أصبح الرابع من آب يومًأ مشؤومًا سيبقى ذكراه محفورًا في عقول وقلوب اللبنانيين. في هذا اليوم المؤلم، لقيَ 214 شخصًا حتفهم، وأصيب أكثر من 6000 شخص بجروح، كما تحطمت بيوت آلاف الناس وتهدّمت معها أحلامهم وتغيّر مجرى حياتهم. كانت الأضرار والخسائر الناجمة عن هذا الانفجار هائلة لا بل مهولة على مختلف الأوجه، نتجت عن تخزين غير آمن، ولسنوات طويلة، لكميّة هائلة من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. في الذكرى السنوية الأولى لهذا اليوم المُفجِع، اجتمعت أسرة الأمم المتحدّة في لبنان في لقاءٍ مؤثر حدادًا على أرواح ضحايا الانفجار، وتضامناً مع عائلاتهم والمتضررين منه ومع الشعب اللبناني بأسره الذي يرزح تحت وطأة سلسلة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والماليّة والسياسيّة التي تعاني منها البلاد. وبهذه المناسبة الأليمة، وقف الجمعُ، من مسؤولين أمميين، وسفراء، ودبلوماسيين مقيمين في لبنان، دقيقة صمت في مرفأ بيروت، في المكان الذي اندلع فيه الانفجار الضخم. "فلنقف بصمت تكريمًا لذكرى ضحايا هذا الانفجار المروّع، ولنتضامن مع أسرهم ومع الشعب اللبناني أجمع"، قالت المنسقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، السيدة يوانّا فرونِتسكا، داعيةً الجميع إلى الوقوف دقيقةَ صمتٍ تكريماً لهم. من جهتها، غرّدت السيدة نجاة رشدي، نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانيّة، في هذه المناسبة الأليمة قائلة: "لن تكون أبدًا دقيقة صمت كافية لتعزية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت. نتأمل اليوم في معاناة وحزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم في هذه المأساة الأليمة، وكذلك الناجين، وشعب لبنان بأجمعه. كما ونكرر دعوتنا لإجراء تحقيق سريع ومستقل". موظفو الأمم المتحدّة: يتضامنون ويتفاعلون مع الذكرى السنوية الأولى للانفجار في الوقت عينه، وقف موظفو الأمم المتحدة دقيقة صمت في مكاتبهم إحياءً لذكرى الضحايا، وتضامنًا مع عائلاتهم الثكلى، وكذلك مع زملائهم في الأمم المتحدّة الذين فقدوا أيضاً أحباءَهم نتيحة الانفجار.      "لم يعد الرابع من آب يومًا عاديًّا لأي مواطن لبناني. فبالنسبة لي، وقف الزمن في ذلك اليوم"، قالت دانيال عيناتي، أخصائية وطنية ضمن برنامج متطوعي الأمم المتحدة تعمل مع منظمة الصحّة العالميّة في لبنان. "لقد مرّ عامٌ على هذا الحدث المروّع ولكنني ما زلت أعيشه في كلّ لحظة!"، تُضيف بحسرة. وقفت عيناتي دقيقة صمت مع زملائها في مقرّ منظمة الصحّة العالميّة في بيروت، ثم قالت وعيناها غارقتان في الدموع: "قد تكون جروحنا قد التأمت، ولكن ستبقى ذكرى هذا اليوم الحزين محفورةً في أذهاننا. فلتسترح نفوس الضحايا بسلام أبديّ". لقد تأذى موظفو الأمم المتحدّة من هذا الإنفجار المميت أيضًا، فقد خسروا أفرادًا من عائلاتهم، وأصدقائهم، كما تهدّمت بيوتهم. ما زالت رنا داش، مساعدة برامج لدى المنظمة الدولية للهجرة، تذكر تفاصيل ذاك اليوم المشؤوم. لحظة سماعها دويّ الانفجار وشعورها بموجات الصّدمة التي خلّفها، استعدّت رنا لاتخاذ إجراءات فوريّة لمساعدة الناس الذين كانوا بأمسّ الحاجة إليها.. "سمعت صوتَ انفجارٍ قويًّ، تَبِعَهُ موجة صراخ موجعة، ورأيت الزجاج يتطاير في كل مكان. فأخذت مجموعة الإسعافات الأوليّة الخاصة بي وقدت سيارتي إلى منطقة الجميّزة لتقدمة المساعدة. تحطّمت إطارات سيارتي بالزجاج المكسور المتناثر على الأرض... تلك كانت المرة الأولى التي أرى فيها هذا الكمّ الهائل من الدماء... رأيتُ الناس يلتجئون إلى الصلاة وسط الحطام والدّمار وكان هميّ الوحيد أن أضع حدّاً للنزيف الذي كان يعاني منه المتضررون، وإنقاذ حياتهم." أمّا إيلي منصور، وهو مهندس أعلى ورئيس وحدة التخطيط والتصميم الحضري في لبنان