مبنى بناه السباك على مراحل لأطفاله في كل مرة كان قادراً على توفير بعض المال. وبالتالي يفصل أكثر من 30 سنة بين بناء طوابق هذا المبنى اللبناني النموذجي. هنا ولدت هلا بستاني. هنا خطت خطواتها الأولى، هنا كبرت. حتى أنها بقيت هنا بعد زواجها تلبية لطلب والدها. هذه الأرملة التي ليس لديها أطفال، والتي فقدت زوجها قبل 3 سنوات، عاشت هناك بسعادة محاطة بأقاربها وكانت تتوقع قضاء بقية أيامها في المنزل. ولكن بعد ظهر يوم صيفي قاتم في 4 آب/أغسطس عام 2020، رأت هلا بستاني منزلها، ومعه حياتها، ينهار في غضون ثوان. وإن نجت بأعجوبة من الانفجار المزدوج في مرفأ بيروت، تقول إنها كانت تفضل الموت في ذلك اليوم، بدلاً من رؤية منزلها محطماً إلى أشلاء. "كان هذا المنزل يمثل كل شيء بالنسبة لي، تقول الثمانينية بصوت يرتجف. مهما قلت، لن أتمكن من التعبير عما أشعر به اليوم. وضعت أنا وزوجي كل ما أنتجناه في حياتنا في هذا المنزل، وكنت آمل أن أموت في هذا المبنى أيضاً". عندما وقع الانفجار، رأت هلا كرة نار تنفجر في وجهها، قبل أن تنهار أمام أريكتها، مع ساقها المتضررة والزجاج في عينيها. "كل جسدي لا يزال يؤلمني، أرى الأطباء بانتظام وأعاني من الكوابيس كل ليلة، تشكو هالة. لكن أصعب شيء في عمري هو الاضطرار إلى الانتقال من منزل إلى منزل والعيش مع الأقارب. لم يبق شيء في بيتي. لقد جمعنا ذكرياتنا في أجزاء". لا تتذكر هلا الكثير من اللحظات التي أعقبت الفاجعة. "لقد خانتها ذاكرتها، يشرح إدواردو، زوج ابنة أختها. استغرق الأمر منا 45 دقيقة لإخراجها هي وشقيقة زوجها من المبنى عبر الأنقاض. كان المشهد مروعاً. توفي ثلاثة أشخاص في المبنى المجاور. لم نتمكن من التقاط أغراضنا إلا بعد بضعة أيام، ولمدة أشهر عاشت هلا في حالة إنكار، معتقدة أنها ستعود إلى المنزل لقضاء عيد الميلاد. كان هذا المنزل بأثاثه القديم الخاص مكاناً لاجتماع العائلة دائماً. "همنا الآن هو أن نعود لنعيش في المنزل من جديد وقد أعطتنا اليونسكو الأمل بذلك!" رصدت اليونسكو والمديرية العامة للآثار في لبنان المبنى كواحد من بين 12 مبنىً تاريخياً ذا أولوية معرّض لخطر الانهيار في المناطق الحضرية في الرميل والمدور والصيفي. قامت اليونسكو بتثبيت المبنى الذي تقطنه هلا وتدعيمه وتغطيته، بفضل تمويل قدره 500,000 يورو قدمته وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، وفي إطار مبادرة "لبيروت" الأممية. يقول إدواردو:"بات المبنى آمناً ولم يعد معرّضاً لخطر الانهيار؛ يمكننا دخوله الآن دون خوف". وتقول هلا: "عندما ساعدنا فريق اليونسكو، شعرت بأن روحي تنتعش من جديد. بفضلهم، لدي أمل صغير في العودة إلى منزلي. أنا لا أطلب الكثير. بضع قطع من الأثاث ستكون كافية". التدخلات المعقدة تضم المباني المدرجة في المشروع الممول من ألمانيا، التي كانت أول دولة تستجيب لنداء "لبيروت"، أحد مباني الرميل الذي اشتهر بشكل مشؤوم في أعقاب الانفجار، بعد