آحدث المستجدات
بيان صحفي
١٩ مايو ٢٠٢٢
منظمة الصحة العالمية والسفارة الإيطالية توقعان اتفاقية لتعزيز الرعاية في المستشفيات
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٨ مايو ٢٠٢٢
إحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والعبور الجنسي وثنائية الميل الجنسي وتعددية الخصائص الجنسية في لبنان
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٨ مايو ٢٠٢٢
الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان يدعم جهود التأهيل البيئي وإدارة النفايات الصلبة في بيروت
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في لبنان
إن أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل معًا من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. تجدون أدناه الأهداف التي تعمل الأمم المتحدة عليها في لبنان:
قصة
١٦ أكتوبر ٢٠٢١
فريق الأمم المتحدة الوطني في لبنان يجتمع في خلوةٍ للبحث في سُبلٍ ناجعة للبناء قدماً بشكل أفضل
"إحلموا، أظهروا المحبة، وألهموا"، هكذا استهلّت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، د. نجاة رشدي، خلوة فريق الأمم المتحدة الوطني في لبنان التي دامت ليومين متتالين من 4 إلى 5 أكتوبر 2021، في قلب طبيعة لبنان في قرية بيت مري. "إحلموا بلبنان أفضل ... أظهروا المحبة والتفاني في عملكم لصالح شعب لبنان وأجندتنا الأممية المشتركة... وألهموا مَن حولكم خدمةً لشعب لبنان في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهده"، أوضحت السيدة رشدي.
بعد مرور عامين على الاحتجاجات الشعبية وتفشي جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت الكارثي، إجتمع أعضاء فريق الأمم المتحدة الوطني في لبنان بقيادة المنسقة المقيمة في خلوةٍ أممية موحّدة بهدف تبادل الرؤى من أجل لبنان أفضل والمساعدة في تحديد المسار المقبل للمنظمة الأممية وسط التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد والمخاطر الكامنة.
في افتتاح أعمال الخلوة، رحّبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا بأعضاء الفريق الوطني وبالجهود المبذولة لجهة بناء رؤية مشتركة للأمم المتحدة في لبنان حول كيفية دعم الشعب اللبناني بأفضل الطرق الممكنة والعمل من أجل لبنان مزدهر. "إذا أردنا أن يكون لنا تأثير إيجابي على التطورات الراهنة في البلاد، يتعين على منظومة الأمم المتحدة في لبنان الاستجابة للواقع اللبناني ككل. ولتعزيز تأثيرنا ودورنا، يجب أن نعمل سوياً بشكل متضافر". وأضافت السيدة فرونِتسكا قائلة: "هذا يعني أن تكون جهودنا متضافرة ومتداخلة على المستوى السياسي والتنموي والإنساني وحفظ السلام".
شارك في أعمال هذه الخلوة أكثر من 25 رئيساً ورئيسة لوكالات الأمم المتحدة القائمة والعاملة في لبنان، حيث تبادلوا الأفكار والآراء والخبرات والممارسات الجيدة في إطار جلسات نقاشية حيوية وهادفة إلى المساعدة على وضع الأسس لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الكفيل بتوجيه عمل الأمم المتحدة في لبنان بما يخدم ويدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وشكلت الأعمال الجماعية جوهر جلسات الخلوة التي تمحورت حول الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية في لبنان. وقد أثبتت هذه الأعمال أنها حافز في تحقيق التآزر والتوافق بين مختلف الوكالات الأممية في إطار تحديد المخاطر والمحفّزات المتعددة الأبعاد التي تُحدقُ بالبلاد وبعمل الأمم المتحدة، وسبل تبنّي التدابير الوقائية والتخفيفية المناسبة لمواجهة تحديات لبنان والتغلب على العقبات التي من شأنها أن تعرّض عمل الأمم المتحدة للخطر. "لقد أتيت إلى هذه الخلوة متوقعًا أن أشارك في يومين من التبادلات الرسمية والخطابات الجافة والطويلة"، قال زاراك جان، الرئيس المشارك لفريق إدارة برامج الأمم المتحدة المشتركة في لبنان. "ولكن غادرتُ وشعورٌ هادفٌ يحدوني، شعورٌ مليء بالتوقعات والطاقة والأخوة، كأنني جزء من فريق واحد".
هذا ووفّرت جلسات الحوار فرصة لجمع كافة ممثلي المنظمات الأممية وإعادة النظر في طرق العمل المُعتمدة بما يستجيب لأزمات لبنان الهائلة. وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة رشدي: "العمل كالمعتاد لم يعد خيارًا أمام الأمم المتحدة في لبنان. لذلك، نلتزم بالعمل معًا لتحويل أزمات لبنان إلى فرص و"للبناء قدما بشكل أفضل" من خلال برامج فعالة، قابلة للتنفيذ، خاضعة للمساءلة، وتخدم مصالح الناس أولاً".
وتُعد الشراكات أمرًا محوريًا لتعافي لبنان، وهذا بالضبط ما تم نقاشه في إحدى جلسات النقاش بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع المدني في لبنان، حيث التزموا جميعاً بتعزيز أوجه الشراكة من خلال اعتماد إجراءات وخطوات ملموسة كفيلة بتحقيق النتائج المرجوة وإضافة قيمة ملحوظة على حياة الناس في لبنان.
والجدير بالذكر أنّ هذه الخلوة قد خلقت جوّاً من الودية بين المشاركين وعززت التفاعلات والصداقة بين مختلف رؤساء وكالات الأمم المتحدة بعيدًا عن أجواء المكتب المعتادة. وفي هذا السياق، قالت مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، راشيل دور-ويكس: "لقد قدّمت هذه الخلوة فرصة رائعة للقاء بالزملاء مرة أخرى بعد غياب طويل بسبب جائحة كوفيد-19، كما سنحت لنا فرصة تبادل الأفكار حول كيفية دعم الأمم المتحدة لعملية تعافي لبنان". وأضافت: "لقد ذكّرتنا هذه الخلوة جميعًا بالقوة التي تضطلع بها المناقشات الشخصية وجهًا لوجه وبأهميتها، وبالحاجة الملحة إلى العمل معًا لتعزيز الرابط القائم بين التنمية والسلام والشؤون الإنسانية في لبنان".
اختُتمت الخلوة بجلسة ختامية تفاعلية استعرضت أبرز النتائج التي خلصت إليها خلوة فريق الأمم المتحدة الوطني، وتُوِّجَت برقصة جماعية على وَقعِ أغنية "Jerusalema". وتم التقاط صورة جماعية لفريق الأمم المتحدة الوطني تخليداً لذكرى هذا اللقاء السنوي وأعُدَّ بهذه المناسبة فيديو قصير يلخّص أبرز أوقات الخلوة.
1 / 5
قصة
١٠ أغسطس ٢٠٢١
بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروّع: كيف أحيت الأمم المتحدة ذكرى يوم 4 آب المأساوي؟
أصبح الرابع من آب يومًأ مشؤومًا سيبقى ذكراه محفورًا في عقول وقلوب اللبنانيين. في هذا اليوم المؤلم، لقيَ 214 شخصًا حتفهم، وأصيب أكثر من 6000 شخص بجروح، كما تحطمت بيوت آلاف الناس وتهدّمت معها أحلامهم وتغيّر مجرى حياتهم. كانت الأضرار والخسائر الناجمة عن هذا الانفجار هائلة لا بل مهولة على مختلف الأوجه، نتجت عن تخزين غير آمن، ولسنوات طويلة، لكميّة هائلة من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.
في الذكرى السنوية الأولى لهذا اليوم المُفجِع، اجتمعت أسرة الأمم المتحدّة في لبنان في لقاءٍ مؤثر حدادًا على أرواح ضحايا الانفجار، وتضامناً مع عائلاتهم والمتضررين منه ومع الشعب اللبناني بأسره الذي يرزح تحت وطأة سلسلة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والماليّة والسياسيّة التي تعاني منها البلاد.
وبهذه المناسبة الأليمة، وقف الجمعُ، من مسؤولين أمميين، وسفراء، ودبلوماسيين مقيمين في لبنان، دقيقة صمت في مرفأ بيروت، في المكان الذي اندلع فيه الانفجار الضخم.
"فلنقف بصمت تكريمًا لذكرى ضحايا هذا الانفجار المروّع، ولنتضامن مع أسرهم ومع الشعب اللبناني أجمع"، قالت المنسقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، السيدة يوانّا فرونِتسكا، داعيةً الجميع إلى الوقوف دقيقةَ صمتٍ تكريماً لهم.
من جهتها، غرّدت السيدة نجاة رشدي، نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانيّة، في هذه المناسبة الأليمة قائلة: "لن تكون أبدًا دقيقة صمت كافية لتعزية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت. نتأمل اليوم في معاناة وحزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم في هذه المأساة الأليمة، وكذلك الناجين، وشعب لبنان بأجمعه. كما ونكرر دعوتنا لإجراء تحقيق سريع ومستقل".
موظفو الأمم المتحدّة: يتضامنون ويتفاعلون مع الذكرى السنوية الأولى للانفجار
في الوقت عينه، وقف موظفو الأمم المتحدة دقيقة صمت في مكاتبهم إحياءً لذكرى الضحايا، وتضامنًا مع عائلاتهم الثكلى، وكذلك مع زملائهم في الأمم المتحدّة الذين فقدوا أيضاً أحباءَهم نتيحة الانفجار.
"لم يعد الرابع من آب يومًا عاديًّا لأي مواطن لبناني. فبالنسبة لي، وقف الزمن في ذلك اليوم"، قالت دانيال عيناتي، أخصائية وطنية ضمن برنامج متطوعي الأمم المتحدة تعمل مع منظمة الصحّة العالميّة في لبنان. "لقد مرّ عامٌ على هذا الحدث المروّع ولكنني ما زلت أعيشه في كلّ لحظة!"، تُضيف بحسرة.