في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فكان أيضاً من بين الناجين من انفجار مرفأ بيروت في صفوف موظفي الأمم المتحدة. "اهتزّ المبنى بأكمله وبدأتُ بالصلاة عند وقوع الانفجار. دقّت أجراس الإنذار وتحطمت النوافذ بالكامل وتدمرّ المكتب... فما بقي منه إلّا الحطام." قال إيلي وهو يتذكر أسوأ اللحظات التي شَهِدها في ذلك اليوم. "أعلم الآن أن قصتي لا تُقارن بالذين فقدوا حياتهم أو تغيّرت بالكامل في 4 آب 2020، ولكن كان ذلك اليوم درسًا علّمني أنه حتى في أصعب لحظات حياتنا، لا بدّ من أن يسود الأمل"، أضاف إيلي والعزم يَحدوه للبقاء متفائلاً رغم كلّ الصعوبات التي يواجهها لبنان. موقف مشترك من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي في ذكرى انفجار مرفأ بيروت تم إحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت أيضاً من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي في لبنان، وهم شركاء في إعداد وتنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الذي وضعوها سويّاً إستجابةً للانفجار ولتداعياته الملحوظة. ويهدف هذا الإطار إلى الانتقال سريعاً نحو تعافي لبنان من أزماته المتتالية بالتركيز على الحوكمة، والحماية الاجتماعية، والتماسك الاجتماعي، والإدماج، والصحة، والتعليم، والإسكان.  "بعد 365 يوماً، ما زال الشعب اللبناني ينتظر العدالة التي وعد بها صنّاع القرار في البلاد... بعد 365 يوماً، ما زال التحقيق متعثراً في ظل غياب قضاء مستقل فعلاً، قادر على وضع حد للتدخلات السياسية... بعد 365 يوماً، نكرر دعوتنا إلى إجراء تحقيق فعّال ومستقل وشفّاف يمنح العدالة للضحايا ويحقق السلام لعائلاتهم..."، كتبت رشدي في مقال نُشر في وسائل الإعلام المحليّة في ذلك اليوم، مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طرّاف، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جا. بعد مرور عام على الانفجار، تواصل العائلات المكلومة نتيجة الانفجار السعي إلى تحقيق العدالة وكشف الحقيقة لأحبائها. وتكرر في هذا الإطار الأمم المتحدة دعوتها إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل ومحايد يمنح العدالة لضحايا الانفجار ويضمن حق العائلات في الانتصاف والتعويض. مؤتمر لدعم الشعب اللبناني تأكيدًا على دعمها المتواصل للبنان، وبعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروّع، ترأست الأمم المتحدة وفرنسا مؤتمراً دولياً يُعنى بحشد الدعم والمساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة من بين اللبنانيين ومنع حصول "كارثة إنسانيّة". واستجاب هذا المؤتمر لنداء إنساني للأمم المتحدة بقيمة 370 مليون دولار أمريكي تقريباً لتغطية مساعدات طارئة في الأشهر الـ 12 القادمة. ويهدف هذا النداء الجديد إلى إنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في مجالات الأمن الغذائي، والمياه، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم والتي تستهدف جميعها الفئات الأكثر فقراً من بين اللبنانيين والمهاجرين. ومع ذلك، "لا يمكن أن تقدّم هذه المساعدة الإنسانية حلاً طويل الأمد"، بحسب البيان الصادر عن المشاركين في المؤتمر الدولي الذي دعا أولاً إلى تشكيل حكومة مستعدّة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الموعود بها منذ مؤتمر سيدر 2018، وإلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإلى الاستهلال بالتحضيرات لانتخابات شفافة ونزيهة في عام 2022. وجدّد المشاركون في المؤتمر التزامهم الرّاسخ بدعم شعب لبنان وعبّروا عن إصرارهم لـ: "الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة لتقديم الدعم المباشر للناس". ولكنهم أوضحوا أنّ المساعدة الاقتصادية والماليّة الهيكليّة تتطلب من القادة السياسيين تغييرات جذرية من جهتهم.