أن أمضى رجال الإنقاذ أياماً في البحث عن ناجٍ محتمل تحت الأنقاض. وكان البحث قد خطف أنفاس لبنان عندما دلّ كلب بوليسي يدعى "فلاش" رجال الإنقاذ إلى المبنى، مما أعطى نفحة أمل بعد شهر من المأساة، ولكن لم يتم العثور على أي ناج. يوضح ميشال شلهوب، المهندس الاستشاري المسؤول عن تثبيت المبنى، أن "المنزل التاريخي كان المبنى الأكثر تضرراً في الانفجار". "قيل لنا أنه من الأفضل هدمه وإعادة بناء كل شيء من الصفر. انهار نصف المبنى، حتى في الشارع الرئيسي، وكان النصف الآخر معرضاً لخطر الانهيار أيضاً. كان العمل على هذا المشروع، رميل 733، محفوفاً بالمخاطر للغاية من حيث السلامة، وتحركت قوالب الإسمنت أثناء العمل،" يضيف ميشيل شلهوب. "أولاً، كان علينا القيام ببعض التنظيف والفرز، حيث كان لا بد من المحافظة على بعض الأحجار. وبالتوازي مع ذلك، قمنا بأعمال الدعم والتغطية لحماية الناس وحماية المبنى خلال فصل الشتاء." وبالفعل كانت الحاجة ماسة إلى أعمال التثبيت والدعم والتغطية مع اقتراب موسم الأمطار. بفعل أن غالبية المباني التاريخية الإثني عشر مملوكة من القطاع الخاص، كان خطر التحسين المعماري مرتفعاً أيضاً. بعبارات أخرى، خطر هدم هذه المباني واستبدالها بهندسة معمارية جديدة من شأنها أن تغير هوية بيروت التاريخية. دفع هذا اليونسكو إلى تسريع العمل بين كانون الأول/ديسمبر 2020 وآذار/مارس 2021، تحت إشراف الخبراء وبعد أن أكمل صندوق اليونسكو للطوارئ التراثية التوثيق التقني قبل بدء التدخلات. على بعد بضع مئات من الأمتار من رميل 733، في شارع أرمينيا في مار مخايل، يبدو أن مبنى آخر قد استعاد بعض مجده السابق. إنه منزل بيروتي نموذجي من أواخر القرن 19 مع متاجر عقد وواجهة ذات ثلاثة قناطر وشرفات بلاطة رخامية مدعومة بدرابزين من الحديد المشغول. السقف المنحدر، المصنوع بالكامل من خشب "قطراني"، يحمل بلاط مرسيليا أحمر جميل، بات مكسوراً الآن. ت تطلّب هذا المشروع الضخم تدخلات طويلة ومعقدة في إطار مشروع اليونسكو، حتى يتم تأمين أموال جديدة لترميم المبنى. خلفه، أحد المطاعم الذي أقفل أبوابه منذ مأساة المرفأ، وهو على وشك إعادة فتحه الآن بعد أن أصبح المبنى آمناً. ي قول صاحب المؤسسة: "لقد أفاد مشروع "لبيروت" الجيران والمجتمع المحلي. كما سلّحنا بالشجاعة لمواجهة المستقبل. لقد تأثرنا بشدة بالمأساة وتكبدنا خسائر فادحة تجاوزت 300,000 دولار. الألم كبير، لكننا سنفتح مطعمنا من جديد لأننا قادرون على الصمود. وبما أن زبائننا يشكلون ثلث زبائن مار مخايل، فإننا نأمل أن تحمل عودتنا الحياة إلى هذه المنطقة المنكوبة." "لبيروت" هو نداء دولي لجمع التبرعات أطلقتها المديرة العامة لليونسكو من بيروت في أعقاب الانفجار، في 27 آب/أغسطس 2020، بهدف دعم إعادة تأهيل المدارس، والمباني التراثية التاريخية، والمتاحف، وصالات العرض والصناعة الإبداعية، التي عانت كلها من أضرار جسيمة من جراء الانفجار القاتل.

