آحدث المستجدات
بيان صحفي
٢٩ مايو ٢٠٢٥
ثمرة سنوات من التعاون المشترك في لبنان: افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون
لمعرفة المزيد
فيديو
٢٢ مايو ٢٠٢٥
دبلوماسيّو المستقبل: شباب وشابات لبنان يزورون بيت الأمم المتحدة في بيروت
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢١ مايو ٢٠٢٥
الأمم المتحدة في لبنان ومؤسسة مهارات تطلقان حملة حول نزاهة المعلومات
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في لبنان
إن أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل معًا من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. تجدون أدناه الأهداف التي تعمل الأمم المتحدة عليها في لبنان:
منشور
٠٣ فبراير ٢٠٢١
المساعدات للبنان: تتبُّع المساعدات التنموية التي يتلقاها لبنان
تعمل الأمم المتحدة مع شركائها المانحين والشركاء المحليين والدوليين المعنيين بالتنفيذ في لبنان، وذلك بغية تزويد الحكومة اللبنانية بمعلومات فورية وشفافة حول تدفُّق المساعدات الواردة إلى لبنان. وتشمل هذه المساعدات المقدمة في المجال التنموي والإنساني وبناء السلام وغيرها، دعماً للبنان. ومنذ عام 2016، جمعت الأمم المتحدة تقارير عن تدفقات التمويل من الجهات المانحة إلى المؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصناديق الخاصة بلبنان والجهات الفاعلة وغيرها من الشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص.ويتم ذلك من خلال تقارير تراكمية مُحدَّثة فصلياً حول الأموال المُتاحة المُبلَّغ عنها (المصروفة والمنقولة من السنوات الفائتة) بالإضافة إلى الالتزامات المستقبلية أو المتوقعة للبنان في هذا المضمار. تقدّم هذه التقارير المُحدَّثة والفصلية نظرة عامة عن الدعم المُقدَّم من المانحين للبنان بالإضافة إلى الأموال المُقدّمة في إطار خطة الاستجابة للبنان، والنداء العاجل للبنان.اطلعوا على آخر تحديث للمنح المخصصة والالتزامات المستقبلية المبلغ عنها ضمن نتائج تتبُّع المساعدات حتى 31 آذار/مارس 2025.أنقروا على الروابط أدناه لعرض التقارير السنوية والفصلية للأعوام السابقة 2017، 2018، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023 و2024., filtered_html
1 / 5

قصة
٠٣ ديسمبر ٢٠٢٤
مطبخ تقوده نساء يتحول إلى شريان حياة للأسر النازحة وذوي الإعاقة خلال الحرب في لبنان
اليوم، 3 كانون الأول/ديسمبر، وبمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحتفل الأمم المتحدة في لبنان بقصص استثنائية لأشخاص استثنائيين برهَنوا عن صمودهم وقيادتهم وقدراتهم في أوقات الأزمات، والتي تجسّدها مبادرة المطبخ المجتمعي Access Kitchenفي لبنان.تم إطلاق هذه المبادرة في عام 2022 من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً (LUPD)، ليكون المطبخ المجتمعي Access Kitchenمصدرَ أملٍ للنساء ذوات الإعاقة، اللواتي يستخدِمنَ مهاراتهنّ وقيادتهنّ وعزيمتهنّ لدعم مجتمعاتهنّ ورفع معنويات المحتاجين في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها البلاد.مطبخ يغيّر الحياةتم تصميم المطبخ المجتمعي Access Kitchenلتلبية مختلف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يقوم بتدريب النساء ذوات الإعاقة على تحضير وتوزيع الوجبات الساخنة للأسر الفقيرة. وبذلك، تكون هذه المبادرة تُعالج مسألة انعدام الأمن الغذائي في لبنان الناجم عن الأزمة، بينما تعزز الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتسهم في تمكين النساء ذوات الإعاقة اقتصادياً. قبل اندلاع الحرب، كان المطبخ يوظّف 40 امرأة من ذوات الإعاقة تُعنى بإنتاج أكثر من ألف وجبة طعام ساخنة للأسر الضعيفة المقيمة في بيروت.ومع تفاقم آثار الحرب في لبنان في شهر أيلول/سبتمبر 2024، أصبح المطبخ شريان حياة للأسر النازحة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنتج ووزّع أكثر من 9 آلاف وجبة ساخنة للنازحين المقيمين في مراكز الإيواء.بتمويل من حكومة أستراليا وبدعمٍ من حكومة اليابان في مرحلة سابقة، قامت مبادرة المطبخ المجتمعي Access Kitchen بتوسيع نطاق عملياتها في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024 نتيجة توسّع الأعمال العدائية على لبنان، لتصل إلى المزيد من الفئات الضّعيفة، بما في ذلك النازحين الفارّين من المناطق المتأثرة بالنزاع والمقيمين في العراء أو خارج مراكز الإيواء. هذا ودعم برنامج الأغذية العالمي (WFP) الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً في سياق هذه المبادرة، من خلال تقديم المواد الأساسية اللازمة لإنتاج الوجبات الساخنة للنازحين.أصوات القيادة والأملإنّ نساء هذا المطبخ المجتمعي هنّ أكثر من مجرد طُهاة؛ إنهنّ قائدات ومناصِرات وصانعات تغيير. كل واحدة منهنّ تضيف وجهة نظر فريدة واندفاعاً لبناء مجتمع أكثر شمولية حيث لكلّ فرد دورٌ، وحيث يُسمع بتمعّن لحاجاتهم.تتأمّل روى حطّاب، البالغة من العمر 21 عاماً، في مسيرتها في هذا المطبخ الذي أصبح جزءاً حيوياً من حياتها ومن عائلتها المجتمعية الممتدة: "بصفتي امرأة من ذوات الإعاقة، أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه مجتمعي. قد تكون الحرب قد جعلتنا أكثر ضعفاً وهشاشةً، لكنّها أظهرت لنا أيضاً قوة التضامن". وأَضافت روى مُسلِّطةً الضوء على كيفية تحويل التحديات الشخصية إلى مصدر للإلهام والعزيمة ودافع للتغيير الإيجابي، بقولها: "إعاقتي لم تمنعني من تقديم المساعدة؛ بل على العكس، زادت من عزيمتي وإصراري. يمكننا استخدام تجاربنا للتواصل، والتكيّف، وتعزيز مبدأ الإدماج الاجتماعي والشمولية.""اليوم، نقف بثبات لنؤكد حقّنا في حياة كاملة لها معنى، بينما نساهم في نمو مجتمعنا." - روىأما سميرة ياموت، 26 عاماً، فقد اكتسبت حِسّاً ملحوظاً بالفخر والقوة، ناهيك عن مهارة القيادة، فقالت: "إيصال الوجبات الساخنة للأسر النازحة يملؤني بالفخر. أناشد جميع النساء ذوات الإعاقة ألا يستسِلمَن للضعف، بل أن يَجِدنَ القوة الكامنة في صلب كيانهنّ. فمن خلال قيادتنا ودعمنا لبعضنا البعض، يمكننا معاً أن نثبت للعالم أننا لسنا مجرّد ناجيات، بل قائدات أيضاً في أوقات الأزمات." حنان بظاظا، 31 عاماً، تسلّط الضوء على شعور الرضا والفخر الذي يستحوذ عليها نتيجة خدمة الآخرين، فتقول: "مساعدة مجتمعي تجعلني أشعر بأنّ لي دوراً قيّماً في المجتمع. "حان الوقت لتبديد المفهوم الخاطئ بأن النساء ذوات الإعاقة لَسنَ جزءاً من الحلّ. دعونا نتّحد ونُظهر للعالم إمكانياتنا في تقديم مساهمات مؤثّرة." دعوة للشمولية والتنوعإن نجاح المطبخ المجتمعي Access Kitchen لَهُوَ شهادة حيّة على ما يمكن تحقيقه عندما يكون مبدأ الشمولية والإدماج أولوية. من خلال تزويد النساء ذوات الإعاقة بالأدوات وفرص القيادة، تُثبت هذه المبادرة أنّ التنوّع ليس عائقاً بل قوّة.في هذا اليوم المهم [اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة]، تُلهمنا قصص روى وسميرة وحنان للمطالبة بعالم يتمتع فيه جميع الأفراد، بكل تنوّعهم، بفرصة لتحقيق الازدهار. وتسلّط هذه القصص الضوء على النساء والفتيات ذوات الإعاقة كصاحبات حقوق وصانعات للتغيير في مختلف السياقات. كما تذكّرنا رحلاتهنّ بأهمية مَنح الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك النساء، صوتاً يعبّر عن احتياجاتهم وتطلّعاتهم، وضمان تمثيلهم المتكافئ، وصَون كرامتهم، والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر شمولاً وصموداً.نهاية تعرّفوا على رؤية الأمم المتحدة والتزامها الراسخ بإدراج منظور الإعاقة في عملها، على هذا الرابط: https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/ #الشمولية_تُحدث_فرقاً , filtered_html
1 / 5

قصة
٢٥ يونيو ٢٠٢٤
الشركات التي تقودها النساء في لبنان تمِِّهد الطريق نحو اقتصاد أكثر مساواة وشمولا للجميع
في إطار برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية، قدَّمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال الدعم لـ 25 شركة صغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، وهي مبادئ توجه الشركات لتمكين المرأة في مكان العمل والأسواق والمجتمع. ومنذ ذلك الحين، استقدمت هذه الشركات 33 موظفة جديدة، منهن 11 امرأة ذات إعاقة.وبستان سلمى هو أكثر من مجرد مزرعة فهو يتيح أيضاً مساحة لتثقيف الأطفال بشأن الحياة الزراعية اليومية، بما في ذلك حراثة الحقول والحصاد ورعاية الماشية وصنع المعكرونة وغيرها من الأطعمة.وترى سلمى أن تطبيق مبادئ تمكين المرأة في عملها ساهم في نجاحها، وتقول: "إن إدماج النساء يحفِّز الإبداع والقدرة على حل المشاكل ويزيد مستوى الابتكار. وأسهم تطبيق مبادئ تمكين المرأة في الارتقاء بثقافة البستان الخاصة بمكان العمل التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين، والمساهمة في الأداء العام للأعمال، والاستدامة، والنجاح على المدى الطويل."والجدير بالذكر أن برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية هو برنامج يمتد على ثلاث سنوات تنفِّذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف، ومنظمة العمل الدولية بتمويل من حكومة كندا من خلال صندوق إنعاش لبنان. ويركِّز البرنامج على إيجاد فرص عمل والفرص الاقتصادية المراعية للمنظور الجنساني في قطاعي الزراعة والأغذية الزراعية، ويولي الأولوية للنساء والشابات في المناطق المحرومة., filtered_html
1 / 5
قصة
٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
تشكيل مستقبل أكثر استدامة: كيف تُعِد مبادرة التعليم الأخضر العقول الشابة لمواجهة تحديات الاستدامة
تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون بين اليونسكو والمركز التربوي للبحوث والانماء (CERD) في جونية، حيث تُسهم الغرفة الخضراء في إعداد الطلاب لمواجهة التحديات البيئية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر استدامة." إذا كنت سأبني منزلاً في المستقبل، فسيكون صديقًا للبيئة، يعتمد على الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح لتلبية احتياجاته من الطاقة دون الإضرار بالبيئة." – بهاء الدين، 14 عامًامنذ تفعيلها، أحدثت الغرفة الخضراء فرقاً ملموساً، حيث استقبلت في عام 2023 حوالي 525 طالبًا من 21 مدرسة. أما هذا العام، فقد زارها 1582 طالبًا من 70 مدرسة ممتدة على الأراضي اللبنانية، مما يعكس الأهمية المتزايدة للتعليم البيئي. يتعلم الطلاب، مثل بهاء الدين، أساليب عملية لدعم الاستدامة، من خلال تبني مصادر الطاقة المتجددة وإعادة التدوير.يبدأ البرنامج بتدريب مكثف في الغرفة الخضراء، حيث يشارك الطلاب في أنشطة متنوعة تشمل مفاهيم البناء الأخضر، الطاقة المتجددة، الحفاظ على المياه، القضايا البيئية، والظواهر الفيزيائية، إلى جانب الفنون الثقافية والموسيقى. هذا المنهج الشامل يساعدهم على فهم شامل للاستدامة.تؤكد يارا قسطنطين، معلمة علوم الحياة، أن "الطلاب تعلموا خلال هذا اليوم كيفية حماية البيئة بطرق بسيطة وفعالة." وتضيف نيفين صعب، معلمة الرياضيات، قائلة: "تعلموا أيضًا طرقاً بديلة لتوليد الكهرباء." أما أمل القيس، المشرفة والمستشارة الصحية، فتقول: "نحن متحمسون للعودة إلى منازلنا وتطبيق كل ما تعلمناه هنا." هذه الشهادات تعكس القوة التحويلية لمبادرة التعليم الأخضر، حيث يغرس البرنامج في الطلاب والمعلمين حسّ المسؤولية البيئية من خلال تجربة عملية شاملة. فبعد زيارتهم للغرفة الخضراء، يواصل الطلاب تعلمهم من خلال أنشطة مدرسية، ويُمنحون "شهادة التزام" كدليل على تعهدهم بحماية البيئة. هذه الشهادة تمثل تحولهم إلى سفراء للعمل المناخي، وتعزز لديهم الرغبة في نشر الممارسات المستدامة في مجتمعاتهم.تقول ميسون شهاب، رئيسة قسم التربية وأخصائية برامج أول في مكتب اليونسكو في بيروت: "مبادرة التعليم الأخضر في لبنان، التي تدعمها اليونسكو، لا تقتصر على نقل المعرفة فقط؛ بل تسعى لإلهام العقول الشابة مثل بهاء الدين لتصور وإنشاء مستقبل بيئي مستدام. من خلال تزويد الطلاب اللبنانيين بالأدوات والالتزامات الضرورية للاستفادة من الطاقة المتجددة وتبني الممارسات المستدامة، نمكّنهم من أن يصبحوا بناة مستقبل لبنان المستدام، لضمان غدٍ أكثر خضارًا."تخطط المبادرة لتوسيع نطاق تأثيرها في المستقبل القريب من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات المهمة. ففي أيلول المقبل، ستستضيف اليونسكو في بيروت تدريبًا لـ48 معلمًا و24 مديرًا من 24 مدرسة، وسيتم تدريبهم على يد خبراء من المركز التربوي للبحوث والانماء (CERD) لتمكين قادة المدارس من دمج الممارسات المستدامة داخل مؤسساتهم التعليمية بشكل فعال.كما أن العمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة للتعليم الأخضر يسير نحو الاكتمال. بالتعاون مع اليونسكو، يقوم المركز التربوي للبحوث والانماء (CERD) بإعداد سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز التعليم المستدام في لبنان. ويشارك في صياغة هذه الاستراتيجية لجنة وطنية تضم ممثلين عن تسع وزارات رئيسية وخمس عشرة منظمة غير حكومية لبنانية تركز على الاستدامة والشباب، بالإضافة إلى وكالات مختصة، والقطاع الخاص، وممثلين عن الأهالي. هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو بناء منهاج موحد لتعليم قضايا التغير المناخي في لبنان.تشكل مبادرة التعليم الأخضر جزءًا أساسيًا من جهود إعداد الطلاب والمعلمين ومجتمعاتهم لمواجهة التحولات الخضراء والرقمية. من خلال هذه المبادرة، يصبح التعليم أداة فعالة لتعزيز الحفاظ على البيئة، وتمكين الجيل القادم من التصدي للتحديات العالمية الراهنة والمستقبلية. , filtered_html
1 / 5

قصة
١٥ مايو ٢٠٢٤
تأثير برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية تأثيرا إيجابيا في لبنان
ويهدف البرنامج الذي تموله بسخاء حكومة كندا وتنفذه ستّ وكالات تابعة للأمم المتحدة (وهي منظمة اليونيدو، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف)، إلى خلق فرص عمل تراعي المنظور الجنساني وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي عبر التركيز بصورة خاصة على تمكين النساء وفئة الشباب في المناطق المحرومة في لبنان. تعزيز النمو من خلال اعتماد نهج شاملوقد استند هذا البرنامج على مجموعة من العوامل المؤثرة على القطاعات الإنتاجية في لبنان، لا سيما التحديات المتعددة الأوجه التي تواجهها النساء في قطاعي الزراعة والأغذية الزراعية، بما في ذلك محدودية فرص الوصول إلى الأسواق العالمية والمحلية، وعدم ملاءمة البنى التحتية، ونقص في المهارات المطلوبة. وبغية معالجة هذه التحديات والقضايا الشائكة، اعتمد برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية نهجاً شاملاً يعمل على ثلاثة مستويات:على الصعيد الكلي (أي الـMACRO)، تمكّن البرنامج من إجراء استعراضات للتشريعات والسياسات الخاصة بالقطاع الإنتاجي في البلاد، بالإضافة إلى تحليل يرتكز على النوع الاجتماعي (تحليل جنساني)، كما تم عقد جلسات حوار ومشاورات مستفيضة مع الشركاء الوطنيين والدوليين.على المستوى المتوسط (أي على مستوى الـMESO)، تم التعاون ضمن فعاليات هذا البرنامج مع الحكومة اللبنانية والقطاع الخاص بهدف تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصّغر إلى الأسواق العالمية والمحلية في مجال الأغذية الزراعية. وشمل ذلك ورشات متعددة لبناء القدرات وعمليات جمّة للتشجيع على تصدير المنتجات المحلية، بالإضافة إلى فرص التشبيك مع مصدّرين ومستوردين مختلفين. أما على المستوى الجزئي (أي على مستوى الـMICRO)، فقد نجح برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية على تعزيز القدرة التنافسية لسلاسل القيمة مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبقول في شمال لبنان. وشمل ذلك تحقيق التقدم التكنولوجي للمستفيدين والمستفيدات منه، وتنمية مهاراتهم، ودعم أعمال التجارية، وتعزيز وصولهم إلى الأسواق العالمية، من بين أمور أخرى. الاحتفال بالأثر الذي حققه برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان"يمثل برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية، الذي تموله الحكومة الكندية من خلال صندوق لبنان للتعافي المعروف بالـLRF، بداية نهج جديد للتنمية في لبنان وهو نهج يتمحور على الشراكات لتنمية القطاعات الإنتاجية"، قال السيد روني جدعون، مسؤول التمويل والشراكات والتنمية، في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان. "وقد جمع البرنامج بين مختلف وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الشريكة والحكومة اللبنانية والقطاع الخاص والشركاء المحليين، والأهم أنه جمع أيضاً ما بين هؤلاء والمستفيدين والمستفيدات من البرنامج ليتّحدوا حول أهداف وطموحات مشتركة ترمي إلى مساعدة لبنان على تحقيق تعافيه الاقتصادي ". من جهتها، تحدثت السيدة ألكسندرا سانتيانا، المسؤولة الأولى في شؤون التنمية في سفارة كندا في لبنان، عن التأثير الإيجابي للبرنامج الأممي، فقالت: "علاوة على ذلك، وخلال الأزمات المتعاقبة على لبنان، تمكّن برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية أكثر من 2000 شخص من الفئات المستضعفة وحوالي 300 شركة عاملة في مجال الزراعة وفي قطاع الأغذية الزراعية، وذلك من خلال تعزيز بيئة مؤاتية لأعمالهم الزراعية والتجارية. وبالتالي، فقد منحهم ذلك فرصة الانفتاح إلى الأسواق الدولية ومكَّنَ الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمزارعين والتعاونيات الزراعية من التطوّر والتوسع والازدهار."هذا وأضافت سانتيانا أنّ برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية يجسد التزام الحكومة الكندية بدعم القطاعات الإنتاجية في لبنان، وتعزيز الازدهار الاقتصادي في البلاد، لا سيما بما يخدم مصلحة النساء من الفئات الضعيفة. "علاوةً على ذلك، إنّ الاستثمار في الناس، خصوصاً النساء في المناطق الريفية، كفيلٌ برسم مسار نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وصموداً للجميع.