وقفت عيناتي دقيقة صمت مع زملائها في مقرّ منظمة الصحّة العالميّة في بيروت، ثم قالت وعيناها غارقتان في الدموع: "قد تكون جروحنا قد التأمت، ولكن ستبقى ذكرى هذا اليوم الحزين محفورةً في أذهاننا. فلتسترح نفوس الضحايا بسلام أبديّ".
لقد تأذى موظفو الأمم المتحدّة من هذا الإنفجار المميت أيضًا، فقد خسروا أفرادًا من عائلاتهم، وأصدقائهم، كما تهدّمت بيوتهم.
ما زالت رنا داش، مساعدة برامج لدى المنظمة الدولية للهجرة، تذكر تفاصيل ذاك اليوم المشؤوم. لحظة سماعها دويّ الانفجار وشعورها بموجات الصّدمة التي خلّفها، استعدّت رنا لاتخاذ إجراءات فوريّة لمساعدة الناس الذين كانوا بأمسّ الحاجة إليها.. "سمعت صوتَ انفجارٍ قويًّ، تَبِعَهُ موجة صراخ موجعة، ورأيت الزجاج يتطاير في كل مكان. فأخذت مجموعة الإسعافات الأوليّة الخاصة بي وقدت سيارتي إلى منطقة الجميّزة لتقدمة المساعدة. تحطّمت إطارات سيارتي بالزجاج المكسور المتناثر على الأرض... تلك كانت المرة الأولى التي أرى فيها هذا الكمّ الهائل من الدماء... رأيتُ الناس يلتجئون إلى الصلاة وسط الحطام والدّمار وكان هميّ الوحيد أن أضع حدّاً للنزيف الذي كان يعاني منه المتضررون، وإنقاذ حياتهم."
أمّا إيلي منصور، وهو مهندس أعلى ورئيس وحدة التخطيط والتصميم الحضري في لبنان في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فكان أيضاً من بين الناجين من انفجار مرفأ بيروت في صفوف موظفي الأمم المتحدة. "اهتزّ المبنى بأكمله وبدأتُ بالصلاة عند وقوع الانفجار. دقّت أجراس الإنذار وتحطمت النوافذ بالكامل وتدمرّ المكتب... فما بقي منه إلّا الحطام." قال إيلي وهو يتذكر أسوأ اللحظات التي شَهِدها في ذلك اليوم. "أعلم الآن أن قصتي لا تُقارن بالذين فقدوا حياتهم أو تغيّرت بالكامل في 4 آب 2020، ولكن كان ذلك اليوم درسًا علّمني أنه حتى في أصعب لحظات حياتنا، لا بدّ من أن يسود الأمل"، أضاف إيلي والعزم يَحدوه للبقاء متفائلاً رغم كلّ الصعوبات التي يواجهها لبنان.
موقف مشترك من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي في ذكرى انفجار مرفأ بيروت
تم إحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت أيضاً من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي في لبنان، وهم شركاء في إعداد وتنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الذي وضعوها سويّاً إستجابةً للانفجار ولتداعياته الملحوظة. ويهدف هذا الإطار إلى الانتقال سريعاً نحو تعافي لبنان من أزماته المتتالية بالتركيز على الحوكمة، والحماية الاجتماعية، والتماسك الاجتماعي، والإدماج، والصحة، والتعليم، والإسكان.
"بعد 365 يوماً، ما زال الشعب اللبناني ينتظر العدالة التي وعد بها صنّاع القرار في البلاد... بعد 365 يوماً، ما زال التحقيق متعثراً في ظل غياب قضاء مستقل فعلاً، قادر على وضع حد للتدخلات السياسية... بعد 365 يوماً، نكرر دعوتنا إلى إجراء تحقيق فعّال ومستقل وشفّاف يمنح العدالة للضحايا ويحقق السلام لعائلاتهم..."، كتبت رشدي في مقال نُشر في وسائل الإعلام المحليّة في ذلك اليوم، مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طرّاف، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جا.
بعد مرور عام على الانفجار، تواصل العائلات المكلومة نتيجة الانفجار السعي إلى تحقيق العدالة وكشف الحقيقة لأحبائها. وتكرر في هذا الإطار الأمم المتحدة دعوتها إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل ومحايد يمنح العدالة لضحايا الانفجار ويضمن حق العائلات في الانتصاف والتعويض.
مؤتمر لدعم الشعب اللبناني
تأكيدًا على دعمها المتواصل للبنان، وبعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروّع، ترأست الأمم المتحدة وفرنسا مؤتمراً دولياً يُعنى بحشد الدعم والمساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة من بين اللبنانيين ومنع حصول "كارثة إنسانيّة". واستجاب هذا المؤتمر لنداء إنساني للأمم المتحدة بقيمة 370 مليون دولار أمريكي تقريباً لتغطية مساعدات طارئة في الأشهر الـ 12 القادمة. ويهدف هذا النداء الجديد إلى إنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في مجالات الأمن الغذائي، والمياه، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم والتي تستهدف جميعها الفئات الأكثر فقراً من بين اللبنانيين والمهاجرين.
ومع ذلك، "لا يمكن أن تقدّم هذه المساعدة الإنسانية حلاً طويل الأمد"، بحسب البيان الصادر عن المشاركين في المؤتمر الدولي الذي دعا أولاً إلى تشكيل حكومة مستعدّة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الموعود بها منذ مؤتمر سيدر 2018، وإلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإلى الاستهلال بالتحضيرات لانتخابات شفافة ونزيهة في عام 2022.
وجدّد المشاركون في المؤتمر التزامهم الرّاسخ بدعم شعب لبنان وعبّروا عن إصرارهم لـ: "الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة لتقديم الدعم المباشر للناس". ولكنهم أوضحوا أنّ المساعدة الاقتصادية والماليّة الهيكليّة تتطلب من القادة السياسيين تغييرات جذرية من جهتهم.
1 / 5
قصة
٢٦ مايو ٢٠٢١
إضاءات على الماضي: كيف استجابت الأمم المتحدة للأزمات المتعددة التي عصفت بلبنان خلال العام الماضي
ميمي عاملة مهاجرة من إثيوبيا جاءت إلى لبنان منذ ثماني سنوات بحثًا عن مستقبل أفضل. وجدت عملاً ولكنها عانت من سنوات من الإجحاف والظلم تمثّلا بسرقة راتبها الشهري، وحرمانها من الإجازة المدفوعة، وتعرّضها للاعتداء الجسدي من صاحب عملها. الأمر الذي دفع بميمي إلى الهروب من منزل صاحب العمل من دون حتى مقتنياتها الشخصية، بما في ذلك جواز سفرها.
تقول ميمي: "هربتُ من الإساءة التي تعرّضتُ لها معتقدةً أنّ حياتي ستتحسن". وقد تحسَّنت بالفعل. فقد عملت ميمي في الخدمة المنزلية بشكل مستقل، ثم تزوجت شخصاً تحبّه، وهو لاجئ سوداني، ورُزقا بالأولاد. لكن مع ظهور الوباء، خسرت ميمي عملها. "لا أملك الآن وثائق ثبوتية، وأطفالي غير مُسجلين في الدّوائر الرّسمية ومستقبلي مجهول."
ولكن كانت الأمم المتحدة في لبنان موجودة لتدعم ميمي وغيرها من العاملين المهاجرين، حيث عملت مع شركائها المحلّيين على تقديم المساعدة النقدية إلى 700 عامل/عاملة مهاجر/ة وغيرهم من الأشخاص الذين أُهمِلوا نتيجة انتشار الوباء في لبنان وما خلّفه من تداعيات اجتماعية واقتصادية. حصلت ميمي من الأمم المتحدة وشركائها على بعض الدعم الذي كانت بأمسّ الحاجة إليه، فتقول: "الآن، باستطاعتي رؤية نور إنسانيتي وكرامتي من جديد."
مع اجتياح فيروس كوفيد-19 في البلاد، وما رافقه من إجراءات القيود والإغلاق وعرقلة الحياة الاقتصادية، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتدريب الآلاف من العاملين/ات في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين والعاملات على التدابير الوقائية ضدّ جائحة كورونا. روان شحادة كانت واحدة من 282 ممرّض وممرّضة استفادوا من التدريبات التي نفّذتها الأمم المتحدة في لبنان بالتعاون مع نقابة الممرّضات والممرّضين ووزارة الصحة العامة في لبنان.
أضف إلى ذلك، وفي إطار الاستجابة لوباء كورونا، دعمت الأمم المتحدة إنشاء مواقع عزل في المجتمعات المحلية لكلّ مَن يتعذّر عليه اعتماد الحجر الصحي أو العزل الذاتي في منزله/ها، لا سيما في المناطق المكتظّة بالسكّان وفي مخيّمات اللاجئين. كما عملت الأمم المتحدة على شراء 73 سريرًا مجهزًا بالكامل وتوفير هذه الأسرّة في وحدات العناية المركّزة بالإضافة إلى توفير 800 سرير للمستشفيات العامة. هذا وقدمّت المنظمة الأممية طرود غذائية إلى 50,000 أسرة من بين الأسر الأكثر فقراً في لبنان خلال العام 2020، في حين تعمل حالياً على تقديم المساعدة ضمن الخطة الوطنية للقاح الكوفيد 19 والبرنامج الخاص بها.
في 4 آب/أغسطس 2020، هزّ انفجار هائل العاصمة اللبنانية بيروت، فخلّف سلسلة من الانفجارات الصغيرة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الآلاف، وتدمير أحياء مجاورة بأكملها.
كانت الأمم المتحدة في لبنان موجودة لتقديم الدعم اللازم، فنشرت في أقل من 24 ساعة فرق الاستجابة المتخصصة المعنية بتوفير خدمات الإغاثة، فقدّمت المساعدة في مجال الرعاية الطبية، وفي عمليات البحث والإنقاذ، وضمن عملية تقييم آثار الانفجارات على صحّة الناس، لا سيما المقيمين في بيروت وضواحيها.