"إن دعم الشركات الصغيرة في لبنان هو الطريقة الوحيدة لمساعدة هذا البلد على التعافي من أزماته. فهذا النوع من الدعم يساعد لبنان على تحقيق إكتفائه الذاتي،  وتعزيز إنتاجيته، والحفاظ على اليد العاملة الكفوءة، التي تعتبر حاجة ملحة للحد من هجرة الأدمغة التي يشهدها لبنان ،" تقول جوانا جرجس، 32 عاماً، بصوتٍ يشوبه الحماس والأمل بمستقبلٍ أفضل للبنان. خلال السنوات الأربع الماضية، كانت جوانا تقضي معظم وقتها في معصرة النبيذ "شاتو كانا" (قصر كانا) الواقعة في بلدة رأس الحرف في جبل لبنان، والتي أسسها والدها منذ 22 عاماً. بالنسبة لجوانا، "شاتو كانا" ليس بشركة عائلية تديرها من أجل جني الأرباح فحسب، إنما هو مشروع هادف بحد ذاته. لذلك، فقد استقالت جوانا منذ أربع سنوات من وظيفتها الثابتة في إحدى الشركات ذات الأجر الجيد بغية إنقاذ معصرة والدها من خطر الإفلاس. "عندما أدركتُ أنّ شركة عائلتي تعاني من بعض المشاكل، قدّمتُ استقالتي من وظيفتي وقررتُ حينها تكريس وقتي للعمل على إنقاذ معصرة النبيذـ، إيماناً بقدرة شركتنا على وضع اسم لبنان على خارطة مصدّري النبيذ في العالم، وخلق فرص عمل للمئات من سكان القرى المجاورة،" تقول جوانا. في الواقع، دعم "شاتو كانا" 50 عائلة في 30 قرية لبنانية من خلال تزويد المزارعين بشتول العنب ومن ثمّ شراء المحاصيل منهم لحمايتهم من تكبد أي خسائر. على الرغم من إصرار جوانا على المضي قُدما وأملها القوي بالتغيير، إلا أنها تكبّدت عناء  إيجاد مستوردين دوليين لنبيذها المحلي. "من الصعب الحفاظ على استمرارية شركة في ظل غياب الفرص المُتاحة للتواصل مع مستوردين دوليين والالتقاء بهم،" تشرح جوانا.  وتفاقمت التحديات التي واجهتها جوانا بسبب الأزمة المالية الحادة التي واجهها لبنان مؤخراً مما أدى إلى فقدان العملة المحلية لقيمتها بشكل ملحوظ، الأمر الذي جعل الوصول إلى سبل التمويل أمراً شاقًا واستيراد المواد الخام باهظًا بالنسبة لجوانا وسواها من رواد الأعمال. وفيما كانت جوانا تبحث عن فرص مربحة للحفاظ على شركتها، نظّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في لبنان، بالشراكة مع مؤسسة بيريتك لقاء توفيقي بين مختلف المؤسسات التجارية بعنوان  “Business-to-Business Matchmaking (B2B)  ضمن فعاليات يوم الإبتكار الغذائي والزراعي (AFID2022)، وقد استمر هذا اللقاء لفترة ثلاثة أيام متتالية (22- 24 آذار 2022). وكان هدف هذا اللقاء خلق فرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في لبنان من خلال إيجاد منصة مؤاتية تربط رواد الأعمال اللبنانيين بالمشترين الدوليين وتساعدهم على الوصول إلى الأسواق الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء بين روّاد الأعمال والمستوردين الدوليين يأتي في إطار  المستوى المتوسطي (MESO level ضمن مشروع الأمم المتحدة المشترك بعنوان "برنامج تنمية القطاع الإنتاجي" ، الذي يمتد على فترة ثلاث سنوات (PSDP). والجدير بالذكر أنّ هذا البرنامج  الذي تبلغ قيمته 7.4 مليون دولار أمريكي، بتمويلٍ من صندوق إنعاش لبنان المُموَّل من الحكومة الكندية، تشترك في قيادته وتنفيذه ست وكالات تابعة للأمم المتحدة وهي: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة العمل الدولية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). ويعتبر رئيس التعاون الإنمائي في سفارة كندا، السيد جيمي شنور، أن برنامج تنمية القطاع الإنتاجي أتى في فترة حاسمة في تاريخ لبنان. "ويعتمد البرنامج الإنمائي التابع للحكومة الكندية على أربعة مبادئ رئيسية، ألا وهي: أن يرتكز على الإنسان أولاً، وأن يتمحور حول الإصلاح، وأن يستند على  التعاون، ويركّز على النتائج. وهذه المبادرة هي ترجمة حقيقية لتلك المبادئ على أرض الواقع".  