في الرابع من آب/أغسطس 2020، دمر انفجار هائل جزءا كبيرا من وسط العاصمة اللبنانية بيروت. وتعرضت أحياء عديدة للتدمير، وبدا وسط المدينة وكأنه منطقة حرب. أصيب الآلاف بجراح وفقد نحو 200 شخص حياتهم بشكل مأساوي في ذلك اليوم، والأيام التي تلته. ممتلكات ومصادر رزق كثيرين ذهبت حرفيا في مهب الريح ... "عندما مزق  الانفجاران المدمران  مرفأ بيروت، كان قد مضى على تسلُمي منصبي الجديد كمنسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان ثلاثة أيام فقط"، قالت السيدة رشدي. ولا تزال أصداء هذين الانفجارين تدوي رغم مرور عام عليها. وتسعى البلاد جاهدة لإيجاد طريق للخروج من مأساة طالت كل شخص. فقد زادت تداعيات الرابع من آب/أغسطس المدمرة حجم المعاناة في لبنان الذي كان يترنح أصلا تحت ثقل اضطرابات شعبية ومصاعب اقتصادية ومالية، وفقر متزايد، وبطالة تفاقمت بسبب مأزق سياسي وارتفاع عدد حالات كـوفيد-19. بعد مرور عام على هذه المأساة، تتعمق المشقة ويتزايد الإحباط. التقيتُ بالعديد من اللبنانيين الذين عبروا عن أصوات ووجوه الحرمان والشدائد التي يعيشها الكثيرون في هذا البلد. أشخاص مثل رجل يُدعى يوسف (59 عاما) الذي أصبح مشردا بلا مأوى، يحلم في منزل بسقف يحميه، وباب يغلقه ليلا؛ وكاثي (15 عاما) التي لديها رغبة بسيطة جدا وهي اقتناء هاتف محمول كي تواصل تعلمها عن بُعد. أو المعلمة ميرنا (50 عاما) التي كانت لديها وظيفة تعيل من خلالها أسرتها.. الآن ليس بمقدورها تأمين وجبة واحدة في اليوم، وتضطر لطلب المساعدة. قالت لي ميرنا والدموع تسيل من عينيها ’لقد سلبوني كرامتي‘.  الوضع يزداد سوءا "يوما بعد يوم" من الواضح بالنسبة لي أن وضع الأشخاص العاديين في لبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم. وحاليا، تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليون لبناني (في لبنان 8 ملايين نسمة، من بينهم أكثر من مليوني لاجئ ومهاجر) يحتاجون إلى مساعدة إغاثية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الطعام والصحة والتعليم والمياه. وعلاوة على ذلك، يعيش تسعة من بين 10 لاجئين في فقر مدقع، وهي زيادة من 55 في المائة عن العام الماضي. ويقول ما يزيد على نصف المهاجرين في لبنان إنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، وعدد مماثل من المهاجرين أبلغ عن البطالة (وقد فقد معظمهم عمله خلال الربع الأخير من عام 2020). لبنان الذي كان من وقت ليس ببعيد بلدا بدخل متوسط إلى مرتفع، يواجه الآن على الأرجح أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه الحديث. أكثر من نصف سكانه يعيشون في فقر. ربما ليس من المفاجئ أن الكثير من الأشخاص فقدوا الثقة في قادتهم ومؤسساتهم. دعم لمستقبل أكثر إشراقا ورغم النظرة القاتمة، أعتقدُ، كالكثيرين من اللبنانيين، أن البلد يتمتع بإمكانيات قوية من أجل مستقبل أكثر إشراقا. في أعقاب الانفجارين مباشرة، استجابت الأمم المتحدة وشركاؤها بسرعة وحسم لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الطارئة للمتضررين.  وتلقى النداء الأممي العاجل المنَسق 167 مليون دولار ، ويعد أحد أفضل النداءات الممولة في عام 2020. وتم تقديم الدعم للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لمواصلة الخدمات الأساسية، بما في ذلك ما يتعلق بكوفيد-19؛ وتم تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل وتوزيع مجموعات المأوى في حالات الطوارئ لضمان السلامة والحماية الفورية؛ وإعادة توصيلات المياه، بما في ذلك المضخات والخزانات؛ كما تم توزيع مستلزمات النظافة ومستلزمات الأطفال بالإضافة إلى طرود غذائية عينية، وتم توفير خدمات الحماية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحة النفسية؛ والموارد المخصصة لجهود إزالة الأنقاض.  