بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، كرّمت الأمم المتحدة في لبنان ثمانية شبّان وشابات فائزين بمسابقة الأمم المتحدة في لبنان، وذلك ضمن حفل بعنوان "الذكرى الثمانون للأمم المتحدة في عيون الشباب" عُقِدَ في بيت الأمم المتحدة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وجمعت هذه الفعالية كل من المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، السيد عمران ريزا، ووزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان، والمديرة التنفيذية لشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في لبنان، السيدة دينا فاخوري، إلى جانب ممثلين عن الجامعات وشركاء آخرين. وقد مُنح ثمانية مبدعين شباب لقب "أصوات شباب الأمم المتحدة للعام 2025"  تقديراً لفوزهم في المسابقة  من خلال أعمالهم الفنية. وكانت قد أُطلقت المسابقة في يوم الأمم المتحدة، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بالتعاون مع شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في لبنان ومع الوزيرة بيرقداريان، والتي دعت الشباب المتراوحة أعمارهم بين 17 و25 عاماً من مختلف مناطق لبنان إلى التعبير عن رؤيتهم للبنان من خلال مقال مصوّر، أو عمل فني بصري، أو فيديو قصير. وقد طُلب من المشاركين الإجابة، عبر أعمالهم السمعية والبصرية، على أحد السؤالين التاليين: (1) برأيكم، كيف يمكن للأمم المتحدة أن تساهم في معالجة أحد التحديات التي تواجه لبنان في أحد المجالات الموضوعية المذكورة أدناه؟ أو (2) إذا كان بإمكانكم وضع هدف شبابي للأمم المتحدة خاص بلبنان، فكيف تجسّدونه بصرياً؟ ومن بين 52 مشارَكَة، اختارت لجنة تحكيم مؤلّفة من خبراء مختصّين من قطاعات مختلفة، من بينهم معالي وزيرة الشباب والرياضة نفسها، ثمانية فائزين وفائزات نهائيين من ستّ جامعات مختلفة، في حين مُنحَت الجائزة الكبرى لفائزة تميّز عملها بالإبداع، والجودة التقنية، والتأثير العاطفي  وذلك ضمن فئة الأفلام القصيرة.  وقد عرض الفائزون أعمالهم خلال جلسة تفاعلية أُقيمت ضمن الحفل المذكور التي قام بإدارتها صانع المحتوى والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي السيد إدوارد نمّور. كما حصل جميع الفائزين والفائزات على جوائز قيّمة قدّمها شركاء من القطاع الخاص، من بينهم مجموعة ماليا، ودومتيك، وITG هولدينغ، ومجموعة i-engineering. وشدّد ريزا في كلمته الافتتاحية على أهمية إشراك الشباب في عمليات صنع القرار، قائلاً: "إذا أردنا تغييرًا فعليًا، فلا يمكن أن تكون قيادة الشباب مسألة اختيارية."  من جهتها، أكّدت الوزيرة بيرقداريان على ضرورة دعم فئة الشباب، مشيرةً إلى أنهم "لا يمكنهم القيام بالتغيير وحدهم. واجبنا كمؤسسات حكومية وشركاء دوليين يرتكز على تعزيز صوتهم، ودعم طموحاتهم، والاستثمار في حاضرهم—ليس فقط في إمكاناتهم". بدورها، ذكّرت مديرة شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في لبنان، الشباب بالقول: "صوتكم يُحدِث فرقًا. أنتم لستم وحدكم، فالسنوات الثمانين المقبلة هي لكم". وعلى هامش هذا الحفل، واحتفالاً بالذكرى الثمانين للأمم المتحدة في لبنان، نُظّم معرض صور عند مدخل بيت الأمم المتحدة، ضمّ 14 قصة مصوّرة التقطها زملاء من الأمم المتحدة في مختلف أنحاء لبنان، عكست طيفاً واسعاً من المواضيع الحيوية والأولويات التي تعمل عليها وكالات الأمم المتحدة في البلاد. إليكم فيديو قصير يلخّص مبادرة UN80 في لبنان.  