ويضيف قائلاً: "هذا الحدثأي اللقاء بين رواد الأعمال والمستوردين - B2B Matchmaking Event هو مثال حيّ عن النتائج المرتقبة." اليوم، وفي ظل الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، يُعتبَر الوصول إلى الأسواق العالمية وتنويع قاعدة الزبائن الدوليين أولويةً لكل شركة تُعنى بالأغذية الزراعية في لبنان، ومَنفَذُها الأخير للبقاء على قيد الحياة وسط الأزمة الاقتصادية التي لا زالت تلقي بظلالها على البلاد.  وهذا تحديداً ما قدّمه برنامج تنمية القطاع الإنتاجي (PSDP) على المستوى المتوسطي الهادف إلى وصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها رجال ونساء إلى أسواق تستهدف القطاعات الإنتاجية مع إمكانات عالية للتصدير والتطور. بالنسبة لروز بشارة، مؤسِّسَة مشروع "دارميس" الذي يُعنى بإنتاج زيت الزيتون المحلي، فإن لقاء الـB2B Matchmaking كان "نعمة من السماء إذ وفّر علينا الوقت، والطاقة والمال." شاهدوا هذا الفيديو حيث تشرح فيه روز كيف قابلت المستورد "الذي لطالما حلمت بلقائه" من مؤسسة Lafayette Gourmet الفرنسية.   وكان السيد رامشاد حسن باندي، مدير الاستيراد في "شركة لولو هايبر ماركت السعودية" في المملكة العربية السعودية، يبحث عن روّاد أعمال جدد وعن طرق مبتكرة لتوسيع نطاق تعاونه مع الشركات اللبنانية، فحضر لقاء التوفيق بين الشركات B2B Matchmaking event. "نرى الكثير من إمكانات التصدير في شركات الأغذية الزراعية في لبنان. فهي تقدم منتجات جديدة نود إضافتها إلى حافظتنا التجارية، مثل جبنة الماعز، وصلصات الثوم، والعسل". وبالفعل، تمكّن السيد رمشاد من إبرام صفقة مع أحد رواد الأعمال الشباب خلال هذا الحدث المنظم بالشراكة بين الأمم المتحدة وبيريتك.   تعزيز مهارات الشركات اللبنانية في التصدير لا يشكل لقاء التوفيق بين رواد الأعمال والمستوردين الدوليين (B2B Matchmaking) النشاط الوحيد ضمن برنامج تنمية القطاع الإنتاجي (PSDP). فالسيدة مها مثلاً، وهي من بين منتجي ومصنّعي زبدة المكسرات الطبيعية تحت اسم "سبردلي"  (Spreadly)تسجّلت في الأكاديمية اللبنانية للتصدير التي تندرج ضمن  نشاطات البرنامج الأممي المذكور آنفاً. وتهدف هذه الأكاديمية إلى تزويد التعاونيات والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها رجال ونساء من لبنان، بالمعرفة الفنية المطلوبة ومهارات التصدير الضرورية لتوسيع نطاق عملها وتعزيز قدراتها التصديرية. وعبر هذه الأكاديمية، سيتم تدريب 70 مؤسسة في لبنان اعتبارًا من شهر أيار\مايو 2022 على عدد لا يحصى من المواضيع ذات الصلة بالتصدير، من بينها تطوير خطط الأعمال، وكيفية الإعلان عن المنتجات الخاصة بهذه المؤسسات، فسُبُل التسويق، وخلق العلامات التجارية، والتسعير وشروط الأهلية.  تحقيق أهداف التنمية المستدامة يُعَدّ برنامج تنمية القطاع الإنتاجي (PSDP) من بين مبادرات الأمم المتحدة في لبنان التي تساهم في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشرح مها ذلك بكلماتها الخاصة حيث تُظهر فخرًا كبيرًا بأعمالها: "من خلال إعادة تدوير نفاياتنا وتشجيع زبائننا على إعادة الجرار لنا مقابل الحصول على خصم على منتجاتنا، نشجع بذلك على تبنّي عادات وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة." وتضيف قائلةً: "نحن أيضًا نتعاون مع المواهب الشابة ونعزز الشراكات مع الشركات المحلية، مما يساهم في تحقيق الهدفين 8 و17 من أهداف التنمية المستدامة اللّذين يتعلقان بتأمين العمل اللائق وتحقيق الشراكات على التوالي". على الرغم من  أداء عملها بشكل جيد، تعتقد مها أنه من الممكن تطوير عملها بشكل أفضل من خلال الحصول على التوجيه اللازم والتدريب الذي ستتلقاه في الأكاديمية. "إنني متحمسة جداً لاكتساب المعرفة والمهارات التي تقدمها الأمم المتحدة من خلال هذه الأكاديمية، والتي ستتيح لي من دون أي شك فرصاً جديدة لتصدير منتجاتي."   