وبعد عشرة أيام فقط على وقوع الانفجار، أطلقت الأمم المتحدة نداء لاستقطاب المساعدات المالية الضرورية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لما يربو على 300,000 شخص تضرّروا من التفجيرات. وبحلول نهاية العام 2020، كان النداء قد جمع حوالي 165 مليون دولار أمريكي.
هذا وساعدت الأمم المتحدة وشركاؤها في إعادة خدمات المياه إلى 24,000 شخص كانوا يقيمون في المباني التي تأذّت من الانفجار، كما قدّمت الدعم المالي المتعدد الأغراض لـ91,552 شخصاً، بما في ذلك الدعم النقدي الخاص بتسديد نفقات الإيجار أو المأوى. كما عملت المنظمة الأممية على إصلاح وإعادة تأهيل أكثر من 12,000 منزل تضّرر من التفجيرات، بما في ذلك منزل "هلا" البالغة من العمر 34 عامًا، فتقول: "السّير في أرجاء منزلنا الذي تم إصلاحه بالكامل إنما عزّى قلوبنا المحطمة."
دفعت الأزمة المستمرة في سوريا الآلاف من الناس إلى اللّجوء إلى لبنان، بحثًا عن عملٍ وعن الأمن والحماية من القذائف والصواريخ التي عرّضت حياتهم للخطر في بلادهم.
كانت الأمم المتحدة آنذاك ولا تزال موجودة لتقديم الدعم اللازم. ففي عام 2020، وفي إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، قامت الأمم المتحدة بدعمٍ من شركائها، بتزويد السوريين واللبنانيين من الفئات الضعيفة بالمياه الصالحة للشرب وبالغذاء والمساعدات النقدية، فضلاً عن تقديمها خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية، والخدمات المنقذة للحياة ذات الصلة بالحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
تقول نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان:
"كان عام 2020 عامًا استثنائياً مليئًا بالتحديات بالنسبة للبنان، ولا يزال الناس يشعرون بتلك الصّدمات والمِحَن ويعانون منها."
جائحة كوفيد-19. تفجيرات بيروت. الأزمة المستمرّة في سوريا التي لا تزال تدفع باللاجئين السوريين إلى الاحتماء في لبنان. هذه الأحداث متباينة إلى حدّ كبير في طبيعتها، لكنها كلها تذكيرٌ بالظروف التي تقع فيها الكوارث في أي وقت كان وبأي شكل من الأشكال، وهي جميعها تستدعي الأشخاص المستعدّين للاستجابة لتقديم الدعم اللازم خلال هذه الأزمات.
ما جاء سابقاً ليس سوى بعض المجالات التي استجابت فيها الأمم المتحدة للأزمات المتراكمة التي عصفت بلبنان. ففي الواقع، لقد أُنشئت الأمم المتحدة في لبنان بهدف الاستجابة لمثل هذه الحالات والأزمات، وتم تفصيل عملها الذي أحرزته خلال عام 2020 في تقريرها السنوي الحديث. إقرأوا المزيد في "تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في لبنان لعام 2020".
"في كلّ ما نقوم به في الأمم المتحدة، سواء كان ذلك في الاستجابة لحالات الطوارئ، أو في مجال تعزيز السلام، أو دعم سبل تحقيق الحكم الصّالح، وصَون حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحدّ من الفقر، فإنّ هدفنا الأسمى يظل ثابتاً ألا وهو، خدمة لبنان وشعبه".
1 / 5
قصة
٠٣ أغسطس ٢٠٢١
نجاة رشدي: رغم مرور عام على انفجاري مرفأ بيروت، ما زالت التداعيات تلقي بثقلها على لبنان
في الرابع من آب/أغسطس 2020، دمر انفجار هائل جزءا كبيرا من وسط العاصمة اللبنانية بيروت. وتعرضت أحياء عديدة للتدمير، وبدا وسط المدينة وكأنه منطقة حرب. أصيب الآلاف بجراح وفقد نحو 200 شخص حياتهم بشكل مأساوي في ذلك اليوم، والأيام التي تلته. ممتلكات ومصادر رزق كثيرين ذهبت حرفيا في مهب الريح ...
"عندما مزق الانفجاران المدمران مرفأ بيروت، كان قد مضى على تسلُمي منصبي الجديد كمنسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان ثلاثة أيام فقط"، قالت السيدة رشدي.
ولا تزال أصداء هذين الانفجارين تدوي رغم مرور عام عليها. وتسعى البلاد جاهدة لإيجاد طريق للخروج من مأساة طالت كل شخص.
فقد زادت تداعيات الرابع من آب/أغسطس المدمرة حجم المعاناة في لبنان الذي كان يترنح أصلا تحت ثقل اضطرابات شعبية ومصاعب اقتصادية ومالية، وفقر متزايد، وبطالة تفاقمت بسبب مأزق سياسي وارتفاع عدد حالات كـوفيد-19.
بعد مرور عام على هذه المأساة، تتعمق المشقة ويتزايد الإحباط. التقيتُ بالعديد من اللبنانيين الذين عبروا عن أصوات ووجوه الحرمان والشدائد التي يعيشها الكثيرون في هذا البلد.
أشخاص مثل رجل يُدعى يوسف (59 عاما) الذي أصبح مشردا بلا مأوى، يحلم في منزل بسقف يحميه، وباب يغلقه ليلا؛ وكاثي (15 عاما) التي لديها رغبة بسيطة جدا وهي اقتناء هاتف محمول كي تواصل تعلمها عن بُعد.
أو المعلمة ميرنا (50 عاما) التي كانت لديها وظيفة تعيل من خلالها أسرتها.. الآن ليس بمقدورها تأمين وجبة واحدة في اليوم، وتضطر لطلب المساعدة. قالت لي ميرنا والدموع تسيل من عينيها ’لقد سلبوني كرامتي‘.
الوضع يزداد سوءا "يوما بعد يوم"
من الواضح بالنسبة لي أن وضع الأشخاص العاديين في لبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم.
وحاليا، تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليون لبناني (في لبنان 8 ملايين نسمة، من بينهم أكثر من مليوني لاجئ ومهاجر) يحتاجون إلى مساعدة إغاثية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الطعام والصحة والتعليم والمياه.
وعلاوة على ذلك، يعيش تسعة من بين 10 لاجئين في فقر مدقع، وهي زيادة من 55 في المائة عن العام الماضي. ويقول ما يزيد على نصف المهاجرين في لبنان إنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، وعدد مماثل من المهاجرين أبلغ عن البطالة (وقد فقد معظمهم عمله خلال الربع الأخير من عام 2020).
لبنان الذي كان من وقت ليس ببعيد بلدا بدخل متوسط إلى مرتفع، يواجه الآن على الأرجح أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه الحديث. أكثر من نصف سكانه يعيشون في فقر. ربما ليس من المفاجئ أن الكثير من الأشخاص فقدوا الثقة في قادتهم ومؤسساتهم.
دعم لمستقبل أكثر إشراقا
ورغم النظرة القاتمة، أعتقدُ، كالكثيرين من اللبنانيين، أن البلد يتمتع بإمكانيات قوية من أجل مستقبل أكثر إشراقا. في أعقاب الانفجارين مباشرة، استجابت الأمم المتحدة وشركاؤها بسرعة وحسم لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الطارئة للمتضررين.
وتلقى النداء الأممي العاجل المنَسق 167 مليون دولار ، ويعد أحد أفضل النداءات الممولة في عام 2020.
وتم تقديم الدعم للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لمواصلة الخدمات الأساسية، بما في ذلك ما يتعلق بكوفيد-19؛ وتم تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل وتوزيع مجموعات المأوى في حالات الطوارئ لضمان السلامة والحماية الفورية؛ وإعادة توصيلات المياه، بما في ذلك المضخات والخزانات؛ كما تم توزيع مستلزمات النظافة ومستلزمات الأطفال بالإضافة إلى طرود غذائية عينية، وتم توفير خدمات الحماية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحة النفسية؛ والموارد المخصصة لجهود إزالة الأنقاض.
كما بدأت الإصلاحات الأساسية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمدارس والمساكن، بينما تحول المجتمع الإنساني نحو المساعدة النقدية متعددة الغايات لدعم الانتعاش وسبل العيش والأسواق المحلية.
من ناحية التعافي، طورت الأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وبالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار المعروف بـ 3RF، وهو برنامج يركز على الناس، ويرتكز على المشاركة والإدماج والعدالة الاجتماعية.
إنه لأجل الناس، والناس يستفيدون منه. وهو يتوخى طريقة عمل جديدة رائدة تعتمد على الشراكات التي تجمع بين الرئاسة والحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة، لضمان إعادة بناء الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية من أجل الوصول المتساوي إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الرئيسية.
وتشمل أولوياته وبرامجه واستثماراته التطلعية الإدماج الاجتماعي والحماية، وإعادة تأهيل المساكن والتراث الثقافي، والخدمات البلدية والبيئية، واستعادة الأعمال.
وبالفعل، تلقى آلاف الأشخاص مساعدة قانونية للتعامل مع الدعاوى الناشئة عن الانفجارين. وتم تحديث العديد من المباني العامة بتقنيات خضراء وتلقت المرافق الصحية معدات طبية بالغة الأهمية. وتمت إعادة بناء العديد من المدارس والمرافق الطبية أو إعادة تأهيلها جزئيا. بهذه الطريقة، يبدأ لبنان عملية طويلة وشاقة لإعادة البناء بشكل أفضل.
"المساعدة الطارئة ليست الحل"
لكن يجب أن يتزامن تعافي لبنان أيضا مع الإصلاح. المساعدة في حالات الطوارئ ليست هي الحل.