وفي هذا السياق، تمكّنت السيدة كوثر العوّا، إحدى المستفيدات من البرنامج الأممي، وصاحبة شركة "Equilibre" من إظهار مرونة ملحوظة في الحفاظ على عملها رغم الأزمة الاقتصادية التي أثّرت على فرص العمل في طرابلس. وقد حصلت كوثر على جائزة تقديراً لجهودها في هذا المضمار وتقديراً لتفانيها والتزامها المتميّزَين، قُدِّمَت لها في الحفل الختامي لبرنامج تنمية القطاعات الإنتاجية. إرث البرنامج الأممي لتنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان بعد سنوات من الجهود المتفانية، احتفل البرنامج الأممي بالإنجازات التي حققها خلال فترة تنفيذه في حفل ختامي عُقدَ في بيت الأمم المتحدة في بيروت في 16 نيسان/أبريل 2024. وقد تم استعراض الدروس المستفادة والممارسات الجيدة والنتائج الناجحة والشراكات التي تم تحقيقها وإنشائها في سياق هذا البرنامج. هذا وقد خُصّص ضمن معرض HORECA السنوي للعام 2024 كشكاً خاصاً للبرنامج حيث عرض فيه المستفيدون من البرنامج منتجاتهم الزراعية والأغذية الزراعية وشاركوا قصصهم الناجحة مع الزوّار. تجدر الإشارة إلى أنّ معرض HORECA هو معرض تجاري للضيافة والخدمات الغذائية، تمكّن خلال هذا العام من استقطاب ما يقرب من 20 ألف زائر وزائرة. خلق فرص عمل وأكثر وقد أسفر برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية التابع للأمم المتحدة عن نتائج هامة، حيث تم استحداث وضمان استدامة أكثر من 2,000 وظيفة عمل، معظمها وظائف تشغلها النساء. أضف إلى ذلك، قدّم البرنامج الدعم الفني والمادي لأكثر من ألفين شخص من الفئات المستضعفة، وقد تضّمن هذا الدعم نشاطات تدريبية في مختلف جوانب الزراعة وقيادة الأعمال التجارية. هذا وقد تلقّى المئات من المزارعين والمزارعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصّغر مساعدة مباشرة من البرنامج، مما يمهَّد الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنمية المحلية.ومع اختتام برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في مرحلته الأولى، أقدّم البرنامج دروساً مهمة في مجال تمكين الفئات الضعيفة وتحقيق تحوّل إيجابي في حياتهم والمساهمة في تحقيق النمو الشامل في البلاد. فمن خلال الجهود المتضافرة للجهات المستفيدة والمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج والتفاني الثابت الذي أظهروه، يُعَدّ برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية فصلاً من رؤية كُبرى وأوسع لدعم تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان. تعرّفوا أكثر على هذا البرنامج، من خلال زيارة الموقع الخاص به هنا. , filtered_html
1 / 5

قصة
٢١ مايو ٢٠٢٥
إطلالة على عالم الدبلوماسية: كيف أشعلت زيارة إلى بيت الأمم المتحدة الأمل والزّخم في نفوس القادة الشباب في لبنان
في صباحٍ مُشرِق من يوم 13 أيار/مايو 2025، امتلأت أجواء بيت الأمم المتحدة في بيروت بالطاقة والإيجابية، ليس بسبب مفاوضات سياسية أو مؤتمرات صحفية، بل بفضل أحاديث ونقاشات لقرابة 80 طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية من التعليم، كل واحد منهم دبلوماسي ناشئ، مفكّر، أو قائد مستقبلي. وقد توافد الطلاب من مدراس مختلفة من ثلاث مناطق جغرافية مختلفة وهي مدرسة رفيق الحريري الثانوية في صيدا، ومدرسة برمانا العالية في المتن، ومدرسة القلبين الأقدسين كفرحباب في كسروان. وعلى الرغم من تنوّعهم، إلا أنّ هدفاً مشتركاً قد جمعهم ألا وهو: اختبار الدبلوماسية على أرض الواقع.نظّم هذه الزيارة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، ومكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان. ولم تكن هذه الزيارة مجرد رحلة مدرسية، بل بالأحرى رحلة إلى صلب التعاون الدولي والقيادة الدولية، حيث أُتيحَت لهم فرصة التجوال في أروِقة قاعات الاجتماعات حيث يتم التداول في قضايا السلام والعدالة والتنمية ذات الصلة بلبنان والمنطقة العربية."هذا المكان أصبح مكانكم الآن... كونوا فضوليين... إطرحوا الأسئلة... وعبّروا عن آرائكم قدر الإمكان!"، قالت السيدة نادين ضو، مسؤولة إعلامية في مكتب المنسق المقيم ومكتب الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، في كلمتها الترحيبية. ولم يحتج الطلاب إلى مزيد من التشجيع. الفضول يَستَحوِذ على قاعة المؤتمرات الرئيسية في بيت الأمم المتحدةفي جلسة تعارف وتحاور مع السيد عمران ريزا، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، أظهر الطلاب حماساً وفضولاً ملحوظَين. أكثر من 20 يداً ارتفعت لطرح الأسئلة على السيد ريزا، تعكس جميعها فهماً عميقاً واطّلاعاً واسعاً بالواقع اللبناني المعقّد والقضايا العالمية، في حين تعكس أيضاً مخاوفهم وتطلّعاتهم لمستقبل واعد للبنان. قالت ميساء، 17 عاماً، من مدرسة القلبين الأقدسين كفرحباب: "ما أثار إعجابي هو مدى شفافية وبساطة السيد ريزا. لم يُجمّل أو يُلطّف التحديات المواجَهَة، سواء تلك المتعلقة بالأزمة الإنسانية نتيجة الحرب التي اندلعت العام الفائت في جنوب لبنان أو تلك الخاصة بنقص التمويل، لكنه شدّد في مداخلاته على الأمل الذي يحدوه بالبلاد والعمل الأممي الدّؤوب. كان ذلك مؤثراً."هذا وقد شارك ريزا الطلاب تجربته الشخصية والمهنية مع منظومة الأمم المتحدة على مدار السنوات، مشدداً على أهمية التعاطف، والمرونة، والنزاهة في القيادة. كما تحدّث بصراحة وإسهاب عن التحديات الإنسانية الناتجة عن الأعمال العدائية الأخيرة في جنوب لبنان، وكيف عملت الأمم المتحدة في ظروف استثنائية لتقديم المساعدة للمتضرّرين، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.وفي تغريدة له عقب انعقاد الزيارة، كتب ريزا على منصّة أكس: "ألهمني طلاب نموذج الأمم المتحدة بطاقتهم وفضولهم وإصرارهم اليوم في زيارتهم لبيت الأمم المتحدة في بيروت... كانت أسئلتهم تنمّ عن الذكاء، وأفكارهم جريئة، وأملهم بلبنان راسخ وثابت."من واقع افتراضي إلى مشاعر حقيقيةفي واحدة من أكثر لحظات الزيارة إلهاماً، شاهد الطلاب فيلماً وثائقياً مبتكراً بتقنية الواقع الإفتراضي بعنوان "نحلم بلبنان"، من إنتاج مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالتعاون مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة(UNDPPA). وهو فيلم يعكس تطلّعات الناس عبر قصص إنسانية محضة في بلد مزّقته الأزمات. وقد تركت هذه التجربة التفاعلية أثراً عاطفياً بالغاً في نفوس العديد من الطلاب. قال رالف، 16 عاماً، من مدرسة برمانا العالية: "شعرتُ وكأنني أسيرُ في حذاء شخص آخر. لم يكن مجرد فيلم عاديّ، بل أظهر جانباً من لبنان لا نراه عادةً... جانبٌ يغصُّ بالألم، لكن لا يزال مفعماً بالأمل."هذا وأزال بعض الطلاب نظّاراتهم والدموع في أعينهم. "كان مؤثراً جداً، كِدتُ أبكي"، همست طالبة من ثانوية رفيق الحريري في صيدا. "لكنه ذكّرني لماذا علينا الاستمرار في الدفع قُدُماً نحو التغيير." "مهمّة مُمكنة": تعلّم فن التفاوض والدبلوماسية في وقت لاحق، قاد كلّ من الخبيرَين الأمميَّين العاملَين في مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، السيدة باسكال القسيس، والسيد علاء عبد العزيز، الطلاب في عرضٍ شيّق حول نشأة الدبلوماسية الأممية وسبل منع نشوب النزاعات، تبعَه جلسة تفاعلية قائمة على السيناريوهات التي تحاكي مفاوضات حقيقية وصراعات معقّدة تستوجب الحلول الديبلوماسية، بالاستناد إلى الواقع اللبناني. وتمثَّل هذا التمرين بمحاكاة جادة تعكس صعوبة الحوارات التي تدور غالباً خلف أبواب مغلقة.قالت يارا، 16 عاماً، من ثانوية رفيق الحريري: "تعلّمت أن التفاوض لا يعني الانتصار، بل فهم الطرف الآخر، والتوصل إلى تسويات، وإيجاد أرضية مشتركة. أرغب في تطبيق ذلك في حياتي، وليس فقط في نموذج الأمم المتحدة." كسر القوالب النمطية، إعادة النظر بالمعايير الاجتماعيةفي جلسة غنية عُقدَت مع محلّلة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة ليان الداني، ناقش الطلاب صوَراً محدّدة تم انتقاؤها لهذه الغاية، تمثل أدوار نمطية جمّة. وكان النقاش صريحاً وواضحاً حيث تناول الطرق المتعارف عليها في المجتمعات العربية والتوقعات الجندرية التي تحدّد حياة الأفراد اليومية في لبنان وغيره من البلدان. "أدركتُ إلى أي حدّ نقبل بانعدام المساواة من دون أن نلاحظ أو ندرك ذلك،" قال أحد الطلاب. "لقد منحني هذا النقاش الوعي والكلمات الضرورية لمواجهة القوالب النمطية المستشرية في مجتمعاتنا." وفي سياق هذه الجلسة، حثّت السيدة الداني الطلاب على التفكير في مختلف بيئاتهم الخاصة، ودَعَتهم إلى اتخاذ الخطوات اللازمة ليصبحوا من بين المدافعين عن المساواة بين الجنسين، وتحدّي القوالب النمطية المتجذرة في المجتمعات، وهو ما دفع بالعديد من الطلاب إلى إعادة التفكير في دورهم المجتمعي والمدني في بناء مستقبل أكثر شمولاً.رسائل أمل، بذور عمل لم تكن الزيارة مجرد مصدر للمعرفة والاطّلاع، بل كانت مصدر إلهام للطلاب. فخلال فترات الاستراحة، شاهد الطلاب مقاطع فيديو توعوية من حملة #لازم_تفرق_معنا التي أعدّها فريق العمل الأممي المعني بالاتصال والمعلومات (UNCG)، والتي تناولت مواضيع حيوية مثل إعادة التدوير، وتغير المناخ، والفقر، وخطاب الكراهية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد اعتبر العديد من الطلاب هذه الفيديوهات أنها مرحة وصادقة في آن معاً، تبعث بالرسائل الضرورية لخلق التغيير المرجو عبر خطوات فردية بسيطة."كانت هذه الفيديوهات رائعة ومؤثرة. أوصلت الرسائل بطريقة مَرِحة وذكية لا تُنتسى"، قال أحد الطلاب. "بالتأكيد سأعمل جاهداً على اتخاذ الخطوات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعي."وفي بداية الزيارة، قادَت السيدة سينثيا خوري، مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام بالإنابة، اختباراً تفاعلياً حفّز الطلاب على المشاركة وخلق في نفوسهم الفضول وروح المنافسة الودّية. وقد شمل الاختبار أسئلة مختلفة حول الأمم المتحدة، ومسار الإصلاحات الجارية ضمن مبادرة "الأمم المتحدة 80" الهادفة إلى تحديث المنظمة وجعلها أكثر فعالية في مواجهة تحديات القرن الحالي، هذا بالإضافة إلى إنجازات الأمم المتحدة في لبنان خلال العام 2024، وذلك ضمن محاور "إطار التعاون" الأممي المرتكزة على الناس، والسلام والحَوكمة، والازدهار، والبيئة. ومع اقتراب اليوم من نهايته، رافقت عملية التقاط الصّور، وضحكات الطلاب المتعالية في الأروقة، استراحة قهوة عززت التشبيك بين الطلاب الوافدين من مختلف المدارس والخلفيات. كما تم تزويدهم بالمواد الإعلامية التذكارية حول ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما ثبّت عزيمتهم وجدّد إصرارهم على المثابرة في العلم والعمل ليصبحوا صانعي التغيير في مجتمعاتهم. الصورة الأشملتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع تبذلها الأمم المتحدة للاستثمار في شباب لبنان بصورة استراتيجية، وهي جهود مختلفة وواسعة النطاق تقودها وكالات الأمم المتحدة من خلال برامج تتمحور حول الشباب، مثل برنامج القادة الشباب (YLP)، وبرنامج قادة الابتكار(GIL)، ومبادرة الشباب من أجل تحقيق الأثر، وغيرها. فالرسالة واضحة: مستقبل لبنان يُبنى ليس فقط في المؤتمرات، بل في عقول وقلوب شبابه.وفي هذا السياق، قال موريس، 17 عاماً: "جئت إلى هنا أتساءل عما تفعله الأمم المتحدة فعلياً. لكن ها أنا أغادر الآن والرغبة تحدوني لأن أكون جزءاً من هذه المنظومة الأممية".في وقت تطغى فيه الأزمات على العناوين الصحفية، شكلت هذه الزيارة الشبابية إلى بيت الأمم المتحدة في بيروت تذكيراً صارخاً بأن الأمل لم يُفقد بعد ... بل على العكس، يزداد مع بزوغ شبّان وشابات قادة يسعون إلى تغيير حقيقي.شاهدوا أدناه فيديو قصير يلخّص الزيارة , filtered_html
1 / 5

قصة
٣٠ أبريل ٢٠٢٥
إعادة بناء الأمل: مسيرة لبنان نحو التعافي المستدام من خلال إدارة الأنقاض
أسفر النزاع الأخير في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، الذي تصاعد بشكل كبير في أواخر عام 2024، عن دمار هائل. فَقَدَ الآلاف أرواحهم، وتحوّلت مناطق سكنية جمّة إلى أنقاض، كما تضرّرت البنى التحتية الحيوية بشكل ملحوظ. وفي ذُروَة الأزمة، نزح داخلياً حوالي 1.3 مليون شخص. هذا وأدّى حجم الدمار الهائل إلى ملايين الأطنان من الرّكام، مما يشكل مخاطر فورية وتحديات طويلة الأمد أمام جهود التعافي.وفي خضم هذا الدمار، قامت الأمم المتحدة في لبنان بتشكيل وتفعيل "فريق عمل أممي معني بإدارة الأنقاض" يُعنى بتنسيق إدارة الأنقاض باعتماد نهجٍ مستدام قائم على حقوق الإنسان. ويهدف هذا الفريق الأممي إلى ضمان تعافٍ آمن وفعّال ومسؤول بيئياً، مع الحرص على حماية حقوق المجتمعات المتضرّرة في السكن والصحة والعيش في بيئة سليمة. أنقاض الحرب: فرصة لتعافي لبنانلقد حوّل الدمار غير المسبوق أحياءً سكنية كانت مليئة بالحياة ومزدهرة قبل اندلاع الحرب، إلى مناطق محفوفة بالخطر. وتواجه العائلات العائدة إلى منازلها مخاطر كبيرة تتمثل في انتشار الذخائر غير المنفجرة في أرجائها، والملوّثات البيئية، والمباني المتضررة ضرراً بنيوياً. هذا وقد أصبحت بعض المدارس والمواقع التراثية الثقافية في المناطق المستهدفة في لبنان في حالة خراب. لقد أدّى انهيار المباني واختلاط النفايات المنزلية بالأنقاض إلى تفاقم المخاطر الصحية والبيئية، مما خلق حاجة ملحة للتدخل الفوري.بحسب السيدة جيهان سعود، خبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وذات خبرة واسعة في إدارة الأنقاض: "إنّ التحديات البيئية وتلك التي تهدّد سلامة الناس هي هائلة. لكن باستخدام الاستراتيجيات المناسبة ومن خلال تعزيز التعاون الفعّال، يمكننا تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتحقيق التعافي المستدام."عليه، فإنّ اعتماد نهج منظّم في إدارة الأنقاض يركّز على إعادة التدوير وإعادة استخدام المواد الصلبة، مما يقلّل من الحاجة إلى مواد بناء جديدة ويعزز الاقتصاد الدائري. كما يسهم ذلك في خلق فرص اجتماعية واقتصادية، تمكّن المجتمعات من المشاركة بفاعلية في جهود إعادة الإعمار.يشير السيد حسن دبوق، رئيس بلدية صور ورئيس اتحاد بلديات صور، إلى أهمية التحرك بسرعة لجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة: "إجراء تقييم دقيق للأضرار إنما هو ضروري لمسح المباني المُستهدفة وتصنيفها، وتقدير حجم الأنقاض، ووضع خطة لنقل الأنقاض بما يضمن جمعها والتخلص منها بصورة فاعلة." كما شدّد على ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة تدوير المواد الصلبة مثل الحديد والألمنيوم بغية تقليل الاعتماد على الموارد الخام وتعزيز الاستدامة.تشدد مداخلة السيد دبوق على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لإدارة الأنقاض بصفتها حجر الأساس في جهود التعافي. وحتى يكون تعافي لبنان فعالاً، لا بدّ من أن تضطلع الحكومة بدور محوري في قيادة وتنسيق جهود عملية إدارة الأنقاض، وذلك بالتعاون مع البلديات والمنظمات الدولية والمجتمعات المُتضرّرة. ويشمل ذلك تحديد ملكية الأنقاض، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتحديد مواقع معالجتها والتخلص منها. كما أنّ إشراك المجتمعات المحلية والعائدين إلى قُراهم ومنازلهم في جهود إعادة البناء كفيلٌ بضمان عملية تعافٍ أكثر شمولية وتأثيراً. تُعدّ حملات التوعية العامة ضرورة مُلحّة، ليس فقط للوقاية من الحوادث الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة أو المواد الخطرة أو حتى التصدّعات في المباني، بل أيضاً لإشراك المواطنين في عمليات صنع القرار وتمكينهم من المشاركة في عملية التعافي. وفي هذا الإطار، أطلقت الأمم المتحدة بالشراكة مع الجيش اللبناني حملة توعية حول مخاطر الذخائر غير المنفجرة. كما تعاونت مع وزارة الثقافة لإطلاق حملة واسعة تهدف إلى حماية الأنقاض في المواقع التراثية وصَونِها.علاوة على ذلك، فإن تقييم الأنقاض لفَرز المواد القابلة لإعادة التدوير أو تلك التي تحتوي على مكوّنات خطرة، وتشجيع إعادة استخدام المواد في أعمال الترميم وإعادة الإعمار، يمكن أن يسهم في تقليل اعتماد لبنان على الموارد الجديدة والحدّ من التهديدات البيئية.وفي هذا السياق، قامت الأمم المتحدة، من خلال وكالاتها المتخصصة، بإعداد وتنفيذ "تقييم سريع لأثر الحرب" القائم على آراء المجتمعات المحلية، بالاستناد إلى بيانات من 135 منطقة في مرحلة ما بعد الحرب، يشمل قطاعات مختلفة، كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها، ودعت المنظمة الأممية من خلال نتائج هذا التقييم إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل تعافٍ في المناطق المتأثرة يرتكز على الإنسان أولاً. كما أجرت الأمم المتحدة تقييماً عن بُعد للأضرار التي لحقت بالمباني في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل، وفي الضواحي الجنوبية لبيروت (والتي تشمل أجزاء من محافظتي بيروت وجبل لبنان)، وقد شمل التقييم 15 قضاءً. لملمة الحطام: العودة الصعبة للمواطنين في مدينة النبطية، تشكّل عودة السكان النازحين مزيجاً من الأمل والتحديات. فالشوارع التي كانت تعجّ يوماً بالحياة أصبحت اليوم خراباً، والعائلات العائدة إلى منازلها تجد نفسها أمام مهمة شاقة لإعادة بناء منزلها من تحت الأنقاض. كانت عودتهم مؤلمة مطبوعة بمشاعر الفقدان والخسارة، لكنها اقترنت أيضاً بإصرارٍ قويّ على البدء من جديد، على إعادة الإعمار، على مجرد البقاء على قيد الحياة."بعد أن دخلنا المبنى المدمّر لجَمع بعض مقتنياتنا، وَجَدنا بعض الصّور العائلية القديمة التي ما زالت سليمة"، يروي أحد العائدين إلى مدينته النبطية. "لم نكن قادرين على تحمّل كلفة إزالة الرّكام بأنفسنا، فطلبنا من متعهّد محلي أن يقوم بذلك مقابل احتفاظه بأي مواد حديدية أو مواد قابلة لإعادة التدوير يمكن أن يعثر عليها."ورغم أنّ هذا النهج المُعتمَد عمليّ في ظل ارتفاع تكاليف إزالة الرّكام والأنقاض ونقلها، إلا أنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان مواد يمكن الاستفادة منها في أعمال إعادة الإعمار، كما أنّ عمليات الإزالة غير المنظّمة قد تشكّل مخاطر بيئية وسلامة إضافية. لذلك، فإنّ ضمان وجود استراتيجية حكومية منظّمة لإدارة الأنقاض يُعدّ أمراً بالغ الأهمية لتفادي هذه المخاطر. فريق عمل أممي معني بإدارة الأنقاض: استحداث إطار عمل مشترك ومستدامفي صلب جهود الأمم المتحدة في لبنان في أعقاب النزاع، يبرز "فريق عمل أممي معني بإدارة الركام والأنقاض" والذي أعدّ إطاراً شاملاً يوجّه عملية إدارة الأنقاض في فترو ما بعد النزاع. ويتألف فريق العمل هذا من عشر وكالات أممية، هي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وتعمل هذه الهيئات الأممية سوياً لضمان عملية إزالة الأنقاض بطريقة آمنة وفعّالة ومسؤولة بيئياً، مع الحرص على مشاركة المجتمعات المتضرّرة بشكل فعّال في عملية التعافي."هدفنا لا يقتصر فقط على تقديم المساعدة في إزالة الأنقاض والركام بأكثر الطرق فعالية، بل أيضاً الحرض على أن تتم هذه العملية بطريقة تحمي البيئة والصحة العامة"، يقول السيد عمران ريزا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان. " نحن ملتزمون بتعزيز ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة تساهم في دعم مسار التعافي على الأمد الطويل وتعزز الصمود أمام الأزمات". شدد السيد إيلي منصور، وهو خبير في موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat)، على أهمية الصحّة والسلامة في مثل هذه المبادرات، فقال: "تبدأ إدارة الأنقاض الفعالة بالكشف والتفتيش عن الأنقاض لرصد أي ذخائر غير منفجرة أو ملوثات أخرى. وإذا لم يكن من الممكن فرزها أو إعادة تدويرها في الموقع نفسه، يجب نقل الأنقاض بأمان إلى مواقع مخصصة لمعالجتها. كما يجب إعطاء الأولوية لعملية إعادة التدوير بهدف استرجاع المواد التي يمكن استخدامها في إعادة الإعمار."ويعمل فريق العمل الأممي أيضاً على الاستفادة من المنهجيات الدولية الخاصة بتقدير حجم الأنقاض، مما يمكّن من التخطيط الفعّال لأعمال إزالة الركام والأنقاض، وإعادة تدويرها، والتخلص منها في مواقع مُعتمدة بيئياً مثل المحاجر المهجورة، وذلك لتفادي المزيد من تدهور المناظر الطبيعية في لبنان. شراكات في سبيل التعافييتوقف نجاح عملية التعافي على التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وهو ما تعمل الأمم المتحدة على تعزيزه عن كثب. وتُعدّ الحكومة، بما في ذلك وزارات البيئة، والأشغال العامة، والصحة، والثقافة، إلى جانب البلديات والاتحادات، الجهات الأساسية المعنية بوضع استراتيجية مستدامة لإدارة الأنقاض وتنفيذها.كما يؤدي الجيش اللبناني والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام دوراً محورياً في تقييم المخاطر وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وذلك بالتعاون مع البلديات بهدف التعامل مع المخاطر الناجمة عن بقايا المتفجّرات من الحروب. كما تساهم المؤسسات الأكاديمية في تقديم الخبرات الفنية في مجال تقدير كميات الأنقاض وإدارتها.وفي الوقت نفسه، يلعب القطاع الخاص، لا سيما جمعية الصناعيين اللبنانيين، دوراً محورياً أيضاً في هذا الإطار. فمن خلال الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، يتم استحداث واعتماد تقنيات مُبتَكرة لإعادة التدوير وممارسات مستدامة تُسهم في خلق فرص العمل وتقليل النفايات."نرى في هذه المرحلة فرصة لإعادة البناء بطريقة أفضل وأكثر مراعاة للبيئة"، يقول متحدّث باسم جمعية الصناعيين اللبنانيين. "فمبادرات الاقتصاد الدائري التي نقوم بها هي قادرة على تحويل الأنقاض إلى مواد بناء قابلة لإعادة الاستخدام، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحدّ من التلوث."ويبقى ضمان الأجور العادلة، وظروف العمل الآمنة، والحماية الاجتماعية للعمّال المعنيين بإزالة الأنقاض والرّكام، من أولويات الأمم المتحدة. فهذه المبادئ تُعتبر جوهرية ضمن جهود الأمم المتحدة وجهود الحكومة وغيرها من الشركاء، الرامية إلى تحقيق تعافٍ في البلاد يكون قائماً على مفهوم العدالة والسلامة والكرامة. رؤية لمستقبل لبنان: تعافٍ مستدام قائم على حقوق الإنسانإنّ مسار لبنان نحو التعافي طويلٌ، لكن بفضل الجهود المُنَسّقة بين الحكومة، والأمم المتحدة، والجهات المعنية المحلية، والشركاء الدوليين، فإنّ تحقيق مستقبل مستدام أصبح ممكناً. من خلال إعطاء الأولوية لممارسات مستدامة لإدارة الأنقاض، وعبر ضمان الحماية الثقافية والبيئية في هذا المضمار، واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان، من الممكن أن يبني لبنان مستقبلاً أقوى وأكثر ازدهاراً."لقد اختبرتنا هذه الأزمة جميعاً، لكنها أظهرت أيضاً قوة العمل الجماعي وفعالية الجهود المُنسّقة للأمم المتحدة مع شركائها، خصوصاً مع الحكومة"، يقول ريزا. في حين يخطو لبنان خطواته الأولى نحو التعافي، يبقى الأمل بأن تساهم هذه الجهود المتضافرة ليس فقط في استعادة ما فُقِدَ، بل التأسيس أيضاً لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً. , filtered_html
1 / 5

قصة
١٣ مارس ٢٠٢٥
"لتبقى دينا حاضرة في الذاكرة": في اليوم الدولي للمرأة، رسالة ألم وأمل من أم لبنانية إلى النساء في مناطق النزاع
"دينا كانت مميزة في كل النواحي، شغوفة بكل شيء تقوم به، كل شيء كانت تقوم به كان من القلب. عملها مع الأمم المتحدة كان بالنسبة لها رسالة لخدمة الآخرين"، هكذا وصفت السيدة غادة درويش ابنتها دينا - الزميلة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي قُتلت أثناء الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان.عملت دينا درويش مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمدة 12 عاما في مكتب البقاع. قُتلت الزميلة دينا مع ابنها الأصغر عندما أصيب المبنى السكني الذي أقامت فيه مع زوجها وطفليهما بصاروخ إسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.في حوار مع أخبار الأمم المتحدة قالت السيدة غادة درويش والدة دينا: "أكبر ألم يمكن أن تشعر به هو فقدان فلذة كبدك، ومهما تحاول أن تتأقلم مع فكرة الفقدان يبقى الألم كبيرا". من الصعب أن يلخص الإنسان حياة طفله بدقائق معدودة، لكن السيدة غادة حاولت قدر الإمكان تمالك نفسها من أجل أن تتحدث عن دينا. ورغم أنها لم تتمكن من حبس دموعها، إلا أنها أصرت على الحديث لأن هدفها الأول والأخير هو "ألا ننسى دينا، فهي تريدها قريبة من القلوب والأذهان والذاكرة"."دينا كانت مميزة في كل النواحي، شغوفة بكل شيء تقوم به، كل شيء كانت تقوم به من القلب، من الدراسة إلى الجامعة فالعمل، حيث لم تكن تقبل أنصاف الأمور، لقد كانت محترفة".وقالت السيدة درويش إن دينا لطالما أرادت أن توصل صوتها في عملها لكي تتمكن من تغيير العالم ومساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، فهي وبفضل اختصاصها في العلوم الاجتماعية تمكنت من العمل ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الأطفال، خصوصا خلال فترة عملها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وساعدت خلال فترة عملها العديد من العائلات، والأطفال والنساء، من خلال نقلهم إلى بيئة أكثر سلما وأكثر أمانا بعيدا عن المناطق التي كانوا يعيشون فيها "والتي شهدت حالة صراع وتهجير وعنف وفقر".تحدثت غادة درويش أيضا عن صداقات دينا وتأثيرها في المجتمع، فقالت: في عملها تمكنت أيضا من أن تخلق صداقات جيدة مع العديد من زملائها، فهي كانت تُشعر كل شخص بأنه مميز وفريد من نوعه. ولكن للأسف، ذهبت ضحية العنف، عنف ليس لديها دخل فيه ولا علاقة لها به، ولا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد. ما حدث كان ظلما كبيرا". الموت غيب أيضا ابن دينا ذا الأربع سنوات جاد الذي كان ضحية هذا الصراع، وكما تصفه جدته، "هو ولد مميز، كانت ضحكته لا تفارق وجهه، كان يسأل كثيرا، يحب الحياة مليء بالحيوية. كل من عرف جاد كان يقع في حبه لأن عينيه كانتا تلمعان وكان يعطي الكثير من الحب والحنان".أكملت غادة الحوار محاولة شرح كيف أن العيش قي منطقة صراع أو حرب أمر صعب، وأكثر صعوبة على الأمهات اللواتي عليهن حماية أطفالهن وطمأنتهن، وفي الوقت عينه تربيتهن على حب الوطن وعلى ترسيخ القيم الطيبة في حياتهم اليومية."كنت أؤيد كل من يقول إن حب الوطن يجب أن يكون في قلوبنا، وكان لدي أمل في الغد دائما، وأقول إنني كامرأة وأم يجب أن أرسخ ذلك الأمر في نفوس أولادي كي يكملوا هذه المسيرة ويتأملوا ويتطوروا ويحلموا، وأن يفكروا بغدٍ أفضل. لم أكن أعرف أننا سنصل إلى هنا في هذا البلد". رسالة غادة لكل النساء في العالم بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، خصوصا اللواتي فقدن عزيزا في الحرب. هي رسالة تضامن وقوة وأمل. "لا يجب أن نيأس، لا يجب أن نتوقف، لا يجب أن أن يُوقف هذا الفقدان حياتنا. يجب أن نكون نحن منارة للصمود. العالم يتمثل فينا، لذلك علينا أن نتمسك بالشجاعة للاستمرار، وأن نحارب من أجل عائلتنا".اختتمت حديثها قائلة: "رغم الألم الذي نشعر به، يجب أن نحول هذا الألم إلى حب ونضال لكي تتوقف الحروب في العالم، ولكل امرأة في العالم أقول: أنتِ قوية وأنتِ مهمة وأنتِ العمود الفقري للعائلة، وأنتِ سند هذه العائلة".الصراع الأخير في لبنان بين حزب الله وإسرائيل أدى إلى مقتل أكثر من 4,000 شخص وإصابة ما لا يقل عن 16,600 آخرين، بالإضافة إلى تهجير مئات الآلاف وسط أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية. أجرت المقابلة السيدة رنا سركيس، وتم نشر هذه القصة على الموقع الإلكتروني لأخبار الأمم المتحدة. , filtered_html
1 / 5

قصة
١٣ أغسطس ٢٠٢٤
كسر القيود وبناء حياة كريمة – قصة آية
الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة هي منظمة غير حكومية تعمل بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل مكافحة العنف الجنساني. وآية امرأة لبنانية تبلغ من العمر 18 عاماً وتعاني شللاً نصفياً، وهي حالة تنجم إما عن تلف الدماغ أو إصابة في الحبل النخاعي. وآية مصمِّمة على إثبات أن لا شيء مستحيل إذا ما تحلّى المرء بالتفاني والمرونة. وقد صادفت، وهي من ذوي الإعاقة، عوائق كبيرة حالت بينها وبين إيجاد فرص عمل. فبالرغم من مؤهلاتها وعزمها، غالباً ما تجاهل أصحاب العمل إمكاناتها بسبب المفاهيم الخاطئة عن قدراتها. وكانت أيضاً معرَّضة بشدة لخطر الاستغلال والعنف الجنساني.وحضرت آية إحدى جلسات التوعية بشأن العنف الجنساني التي نظَّمتها الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة في مركز الرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتحقت بفصل لاكتساب مهارات أتاحته الهيئة.وحضرت كذلك مشروعاً يموله صندوق الأمم المتحدة للسكان في مركز الرحمة حيث اكتشفت شغفها بصنع الصابون. ونظراً لوضعها، تعذر عليها في البداية المشاركة الكاملة في الجلسات. ولكن نجحت آية، بفضل حماسها ومثابرتها، في تعلُّم كيفية صنع الصابون العطِر.وأسست في إثره عملها التجاري الخاص في بيع الصابون المصنوع يدوياً فتوفَّر لها مصدر دخل، ناهيك عن شعورها بالتمكين. وشكَّل عملها وسيلة بالغة الأهمية لضمان حمايتها من احتمال تعرُّضها للعنف الجنساني. وبات بالتالي لآية إحساس بالاستقلالية والسيطرة على الحياة، فانخفض احتمال تعرُّضها لمثل هذه التهديدات انخفاضاً كبيراً.وفي نهاية الجلسة، طلبت آية إشراكها في أنشطة اكتساب المهارات التي تنظِّمها الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة. وهدفها أن يلهم نجاحها الآخرين للتغلب على العقبات على غرارها. وهي تشارك منذ ذلك الوقت معرفتها وخبرتها لتمكين من حولها، وبخاصة زملائها في مركز الرحمة., filtered_html