بوابة التصدير عبر الإنترنت: محطة واحدة تجد فيها كل ما ترغب فيه   يحتاج رواد الأعمال في لبنان إلى مزيد من الدعم لمواجهة أزمات لبنان المتعددة الأوجه ومساعدته  على التعافي بشكل سريع والمضي قدمًا بشكل أفضل. بناء عليه، وفي إطار مشروع برنامج تنمية  القطاع الإنتاجي (PSDP)، تعاونت الأمم المتحدة مع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL) لإنشاء منصة تصدير هي بمثابة "محطة واحدة'' للمشترين الدوليين الراغبين في استيراد المنتجات اللبنانية والتواصل مع المنتجين اللبنانيين المحليين. كما تزوّد المنصة الشركات المحلية والمنتجين بتقارير حول الأسواق الواعدة التي تعتبر ضرورية للمصدرين اللبنانيين، كما توفّر الموارد الأخرى اللازمة لتصدير منتجاتهم. من المتوقع أن تعمل هذه المنصة على زيادة الشفافية في إجراءات التصدير والاستيراد وتعزيز قدرات لبنان في مجال التصدير لا سيما بالنسبة للشركات التي تقودها النساء، وذلك بغية تمكينهنّ من بيع منتجاتهنّ في الأسواق العالمية. "أحياناً، كل ما تحتاج إليه هو دفعة صغيرة للوصول إلى النجاح الذي لطالما كنت تصبو إليه"،  تقول جوانا بابتسامة عريضة على وجهها.

يسحب الأطفال فرشهم ويستعدون لإضافة لون إلى جدار أبيض كبير في الملعب. تغطي الألوان وجرار الطلاء وأقلام الرصاص والرسومات الأرض. تضج أصوات الأطفال بفرح؛ وتحاول ماري جو أيوب، الفنانة/الرسامة الشابة، توجيه طاقة المجموعة الفائضة لإكمال اللوحة الجدارية التي بدأت تتبلور. يمثل هذا النشاط الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل التي قامت بها اليونسكو وموئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) في المدرستين بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، بدعم من "التعليم لا يمكن أن ينتظر"، مما ساعد على إعادة بناء 40 مدرسة متضررة في إطار مبادرة اليونسكو الرائدة "لبيروت". "تساعد هذه اللوحة الجدارية الأطفال على الشعور بأن لديهم دوراً يلعبونه في تجميل مدرستهم بعد انفجار المرفأ"، تشرح ماري جو أيوب. "هذا يسمح لهم بترك بصماتهم في مدرستهم. الآن، باتوا جزءاً منها. اليوم، نحن بحاجة إلى جيل جديد ونشط لأخذ زمام المبادرة. والفن أمر بالغ الأهمية لمساعدة الأطفال على التعبير عن أنفسهم. وهو يرفع مستوى تركيزهم وصبرهم وصفائهم، خاصة وسط جائحة كورونا. يريد الأطفال الاجتماع معاً للعمل والتفاعل مع بعضهم البعض". بهدف تنفيذ هذا المشروع، نظّمت ماري جو أيوب جلسات عصف ذهني مع الطلاب لتعليمهم عن الجداريات. تقول ماري جو: "من المهم بالنسبة لهم أن يعرفوا أن هناك وظائف تحتاج إلى فنانين ورسامين. بدأنا باستعراض تاريخ الجداريات، من الكهوف إلى فن الغرافيتي على الجدران الأميركية. الأهم من ذلك، أننا تحدثنا عن حافزنا للرسم. غالباً ما تحمل الجداريات رسالة، واخترت رسالة تركز على التعليم من أجل الصحة والرفاه." "قام الأطفال – من مختلف الأعمار – بترجمة الموضوع بطريقتهم الخاصة، وأنتجوا الرسومات التي تلهمهم، ثم نقلوها على الجدار الكبير، الذي يحمل الآن كلمات كبيرة مثل "السلام" و"الحرية". يقول هاني، وهو أحد الأطفال، في حين يزيّن الجدار في مدرسته: "أنا أرسم الطعام. فالغذاء يساعد أجسامنا على النمو. كما أنني رسمت أشياء سيئة مثل السجائر والحلوى، بداعي المقارنة". إلى جانبه، تضيف سالي اللمسات الأخيرة على أجنحة فراشة كبيرة. وتقول: "إنها ترمز إلى الحرية، وفيها الكثير من الألوان. تماماً مثل مدرستي! بعد سنوات من الآن، سأكون سعيدة بالعودة إلى مدرستي ورؤية رسومي، علامتي الخاصة، محفورة على الحائط..." تضيف فرحةً.   "لبيروت" هي مبادرة رائدة أطلقتها المديرة العامة لليونسكو أودري أزولي من بيروت في أعقاب الانفجار، في 27 آب/أغسطس 2020، لدعم إعادة تأهيل المدارس، والمباني التراثية التاريخية، والمتاحف، وصالات العرض والصناعة الإبداعية، التي عانت كلّها من أضرار جسيمة من جراء الانفجار القاتل.  