من المؤسف أن قادة لبنان لم يتمكنوا من الوصول إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة خلال الأشهر العشرة الماضية، الأمر الذي أخّر الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه البلاد.
هذه لحظة حاسمة في تاريخ لبنان. إن الحجم والعمق والأبعاد المشتركة للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه لبنان لم يسبق لها مثيل وتشكل تحديات متزايدة أمام الأمم المتحدة لتنفيذ ولايتها.
لكن في نهاية المطاف، تقع مسؤولية تجنب الانهيار الكامل للبنان على عاتق قادته بالدرجة الأولى.
الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان
للأسف بعد مرور عام على وصولي إلى لبنان، والانفجارين اللذين هزا بيروت بعد ذلك بوقت قصير، يستمر الوضع في التدهور. تعمل الأمم المتحدة على تطوير خطة استجابة للطوارئ مدتها 12 شهرا توضح الاستجابات الجماعية ذات الأولوية للاحتياجات الإنسانية الحرجة للبنانيين والمهاجرين الأكثر ضعفا والمتضررين من الوضع؛ وتكمّل الدعم المقدم بالفعل للاجئين والمجتمعات المضيفة.
هذا ليس حلا. إنه يهدف إلى الربط والتحضير للانتقال نحو الحلول لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، والتي لن تتأتى إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية والتدخلات الإنمائية الشاملة والمستدامة بقيادة الحكومة، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية حماية اجتماعية شاملة وكاملة بقيادة الحكومة.
لقد ألهمتني روح الشباب اللبناني وتضامنه وشجاعته. وستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب لبنان في سيره على طريق التعافي وتحقيق إمكاناته في نهاية المطاف. ورأس المال الأكبر هو رأس المال البشري، ويمكن للبنان أن يعتمد على نسائه ورجاله.
أولئك الذين تعهدوا بعدم مغادرة البلاد رغم الوضع، وأولئك الذين يستخدمون إبداعاتهم وريادتهم والتزامهم ببناء لبنان أفضل. هؤلاء هم أفضل أمل للبنان."
أعدّت أخبار الأمم المتحدة هذه القصة وتم إصدارها على صفحتها الإلكترونية.
1 / 5
قصة
٢٤ مايو ٢٠٢١
الأمم المتحدة في لبنان تطلق برنامج لتلقيح الموظّفين وعائلاتهم في لبنان
"لقد وصلت اللّقاحات! نأمل العودة إلى الأشياء التي نحبها قريبًا"، هلّل معظم موظّفي الأمم المتحدة بينما كانوا ينتظرون دورهم في إحدى مستشفيات بيروت حيث انطلقت عملية التلقيح في 15 أيّار/مايو ضمن برنامج الأمم المتحدة لتلقيح موظّفيها وعائلاتهم في لبنان.
بغية تفادي تعطيل الخطة الوطنية للقاح كوفيد19 التي تقع تحت إدارة وزارة الصحّة العامّة، خُصِّصَ أربعة أيام فقط ضمن عطلتين أسبوعيتين متتاليتين في شهر أيار/مايو لإعطاء الجرعة الأولى من اللّقاح لموّظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم. يقوم بإدارة برنامج الأمم المتحدة للتلقيح ضد كوفيد19 منسق/ة الأمم المتحدة الوطني/ة للتلقيح، وذلك بالتنسيق مع الفريق الدولي المسؤول عن توزيع اللقاح ومع وزارة الصحة العامة اللبنانية والمكتب الوطني الخاص لمنظمة الصحة العالمية في لبنان.
في هذا السياق، أشارت نائبة المنسّق الخاص، المنسّقة المقيمة ومنسّقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، إلى أنّ برنامج الأمم المتحدة لتلقيح موظّفيها وعائلاتهم في لبنان والذي تمّ تنسيقه بشكل وثيق وناجح مع وزارة الصحّة العامّة، قد سمح لآلاف الموظّفين وأفراد عائلاتهم فرصة تلقّي لقاح كوفيد-19 في وقت تتكبّد البلاد إحدى أسوأ أزماتها الاجتماعية والاقتصادية. وقالت رشدي: "يساعد هذا البرنامج الأممي في تخفيف العبء على الحكومة اللبنانية وضمان تلقيح المزيد من الأشخاص للمساعدة في الحدّ من الإصابات والعودة قريبًا إلى الأشياء والأشخاص الذين نحبهّم". وأضافت: "أملنا هو أن يتمّ تطعيم الجميع في لبنان، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين".
وقد أشرفت على عمليّة التلقيح الدكتورة جوزيت صفير، مديرة القسم الطبيّ في الأمم المتحدة، وفريقها الطبّي المؤلّف من ممرّضات اللّواتي عملنَ بلا كلل لضمان نجاح هذه العملية، وقُمنَ بالتنسيق بكل كفاءة مع موظّفي الأمم المتحدة من جهة والعاملين في المستشفى من جهة أخرى.
"لقد بلغنا اليوم مرحلة هامّة في معركتنا ضدّ كوفيد-19. نحن ملتزمون بضمان صحّة موظّفينا وسلامتهم ورفاههم، وبالفعل لقد وَفينا بوعدنا من خلال إتاحة الوصول إلى اللّقاح بطريقةٍ سهلة". ولفتت الدكتورة صفير إلى أنّه "لا يمكننا العودة إلى حياتنا الطبيعية ومواصلة مهمّتنا المشتركة التي ترتكز على خدمة الآخرين، إلاّ من خلال حماية موظّفينا".
من جهته، اعتبر عفيف بركات، وهو ضابط أمن يعمل في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا( أنّ "عملية التسجيل للحصول على اللقاح كانت سلسة وفي غاية السهولة... حتّى أنّ عملية التلقيح كانت أسهل وسريعة. أنا ممتنّ لدعم الأمم المتحدة لنا ولإتاحة اللّقاح المضادّ لكوفيد-19. اليوم، أشعر بالارتياح والحماية".
بدورها، قالت المستشارة الإعلاميّة في منظّمة الصحّة العالميّة هلا حبيب: "أُسوةً بغالبية الموظّفين، سُعِدتُ كثيراً حينما علمت بإطلاق برنامج التلقيح التابع للأمم المتحدة في لبنان. لقد عملت منذ بداية الجائحة، وعلى مدار الساعة، مع جميع موظفي منظّمة الصحّة العالميّة للاستجابة لأزمة كوفيد-19، وشهدت ما يمكن أن يفعله هذا الفيروس بالأشخاص. شعرنا جميعًا بالخوف من هذا المرض الفتّاك وكنّا نتوق فعلاً إلى سُبلٍ ناجعة للحماية منه".
1 / 5
قصة
١٤ أبريل ٢٠٢٢
حلقة نقاش حول عمل المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة في لبنان في الجامعة الأميركية في بيروت بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام
نظّم مركز "الالتزام المدني وخدمة المجتمع" في الجامعة الأميركية في بيروت بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت (UNIC Beirut) معرض المنظمات غير الحكومية السّنوي تحت عنوان "المنظمات غير الحكومية كخطوط أمامية: تحديات وفرص".
استضاف المعرض الذي تحوّل إلى منتدى هذا العام أربع ندوات بين 12 و13 نيسان/أبريل، فاتاح الفرصة للمنظّمات غير الحكوميّة وهيئات الأمم المتّحدة في لبنان للحديث عن قضايا اجتماعيّة مُلحّة مثل تمكين المرأة، العدالة الاجتماعية، وضع اللاجئين في ظل امتداد الأزمة، الصّحّة النّفسيّة، والتّعليم. وأتاحت النّدوات التي أقيمت في قاعة باسيل أنطوان مغرديش للمؤتمرات في معهد عصام فارس للطلاب فرصة الاستماع إلى بعض الجهات الفاعلة الأساسية في المجتمع والتفاعل مع مشاريعهم ومبادراتهم.
شارك متحدّثون من هيئات الأمم المُتّحدة المختلفة في النّدوات وتحدّثوا عن مواضيع تتعلّق ببعثتهم ومجال تخصّصهم. في اليوم الأول، شاركت إختصاصية إدارة البرامج في منظّمة الأمم المتحدة للنساء جمانة زباني في ندوة بعنوان "تمكين المرأة والعدالة الاجتماعية". خلال مداخلتها، تحدّثت زباني عن الأوجه المختلفة للتمييز والظلم الذي تتعرّض له النساء في لبنان بسبب القيم الاجتماعية والقوانين البالية. وركّزت زباني في حديثها على موضوع "الرّعاية غير المدفوعة الأجر" الذي اعتبرته أحد اكبر التّحديات التي تواجهها النّساء في الحياة المعاصرة بسبب تمحور دورهن النمطي حول تقديم الرعاية.
وشاركت مسؤولة الحماية المجتمعية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارول السّيّد في ندوة بعنوان "اللاجئين في ظل الأزمة الممتدة" حيث عرضت أهم الأرقام التي جمعتها المفوضية عن وضع اللاجئين السوريين في لبنان. وركّزت السّيّد في حديثها على مقاربة المفوضية في مشاريعها والتي ترى اللاجئين كشركاء يساوون في أهميتهم الحكومات والصّروح الأكاديميّة لما لديهم من وكالة على أنفسهم ولما بإمكانهم ان يقدموه من حلول وسُبثل وقاية". وفي حديثها، وضّحت السّيّد انه على الرّغم من صعوبة الظروف المعيشية للاجئين في لبنان، فإن المفوضية تدرك أيضًا حاجة المجتمع المضيف والعائلات اللبنانية إلى المساعدة والدعم.