كما بدأت الإصلاحات الأساسية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمدارس والمساكن، بينما تحول المجتمع الإنساني نحو المساعدة النقدية متعددة الغايات لدعم الانتعاش وسبل العيش والأسواق المحلية. من ناحية التعافي، طورت الأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وبالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار المعروف بـ 3RF، وهو برنامج يركز على الناس، ويرتكز على المشاركة والإدماج والعدالة الاجتماعية. إنه لأجل الناس، والناس يستفيدون منه. وهو يتوخى طريقة عمل جديدة رائدة تعتمد على الشراكات التي تجمع بين الرئاسة والحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة، لضمان إعادة بناء الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية من أجل الوصول المتساوي إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الرئيسية. وتشمل أولوياته وبرامجه واستثماراته التطلعية الإدماج الاجتماعي والحماية، وإعادة تأهيل المساكن والتراث الثقافي، والخدمات البلدية والبيئية، واستعادة الأعمال. وبالفعل، تلقى آلاف الأشخاص مساعدة قانونية للتعامل مع الدعاوى الناشئة عن الانفجارين. وتم تحديث العديد من المباني العامة بتقنيات خضراء وتلقت المرافق الصحية معدات طبية بالغة الأهمية. وتمت إعادة بناء العديد من المدارس والمرافق الطبية أو إعادة تأهيلها جزئيا. بهذه الطريقة، يبدأ لبنان عملية طويلة وشاقة لإعادة البناء بشكل أفضل. "المساعدة الطارئة ليست الحل" لكن يجب أن يتزامن تعافي لبنان أيضا مع الإصلاح. المساعدة في حالات الطوارئ ليست هي الحل. من المؤسف أن قادة لبنان لم يتمكنوا من الوصول إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة خلال الأشهر العشرة الماضية، الأمر الذي أخّر الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه البلاد. هذه لحظة حاسمة في تاريخ لبنان. إن الحجم والعمق والأبعاد المشتركة للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه لبنان لم يسبق لها مثيل وتشكل تحديات متزايدة أمام الأمم المتحدة لتنفيذ ولايتها. لكن في نهاية المطاف، تقع مسؤولية تجنب الانهيار الكامل للبنان على عاتق قادته بالدرجة الأولى. الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان للأسف بعد مرور عام على وصولي إلى لبنان، والانفجارين اللذين هزا بيروت بعد ذلك بوقت قصير، يستمر الوضع في التدهور. تعمل الأمم المتحدة على تطوير خطة استجابة للطوارئ مدتها 12 شهرا توضح الاستجابات الجماعية ذات الأولوية للاحتياجات الإنسانية الحرجة للبنانيين والمهاجرين الأكثر ضعفا والمتضررين من الوضع؛ وتكمّل الدعم المقدم بالفعل للاجئين والمجتمعات المضيفة. هذا ليس حلا. إنه يهدف إلى الربط والتحضير للانتقال نحو الحلول لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، والتي لن تتأتى إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية والتدخلات الإنمائية الشاملة والمستدامة بقيادة الحكومة، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية حماية اجتماعية شاملة وكاملة بقيادة الحكومة. لقد ألهمتني روح الشباب اللبناني وتضامنه وشجاعته. وستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب لبنان في سيره على طريق التعافي وتحقيق إمكاناته في نهاية المطاف. ورأس المال الأكبر هو رأس المال البشري، ويمكن للبنان أن يعتمد على نسائه ورجاله. أولئك الذين تعهدوا بعدم مغادرة البلاد رغم الوضع، وأولئك الذين يستخدمون إبداعاتهم وريادتهم والتزامهم ببناء لبنان أفضل. هؤلاء هم أفضل أمل للبنان." أعدّت أخبار الأمم المتحدة هذه القصة وتم إصدارها على صفحتها الإلكترونية. 