كما وعلى هامش الحفل، شاهد بعض المشاركين في الحفل فيلماً وثائقياً مبتكراً بتقنية الواقع الإفتراضي بعنوان "نحلم بلبنان"، من إنتاج مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالتعاون مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة(UNDPPA). وهو فيلم يعكس تطلّعات الناس عبر قصص إنسانية محضة في بلد مزّقته الأزمات. وقد تركت هذه التجربة التفاعلية أثراً عاطفياً بالغاً في نفوس العديد من الحضور.   إضافةً إلى ذلك، وبمناسبة يوم الأمم المتحدة، تعاونت الأمم المتحدة في لبنان مع تلفزيون لبنان في حلقة خاصة من برنامج "أحلى صباح" في يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام. وقد جمعت هذه الحلقة شركاء الأمم المتحدة وخبراء وموظفين عملوا من خلال مداخلاتهم على تسليط الضوء على أثر المنظمة الأممية في مجالات السلام والأمن، والتنمية، والعمل الإنساني، وحقوق الإنسان، من خلال قصص حقيقية عبّروا عنها بمشاركة مستفيدين من البرنامج والمبادرات الأممية ذات الصلة. يمكن مشاهدة الحلقة كاملة في الفيديو أدناه:   

"منذ عام 1983، وأقدامنا تآكلت من كثرة الركض وراء أي خبر. ما زلت أجلس في المنزل وأفكّر أنّه قد يُقرَع الباب في أي لحظة… سأقبّل قدميه إذا عاد. لم أستطع يومًا تقبّل الأمر، كأنّه رحل البارحة فقط. أقول لأولادي: لن أسامحكم إذا متُّ ولم تسألوا عن أخيكم." منتهى حيدر، والدة أحد المفقودين.بالنسبة لمنتهى، كان البحث عن الحقيقة رحلة حياة مليئة بالفقدان والإصرار. فقد اختفى ابنها خلال الحرب الأهلية اللبنانية، تاركًا وراءه أسئلة لم يجب عنها أحد. وبعد عقود، أصبحت قصتها جزءًا من جهد جماعي جديد لإبقاء الذاكرة حيّة. كإحدى النساء اللواتي قدّمن شهاداتهنّ في مقرر إلكتروني جديد حول المفقودين والمخفيين قسرًا، تتحدّث منتهى عن الألم والصمود، مذكّرة المتعلّمين والمتعلمات بأنّ التذكّر هو أيضًا فعل من أفعال العدالة.في جميع أنحاء لبنان، ما زالت آلاف العائلات مثل عائلة منتهى تنتظر الإجابات. فبعد ما يقارب أربعة عقود على انتهاء الحرب الأهلية، لا يزال مصير ما يُقدّر بـ 17 ألف شخص مجهولًا. ورغم أنّ القانون 105 لعام 2018 أنشأ الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، إلا أنّ العديد من العائلات والمدافعين يعتقدون أنّ العدالة الحقيقية تقوم أيضًا على حفظ الذاكرة الجماعية ومساعدة الأجيال الجديدة على فهم هذا الفصل من التاريخ باعتباره جزءًا من هويتهم.هنا يصبح التعليم جسرًا بين الذاكرة والإصلاح.«تدعم هذه المبادرة بشكل مباشر جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال تقصّي الحقيقة والتعافي الاجتماعي. ومن خلال إدماج هذه المفاهيم في التعليم، نُساهم في دعم المسار التنموي الأشمل للبنان، مسار تقوم فيه مؤسساتٌ مُمكَّنة، ومواطنون على دراية ووعي، وسياساتٌ مستجيبة للنوع الاجتماعي، بالعمل معاً للمساعدة على ضمان عدم تكرار مثل هذه المعاناة في المستقبل»،أوضح نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا. التعليم كجسرٍ لصَون العدالةأُطلق أوّل مقرر إلكتروني في لبنان حول المفقودين والمخفيين قسرًا من منظور جندري في تشرين الأول 2025. وقد طُوّر هذا المساق من قبل "سييدز للمبادرات القانونية" وجامعة الحكمة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمساهمة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ودعم حكومة كندا. ويستكشف المقرر إرث المفقودين من خلال نهج يرتكز على حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، رابطًا بين نضالات الماضي ومسؤوليات الحاضر.  