في موضوع الصّحّة النّفسيّة، تحدّثت مساعدة برنامج متطوعي الأمم المتّحدة لدى منظّمة الصّحّة العالميّة في بيروت دانييل عيناتي عن أنشطة المنظّمة لدعم الصّحّة النّفسيّة في لبنان بالتعاون مع جمعيّات محلّيّة، وسلّطت عيناتي الضّوء على الموارد المتاحة للتثقّف حول هذا الموضوع. وأكّدت عيناتي أنّ الحاجة إلى دعم الصّحّة النّفسية في لبنان تزداد في ظلّ تراجع الوضع السّياسي والاقتصادي في أعقاب انفجار الرابع من آب الذي أثّر على الصّحة العامة للبنانيين وخاصة الشباب.
وفي ندوةٍ حول موضوع التّعليم، شرح الاختصاصي في التّعليم في اليونيسكو ماركو باسكاليني انّ مقاربة اليونيسكو للتعليم هي مقاربة تحويليّة. واعتبر باسكاليني أن هذه المقاربة في غاية الأهمية لانها تساهم في تحويل حياة الشباب عبر مساعدتهم ليساهموا في جعل العالم مكاناً أفضل وتحقيق الاستدامة. وأضاف: "يساهم التعليم التحويلي في تحقيق أهداف التّنمية المستدامة وتحديدأ التعليم 2030 الذي يتطلب تدريب المعلمين من اجل تغيير أسلوبهم التعليمي باستخدام أساليب التدريس البديلة".
وأشادت مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت مارغو حلو بجهود الجامعة الاميركية في بيروت لتثقيف الشباب وتشجيع انخراطهم في نقاشات حول القضايا الملحّة التي يواجهها لبنان. وسلّطت الحلو الضّوء على أهمّيّة تطبيق أهداف التّنمية المستدامة كطريقة لتجاوز التّحدّيات التي يواجهها لبنان على المدى البعيد.
1 / 5
قصة
١١ أبريل ٢٠٢٢
لبنان: الحرب في أوكرانيا تعني ارتفاع الأسعار وسط أزمة مناخ
تؤدي مجموعة متشابكة من الطرق الموحلة إلى مزرعة رنا التي تقع بين قمم مغطاة بالثلوج في سهل البقاع في لبنان.
ربما تكون هذه الطرق الموحلة استعارة لعوامل مختلفة يحذر منها برنامج الأغذية العالمي (WFP) كارتفاع أسعار الغذاء والوقود في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تغير المناخ، الصراعات، وباء فيروس كورونا، وارتفاع في التكاليف.
منذ أن كانت طفلة، تستيقظ رنا في الخامسة صباحًا لتكسب عيشها مما تحبه أي الانشغال في مزرعة والديها. تقول الممرضة السابقة: "أنا مزارعة في الصميم. أشعر بالانزعاج كلما بقيت بين أربعة جدران لفترة طويلة."
ومع ذلك، مع بداية شهر رمضان، تعتبر رنا نفسها واحدة من ملايين اللبنانيين الذين يواجهون الاقتصاد المتدهور والتكاليف الباهظة.
تؤثر الحرب في أوكرانيا على أسعار الوقود والغذاء، حيث يستورد لبنان حوالي 80% من قمحه من أوكرانيا، التي توفر مع روسيا 30% من القمح في جميع أنحاء العالم.
في العام الماضي، سجلت تكلفة سلة الغذاء للحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية لكل أسرة شهريًا زيادة سنوية بنسبة 351% في لبنان، تليها سوريا بنسبة 97%، ثم اليمن بنسبة 81%.
للأسف، تضطر شحنات القمح إلى لبنان للوصول على متن سفن صغيرة بعد أن دمر انفجار بيروت في عام 2020 أكبر صوامع تخزين الحبوب في البلاد.
وفي الوقت نفسه، فإن المزارعين مثل رنا يقفون على خط المواجهة أمام تغير المناخ، حيث تؤدي فترات الجفاف الطويلة للفوضى في حقولهم.
تقول رنا: "اعتقدت أن الصيف الماضي لن ينتهي أبدًا".
كان عليها أن تبيع ما يقرب من نصف أغنامها وأبقارها لرعاية ما تبقى منها، بعد أن كانت أسعار العلف مرتفعة للغاية.
وتضيف رنا: "لقد اضطررت أيضًا إلى التخلص من معظم محصول الخضروات العام الماضي بسبب انتشار الحشرات." عندما لا تمطر تتكاثرهذه المخلوقات الصغيرة. وتتوقع رنا هذا الصيف أن المزيد من محاصيلها "ستقع ضحية لتغير المناخ".
تجعل الحرارة والرطوبة عمل المزاعين أكثر صعوبةً، بينما تجبر أنماط المناخ غير المنتظمة رنا على زراعة المحاصيل إما في وقت أبكر أو متأخرعن المعتاد لتجنب الدمار المالي الناتج عن ضعف الحصاد.
تشتعل غابات لبنان بالحرائق، مما يؤدي إلى احتراق مساحات خضراء كبيرة وإجبار الكثيرين على الفرار من منازلهم. كان برنامج الأغذية العالمي في لبنان منذ عام 2017 في طليعة الاستجابة لأزمة المناخ في البلاد، فقد زرعنا أكثر من 1.1 مليون شتلة وحفظنا أكثر من 502 هكتارًا من الغابات من الحرائق.
من خلال العمل مع الجامعة الأمريكية في بيروت، ينفذ برنامج الأغذية العالمي حاليًا مشروعًا تجريبيًا يعزز القدرات التكيفية للمجتمعات الريفية من خلال دعم المزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة في مناطق مثل عكار والبقاع وبعلبك وحاصبيا.
يعمل المشروع على بناء قدرات المزارعين للتخفيف من آثار تغير المناخ، من خلال تطوير الأعمال التجارية ومهارات التسويق وإدارة الثروة الحيوانية.
يبحث برنامج الأغذية العالمي حاليًا في تكرار هذا العمل ومشاريع سبل العيش المماثلة. ومع ذلك، فإن نقص التمويل يعيق دعمنا الكامل للأشخاص المستضعفين - بمن فيهم المزارعين، وهم يقتربون من الهاوية. التمويل ضروري للبناء على النجاحات ودعم المزيد من الأشخاص المحتاجين.
كانت دفيئة رنا مليئة بأنواع مختلفة من الخضار. تجبرها أزمة المناخ على اختيار المحاصيل المقاومة لنقص المياه - زراعة الأعشاب العطرية مثل النعناع وإكليل الجبل بدلاً من الطماطم والفلفل الأخضر والكوسا المعتادة والأكثر ربحًا.
"ما تعلمته في هذا المشروع لافت للنظر. تقول رنا، "إنني أنتج أسمدة عضوية غير مكلفة من الأشياء التي اعتدت التخلص منها"، مضيفة أن هذا سمح لها باستخدام الأموال التي ادخرتها لتعويض بعض خسائرها.
مع استمرار ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، تتوقع رنا أن يكون لدى المزيد من العائلات القليل من الطعام عندما يفطرون.
لا يزال برنامج الأغذية العالمي في طليعة الاستجابة الإنسانية لأزمات لبنان، حيث يساعد حاليًا واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في جميع أنحاء البلاد التي تعاني الآن من تأثير الأزمات المحلية والعالمية.
1 / 5
قصة
٠٥ أبريل ٢٠٢٢
الحياة في منطقة الكرنتينا
أحدث الانفجاران المدمّران في مرفأ بيروت صدمات كبرى لدى جميع الفئات الاجتماعية. كان الأمر جلياً أكثر في منطقة الكرنتينا، حيث أعاد الانفجار إحياء صدمات قديمة وقصص عن الوفيات الجماعية التي حصلت في المنطقة خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وما ترتّب عليها من أزمات.
في ضوء ذلك، تم توفير منبر آمن وشامل لسكان الكرنتينا سمح لهم التفاعل من خلال عروض إعادة تمثيل/تفاعلية، وتوثيق ما شعر به وشهده سكان المنطقة، والعمل على تخليد الذكرى لمداواة الجروح الناجمة عن الانفجارين وتعزيز التماسك الاجتماعي بين المجموعات المختلفة في المنطقة. وكانت هذه العملية بمثابة رحلة تعافي تركز على توفير الدعم النفسي لسكان المنطقة، بما في ذلك المنتمين إلى مختلف الجنسيات والأعراق والأديان والفئات العمرية.
استهدفت عروض إعادة التمثيل هذه/العروض المسرحية التفاعلية هذه أكثر من 547 شخصاً، حيث شارك 254 شاباً وشابة في العروض الدرامية فيما شارك 71 طفلاً في جلسات الفنون التعبيرية.
قالت فريال الحسين، التي شاركت في مختلف الجلسات:
"لقد كانت فرصة للفرد للتحدث بحرية عن ألمه. ليست هذه التجربة المؤلمة الأولى التي نمر بها. لقد اختبرنا ذلك من قبل وكان له تأثير علينا أيضاً. شعرنا أنّ هناك جهة تهتم بنا وتبذل قصارى جهدها لفهم ما نشعر به".
تم جمع قصص سكان المنطقة وتحويلها إلى كتاب وصندوق للذاكرة بعنوان "الحياة في الكرنتينا".
وتحاول هذه المبادرة توثيق وأرشفة التاريخ الشفهي للمنطقة بدءاً من الحرب الأهلية اللبنانية وصولاً إلى انفجاري مرفأ بيروت، وذلك انطلاقاً من مبدأَي الشهادة و"التأريخ" (historiography) اللّذين يشكّلان الركيزتَين الأساسيتَين لعملية بناء السلام.