ميمي عاملة مهاجرة من إثيوبيا جاءت إلى لبنان منذ ثماني سنوات بحثًا عن مستقبل أفضل. وجدت عملاً ولكنها عانت من سنوات من الإجحاف والظلم تمثّلا بسرقة راتبها الشهري، وحرمانها من الإجازة المدفوعة، وتعرّضها للاعتداء الجسدي من صاحب عملها. الأمر الذي دفع بميمي إلى الهروب من منزل صاحب العمل من دون حتى مقتنياتها الشخصية، بما في ذلك جواز سفرها. تقول ميمي: "هربتُ من الإساءة التي تعرّضتُ لها معتقدةً أنّ حياتي ستتحسن". وقد تحسَّنت بالفعل. فقد عملت ميمي في الخدمة المنزلية بشكل مستقل، ثم تزوجت شخصاً تحبّه، وهو لاجئ سوداني، ورُزقا بالأولاد.  لكن مع ظهور الوباء، خسرت ميمي عملها. "لا أملك الآن وثائق ثبوتية، وأطفالي غير مُسجلين في الدّوائر الرّسمية ومستقبلي مجهول." ولكن كانت الأمم المتحدة في لبنان موجودة لتدعم ميمي وغيرها من العاملين المهاجرين، حيث عملت مع شركائها المحلّيين على تقديم المساعدة النقدية إلى 700 عامل/عاملة مهاجر/ة وغيرهم من الأشخاص الذين أُهمِلوا نتيجة انتشار الوباء في لبنان وما خلّفه من تداعيات اجتماعية واقتصادية. حصلت ميمي من الأمم المتحدة وشركائها على بعض الدعم الذي كانت بأمسّ الحاجة إليه، فتقول: "الآن، باستطاعتي رؤية نور إنسانيتي وكرامتي من جديد." مع اجتياح فيروس كوفيد-19 في البلاد، وما رافقه من إجراءات القيود والإغلاق وعرقلة الحياة الاقتصادية، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتدريب الآلاف من العاملين/ات في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين والعاملات على التدابير الوقائية ضدّ جائحة كورونا. روان شحادة كانت واحدة من 282 ممرّض وممرّضة استفادوا من التدريبات التي نفّذتها الأمم المتحدة في لبنان بالتعاون مع نقابة الممرّضات والممرّضين ووزارة الصحة العامة في لبنان. أضف إلى ذلك، وفي إطار الاستجابة لوباء كورونا، دعمت الأمم المتحدة إنشاء مواقع عزل في المجتمعات المحلية لكلّ مَن يتعذّر عليه اعتماد الحجر الصحي أو العزل الذاتي في منزله/ها، لا سيما في المناطق المكتظّة بالسكّان وفي مخيّمات اللاجئين. كما عملت الأمم المتحدة على شراء 73 سريرًا مجهزًا بالكامل وتوفير هذه الأسرّة في وحدات العناية المركّزة بالإضافة إلى توفير 800 سرير للمستشفيات العامة. هذا وقدمّت المنظمة الأممية طرود غذائية إلى 50,000 أسرة من بين الأسر الأكثر فقراً في لبنان خلال العام 2020، في حين تعمل حالياً على تقديم المساعدة ضمن الخطة الوطنية للقاح الكوفيد 19 والبرنامج الخاص بها. في 4 آب/أغسطس 2020، هزّ انفجار هائل العاصمة اللبنانية بيروت، فخلّف سلسلة من الانفجارات الصغيرة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الآلاف، وتدمير أحياء مجاورة بأكملها. كانت الأمم المتحدة في لبنان موجودة لتقديم الدعم اللازم، فنشرت في أقل من 24 ساعة فرق الاستجابة المتخصصة المعنية بتوفير خدمات الإغاثة، فقدّمت المساعدة في مجال الرعاية الطبية، وفي عمليات البحث والإنقاذ، وضمن عملية تقييم آثار الانفجارات