1 / 5

قصة
٢٥ يونيو ٢٠٢٤
لم يكن لدينا أي فكرة«- درء حالات انعدام الجنسية وتخفيضها في لبنان
كان والد ماريتا عامل يومي في بيروت، ولم يكن بمقدوره أن يضِِّيع أجر يوم عمل لاستكمال الأوراق الرسمية في بعلبك. وتقول والدة ماريتا: "كنت خائفة جداً ولم أعرف ماذا أفعل. آرقتني فكرة أن ابنتي لن تحصل على بطاقة هوية، وأنها لن تتمكن من الالتحاق بالمدرسة أو مراجعة طبيب".فأحالت وزارة الشؤون الاجتماعية القضية إلى شريك مفوضية شؤون اللاجئين منظمة رواد الحقوق غير الحكومية (Rights Frontiers). وتولّت المنظمة هذه القضية وقََّدمت المساعدة القانونية المجانية ومثّلت الأسرة أمام المحكمة بدعم من المفوضية. وأتت النتيجة إيجابية، فماريتا التي تبلغ اليوم ست سنوات مسجّلة بصفتها مواطنة لبنانية، وهي بالتالي لم تعد عديمة الجنسية. وتضيف والدة ماريتا قائلة: "أخبرني الجميع أن الإجراءات القانونية ستكون معقدة للغاية. وكنت قلقة جدًا مما سيتوجب علينا تسديده، لا سّّيما في خضم هذه الأزمة المالية. ومّّدت منظمة رواد الحقوق يد العون ورافقتني طوال الطريق. لقد أشعرتني بالراحة وشرحت لي كل التفاصيل." "وشعرت العائلة بأكملها بالفرح عندما تّّم أخيرًا تسجيل ماريتا في الدوائر الرسمية. ومجرد شكر المنظمة لا يكفي للتعبير عن امتناننا لها".وماريتا هي واحدة من 1,500 شخص من أصل لبناني عديم الجنسية تمكنوا، بدعم من المفوضية، من تدارك افتقارهم إلى الجنسية أو من الحصول على الأوراق الثبوتية. وتلقت نحو 7,000 فتاة وفتى مساعدة مماثلة. , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٣٠ مايو ٢٠٢٥
ثمرة سنوات من التعاون المشترك في لبنان: افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون
استهل الحفل بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وممثل عن وزير العدل المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اللبنانية سعادة السفيرة ساندرا دي واهل، والممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة كريستينا ألبرتين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، والقضاة، وشركاء من منظمات المجتمع المدني.في كلمته الافتتاحية، أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على أهمية هذه اللحظة المفصلية بالنسبة إلى الوزارة "كونها تتعلق برعاية وتأهيل فئة هشة وضعيفة وهي الأحداث. لكن هذا ليس مجرد افتتاح مبنى. فهذا المركز يمثل مساحة أمل وفرصاً جديدة للأحداث الذين ضلّوا طريقهم. إنّه مساحة يمكنهم فيها إعادة اكتشاف إمكاناتهم والاندماج في المجتمع كأفراد منتجين ومتمكنين. وقد تفهمنا عميقاً الظروف النفسية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الأحداث إلى ارتكاب مخالفات.لذلك، كان لا بد من التوجه نحو مقاربة إصلاحية لا عقابية. ومن واجبنا - كدولة لبنان - أن نوفر لهؤلاء الشباب البيئة والدعم والموارد التي يحتاجونها لإعادة بناء حياتهم واستعادة مستقبلهم".وفي كلمة ألقاها المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، ممثلاً وزارة العدل حيث شدد على أن افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون يشكّل أكثر من مجرد لحظة احتفالية؛ بل هو محطة تأمل ومراجعة، وخطوة جادة في مسار العدالة الإصلاحية في لبنان. وقال "ان مصلحة الأحداث في وزارة العدل مؤتمنة على الإشراف على حسن تنفيذ البرامج التأهيلية للأحداث والتنسيق مع الجمعيات الأهلية."وأكّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبدالله، على الأثر العملي لهذا الإنجاز الوطني"إن الغاية من هذا المشروع هو إحتضان الأحداث في مبنى مستقل ليُعاملوا بحسب الأساليب التقويمية العالية الجودة." مشيرًا في كلمته إلى الأهمية الاستراتيجية للمركز كجزء من التزام الدولة اللبنانية بحماية المصلحة الفضلى للحدث وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب لإعادة بناء حياتهم من خلال البرامج التعليمية والتأهيلية المتخصصة والدعم النفسي والاجتماعي المناسب لهم.وفي كلمتها الافتتاحية، جدّدت سعادة السفيرة ساندرا دي واهل التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ والدائم بحقوق الإنسان وإصلاح العدالة في لبنان، مشددة على أهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر هشاشة. وأشارت إلى أن: "هذا المركز لا يتماشى مع المعايير الدولية فحسب، بل يوفّر أيضاً بيئة داعمة وصديقة للطفل، تهدف إلى تعزيز صحتهم النفسية والعاطفية والجسدية. وهذا ليس مفيداً لهم فقط، بل مفيد أيضاً للمجتمع اللبناني ككل... فخلق بيئة حاضنة تعزز إعادة التأهيل والادماج في المجتمع، يُسهم بشكل فعّال في تقليص فرص الانتكاس، ويُظهر لهم ويؤكد لهم أن الأمل لا يزال قائمًا، وأن الحياة تمنح دائماً فرصة جديدة." ويندرج تجديد المركز، بالمساعدة التقنية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار المشروعين الممولين من الإتحاد الأوروبي [2] بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل. ويستند هذا الإنجاز إلى مبادرة رائدة أُطلقت عام ٢٠٠٣، حين دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إنشاء مركز لتأهيل القاصرات قرب مستشفى ضهر الباشق — في خطوة مهمة نحو تأسيس عدالة مراعية للنوع الاجتماعي وتتمحور حول حقوق الطفل في لبنان.ومن جهتها، صرّحت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ”أغلِق باب السجن إلى الأبد أمام الأحداث المخالفين للقانون، لتُفتح أمامهم أبواب منشأة تواكبالمعايير الأممية وأفضل الممارسات الدولية... منشأة توفّر بيئة آمنة، تحفظ الكرامة، وتدعم إعادة التأهيل والاندماج من خلال أنشطة وبرامج هادفة تعزّز الصحة، والاحترام الذاتي، وتحفّز حسّ المسؤولية، وتغرس المهارات الحياتية الأساسية في شخصية الأطفال والشباب."ويجسّد هذا الإنجاز ثمرة سنوات من التعاون والرؤية المشتركة لتوفير بيئة داعمة للأحداث المخالفين للقانون في مسار إعادة تأهيلهم وإدماجهم في مجتمعاتهم. وقد استُبدل الطابع المؤسساتي التقليدي ذي الأثر النفسي القاسي، اليوم، بمساحة داعمة ومرتكزة على تصميم معماري مدروس، وتوزيع وظيفي واضح، وتحسينات جمالية تشمل لوحات جدارية مُلهِمة بأيدي الشباب تعكس رسائل الأمل. وقد صُمّم المركز لتوفير بيئة آمنة وصديقة لنحو ١٠٠ من الأحداث المخالفين للقانون الذين كانوا موجودين سابقًا في جناح الأحداث في سجن رومية. وتضمن هذه الخطوة التحوّلية فصلهم بشكل دائم عن المبنى المخصص للكبار في السجن ذاته، ونقلهم كلياً إلى هذا المركز الذي يوفّر لهم بيئة خضراء وإنسانية، بعيدة عن طابع السجن. وسيتمكن الأحداث في المركز من تلقي خدمات اجتماعية ونفسية، وتطوير مهاراتهم الحياتية، بالإضافة للمشاركة في برامج تأهيلية مُصمّمة خصيصًا لهم من قِبل فريق مختص، بهدف دعم إعادة إدماجهم بشكل فعّال في المجتمع. [2] المشاريع الممولة من الإتحاد الأوروبي المذكورة اعلاه:"تعزيز سيادة القانون من خلال تحسين نظام العدالة الجنائية القائم على حقوق الإنسان في لبنان"،الذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (آذار ٢٠١٨ – شباط ٢٠٢٢)."تعزيز الوصول إلى العدالة، وضمانات الحقوق الأساسية في نظام العدالة الجنائية، بما فيها السجون"، الذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (كانون الثاني ٢٠٢٣ – كانون الأول ٢٠٢٥). , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢١ مايو ٢٠٢٥
الأمم المتحدة في لبنان ومؤسسة مهارات تطلقان حملة حول نزاهة المعلومات
وتهدف الحملة، التي ستستمر لمدة شهرين عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأمم المتحدة في لبنان، ومركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، ومؤسسة مهارات، إلى تزويد الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي، والجمهور بشكل عام بالمعرفة والأدوات اللازمة للتعامل مع الفضاء الرقمي بمسؤولية، وتقييم المعلومات التي يتعرضون لها، وحماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية، مع توجيه العمل التشاركي المتعدد الأطراف نحو تعزيز حقوق الإنسان والمجتمعات السلمية.ومن خلال هذه الحملة الاستراتيجية، تعاونت الأمم المتحدة في لبنان ومهارات مع مجموعة واسعة من الإعلاميين من خلفيات ومؤسسات إعلامية متعددة، لفهم هذه المبادئ وتعزيز التوعية بشأنها. كما تتوجه الحملة إلى الجمهور العام، من خلال تزويد الأفراد بالمهارات اللازمة لتقييم المعلومات التي يستهلكونها، وحماية تجربتهم الرقمية، وخصوصيتهم، وبياناتهم الشخصية.وتتمحور هذه الحملة الإعلامية حول رسالة قوية وهي: "المعلومة حق، والنزاهة مسؤولية". ولتجسيد هذه الرسالة، تتضمن الحملة 20 فيديو قصيرًا، يشارك فيها 20 صحافيًا وصحافية من لبنان، حيث يشرحون فيها الجوانب الأساسية لنزاهة المعلومات بطريقة مبسطة. وتتناول هذه الفيديوهات مواضيع محورية، مثل التحيّز الإعلامي، الفرق بين المعلومات المضلّلة والخاطئة، تقنيات التحقق من المعلومات، كيفية عمل الخوارزميات، ودور الذكاء الاصطناعي في المحتوى الإخباري، وغيرها.