ومن خلال محاضرات مصوّرة وشهادات ومواد تفاعلية، يتيح المقرر للمتعلمين والمتعلمات فهم كيف حملت النساء – الأمهات والشريكات والأخوات والبنات – العبء العاطفي والاجتماعي والاقتصادي للاختفاء القسري، وفي الوقت نفسه قدن النضال من أجل الحقيقة والعدالة. من الفقدان إلى التعلّم: التعليم والتعاطف والحواروبدعم من الأمم المتحدة، يحوّل هذا المقرر الألم إلى تعليم، والنشاط الحقوقي إلى منهج دراسي. وبصفته أحد أوائل الموارد الأكاديمية حول النوع الاجتماعي والعدالة الانتقالية في لبنان، يزوّد المساق المعلّمين والمعلمات والطلاب والطالبات والممارسين والممارسات بأدوات لتحليل الترابط بين الإخفاء القسري والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، وهي موضوعات ظلّت غائبة لفترة طويلة عن البرامج الجامعية.ومنذ إطلاقه، جذب المقرر اهتمامًا واسعًا بين الطلاب والطالبات والفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، إذ سجّل المئات للاطلاع على كيفية تقاطع الذاكرة مع العدالة. كما تعمل عدة جامعات نحو دمجه في مناهجها؛ وتستخدمه جامعة الحكمة كمرجع أساسي في برنامج الدراسات القانونية.إحدى الطالبات اللواتي أنهين المقرر قالت إنه غيّر فهمها لماضي لبنان ولتاريخ عائلتها. وأضافت: "بينما كنت أشاهد الفيديوهات في المنزل، جلس والدي إلى جانبي يستمع إلى كل كلمة. عندها اكتشفتُ أنّ جدّي كان من بين المفقودين... قصة لم تتحدث عنها عائلتي يومًا."  هذا الأثر الإنساني، من تغيير المواقف وتعميق التعاطف وردم الفجوات بين الأجيال، هو ما يجعل المقرر تحويليًا. إذ صُمّم ليحفّز الحوار بين الأكاديميين/ات وصنّاع السياسات حول دمج العدالة الانتقالية في التعليم، كما يشجع العائلات والشباب على التحدث عن الذاكرة والتعافي بين الأجيال. وبالنسبة للطلاب والطالبات، يوفّر المقرر مساحة آمنة لمناقشة سنوات الحرب وما تلاها، وهو أمر نادر في لبنان. أما بالنسبة لعائلات المفقودين، فيقدّم اعترافًا بأنّ نضالهم الممتد لعقود لم يُنسَ.ويعكس نجاح المقرر التزامًا متزايدًا بمعالجة إرث الصراع في لبنان من خلال مقاربات شاملة وتحويلية جندريًا. ومن خلال تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن كأداة للعدالة الانتقالية، يبيّن المساق أنّ تجارب النساء وقيادتهنّ جوهرية في بناء السلام، ويقدّم موردًا يمكن لمنظمات حقوق النساء وبناة السلام المجتمعيين استخدامه لتدريب الوسطاء الشباب والناشطين/ات المجتمعيين/ات على الذاكرة والحوار والمساءلة.وتقول بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان: "يستثمر هذا المقرر في المعرفة والوعي، وهما أداتان تمكّنان الجيل القادم من التعامل البنّاء مع تاريخ لبنان وبناء ثقافة الحقيقة والمصالحة." وفي السياق نفسه، تؤكّد ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، جيلان المسيري، أن المقرر يسدّ فجوة مهمة: "لوقت طويل، كانت التجارب المرتبطة بالنوع الاجتماعي غائبة عن عمليات العدالة الانتقالية. هذا المقرر يضع قصص النساء في قلب الذاكرة الوطنية."