1 / 5
قصة
٠٤ أبريل ٢٠٢٢
"لبيروت" تبث حياة جديدة في المنازل، وفي قلوب المقيمين، وتعيد الذكريات
مبنى بناه السباك على مراحل لأطفاله في كل مرة كان قادراً على توفير بعض المال. وبالتالي يفصل أكثر من 30 سنة بين بناء طوابق هذا المبنى اللبناني النموذجي. هنا ولدت هلا بستاني. هنا خطت خطواتها الأولى، هنا كبرت. حتى أنها بقيت هنا بعد زواجها تلبية لطلب والدها. هذه الأرملة التي ليس لديها أطفال، والتي فقدت زوجها قبل 3 سنوات، عاشت هناك بسعادة محاطة بأقاربها وكانت تتوقع قضاء بقية أيامها في المنزل. ولكن بعد ظهر يوم صيفي قاتم في 4 آب/أغسطس عام 2020، رأت هلا بستاني منزلها، ومعه حياتها، ينهار في غضون ثوان. وإن نجت بأعجوبة من الانفجار المزدوج في مرفأ بيروت، تقول إنها كانت تفضل الموت في ذلك اليوم، بدلاً من رؤية منزلها محطماً إلى أشلاء.
"كان هذا المنزل يمثل كل شيء بالنسبة لي، تقول الثمانينية بصوت يرتجف. مهما قلت، لن أتمكن من التعبير عما أشعر به اليوم. وضعت أنا وزوجي كل ما أنتجناه في حياتنا في هذا المنزل، وكنت آمل أن أموت في هذا المبنى أيضاً". عندما وقع الانفجار، رأت هلا كرة نار تنفجر في وجهها، قبل أن تنهار أمام أريكتها، مع ساقها المتضررة والزجاج في عينيها. "كل جسدي لا يزال يؤلمني، أرى الأطباء بانتظام وأعاني من الكوابيس كل ليلة، تشكو هالة. لكن أصعب شيء في عمري هو الاضطرار إلى الانتقال من منزل إلى منزل والعيش مع الأقارب. لم يبق شيء في بيتي. لقد جمعنا ذكرياتنا في أجزاء".
لا تتذكر هلا الكثير من اللحظات التي أعقبت الفاجعة. "لقد خانتها ذاكرتها، يشرح إدواردو، زوج ابنة أختها. استغرق الأمر منا 45 دقيقة لإخراجها هي وشقيقة زوجها من المبنى عبر الأنقاض. كان المشهد مروعاً. توفي ثلاثة أشخاص في المبنى المجاور. لم نتمكن من التقاط أغراضنا إلا بعد بضعة أيام، ولمدة أشهر عاشت هلا في حالة إنكار، معتقدة أنها ستعود إلى المنزل لقضاء عيد الميلاد. كان هذا المنزل بأثاثه القديم الخاص مكاناً لاجتماع العائلة دائماً. "همنا الآن هو أن نعود لنعيش في المنزل من جديد وقد أعطتنا اليونسكو الأمل بذلك!"
رصدت اليونسكو والمديرية العامة للآثار في لبنان المبنى كواحد من بين 12 مبنىً تاريخياً ذا أولوية معرّض لخطر الانهيار في المناطق الحضرية في الرميل والمدور والصيفي. قامت اليونسكو بتثبيت المبنى الذي تقطنه هلا وتدعيمه وتغطيته، بفضل تمويل قدره 500,000 يورو قدمته وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، وفي إطار مبادرة "لبيروت" الأممية.
يقول إدواردو:"بات المبنى آمناً ولم يعد معرّضاً لخطر الانهيار؛ يمكننا دخوله الآن دون خوف". وتقول هلا: "عندما ساعدنا فريق اليونسكو، شعرت بأن روحي تنتعش من جديد. بفضلهم، لدي أمل صغير في العودة إلى منزلي. أنا لا أطلب الكثير. بضع قطع من الأثاث ستكون كافية".
التدخلات المعقدة
تضم المباني المدرجة في المشروع الممول من ألمانيا، التي كانت أول دولة تستجيب لنداء "لبيروت"، أحد مباني الرميل الذي اشتهر بشكل مشؤوم في أعقاب الانفجار، بعد أن أمضى رجال الإنقاذ أياماً في البحث عن ناجٍ محتمل تحت الأنقاض. وكان البحث قد خطف أنفاس لبنان عندما دلّ كلب بوليسي يدعى "فلاش" رجال الإنقاذ إلى المبنى، مما أعطى نفحة أمل بعد شهر من المأساة، ولكن لم يتم العثور على أي ناج. يوضح ميشال شلهوب، المهندس الاستشاري المسؤول عن تثبيت المبنى، أن "المنزل التاريخي كان المبنى الأكثر تضرراً في الانفجار".
"قيل لنا أنه من الأفضل هدمه وإعادة بناء كل شيء من الصفر. انهار نصف المبنى، حتى في الشارع الرئيسي، وكان النصف الآخر معرضاً لخطر الانهيار أيضاً. كان العمل على هذا المشروع، رميل 733، محفوفاً بالمخاطر للغاية من حيث السلامة، وتحركت قوالب الإسمنت أثناء العمل،" يضيف ميشيل شلهوب. "أولاً، كان علينا القيام ببعض التنظيف والفرز، حيث كان لا بد من المحافظة على بعض الأحجار. وبالتوازي مع ذلك، قمنا بأعمال الدعم والتغطية لحماية الناس وحماية المبنى خلال فصل الشتاء."
وبالفعل كانت الحاجة ماسة إلى أعمال التثبيت والدعم والتغطية مع اقتراب موسم الأمطار. بفعل أن غالبية المباني التاريخية الإثني عشر مملوكة من القطاع الخاص، كان خطر التحسين المعماري مرتفعاً أيضاً. بعبارات أخرى، خطر هدم هذه المباني واستبدالها بهندسة معمارية جديدة من شأنها أن تغير هوية بيروت التاريخية. دفع هذا اليونسكو إلى تسريع العمل بين كانون الأول/ديسمبر 2020 وآذار/مارس 2021، تحت إشراف الخبراء وبعد أن أكمل صندوق اليونسكو للطوارئ التراثية التوثيق التقني قبل بدء التدخلات.
على بعد بضع مئات من الأمتار من رميل 733، في شارع أرمينيا في مار مخايل، يبدو أن مبنى آخر قد استعاد بعض مجده السابق. إنه منزل بيروتي نموذجي من أواخر القرن 19 مع متاجر عقد وواجهة ذات ثلاثة قناطر وشرفات بلاطة رخامية مدعومة بدرابزين من الحديد المشغول. السقف المنحدر، المصنوع بالكامل من خشب "قطراني"، يحمل بلاط مرسيليا أحمر جميل، بات مكسوراً الآن. ت
تطلّب هذا المشروع الضخم تدخلات طويلة ومعقدة في إطار مشروع اليونسكو، حتى يتم تأمين أموال جديدة لترميم المبنى. خلفه، أحد المطاعم الذي أقفل أبوابه منذ مأساة المرفأ، وهو على وشك إعادة فتحه الآن بعد أن أصبح المبنى آمناً. ي
قول صاحب المؤسسة: "لقد أفاد مشروع "لبيروت" الجيران والمجتمع المحلي. كما سلّحنا بالشجاعة لمواجهة المستقبل. لقد تأثرنا بشدة بالمأساة وتكبدنا خسائر فادحة تجاوزت 300,000 دولار. الألم كبير، لكننا سنفتح مطعمنا من جديد لأننا قادرون على الصمود. وبما أن زبائننا يشكلون ثلث زبائن مار مخايل، فإننا نأمل أن تحمل عودتنا الحياة إلى هذه المنطقة المنكوبة."
"لبيروت" هو نداء دولي لجمع التبرعات أطلقتها المديرة العامة لليونسكو من بيروت في أعقاب الانفجار، في 27 آب/أغسطس 2020، بهدف دعم إعادة تأهيل المدارس، والمباني التراثية التاريخية، والمتاحف، وصالات العرض والصناعة الإبداعية، التي عانت كلها من أضرار جسيمة من جراء الانفجار القاتل.
1 / 5
قصة
٠٤ أبريل ٢٠٢٢
إعادة تأهيل المستودع المركزي للأدوية التابع لوزارة الصحة العامة في منطقة الكرنتينا
يُعدّ المستودع المركزي للأدوية التابع لوزارة الصحة العامة في الكرنتينا المستودع الرئيسي الذي يؤمن استقبال وتخزين وتوزيع الأدوية واللقاحات الحساسة التابعة لوزارة الصحة العامة، مع شبكة توزيع تضم أكثر من 1000 مركز تلبي احتياجات أكثر من نصف السكان الذين ليس لديهم تأمين صحي، بالإضافة إلى المؤهلين لبرامج وزارة الصحة العامة والنازحين السوريين.
بعد انفجار مرفأ بيروت، أخذت الأمم المتحدة زمام المبادرة لإعادة تأهيل وتحسين المستودع المركزي للأدوية المتضرر من جراء الانفجار، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية. أدى الدعم إلى زيادة سعة التخزين من 3000 متر مكعّب إلى 8000 متر مكعّب من خلال توفير مستودعات من طابقين. ستؤدي هذه التحسينات إلى تقوية آليات توفير الأدوية وتخزينها وتوزيعها مع معدلات أقل من الانقطاعات في المخزون.
كما ساعدت الأمم المتحدة على إنشاء تسع غرف باردة وغرفتي تبريد. وقد أدّى أدى الدعم المقدم إلى توفير نظام لوحة شمسية صديق للبيئة ومبتكر ومستدام يعمل كمصدر للكهرباء في حالات الطوارئ. ويكمّل هذا النظام، والعاكسون، والبطاريات، الطاقة التي توفرها عادة مؤسسة كهرباء لبنان والكهرباء المولّدة بالوقود.
إن تعزيز نظام الإمداد الدوائي لوزارة الصحة العامة، وتحديث مرافق التخزين، واعتماد برنامج إدارة لوجستية مُحدَّث في وزارة الصحة العامة من شأنه أن يضمن الوصول إلى الأدوية واللقاحات والإمدادات الصحية لأكثر من 2,000,000 مريض ومستفيد.