على صحّة الناس، لا سيما المقيمين في بيروت وضواحيها. وبعد عشرة أيام فقط على وقوع الانفجار، أطلقت الأمم المتحدة نداء لاستقطاب المساعدات المالية الضرورية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لما يربو على 300,000 شخص تضرّروا من التفجيرات. وبحلول نهاية العام 2020، كان النداء قد جمع حوالي 165 مليون دولار أمريكي. هذا وساعدت الأمم المتحدة وشركاؤها في إعادة خدمات المياه إلى 24,000 شخص كانوا يقيمون في المباني التي تأذّت من الانفجار، كما قدّمت الدعم المالي المتعدد الأغراض لـ91,552 شخصاً، بما في ذلك الدعم النقدي الخاص بتسديد نفقات الإيجار أو المأوى. كما عملت المنظمة الأممية على إصلاح وإعادة تأهيل أكثر من 12,000 منزل تضّرر من التفجيرات، بما في ذلك منزل "هلا" البالغة من العمر 34 عامًا، فتقول: "السّير في أرجاء منزلنا الذي تم إصلاحه بالكامل إنما عزّى قلوبنا المحطمة." دفعت الأزمة المستمرة في سوريا الآلاف من الناس إلى اللّجوء إلى لبنان، بحثًا عن عملٍ وعن الأمن والحماية من القذائف والصواريخ التي عرّضت حياتهم للخطر في بلادهم. كانت الأمم المتحدة آنذاك ولا تزال موجودة لتقديم الدعم اللازم. ففي عام 2020، وفي إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، قامت الأمم المتحدة بدعمٍ من شركائها، بتزويد السوريين واللبنانيين من الفئات الضعيفة بالمياه الصالحة للشرب وبالغذاء والمساعدات النقدية، فضلاً عن تقديمها خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية، والخدمات المنقذة للحياة ذات الصلة بالحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. تقول نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان: "كان عام 2020 عامًا استثنائياً مليئًا بالتحديات بالنسبة للبنان، ولا يزال الناس يشعرون بتلك الصّدمات والمِحَن ويعانون منها." جائحة كوفيد-19. تفجيرات بيروت. الأزمة المستمرّة في سوريا التي لا تزال تدفع باللاجئين السوريين إلى الاحتماء في لبنان. هذه الأحداث متباينة إلى حدّ كبير في طبيعتها، لكنها كلها تذكيرٌ بالظروف التي تقع فيها الكوارث في أي وقت كان وبأي شكل من الأشكال، وهي جميعها تستدعي الأشخاص المستعدّين للاستجابة لتقديم الدعم اللازم خلال هذه الأزمات. ما جاء سابقاً ليس سوى بعض المجالات التي استجابت فيها الأمم المتحدة للأزمات المتراكمة التي عصفت بلبنان. ففي الواقع، لقد أُنشئت الأمم المتحدة في لبنان بهدف الاستجابة لمثل هذه الحالات والأزمات، وتم تفصيل عملها الذي أحرزته خلال عام 2020 في تقريرها السنوي الحديث. إقرأوا المزيد في "تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في لبنان لعام 2020". "في كلّ ما نقوم به في الأمم المتحدة، سواء كان ذلك في الاستجابة لحالات الطوارئ، أو في مجال تعزيز السلام، أو دعم سبل تحقيق الحكم الصّالح، وصَون حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحدّ من الفقر، فإنّ هدفنا الأسمى يظل ثابتاً ألا وهو، خدمة لبنان وشعبه".