   نحو ثقافة الحقيقة وعدم التكراروتعزّز هذه المبادرة التعاون بين المؤسسات الأكاديمية اللبنانية والمجتمع المدني، محوّلة الجامعات إلى مساحات للتفكير والتغيير الاجتماعي. ومن خلال الشراكة بين "سييدز للمبادرات القانونية" وجامعة الحكمة، يُظهر المقرر كيف يمكن للجهات الوطنية، بدعم من وكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، قيادة الابتكار في مجال العدالة الانتقالية والمساهمة في حوار بين الأجيال حول ماضي لبنان العنيف.وعلى نطاق أوسع، يمتلك المقرر القدرة على التأثير في جهود الإصلاح في لبنان. فمع انخراط المزيد من المربين/ات وصنّاع السياسات في محتواه، يمكن أن يؤثر على كيفية تدريس التاريخ والتربية المدنية، بما يساعد الأجيال المقبلة على مناقشة صراعات لبنان بصراحة وتعاطف.ورغم أن التعليم لا يمكنه أن يقدّم إجابات أو يحقق المساءلة، إلا أنه يساعد في بناء ذاكرة وطنية مشتركة تُكرّم المفقودين وتعزز الالتزام بالعدالة وعدم التكرار. ومن خلال إدخال الذاكرة إلى الصفوف الدراسية، يضمن المقرر أن يفهم الشباب هذه الانتهاكات، ويتعاطفوا مع العائلات المتضررة، ويساهموا في منع تكرار مثل هذه الممارسات. تم تنفيذ هذه المبادرة من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمساهمات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبدعم سخيّ من حكومة كندا، وبالشراكة الوثيقة مع الجهات المحلية المعنية. تجدر الإشارة إلى أنّه لولا الدّعم السخيّ من حكومة كندا، أحد أبرز المانحين في لبنان، لما كان من الممكن تطوير أول مقرر إلكتروني في لبنان حول المفقودين والمخفيين قسراً. فمنذ عام 2016، قدّمت كندا ما يقارب 540 مليون دولار أميركي للبنان، دعمت من خلالها مجالات حيوية كالحماية والمساواة بين الجنسين والاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي والصحة، وغيرها. كما تُعدّ كندا من أبرز الداعمين لآليات التمويل المشتركة، من خلال مساهماتها في كلٍّ من الصندوق الإنساني للبنان (LHF) وصندوق التعافي للبنان(LRF) . لمزيد من التفاصيل حول المساعدات الدولية للبنان، يمكن الاطلاع على تقارير تتبّع المساعدات على الرابط التالي: https://tinyurl.com/yc3deusc
** تم إعداد هذه القصة بشكل مشترك من السيدة ديانا عسّاف (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والسيدة كوثر فحص (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، بالتنسيق مع وبدعمٍ من السيدة نادين أبي زيد ضو (مكتب المنسق المقيم/مركز الأمم المتحدة للإعلام – بيروت). وقد تم إنتاج المواد المصوّرة المرفقة بالتعاون مع منظمة SEEDS للمبادرات القانونية.