1 / 5
بيان صحفي
٢٠ مايو ٢٠٢٢
منظمة الصحة العالمية والسفارة الإيطالية توقعان اتفاقية لتعزيز الرعاية في المستشفيات
يساهم هذا المشروع في دعم تعزيز أنظمة الصحة العامة إذ يتمحور حول ركيزتين أساسيتين. ترتكز الأولى على تحسين القدرة التنظيمية للحكومة من حيث الوصول إلى أدوية عالية الجودة وتعميم نظام الرمز الشريطي الصيدلاني pharmaceutical barcode system)) واعتماده على المستوى الوطني. أما الركيزة الثانية، فتهدف إلى تعزيز قدرة المستشفيات العامة على تقديم خدمات عالية الجودة، وذلك من خلال دعم قدراتها الرعائية في حالات الطوارئ.
وأكدت الدكتورة إيمان الشنقيطي "يندرج هذا التمويل السخي في اطار الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الايطالية للنظام الصحي في لبنان. تبقى منظمة الصحة العالمية وفية لشعارها أن الصحة يجب أن تكون متاحة للجميع" مضيفة "ان هدفنا الصحة للجميع من دون إغفال أي فرد".
تتولى منظمة الصحة العالمية تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق التام مع وزارة الصحة العامة في لبنان وذلك بما يتماشى مع سياسات الوزارة وأولوياتها.
لهذه المناسبة، صرّحت سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري: "يبقى هدف التعاون الإيطالي المساهمة في الصحة العالمية من خلال تعزيز التغطية الصحية الشاملة والمساواة والوصول إلى رعاية صحية في متناول الجميع. يشكل تعزيز نظام الصحة العامة وتحسين جودة الخدمات الصحية مثلين رئيسين لاستراتيجيتنا في هذا القطاع في لبنان ".
وأفادت مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية في بيروت، أليساندرا بيرماتي: "بالنسبة إلى التعاون الإيطالي، تُعتبر الصحة ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب. ولذلك، نولي أهمية بالغة للوصول إلى الأدوية والرعاية الصحية خصوصا في ظل الظروف الراهنة الصعبة التي يمر بها لبنان".
لطالما كانت الحكومة الإيطالية سباقة في دعم الشعب اللبناني من خلال تقديم مساهمات سخية لتعزيز النظام الصحي سواء على صعيد بناء القدرات والبنية التحتية أو من حيث تحسين جودة الرعاية، لا سيما الرعاية الصحية في حالات الطوارئ.
وفي هذا الإطار، قدمت الحكومة الإيطالية هبة طارئة كناية عن أدوية سرطان للأطفال بقيمة 500.000 يورو، سُلّمت إلى وزارة الصحة العامة اللبنانية عبر منظمة الصحة العالمية.
____________________________________________________________________________
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال
منظمة الصحة العالمية - لبنان، هلا حبيب، مسؤولة الاعلام، hhabib@who.int +961 3 870 459
المكتب الإعلامي – السفارة الإيطالية في بيروت
الهاتف 954955 5 961+ - الفاكس: 959616 5 961+ Press.Beirut@esteri.it
1 / 5
بيان صحفي
١٨ مايو ٢٠٢٢
إحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والعبور الجنسي وثنائية الميل الجنسي وتعددية الخصائص الجنسية في لبنان
بينما تتأثر جميع المجتمعات في لبنان بالأزمات المتتالية التي تواجه البلاد حالياً، يواجه الأشخاص من مجتمع الميم عين + مكامن ضعف استثنائية وحادة بسبب التمييز والتهميش التاريخي والممنهج الممارسان بحقهم. على الرغم من التحديات الهائلة، ظلت مجتمعات مجتمع الميم عين + وظلّ الناشطون في هذا المجال في طليعة المطالبين/ات باستعادة حقوق الإنسان – كما فعلوا/ن لعقود من الزمن - وتعاونوا/ن مع شركاء دوليين/ات ووطنيين/ات لمعالجة هذه القضايا. لقد قدموا/ن المساعدة الإنسانية الطارئة والخدمات الاجتماعية وخدمات الحماية الملحة، بينما كانوا/كنّ يطالبون/تطالبن أيضاً بحقوق متساوية من المسؤولون/ات في الحكومة. في أثناء ذلك، واصلوا تسهيل العمل والمشاركة السياسية، والانخراط مع الرأي العام والسياسات من خلال المناصرة والحملات الاجتماعية، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتوسيع نطاق المعرفة بقضايا العدالة الاجتماعية. لقد تم إنشاء مجموعة عمل مجتمع الميم العين + في لبنان عام 2021، جمعت العديد من الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية معاً لاتخاذ إجراءات موحدة في هذا الشأن.
بحسب ما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبموجب الالتزام العالمي للأمم المتحدة بعدم إهمال أحد،
سنستمر في ضمان شمولية تدخلاتنا وخدماتنا لجميع الأشخاص وعدم التمييز بحقهم على أساس التوجهات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية والخصائص الجنسية المتنوعة.
نحن على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية وجميع الجهات المعنية في الجهود الجماعية المبذولة لتعزيز حقوق مجتمعات الميم عين +.
نؤكد أن اللامساواة والانتهاكات ضد الأشخاص من مجتمع الميم عين + تُعَدّ قضايا حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامنا وعملنا، كما تستوجب تعبئة جميع الموارد اللازمة؛
نتعهد بالحفاظ على الموارد أو زيادتها ودعم قضايا مجتمع الميم عين+، مع التركيز بشكل خاص على منظمات الميم عين + اللبنانية، التي لا تزال الأفضل مكانةً لتحديد احتياجات المجتمعات وأولوياتها والاستجابة لها؛
وفي هذا الوقت الحرج في لبنان، نلتزم بتسريع وتيرة الجهود لتحسين حقوق ورفاهية أفراد مجتمع الميم العين +.
1 / 5
بيان صحفي
٢٠ مايو ٢٠٢٢
الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان يدعم جهود التأهيل البيئي وإدارة النفايات الصلبة في بيروت
وقّع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم اتفاقية برنامج التأهيل البيئي الملح وإدارة النفايات في بيروت، بحضور معالي وزير البيئة د. ناصر ياسين. ويموّل البرنامج الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان - وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين أنشئ في كانون الأول/ديسمبر 2020 عقب إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لجمع المنح وتنسيق التمويل دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي لفئات السكان والمؤسسات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب/أغسطس 2020.
ووفقاً للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي أُعد استجابة للانفجار، تم تقييم الأضرار المادية التي لحقت بقطاع البيئة بما يتراوح بين 20 و25 مليون دولار، وقُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بما يتراوح بين 75 و100 مليون دولار. وقد خلّف الانفجار آثاراً بيئية شديدة نجمت عن كميات هائلة من النفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة والإلكترونية والردميات. وتسبّب أيضا في إلحاق أضرار ضخمة بالبنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة المنزلية؛ وتلوث المنظومة الإيكولوجية البحرية حول موقع الانفجار؛ وفقدان الغطاء الأخضر النباتي في مدينة بيروت؛ والزيادة قصيرة الأجل في مستويات الغبار (الجسيمات الدقيقة) التي تحتوي على الأسبستوس والناتجة عن هدم المباني المتضررة وإعادة تأهيلها وبنائها. ويشكّل وجود المواد الخطرة في مختلف أنواع النفايات تهديداً مباشراً وفورياً للسكان والبيئة في بيروت.
وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "نطلق اليوم المشروع الرابع الذي يموله الصندوق الإئتماني المخصص للبنان، بعد ثلاثة مشاريع أخرى تشمل احتياجات التعافي لمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة، واحتياجات التعافي الاجتماعي للفئات السكانية المتأثرة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل الصناعات الثقافية والإبداعية في الأحياء المتضررة في المدينة." وأضاف قائلا "سينّفذ هذا المشروع أنشطة لتأهيل البيئة المتضررة في مدينة بيروت من أجل التخفيف من مخاطر أزمة النفايات الصلبة وغيرها من الآثار البيئية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت. كما سيعزّز أسس الحوكمة البيئية في لبنان على الصعيد الوطني."
وسيساعد برنامج التأهيل البيئي الملح وإدارة النفايات في بيروت على إدارة الردميات الملوّثة بالاسبستوس والناتجة عن المباني المتضررة وعلى التخلص منها. كما سيعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للنفايات الصلبة المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لتشغيلها على نحو مستدام، من خلال إعادة تأهيل منشأتين لمعالجة النفايات الصلبة تعرضتا لأضرار وهما مرفق فرز النفايات الصلبة في الكرنتينا ومرفق كورال لتحويل النفايات إلى سماد. وسيدعم المشروع أيضاً تحسين النظام العام لإدارة النفايات في بيروت من خلال تنفيذ مشاريع نموذجية في مواقع مختارة تأثرت بالانفجار لتطبيق إدارة متكاملة للنفايات الصلبة، تشمل فرز النفايات الصلبة وجمعها ونقلها ومعالجتها. وستشارك المجتمعات المحلية في اختيار هذه المشاريع النموذجية، وفي تصميم أساليب المعالجة، وتقييم أدائها.
يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ المشروع، بناء على خبراته الفنية في قطاع البيئة وإدارة النفايات ووجوده المحلي القوي وخبرته في تنفيذ المشاريع البيئية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع وزارة البيئة وغيرها من الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة.
وقالت ميلاني هاونشتاين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إن معالجة آثار انفجار المرفأ على البيئة وصحة الناس أمر في غاية الأهمية. كما تزداد الاحتياجات في هذا القطاع إلحاحًا يوماً بعد يوم، لا سيما فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة وغيرها من القضايا البيئية. سنعمل من خلال شراكتنا مع البنك الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق تعافٍ بيئي مستدام في بيروت وعلى الصعيد الوطني. إنّ المنهجية التي سنتّبعها تتمحور حول الناس في لبنان وتهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية للنفايات والتلوث والتغيرات المناخية على الصحة العامة".
