتنفيذ أنشطة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات الحكومية الأخرى ذات الصلة. ويهدف إلى دعم نهج شامل ومنسّق للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الوقاية والرعاية والدعم، والجهود المبذولة لمساعدة الناجيات للوصول إلى العدالة. كما يعطي فريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي الأولوية للأنشطة المنقذة للحياة وسد الثغرات بالإضافة إلى تعزيز الوقاية الفعّالة والمتوقعة وتخفيف المخاطر والاستجابة لها. يُسهم فريق العمل المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يرأسه صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية، في رؤية مشتركة واستراتيجيات متكاملة بين أصحاب المصلحة في المجال الإنساني لتحسين التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال نهج يركز على الناجيات ويقوم على الحقوق. تُعدّ مجموعة العمل الجندري، التي تترأسها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منتدى استراتيجيًا ومنصة مناصرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في إجراءات الأمم المتحدة وشركائها في لبنان على المستوى الإنساني والتنمية والسلام. تجتمع مجموعة العمل الجندري بانتظام مع الجهات الفاعلة الدولية والوطنية من مختلف القطاعات لتسهيل العمل بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. تتكون مجموعة العمل الجندري من 42 عضوًا (وكالات الأمم المتحدة: 19، المنظمات الدولية غير الحكومية: 6، والمنظمات غير الحكومية: 17)؛ 15 من الدول الأعضاء تتعاون مع المجموعة بصفة مراقب. إنّ هذه المجموعة مكمّلة لمجموعة المانحين للعمل الجندري، التي ترأسها في لبنان الحكومة الكندية.   جهات الاتصال الإعلامية: رلى راشد، خبيرة التواصل والمناصرة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، رقم الهاتف: + 961 70351088 ميشلين الياس مسعد، المديرة التنفيذية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، رقم الهاتف: + 961 3 452 570 باميلا دي كامييو، منسّقة الشؤون الانسانية والعنف القائم على النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، رقم الهاتف: +96176482273   [1] خلال حياتهن، تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء، أي حوالى 736 مليون امرأة، للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك حميم، أو من قبل غير شريك، أو من كليهما (تقديرات انتشار العنف الموجّه ضد المرأة). إلّا أنّ هذا الرقم سيكون أعلى إذا اشتمل كل أشكال العنف الذي يطال النساء والفتيات بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف على الانترنت والممارسات الضارة والاستغلال الجنسي. [2] منظمة الصحة العالمية  (2021) تقديرات انتشار العنف الموجّه ضد المرأة [3] مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2021) نسبة قتل النساء والفتيات العمد من قبل الصاحب الحميم أو أحد أفراد العائلة. التقديرات العالمية 2020.