في أحد أيام تشرين الأول المشمسة، اجتمع نحو 60 شخصاً من العائلات وأفراد المجتمع والجهات الشريكة في مركز Nature by Marc Beyrouthy في لبنان للاحتفال بـيوم الأغذية العالمي 2025، وهو يوم مخصص لإبراز قوة الغذاء في دعم الاستدامة والتواصل بين الناس، وإلهام التغيير الإيجابي.برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني, نُظّم هذا الحدث من قبل منظمة ACT 4 Tomorrow NGO بالتعاون الوثيق مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالشراكة مع أربعة من أبرز الطهاة اللبنانيين.تضمّنت فعالية يوم العائلة أنشطة عملية متنوّعة، منها محطات طبخ مباشر مع الطهاة الذين عرضوا طرقاً مبتكرة لتقليل هدر الطعام من خلال الاستفادة من جميع المكونات المتاحة، وورش عمل تفاعلية حول إعادة التدوير والممارسات المستدامة، وجولات نباتية إرشادية. هذا بالإضافة إلى جلسات توعوية حول التنوع البيولوجي وسبل احترام البيئة. كما شاركت مؤسسات لبنانية صغيرة ومتوسطة الحجم في عرض أفكار ومنتجات تدعم الأنظمة الغذائية المستدامة والاستهلاك المسؤول. ومن خلال تقليل هدر الطعام، ودعم المنتجين المحليين، واعتماد خيارات مستدامة، تستطيع العائلات أن تلعب دورًا محوريًا في بناء مستقبلٍ آمن غذائيًا.وقالت بولا سروجيان ، رئيسة منظمة ACT 4 Tomorrow: "يذكّرنا هذا اليوم بأن الغذاء يمتلك قدرة فريدة على جمع الناس حول قيم مشتركة. ومن خلال الوعي والعمل، يمكننا تحويل اختياراتنا اليومية إلى مساهمات حقيقية في تحقيق الاستدامة."وأضافت نورا اورباح حداد، ممثلة منظمة الفاو في لبنان: "إنه لمِن دواعي سروري الاحتفال باليوم العالمي للغذاء، الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى الثمانين لتأسيس الفاو. إنّ هذه الشراكة المتميّزة في تنظيم هذا الحدث توحّد الأطفال والعائلات في رفع الوعي حول هذه القضية المهمة."ومن جانبها، قالت سينثيا درّوس ، القائمة بأعمال مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت: "يسعدنا الاحتفال بيوم العالمي للغذاء إلى جانب شركاء ملهمين يعملون معاً للحدّ من هدر الطعام والاستفادة بطريقة مُثلى من المنتجات اللبنانية التي يقدّمونها في إطار هذا النشاط. فمن خلال مبادراتٍ كهذه، نحتفي ليس فقط باليوم العالمي للغذاء، بل أيضاً بقوّة المجتمع. فعندما تتعلّم العائلات وتعمل معاً، تُلهم التغيير نحو ممارسات أكثر استدامة. 

أسفر النزاع الأخير في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، الذي تصاعد بشكل كبير في أواخر عام 2024، عن دمار هائل. فَقَدَ الآلاف أرواحهم، وتحوّلت مناطق سكنية جمّة إلى أنقاض، كما تضرّرت البنى التحتية الحيوية بشكل ملحوظ. وفي ذُروَة الأزمة، نزح داخلياً حوالي 1.3 مليون شخص. هذا وأدّى حجم الدمار الهائل إلى ملايين الأطنان من الرّكام، مما يشكل مخاطر فورية وتحديات طويلة الأمد أمام جهود التعافي.وفي خضم هذا الدمار، قامت الأمم المتحدة في لبنان بتشكيل وتفعيل "فريق عمل أممي معني بإدارة الأنقاض" يُعنى بتنسيق إدارة الأنقاض باعتماد نهجٍ مستدام قائم على حقوق الإنسان. ويهدف هذا الفريق الأممي إلى ضمان تعافٍ آمن وفعّال ومسؤول بيئياً، مع الحرص على حماية حقوق المجتمعات المتضرّرة في السكن والصحة والعيش في بيئة سليمة. أنقاض الحرب: فرصة لتعافي لبنانلقد حوّل الدمار غير المسبوق أحياءً سكنية كانت مليئة بالحياة ومزدهرة قبل اندلاع الحرب، إلى مناطق محفوفة بالخطر. وتواجه العائلات العائدة إلى منازلها مخاطر كبيرة تتمثل في انتشار الذخائر غير المنفجرة في أرجائها، والملوّثات البيئية، والمباني المتضررة ضرراً بنيوياً. هذا وقد أصبحت بعض المدارس والمواقع التراثية الثقافية في المناطق المستهدفة في لبنان في حالة خراب.   