وسيعتمد المشروع مبادئ "إعادة البناء على نحو أفضل وأكثر فعالية ومراعاة للبيئة" وفق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، من خلال الموازين الملائمة، والتحديد الصحيح للمواقع، والإجراءات المراعية للتغير المناخي، والأسس البيئية. كما سيضع المشروع إطاراً إستراتيجياً بيئياً لإعادة إعمار بيروت وفق نهج تشاوري مع أصحاب المصلحة المباشرة وعبر المساعدة الفنية والتحليل المختبري من أجل اعتماد منهجية للعمل البيئي ترتكز على الأدلة.
وسيولي المشروع أيضاً الأولوية لأشراك المواطنين من خلال آليات التشاور والتبادل الهادفة التي تضمن مشاركة الأفراد، وإمكانية خلق فرص عمل خضراء في قطاع النفايات الذي يستقطب نسبة عمالة عالية. كما سيتم إنشاء آلية لمعالجة المظالم للمساعدة في تلقي ومعالجة مراجعات المواطنين وأسئلتهم حول المشروع لضمان الشفافية.
نبذة عن الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان
أُنشِئ الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان في 4 ديسمبر/كانون الأول 2020 في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت وبعد إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين مدته خمسة أعوام، يهدف إلى جمع الموارد التمويلية من الهبات، وتعزيز التنسيق لموارد التمويل دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي لتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأشد احتياجاً ومؤسسات الأعمال التي تضررت من الانفجار. حتى الآن، تلقى الصندوق مساهمات وتعهدات من حكومات كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا ومن الاتحاد الأوروبي. وتبعاً لالتزام كل الأطراف المعنية من اللبنانيين بالإصلاحات الحيوية، سيوفر الصندوق أيضاً الأساس للتعافي في الأمد المتوسط وإعادة الإعمار المستدام لمرفأ بيروت والأحياء المتضررة. ويُعطي الصندوق أولوية لثلاثة محاور رئيسية: 1) التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعافي قطاع الأعمال؛ 2) تهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار؛ و3) تعزيز التنسيق والمتابعة والمساءلة والرقابة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. وسيستفيد الصندوق من المعايير المالية والتعاقدية الرفيعة المعتمدة من قبل البنك الدولي من خلال تطبيق إطاره المالي والتعاقدي للإدارة المالية والمشتريات والإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية. وسيحرص الصندوق كذلك على أن تُعزِّز البرامج الممولة المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية وأن تدعم الفئات المستهدفة من النساء والشباب والسكان الأشد احتياجاً. وقد بلغت التعهدات والمساهمات السخية حتى الآن من حكومات كندا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج ومن الاتحاد الأوروبي 73.57 مليون دولار أميركي.
1 / 5
بيان صحفي
١٧ مايو ٢٠٢٢
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تهنئ لبنان على إجراء الانتخابات وتتطلع الى دور فعال للمجلس النيابي الجديد وإلى تشكيل سريع للحكومة
وقالت المنسقة الخاصة: "سررت برؤية السلطات اللبنانية تجري الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية. من المهم أن يكون للشعب اللبناني رأي في اختيار القيادة السياسية التي يعتقد أنها قادرة على مواجهة تحديات البلد. إن الانتخابات كانت تعبيراً حيوياً عن مشاركة المواطنين اللبنانيين، والتي ينبغي أن تساهم في تقوية مؤسسات البلاد."
ورحبت المنسقة الخاصة بالدور الذي لعبه مراقبو الاتحاد الأوروبي ومراقبون دوليون ومحليون آخرون في العملية الانتخابية واخذت علماً بإصدار بعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لبنان بيانها الاولي.
وتأكيداً على أن الانتخابات ليست نقطة النهاية بل هي نقطة انطلاق، حثت المنسقة الخاصة القادة السياسيين اللبنانيين على وضع مصالح البلاد في المقام الأول وعلى المشاركة بشكل بناء لضمان عدم وجود فراغ أو شلل في عملية صنع القرار التنفيذي، لا سيما من خلال التشكيل السريع لحكومة ذات منحى إصلاحي.
وفي هذا الصدد، اشارت المنسقة الخاصة إلى الدور المهم للمجلس النيابي الجديد في العمل مع الحكومة لإعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات وتعافي لبنان، بما في ذلك من خلال اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. وأضافت: "كما سيكون اعتماد القوانين اللازمة أمراً حاسماً لتسريع عملية الإصلاح."
وشددت المنسقة الخاصة على أن عملية الإنقاذ والتعافي في لبنان ستظل غير مكتملة في ظل غياب المشاركة الكاملة للمرأة وتمثيلها. وقالت المنسقة الخاصة: "لاحظت أن ثمانية نساء انتُخِبَن إلى المجلس النيابي. آمل أن يُبنى على هذا الأمر من أجل تحسين تمثيل المرأة في جميع عمليات صنع القرار الوطني في المستقبل". كما اكدت على الحاجة إلى مشاركة الشباب وإشراكهم.
وفي إشارة إلى الشراكة والتعاون الطويلي الأمد بين الأمم المتحدة ولبنان، أعربت المنسقة الخاصة عن استعداد الأمم المتحدة لمواصلة دعم لبنان من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون من اجل التنمية المستدامة المعتمد مؤخرًا وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصةً قرار مجلس الأمن 1701 (2006).
وجددت المنسقة الخاصة دعم الأمم المتحدة لأمن لبنان واستقراره وازدهاره واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه.
1 / 5
بيان صحفي
١٦ مايو ٢٠٢٢
اليابان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يستمران في دعم القطاع الصحي في لبنان
كما تم الإعلان خلال حفل التسليم عن البدء بمشروع جديد من أجل دعم المستشفيات الحكومية في لبنان. يهدف المشروع الجديد إلى الحد من انتشار وباء كوفيد 19 من خلال توفير المعدات الضرورية والطاقة المستدامة للمراكز الصحية الحرجة من أجل تحسين القدرات التشغيلية لوزارة الصحة العامة في توفير خدمات صحية نوعية وأساسية.
وتحدث معالي الدكتور فراس الابيض وزير الصحة العامة في لبنان في حفل التسليم قائلا: " نحتفل اليوم بإطلاق مشروع أنظمة الطاقة المستجدة في عدد كبير من المستشفيات الحكومية. وبفضل التمويل من اليابان يساعد هذا المشروع بشقيه التنموي والإنساني في استمرارية المؤسسات في توفير الخدمات. كما سيمكن المستشفيات من توجيه صرف الأموال التي سيتم توفيرها الى دعم العاملين وشراء الأدوية والمستلزمات مما يساهم في التخفيف عن كاهل المرضى".
وقال سعادة السيد تاكيشي اوكوبو سفير اليابان في لبنان: "تلتزم اليابان بالمساهمة في استدامة القطاع الصحي العام في هذه الأوقات التي تحمل في طياتها العديد من التحديات، وذلك من خلال مساعدة المنشآت الصحية لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية دون انقطاع. تؤمن اليابان أن الاستراتيجيات الحكومية الشاملة المتعلقة باعتماد الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق استخدامها ضرورية. اليابان مستعدة للمساهمة في ذلك من أجل تخفيف وطأة الأزمات المتصاعدة على المجتمعات الضعيفة والمضي في جهود التعافي. أحدثت أزمة الطاقة المطولة تغييرا رئيسيا في الوعي العام، وتأمل اليابان أن يتم رؤية ذلك على أنه فرصة لترويج الطاقة المتجددة في البلاد".
وقال السيد محمد عثمان أكرم مدير مكتب الأمم المتحدة في عمان: "بفضل هذا التمويل السخي مع حكومة اليابان وبالشراكة مع وزارة الصحة العامة ساهم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في دعم المنشآت الصحية الحرجة وتوفير منافع ملموسة للناس من خلال تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المنقذة للأرواح. أثمن العلاقة القوية بين حكومة اليابان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على المستوى العالمي وانني اشعر بالسعادة لرؤية هذه العلاقة تنمو في لبنان".
ساهم هذا المشروع في تحسين القدرات التشغيلية للقطاع الصحي في لبنان والاستجابة لجائحة كوفيد 19 من خلال توفير المعدات الطبية الحرجة وتوفير حلول الطاقة المتجددة في مستشفيين حكوميين من أجل ضمان إمداد الكهرباء المستدام والمساعدة في تخفيف الاعتماد على مولدات الديزل. وفر المشروع المعدات الضرورية لأغراض العلاج والتعقيم والاثاث وأكثر من 33,000 من المستلزمات الطبية إلى 16 مستشفى حكومي في لبنان. تساعد أنظمة الطاقة الشمسية في تخفيف عبء فواتير الكهرباء واستهلاك الوقود في ظل النقص الحاد في الكهرباء في البلاد وتوفير مصاريف تقارب 125,000 دولار امريكي سنويا.
يساهم هذا المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رقم 3: "الصحة الجيدة والرفاه".
نبذة عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS):
يساعد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع منظمات الأمم المتحدة وشركائها على توفير السلام والأمن والحلول الانسانية والانمائية. وتتمثل مهمة المكتب في مساعدة الناس على بناء حياة أفضل ومساعدة الدول على تحقيق السلام والتنمية المستدامة. وتغطي خدمات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع البنية التحتية وإدارة المشاريع والمشتريات والإدارة المالية والموارد البشرية. ويعتمد الشركاء على مكتب الامم المتحدة في إستكمال قدراتهم وتحسين سرعة الأداء وتقليل المخاطر وزيادة فاعلية التكلفة وتعزيز النوعية والجودة.
يعمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الأردن والعراق وسوريا واليمن ولبنان. وينفذ المكتب المشاريع بالشراكة مع المانحين والحكومات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة.
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
أنوار أبو سكينة، مستشارة التواصل في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
anwarab@unops.org او الاتصال على الرقم +9026315 79 962
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11