جرى تعيين ثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني في هيئة الإشراف المستقلة لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) وهم المديرة العامة لجمعية كلنا إرادة ديانا منعم، والمدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافيّة-لا فساد جوليان كورسون، والمؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رولا مخايل. وتشكل هيئة الإشراف المستقلة آلية مستقلة للإشراف على تنفيذ وتمويل إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار ومساءلة الجهات المعنية، بما فيها الحكومة وشركاء التنمية والمنظمات المنفذة حيال تقدم العمل بشكل عام. ويعتبر إشراك المجتمع المدني في الحوكمة وتنفيذ الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار مبدأ أساسياً من مبادئ إطار 3RF. ويُمثَّل المجتمع المدني أيضاً في المجموعة الاستشارية للإطار، وهي منصة للتوجيه الاستراتيجي وحوار السياسات حول أولويات 3RF وتنفيذها، بالإضافة إلى مجلس الشراكة التابع للصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان (Lebanon Financing Facility-LFF). وقد تم اختيار أعضاء هيئة الإشراف المستقلة بناءً على عملية شفافة، مع مراعاة خبرة وقدرات كلّ من الممثلين ومنظمات المجتمع المدني المرشح، والتأكّد من عدم انحيازهم أو ارتباطهم الحزبي. وكان قد تم الإعلان عن دعوة للتعبير عن الاهتمام بالمشاركة للجمعيات المهتمّة أُطلقت في 28 نيسان/أبريل 2021. وسيتناوب أعضاء الهيئة على أساس سنوي (يتناوب نصف أعضاء الهيئة كل سنة) لضمان الاستمرارية بين هيئة إدارة وأخرى. وسيتم إصدار دعوة للتعبير عن الاهتمام بالمشاركة في النصف الثاني من عام 2021 لملء المقاعد الثلاثة المتبقية في الهيئة ودعوة الأعضاء المستقبليين. معلومات عن منظمات المجتمع المدني التي اختيرت لعضوية هيئة الإشراف المستقلة: كلنا إرادة هي جمعية ملتزمة بالإصلاح السياسي في لبنان، تعمل على تحديد أسس دولة حديثة ومستدامة وعادلة، وعلى توحيد الجهات الفاعلة المحلية والدولية حول هذه الرؤية لإيجاد الزخم المطلوب لتحقيق التغيير. وهي تجمع بين الخبرة الواسعة في مجال السياسات (مثلاً في قضايا الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والشفافية والمساءلة، والإصلاحات القضائية، وقطاع الكهرباء وقطاع النفط والغاز)، مع مشاركة المجتمع المدني واعتماد أدوات المناصرة. وتتمثل جمعية كلنا إرادة بمديرتها العامة ديانا منعم. الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافيّة-لا فساد تؤيد الإصلاح من خلال التركيز على التحسين المنهجي وبناء التحالفات مع أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بمكافحة الفساد، بما في ذلك الحكومة والنواب والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية والأسرة الدولية ومنظمات المجتمع المدني. والجمعية هي الفرع اللبناني لمنظمة الشفافية الدولية. وتتمثل الجمعية بمديرها التنفيذي جوليان كورسون. مهارات منظمة تقودها نساء في بيروت وتعمل على تعزيز تنمية المجتمعات الديمقراطية التي تحكمها قيم حرية التعبير وتحفّز وتعزز الوصول إلى المعلومات واحترام حقوق الإنسان. وتشغّل هذه المنظمة "مهارات نيوز"، وهي منصة وسائط متعددة مستقلة عبر الإنترنت، توفر معلومات قائمة على الأدلة حول قضايا المساءلة. وتتمثل مهمة منظمة مهارات في الدفاع عن القيم الديمقراطية لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات واحترام حقوق الإنسان وتحفيزها وتعزيزها. وتتمثل مؤسسة مهارات بمؤسستها ومديرتها التنفيذية رولا مخايل. تجدر الإشارة إلى أن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار المعروف بـ3RF قد أطلقه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي في كانون الأول 2020، وهو يقدم خطة محددة التكاليف ومرتبة الأولويات للإجراءات الرئيسية عبر القطاعات في أعقاب الانفجار المأساوي في 4 آب 2020.