لقد أدّى انهيار المباني واختلاط النفايات المنزلية بالأنقاض إلى تفاقم المخاطر الصحية والبيئية، مما خلق حاجة ملحة للتدخل الفوري.بحسب السيدة جيهان سعود، خبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وذات خبرة واسعة في إدارة الأنقاض: "إنّ التحديات البيئية وتلك التي تهدّد سلامة الناس هي هائلة. لكن باستخدام الاستراتيجيات المناسبة ومن خلال تعزيز التعاون الفعّال، يمكننا تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتحقيق التعافي المستدام."عليه، فإنّ اعتماد نهج منظّم في إدارة الأنقاض يركّز على إعادة التدوير وإعادة استخدام المواد الصلبة، مما يقلّل من الحاجة إلى مواد بناء جديدة ويعزز الاقتصاد الدائري. كما يسهم ذلك في خلق فرص اجتماعية واقتصادية، تمكّن المجتمعات من المشاركة بفاعلية في جهود إعادة الإعمار.يشير السيد حسن دبوق، رئيس بلدية صور ورئيس اتحاد بلديات صور، إلى أهمية التحرك بسرعة لجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة: "إجراء تقييم دقيق للأضرار إنما هو ضروري لمسح المباني المُستهدفة وتصنيفها، وتقدير حجم الأنقاض، ووضع خطة لنقل الأنقاض بما يضمن جمعها والتخلص منها بصورة فاعلة." كما شدّد على ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة تدوير المواد الصلبة مثل الحديد والألمنيوم بغية تقليل الاعتماد على الموارد الخام وتعزيز الاستدامة.تشدد مداخلة السيد دبوق على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لإدارة الأنقاض بصفتها حجر الأساس في جهود التعافي. وحتى يكون تعافي لبنان فعالاً، لا بدّ من أن تضطلع الحكومة بدور محوري في قيادة وتنسيق جهود عملية إدارة الأنقاض، وذلك بالتعاون مع البلديات والمنظمات الدولية والمجتمعات المُتضرّرة. ويشمل ذلك تحديد ملكية الأنقاض، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتحديد مواقع معالجتها والتخلص منها. كما أنّ إشراك المجتمعات المحلية والعائدين إلى قُراهم ومنازلهم في جهود إعادة البناء كفيلٌ بضمان عملية تعافٍ أكثر شمولية وتأثيراً.   تُعدّ حملات التوعية العامة ضرورة مُلحّة، ليس فقط للوقاية من الحوادث الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة أو المواد الخطرة أو حتى التصدّعات في المباني، بل أيضاً لإشراك المواطنين في عمليات صنع القرار وتمكينهم من المشاركة في عملية التعافي. وفي هذا الإطار، أطلقت الأمم المتحدة بالشراكة مع الجيش اللبناني حملة توعية حول مخاطر الذخائر غير المنفجرة. كما تعاونت مع وزارة الثقافة لإطلاق حملة واسعة تهدف إلى حماية الأنقاض في المواقع التراثية وصَونِها.علاوة على ذلك، فإن تقييم الأنقاض لفَرز المواد القابلة لإعادة التدوير أو تلك التي تحتوي على مكوّنات خطرة، وتشجيع إعادة استخدام المواد في أعمال الترميم وإعادة الإعمار، يمكن أن يسهم في تقليل اعتماد لبنان على الموارد الجديدة والحدّ من التهديدات البيئية.