وفي ضوء أهمية هذا الموضوع في السياق اللبناني الحالي، قال السيد عمران ريزا، نائب المنسقة الخاصة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان: "في ظل التطور السريع للمشهد الرقمي اليوم، إن ضمان نزاهة المعلومات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالمعلومات المضللة والخاطئة وخطاب الكراهية تقوّض الثقة وتغذي الانقسامات. هذه الحملة المشتركة مع مهارات تؤكد التزامنا المشترك بالحقيقة، والصحافة المسؤولة، وتمكين الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة والسيطرة على تجربتهم الرقمية وبياناتهم الخاصة."ومن جهتها، صرحت السيدة رلى مخايل، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات :"في عصرٍ أصبحت فيه المعلومات تُستخدم كسلاح، تبقى "مهارات" ملتزمة ببناء فضاء معلوماتي صحي قائم على الحقوق. فهذه الحملة تعكس إيماننا بأن نزاهة المعلومات ليست مجرد تحدٍ تقني، بل ضرورة ديمقراطية. ثم أضافت قائلةً: "ومن خلال تزويد الصحافيين والجمهور بالمعرفة والأدوات لمواجهة التضليل والدفاع عن حقوقهم الرقمية، فإننا نُعزز ثقافة المساءلة والتنوع والنقاش العام المستنير في لبنان والمنطقة."تتألف المبادئ العالمية لنزاهة المعلومات من خمسة مبادئ مترابطة: الثقة المجتمعية والمرونة؛ إعلام مستقل، حر وتعددي؛ حوافز صحية؛ الشفافية والبحث؛ وتمكين الجمهور. وترتكز هذه المبادئ على رؤية شاملة لنظام معلوماتي أكثر إنسانية. ووفقًا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فإن هذه المبادئ تدعو إلى بيئة معلوماتية تعزز حقوق الإنسان ومستقبلًا مستدامًا، وتوفر أساسًا صلبًا للتنمية الشاملة والمستدامة، والعمل المناخي، والديمقراطية، والسلام.*** النهاية *** عن الأمم المتحدة في لبنان:تتألف منظومة الأمم المتحدة في لبنان من 26 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا، بالإضافة إلى بعثة حفظ سلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية. وتغطي هذه الهيئات طيفًا واسعًا من أعمال حفظ السلام، والسياسة، والتنمية، وحقوق الإنسان، والعمل الإنساني. وتدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولوياته في السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان على المدى الطويل. تابعوا الأمم المتحدة في لبنان على منصات X، فيسبوك وإنستغرام. عن مهارات:مؤسسة مهارات، هي منظمة معنية بحرية الرأي والتعبير تقودها نساء ومقرها في بيروت. تتخصص بالحملات المرتكزة على الأبحاث وتعزيز الروابط بين الصحافيين والأكاديميين وصانعي السياسات. تعمل مهارات على تعزيز حرية التعبير، واتاحة النقاشات المبنية على المعلومات، وتدافع عن نزاهة المعلومات عبر الإنترنت وخارجها. وتساهم مهارات بتعزيز الابتكار وإشراك المجتمع الصحافي وصناع التغيير في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع، لتعزيز السرديات والنقاشات التي تعزز التنوع ولمواجهة المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية. تابعوا مهارات على X، فيسبوك، وإنستغرام. ************لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:السيدة سينتيا دروس خوري، القائمة بأعمال مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت عبر البريد الإلكتروني: khouryc@un.orgالسيدة ليال بهنام، مديرة البرامج في مؤسسة مهارات عبر البريد الإلكتروني: layal.bahnam@maharatfoundation.org , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٩ مايو ٢٠٢٥
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يدعم وزارة البيئة اللبنانية للحد من مخاطر حرائق الغابات وتحسين إدارتها
تم تمويل المشروع عبر منحة قدرها 3.48 مليون دولار أمريكي من صندوق البيئة العالمي وتمت الموافقة عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2024، ويتم إدارة هذا المشروع من قبل البنك الدولي.وبموجب هذه الاتفاقية، وفي إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جاهزية لبنان لمواجهة حرائق الغابات وقدرتها على الصمود، سيدعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المستجيبين الأوائل من خلال توفير المعدات الحيوية والمركبات وأنظمة الاتصال للإنذار المبكر والاستجابة السريعة.يتضمن المشروع إنشاء مراكز عمليات محلية مشتركة لتنسيق جهود الاستجابة للحرائق. وبالتوازي، سيتم تقديم الدعم الفني لإجراء تقييمات التنوع البيولوجي، ووضع خطط لإدارة الغابات وحرائق الغابات، ودعم الممارسات المستدامة في إدارتها. وستركز أنشطة إعادة التأهيل بعد الحرائق على إعادة التشجير، وتثبيت المنحدرات، وتأهيل المناطق المتضررة من الحرائق، مما يعزز التزام لبنان بحماية موارده الطبيعية ومجتمعاته.وأفادت معالي وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين: "آمل بصدق أن تكون هذه الاتفاقية بداية شراكات ومشاريع مثمرة مع كل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والبنك الدولي. يُعد هذا المشروع بالغ الأهمية، إذ يُمهّد الطريق نحو تطوير نظام وطني شامل للإنذار المبكر من المخاطر في لبنان، ولا سيما السيول والحرائق. إن نظاماً من هذا النوع سيساهم في إنقاذ الأرواح، وحماية سبل العيش، وتعزيز قدراتنا الوطنية على الاستجابة والاستعداد."صرّح جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "يعتمد تنفيذ هذا المشروع المهم على شراكة متينة بين الجهات المنفذة والسلطات والمجتمعات المحليّة". وأضاف: "في حين سيقدم البنك الدولي الخبرة الفنية والمعرفة العالمية المكتسبة من دول أخرى في هذا المجال، فإننا نتطلع أيضًا إلى مشاركة الدروس المستفادة من هذا المشروع مع بلدان أخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط المتأثرة بحرائق الغابات. ونتطلع إلى العمل مع وزارة البيئة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تنفيذ هذا المشروع."وصرّح محمد عثمان أكرم، ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمان: "بناءً على شراكتنا القائمة مع وزارة البيئة والبنك الدولي، يهدف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى المساهمة في الحد من مخاطر حرائق الغابات في لبنان والحفاظ على غاباته من خلال دعم السياسات والتعاون بين القطاعات وبناء القدرات مع مراعاة النوع الاجتماعي والاستثمار في إدارة الغابات. وستُظهر الأنشطة المحلية المقررة أفضل الممارسات وذلك بهدف توسيع نطاق الموارد وتأمين موارد إضافية لضمان إدارة مستدامة والحد من مخاطر حرائق الغابات".- انتهى –نبذة عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS):يقدّم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع حلولاً عملية للأمم المتحدة والشركاء الآخرين في مجالات السلام والأمن والعمليات الإنسانية والإنمائية. وتتمثل مهمة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في مساعدة الناس على بناء حياة أفضل والبلدان على تحقيق السلام والتنمية المستدامة. نحن نساعد الأمم المتحدة والحكومات والشركاء الآخرين على إدارة المشاريع، وتقديم البنية التحتية المستدامة والمشتريات بطريقة فعالة. اقرأ المزيد: www.unops.orgيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمّان بتنفيذ المشاريع في الأردن والعراق ولبنان وسوريا واليمن، وينفذ العمل بالشراكة مع الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والحكومات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:أنوار أبو سكينة، مستشارة التواصل في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريعanwarab@unops.org او الاتصال على الرقم +9026315 79 962 أو 5902122 6 962+ , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٩ مايو ٢٠٢٥
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يعيد إطلاق الدورة الخامسة لتقديم العروض الخاصة بالمشاريع في لبنان
يدعو مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المنظمات غير الحكومية المحلية المسجّلة رسميًا، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات، والهيئات الأكاديمية، لتقديم عروضها للمساهمة في الإدارة التشغيلية والصيانة لحديقة السيوفي لمدة 12 شهراً.يسعى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى التعاقد مع اتحاد واحد مكوّن من منظمتين على الأقل من الجهات المؤهلة (المنظمات غير الحكومية، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات، أو الهيئات الأكاديمية)، بحيث تتولى إحدى هذه الجهات دور الكيان القائد، وذلك من خلال عقد منحة موحّد.تتوفر وثائق دعوة تقديم العروض باللغة الإنجليزية، ويجب تقديم الطلبات باللغة الإنجليزية حصراً.يركز هذا التدخّل، المموّل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، على الإدارة التشغيلية للموقع، بما في ذلك تقديم خدمات التنظيف والصيانة، وتنفيذ أنشطة مجتمعية بالتنسيق مع بلدية بيروت.نشجّع المنظمات التي لها ممارسات قائمة في المساواة بين الجنسين وتتمتع بخبرات متخصصة وتمتلك سجلاً حافلاً في مجال الأنشطة المجتمعية وصيانة الأماكن العامة، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودها النساء والمنظمات النسائية الشعبية ، لتقديم عروضهم. سيكون باب التقديم مفتوحاً من 15 أيار لغاية 5 حزيران 2025 في تمام الساعة 3:00 بعد الظهر. يمكن تقديم جميع العروض من خلال أحد الخيارات التالية:عبر البريد الإلكتروني إلى: grantslb@unops.orgيتعين إتمام عملية التسليم بشكل مباشر إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في بيروت/لبنان، وذلك أثناء أوقات العمل الرسمية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 بعد الظهر، في موعد أقصاه الوقت المحدد لانتهاء التقديم. ويجب إرفاق نسخة مطبوعة واحدة من الاستمارة المعبأة والموقّع عليها حسب الأصول وكتابة كلمة "نسخة" عليها. وسيتم تقديم إيصال موقّع لمقدم العروض بمجرد استلام النسخة. عنوان مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع:مبنى الامم المتحدة الطابق الأول - شارع رياض الصلح بيروت ، لبنان سيتم عقد جلسة إرشادية عبر الانترنت للمرشحين المهتمين حول كيفية تقديم العروض والإجابة على استفساراتهم، وذلك يوم 26 مارس 2025، الساعة 110:00 صباحاً. يمكن العثور على رابط الاجتماع قبل تقديم العروض هنا. عرض دعوة تقديم العروض لحديقة السيوفي (PDF): اللغة الإنجليزية, filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ مايو ٢٠٢٥