ميمي عاملة مهاجرة من إثيوبيا جاءت إلى لبنان منذ ثماني سنوات بحثًا عن مستقبل أفضل. وجدت عملاً ولكنها عانت من سنوات من الإجحاف والظلم تمثّلا بسرقة راتبها الشهري، وحرمانها من الإجازة المدفوعة، وتعرّضها للاعتداء الجسدي من صاحب عملها. الأمر الذي دفع بميمي إلى الهروب من منزل صاحب العمل من دون حتى مقتنياتها الشخصية، بما في ذلك جواز سفرها. تقول ميمي: "هربتُ من الإساءة التي تعرّضتُ لها معتقدةً أنّ حياتي ستتحسن". وقد تحسَّنت بالفعل. فقد عملت ميمي في الخدمة المنزلية بشكل مستقل، ثم تزوجت شخصاً تحبّه، وهو لاجئ سوداني، ورُزقا بالأولاد.  لكن مع ظهور الوباء، خسرت ميمي عملها. "لا أملك الآن وثائق ثبوتية، وأطفالي غير مُسجلين في الدّوائر الرّسمية ومستقبلي مجهول." ولكن كانت الأمم المتحدة في لبنان موجودة لتدعم ميمي وغيرها من العاملين المهاجرين، حيث عملت مع شركائها المحلّيين على تقديم المساعدة النقدية إلى 700 عامل/عاملة مهاجر/ة وغيرهم من الأشخاص الذين أُهمِلوا نتيجة انتشار الوباء في لبنان وما خلّفه من تداعيات اجتماعية واقتصادية. حصلت ميمي من الأمم المتحدة وشركائها على بعض الدعم الذي كانت بأمسّ الحاجة إليه، فتقول: "الآن، باستطاعتي رؤية نور إنسانيتي وكرامتي من جديد." مع اجتياح فيروس كوفيد-19 في البلاد، وما رافقه من إجراءات القيود والإغلاق وعرقلة الحياة الاقتصادية، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتدريب الآلاف من العاملين/ات في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين والعاملات على التدابير الوقائية ضدّ جائحة كورونا. روان شحادة كانت واحدة من 282 ممرّض وممرّضة استفادوا من التدريبات التي نفّذتها الأمم المتحدة في لبنان بالتعاون مع نقابة الممرّضات والممرّضين ووزارة الصحة العامة في لبنان. أضف إلى ذلك، وفي إطار الاستجابة لوباء كورونا، دعمت الأمم المتحدة إنشاء مواقع عزل في المجتمعات المحلية لكلّ مَن يتعذّر عليه اعتماد الحجر الصحي أو العزل الذاتي في منزله/ها، لا سيما في المناطق المكتظّة بالسكّان وفي مخيّمات اللاجئين. كما عملت الأمم المتحدة على شراء 73 سريرًا مجهزًا بالكامل وتوفير هذه الأسرّة في وحدات العناية المركّزة بالإضافة إلى توفير 800 سرير للمستشفيات العامة. هذا وقدمّت المنظمة الأممية طرود غذائية إلى 50,000 أسرة من بين الأسر الأكثر فقراً في لبنان خلال العام 2020، في حين تعمل حالياً على تقديم المساعدة ضمن الخطة الوطنية للقاح الكوفيد 19 والبرنامج الخاص بها. في 4 آب/أغسطس 2020، هزّ انفجار هائل العاصمة اللبنانية بيروت، فخلّف سلسلة من الانفجارات الصغيرة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الآلاف، وتدمير أحياء مجاورة بأكملها. كانت الأمم المتحدة في لبنان موجودة لتقديم الدعم اللازم، فنشرت في أقل من 24 ساعة فرق الاستجابة المتخصصة المعنية بتوفير خدمات الإغاثة، فقدّمت المساعدة في مجال الرعاية الطبية، وفي عمليات البحث والإنقاذ، وضمن عملية تقييم آثار الانفجارات