وفي هذا السياق، قامت الأمم المتحدة، من خلال وكالاتها المتخصصة، بإعداد وتنفيذ "تقييم سريع لأثر الحرب" القائم على آراء المجتمعات المحلية، بالاستناد إلى بيانات من 135 منطقة في مرحلة ما بعد الحرب، يشمل قطاعات مختلفة، كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها، ودعت المنظمة الأممية من خلال نتائج هذا التقييم إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل تعافٍ في المناطق المتأثرة يرتكز على الإنسان أولاً. كما أجرت الأمم المتحدة تقييماً عن بُعد للأضرار التي لحقت بالمباني في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل، وفي الضواحي الجنوبية لبيروت (والتي تشمل أجزاء من محافظتي بيروت وجبل لبنان)، وقد شمل التقييم 15 قضاءً. لملمة الحطام: العودة الصعبة للمواطنين   في مدينة النبطية، تشكّل عودة السكان النازحين مزيجاً من الأمل والتحديات. فالشوارع التي كانت تعجّ يوماً بالحياة أصبحت اليوم خراباً، والعائلات العائدة إلى منازلها تجد نفسها أمام مهمة شاقة لإعادة بناء منزلها من تحت الأنقاض. كانت عودتهم مؤلمة مطبوعة بمشاعر الفقدان والخسارة، لكنها اقترنت أيضاً بإصرارٍ قويّ على البدء من جديد، على إعادة الإعمار، على مجرد البقاء على قيد الحياة."بعد أن دخلنا المبنى المدمّر لجَمع بعض مقتنياتنا، وَجَدنا بعض الصّور العائلية القديمة التي ما زالت سليمة"، يروي أحد العائدين إلى مدينته النبطية. "لم نكن قادرين على تحمّل كلفة إزالة الرّكام بأنفسنا، فطلبنا من متعهّد محلي أن يقوم بذلك مقابل احتفاظه بأي مواد حديدية أو مواد قابلة لإعادة التدوير يمكن أن يعثر عليها."ورغم أنّ هذا النهج المُعتمَد عمليّ في ظل ارتفاع تكاليف إزالة الرّكام والأنقاض ونقلها، إلا أنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان مواد يمكن الاستفادة منها في أعمال إعادة الإعمار، كما أنّ عمليات الإزالة غير المنظّمة قد تشكّل مخاطر بيئية وسلامة إضافية. لذلك، فإنّ ضمان وجود استراتيجية حكومية منظّمة لإدارة الأنقاض يُعدّ أمراً بالغ الأهمية لتفادي هذه المخاطر.   فريق عمل أممي معني بإدارة الأنقاض: استحداث إطار عمل مشترك ومستدامفي صلب جهود الأمم المتحدة في لبنان في أعقاب النزاع، يبرز "فريق عمل أممي معني بإدارة الركام والأنقاض" والذي أعدّ إطاراً شاملاً يوجّه عملية إدارة الأنقاض في فترو ما بعد النزاع. ويتألف فريق العمل هذا من عشر وكالات أممية، هي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  (اليونسكو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وتعمل هذه الهيئات الأممية سوياً لضمان عملية إزالة الأنقاض بطريقة آمنة وفعّالة ومسؤولة بيئياً، مع الحرص على مشاركة المجتمعات المتضرّرة بشكل فعّال في عملية التعافي."هدفنا لا يقتصر فقط على تقديم المساعدة في إزالة الأنقاض والركام بأكثر الطرق فعالية، بل أيضاً الحرض على أن تتم هذه العملية بطريقة تحمي البيئة والصحة العامة"، يقول السيد عمران ريزا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان. " نحن ملتزمون بتعزيز ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة تساهم في دعم مسار التعافي على الأمد الطويل وتعزز الصمود أمام الأزمات".  شدد السيد إيلي منصور، وهو خبير في موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat)، على أهمية الصحّة والسلامة في مثل هذه المبادرات، فقال: "تبدأ إدارة الأنقاض الفعالة بالكشف والتفتيش عن الأنقاض لرصد أي ذخائر غير منفجرة أو ملوثات أخرى. وإذا لم يكن من الممكن فرزها أو إعادة تدويرها في الموقع نفسه، يجب نقل الأنقاض بأمان إلى مواقع مخصصة لمعالجتها. كما يجب إعطاء الأولوية لعملية إعادة التدوير بهدف استرجاع المواد التي يمكن استخدامها في إعادة الإعمار."