محطة أساسية في مسار إنعاش الصناعات الثقافية والإبداعية في بيروت: حفل اختتام مشروع "بيريت"
نُفذ مشروع "بيريت" من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتمويل من الصندوق الائتماني المخصص للبنان، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين يديره البنك الدولي، في حين تولت منظمة اليونسكو الإشراف على مكوّن الصناعات الثقافية والإبداعية ضمن المشروع. وقد شكّل هذا المشروع محورًا أساسيًا في جهود التعافي وبناء القدرة على الصمود في المشهد الثقافي البيروتي، إذ ساهم في دعم إعادة إحياء الهوية الثقافية للمدينة بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار والدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة.قدّم المشروع 139 منحة بقيمة إجمالية بلغت 1,700,700 دولار أمريكي، استفاد منها مجموعة واسعة من الفاعلين والجهات الثقافية والإبداعية عبر ستة مجالات رئيسية: التراث الثقافي غير المادي، الأدب والصحافة، التراث والسياحة، الفنون البصرية، الفنون الجميلة والحرف اليدوية، والفنون الأدائية. شكّلت هذه المنح منصة للنمو والتطور المهني، وأتاحت الفرص للفئات المهمّشة والأفراد لمواصلة عملهم واكتساب مهارات جديدة والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي المتجدد في بيروت. ركّزت مِنح الصناعات الثقافية والإبداعية ضمن مشروع "بيريت" على دعم الشباب من ذوي الدخل المحدود، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وغيرهم من الفئات المهمّشة في المجتمع الثقافي والإبداعي في بيروت. وقد جرت مراجعة المقترحات المقدّمة من خلال لجنة من الخبراء المستقلين البارزين في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية في لبنان، وتم اختيار المشاريع بناءً على معايير ترتكز على قدرتها في المساهمة بإنعاش الأحياء المتضررة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والقيمة الاجتماعية، فضلاً عن جدواها التقنية.قالت معالي السيدة لورا لحود، وزيرة السياحة:"بفضل الدعم المستمر من شركائنا الدوليين، وُلدت مبادرة BERYT كعزيمة مشتركة لإعادة بناء ليس فقط المساحات المادية ولكن روح مدينة. لقد أدركت ما نعرفه دائمًا: أن روح بيروت تعيش في فنانيها، ومبدعيها، وحكائيها. قد ينتهي مشروع BERYT الليلة، لكن إرثه يعيش في كل مساحة تم ترميمها، وفي كل حلم تم إحياؤه، وفي الروح التي لا تنكسر لمدينة ستظل دائمًا تنهض، وستظل دائمًا تخلق، وستظل دائمًا تلهم."تميّز الحفل بعروض ومعارض للمستفيدين من المنح، حيث عرضوا أعمالهم الإبداعية، ما يعكس التنوع والحيوية في الإنتاجات الثقافية في بيروت. تشكّل هذه المعارض شهادة حيّة على أهمية الصناعات الثقافية والإبداعية، ليس فقط في الحفاظ على التراث الثقافي، بل أيضًا في خلق سبل عيش مستدامة للفنانين والعاملين الثقافيين. ولعب المشروع دورًا أساسيًا في بناء القدرات، وتعزيز النمو المهني، وضمان استدامة القطاعات الإبداعية على المدى الطويل.قالت كوستانزا فارينا، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت:" الصناعات الثقافية والإبداعية ليست مجرد رفاهية، بل تشكل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الحوار الاجتماعي، وتوفير فرص العمل، وبناء السلام، كما تُعتبر قوة ديناميكية في تعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. ولهذا السبب تضع اليونسكو الثقافة في صميم رسالتها.إنّ نجاح هذا المشروع هو بمثابة تحيّة لتصميم المجتمع الثقافي في لبنان والطاقة الإيجابية التي يتمتع بها. لقد شهدنا كيف يحوّل الفنانون والمهنيون الثقافيون التحديات إلى أشكال قوية من التعبير، والخسارة إلى إبداع ذي معنى. يمكنهم مساعدة المجتمعات على التعافي، والمجتمعات على المضي قدمًا."قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي:"بفضل الدعم السخيّ من مانحي الصندوق الائتماني المخصّص للبنان - كندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج - لعب مشروع بيريت دورًا أساسيًا في إحياء المشهد الثقافي في بيروت واستكمال الدعم المقدّم لتعافي الأفراد والشركات المتضررة من الانفجار."تضمّن الحدث أيضًا جولة على عدد من المباني التراثية التي يجري تأهيلها حاليًا ضمن المشروع في بيروت، مسلّطًا الضوء على كيفية دمج إحياء الثقافة في مسار التعافي الحضري الأشمل. يبرز هذا الربط بين إعادة الإعمار المادي والتعافي الثقافي الإمكانيات الكبيرة للصناعات الثقافية والإبداعية في إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي إيجابي، وفتح الفرص الشاملة للشباب والنساء والفئات المهمّشة في الاقتصاد الإبداعي. وبينما نحتفي بإنجازات مشروع "بيريت"، يتّضح جليًا أن مستقبل الصناعات الإبداعية في بيروت يعتمد ليس فقط على التعافي، بل أيضًا على الاستثمار المستمر في تطوير المهارات وفتح آفاق جديدة. ومن خلال الاستثمار في هذه القطاعات، نضمن لبيروت أن تبقى منارة للتعبير الثقافي والابتكار، حيث يتمكّن المجتمع الإبداعي من قيادة مسيرة بناء مستقبل أكثر إشراقًا ومرونة.— النهاية — نبذة عن الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان:أُنشِئ الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان في 4 ديسمبر/كانون الأول 2020 في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت وبعد إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين مدته خمسة أعوام، يهدف إلى جمع الموارد التمويلية من الهبات، وتعزيز التنسيق لموارد التمويل دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي لتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأشد احتياجاً ومؤسسات الأعمال التي تضررت من الانفجار. حتى الآن ، تلقى الصندوق مساهمات وتعهدات من حكومات كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا ومن الاتحاد الأوروبي. وتبعاً لالتزام كل الأطراف المعنية من اللبنانيين بالإصلاحات الحيوية، سيوفر الصندوق أيضاً الأساس للتعافي في الأمد المتوسط وإعادة الإعمار المستدام لمرفأ بيروت والأحياء المتضررة. ويُعطي الصندوق أولوية لثلاثة محاور رئيسية: 1) التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعافي قطاع الأعمال؛ 2) تهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار؛ و3) تعزيز التنسيق والمتابعة والمساءلة والرقابة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. ويستفيد الصندوق من المعايير المالية والتعاقدية ا المعتمدة من قبل البنك الدولي من خلال تطبيق إطاره المالي والتعاقدي للإدارة المالية والمشتريات والإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية. ويحرص الصندوق كذلك على أن تُعزِّز البرامج الممولة المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية وأن تدعم الفئات المستهدفة من النساء والشباب والسكان الأشد احتياجاً.حول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)تسعى اليونسكو لبناء السلام من خلال التعاون الدولي في التربية والعلوم والثقافة. تساهم برامج اليونسكو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في جدول أعمال 2030.حول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أكثر من 90 دولة حول العالم، ويقدم الدعم لسكان المدن والمستوطنات البشرية من أجل مستقبل حضري أفضل. ومن خلال العمل مع الحكومات والشركاء المحليين، تجمع مشاريع البرنامج ذات التأثير العالي بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية لتقديم حلول هادفة في الوقت المناسب. وتتضمن خطة التنمية المستدامة للعام 2030 هدفًا محدّدًا بشأن المدن، الهدف 11 - جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.عن البنك الدوليالبنك الدولي هو منظمة تنمية دولية مملوكة لـ 187 دولة. تتمثل مهمته في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك على كوكب قابل للعيش. يعمل البنك الدولي في جميع مجالات التنمية الرئيسية. يوفر مجموعة واسعة من المنتجات المالية والمساعدات التقنية ويساعد الدول على تبادل وتطبيق المعرفة والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التنموية المتشابكة التي نواجهها اليوم. , filtered_html
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11