على صحّة الناس، لا سيما المقيمين في بيروت وضواحيها. وبعد عشرة أيام فقط على وقوع الانفجار، أطلقت الأمم المتحدة نداء لاستقطاب المساعدات المالية الضرورية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لما يربو على 300,000 شخص تضرّروا من التفجيرات. وبحلول نهاية العام 2020، كان النداء قد جمع حوالي 165 مليون دولار أمريكي. هذا وساعدت الأمم المتحدة وشركاؤها في إعادة خدمات المياه إلى 24,000 شخص كانوا يقيمون في المباني التي تأذّت من الانفجار، كما قدّمت الدعم المالي المتعدد الأغراض لـ91,552 شخصاً، بما في ذلك الدعم النقدي الخاص بتسديد نفقات الإيجار أو المأوى. كما عملت المنظمة الأممية على إصلاح وإعادة تأهيل أكثر من 12,000 منزل تضّرر من التفجيرات، بما في ذلك منزل "هلا" البالغة من العمر 34 عامًا، فتقول: "السّير في أرجاء منزلنا الذي تم إصلاحه بالكامل إنما عزّى قلوبنا المحطمة." دفعت الأزمة المستمرة في سوريا الآلاف من الناس إلى اللّجوء إلى لبنان، بحثًا عن عملٍ وعن الأمن والحماية من القذائف والصواريخ التي عرّضت حياتهم للخطر في بلادهم. كانت الأمم المتحدة آنذاك ولا تزال موجودة لتقديم الدعم اللازم. ففي عام 2020، وفي إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، قامت الأمم المتحدة بدعمٍ من شركائها، بتزويد السوريين واللبنانيين من الفئات الضعيفة بالمياه الصالحة للشرب وبالغذاء والمساعدات النقدية، فضلاً عن تقديمها خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية، والخدمات المنقذة للحياة ذات الصلة بالحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. تقول نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان: "كان عام 2020 عامًا استثنائياً مليئًا بالتحديات بالنسبة للبنان، ولا يزال الناس يشعرون بتلك الصّدمات والمِحَن ويعانون منها." جائحة كوفيد-19. تفجيرات بيروت. الأزمة المستمرّة في سوريا التي لا تزال تدفع باللاجئين السوريين إلى الاحتماء في لبنان. هذه الأحداث متباينة إلى حدّ كبير في طبيعتها، لكنها كلها تذكيرٌ بالظروف التي تقع فيها الكوارث في أي وقت كان وبأي شكل من الأشكال، وهي جميعها تستدعي الأشخاص المستعدّين للاستجابة لتقديم الدعم اللازم خلال هذه الأزمات. ما جاء سابقاً ليس سوى بعض المجالات التي استجابت فيها الأمم المتحدة للأزمات المتراكمة التي عصفت بلبنان. ففي الواقع، لقد أُنشئت الأمم المتحدة في لبنان بهدف الاستجابة لمثل هذه الحالات والأزمات، وتم تفصيل عملها الذي أحرزته خلال عام 2020 في تقريرها السنوي الحديث. إقرأوا المزيد في "تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في لبنان لعام 2020". "في كلّ ما نقوم به في الأمم المتحدة، سواء كان ذلك في الاستجابة لحالات الطوارئ، أو في مجال تعزيز السلام، أو دعم سبل تحقيق الحكم الصّالح، وصَون حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحدّ من الفقر، فإنّ هدفنا الأسمى يظل ثابتاً ألا وهو، خدمة لبنان وشعبه".