ويعمل فريق العمل الأممي أيضاً على الاستفادة من المنهجيات الدولية الخاصة بتقدير حجم الأنقاض، مما يمكّن من التخطيط الفعّال لأعمال إزالة الركام والأنقاض، وإعادة تدويرها، والتخلص منها في مواقع مُعتمدة بيئياً مثل المحاجر المهجورة، وذلك لتفادي المزيد من تدهور المناظر الطبيعية في لبنان. شراكات في سبيل التعافييتوقف نجاح عملية التعافي على التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وهو ما تعمل الأمم المتحدة على تعزيزه عن كثب. وتُعدّ الحكومة، بما في ذلك وزارات البيئة، والأشغال العامة، والصحة، والثقافة، إلى جانب البلديات والاتحادات، الجهات الأساسية المعنية بوضع استراتيجية مستدامة لإدارة الأنقاض وتنفيذها.كما يؤدي الجيش اللبناني والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام دوراً محورياً في تقييم المخاطر وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وذلك بالتعاون مع البلديات بهدف التعامل مع المخاطر الناجمة عن بقايا المتفجّرات من الحروب. كما تساهم المؤسسات الأكاديمية في تقديم الخبرات الفنية في مجال تقدير كميات الأنقاض وإدارتها.وفي الوقت نفسه، يلعب القطاع الخاص، لا سيما جمعية الصناعيين اللبنانيين، دوراً محورياً أيضاً في هذا الإطار. فمن خلال الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، يتم استحداث واعتماد تقنيات مُبتَكرة لإعادة التدوير وممارسات مستدامة تُسهم في خلق فرص العمل وتقليل النفايات."نرى في هذه المرحلة فرصة لإعادة البناء بطريقة أفضل وأكثر مراعاة للبيئة"، يقول متحدّث باسم جمعية الصناعيين اللبنانيين. "فمبادرات الاقتصاد الدائري التي نقوم بها هي قادرة على تحويل الأنقاض إلى مواد بناء قابلة لإعادة الاستخدام، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحدّ من التلوث."ويبقى ضمان الأجور العادلة، وظروف العمل الآمنة، والحماية الاجتماعية للعمّال المعنيين بإزالة الأنقاض والرّكام، من أولويات الأمم المتحدة. فهذه المبادئ تُعتبر جوهرية ضمن جهود الأمم المتحدة وجهود الحكومة وغيرها من الشركاء، الرامية إلى تحقيق تعافٍ في البلاد يكون قائماً على مفهوم العدالة والسلامة والكرامة.   رؤية لمستقبل لبنان: تعافٍ مستدام قائم على حقوق الإنسانإنّ مسار لبنان نحو التعافي طويلٌ، لكن بفضل الجهود المُنَسّقة بين الحكومة، والأمم المتحدة، والجهات المعنية المحلية، والشركاء الدوليين، فإنّ تحقيق مستقبل مستدام أصبح ممكناً. من خلال إعطاء الأولوية لممارسات مستدامة لإدارة الأنقاض، وعبر ضمان الحماية الثقافية والبيئية في هذا المضمار، واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان، من الممكن أن يبني لبنان مستقبلاً أقوى وأكثر ازدهاراً."لقد اختبرتنا هذه الأزمة جميعاً، لكنها أظهرت أيضاً قوة العمل الجماعي وفعالية الجهود المُنسّقة للأمم المتحدة مع شركائها، خصوصاً مع الحكومة"، يقول ريزا. في حين يخطو لبنان خطواته الأولى نحو التعافي، يبقى الأمل بأن تساهم هذه الجهود المتضافرة ليس فقط في استعادة ما فُقِدَ، بل التأسيس أيضاً لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً.