آحدث المستجدات
فيديو
٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
النساء والفتيات والمجتمعات المهمشة في خطر متزايد من العنف القائم على النوع الاجتماعي وسط أزمات لبنان المتعددة. دعونا نتحرك الآن!
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يطلقون حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٦ نوفمبر ٢٠٢١
الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار: بيان صحافي وبيان الرؤساء المشاركين
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في لبنان
إن أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل معًا من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. تجدون أدناه الأهداف التي تعمل الأمم المتحدة عليها في لبنان:
قصة
١٦ أكتوبر ٢٠٢١
فريق الأمم المتحدة الوطني في لبنان يجتمع في خلوةٍ للبحث في سُبلٍ ناجعة للبناء قدماً بشكل أفضل
"إحلموا، أظهروا المحبة، وألهموا"، هكذا استهلّت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، د. نجاة رشدي، خلوة فريق الأمم المتحدة الوطني في لبنان التي دامت ليومين متتالين من 4 إلى 5 أكتوبر 2021، في قلب طبيعة لبنان في قرية بيت مري. "إحلموا بلبنان أفضل ... أظهروا المحبة والتفاني في عملكم لصالح شعب لبنان وأجندتنا الأممية المشتركة... وألهموا مَن حولكم خدمةً لشعب لبنان في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهده"، أوضحت السيدة رشدي.
بعد مرور عامين على الاحتجاجات الشعبية وتفشي جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت الكارثي، إجتمع أعضاء فريق الأمم المتحدة الوطني في لبنان بقيادة المنسقة المقيمة في خلوةٍ أممية موحّدة بهدف تبادل الرؤى من أجل لبنان أفضل والمساعدة في تحديد المسار المقبل للمنظمة الأممية وسط التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد والمخاطر الكامنة.
في افتتاح أعمال الخلوة، رحّبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا بأعضاء الفريق الوطني وبالجهود المبذولة لجهة بناء رؤية مشتركة للأمم المتحدة في لبنان حول كيفية دعم الشعب اللبناني بأفضل الطرق الممكنة والعمل من أجل لبنان مزدهر. "إذا أردنا أن يكون لنا تأثير إيجابي على التطورات الراهنة في البلاد، يتعين على منظومة الأمم المتحدة في لبنان الاستجابة للواقع اللبناني ككل. ولتعزيز تأثيرنا ودورنا، يجب أن نعمل سوياً بشكل متضافر". وأضافت السيدة فرونِتسكا قائلة: "هذا يعني أن تكون جهودنا متضافرة ومتداخلة على المستوى السياسي والتنموي والإنساني وحفظ السلام".
شارك في أعمال هذه الخلوة أكثر من 25 رئيساً ورئيسة لوكالات الأمم المتحدة القائمة والعاملة في لبنان، حيث تبادلوا الأفكار والآراء والخبرات والممارسات الجيدة في إطار جلسات نقاشية حيوية وهادفة إلى المساعدة على وضع الأسس لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الكفيل بتوجيه عمل الأمم المتحدة في لبنان بما يخدم ويدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وشكلت الأعمال الجماعية جوهر جلسات الخلوة التي تمحورت حول الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية في لبنان. وقد أثبتت هذه الأعمال أنها حافز في تحقيق التآزر والتوافق بين مختلف الوكالات الأممية في إطار تحديد المخاطر والمحفّزات المتعددة الأبعاد التي تُحدقُ بالبلاد وبعمل الأمم المتحدة، وسبل تبنّي التدابير الوقائية والتخفيفية المناسبة لمواجهة تحديات لبنان والتغلب على العقبات التي من شأنها أن تعرّض عمل الأمم المتحدة للخطر. "لقد أتيت إلى هذه الخلوة متوقعًا أن أشارك في يومين من التبادلات الرسمية والخطابات الجافة والطويلة"، قال زاراك جان، الرئيس المشارك لفريق إدارة برامج الأمم المتحدة المشتركة في لبنان. "ولكن غادرتُ وشعورٌ هادفٌ يحدوني، شعورٌ مليء بالتوقعات والطاقة والأخوة، كأنني جزء من فريق واحد".
هذا ووفّرت جلسات الحوار فرصة لجمع كافة ممثلي المنظمات الأممية وإعادة النظر في طرق العمل المُعتمدة بما يستجيب لأزمات لبنان الهائلة. وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة رشدي: "العمل كالمعتاد لم يعد خيارًا أمام الأمم المتحدة في لبنان. لذلك، نلتزم بالعمل معًا لتحويل أزمات لبنان إلى فرص و"للبناء قدما بشكل أفضل" من خلال برامج فعالة، قابلة للتنفيذ، خاضعة للمساءلة، وتخدم مصالح الناس أولاً".
وتُعد الشراكات أمرًا محوريًا لتعافي لبنان، وهذا بالضبط ما تم نقاشه في إحدى جلسات النقاش بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع المدني في لبنان، حيث التزموا جميعاً بتعزيز أوجه الشراكة من خلال اعتماد إجراءات وخطوات ملموسة كفيلة بتحقيق النتائج المرجوة وإضافة قيمة ملحوظة على حياة الناس في لبنان.
والجدير بالذكر أنّ هذه الخلوة قد خلقت جوّاً من الودية بين المشاركين وعززت التفاعلات والصداقة بين مختلف رؤساء وكالات الأمم المتحدة بعيدًا عن أجواء المكتب المعتادة. وفي هذا السياق، قالت مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، راشيل دور-ويكس: "لقد قدّمت هذه الخلوة فرصة رائعة للقاء بالزملاء مرة أخرى بعد غياب طويل بسبب جائحة كوفيد-19، كما سنحت لنا فرصة تبادل الأفكار حول كيفية دعم الأمم المتحدة لعملية تعافي لبنان". وأضافت: "لقد ذكّرتنا هذه الخلوة جميعًا بالقوة التي تضطلع بها المناقشات الشخصية وجهًا لوجه وبأهميتها، وبالحاجة الملحة إلى العمل معًا لتعزيز الرابط القائم بين التنمية والسلام والشؤون الإنسانية في لبنان".
اختُتمت الخلوة بجلسة ختامية تفاعلية استعرضت أبرز النتائج التي خلصت إليها خلوة فريق الأمم المتحدة الوطني، وتُوِّجَت برقصة جماعية على وَقعِ أغنية "Jerusalema". وتم التقاط صورة جماعية لفريق الأمم المتحدة الوطني تخليداً لذكرى هذا اللقاء السنوي وأعُدَّ بهذه المناسبة فيديو قصير يلخّص أبرز أوقات الخلوة.
1 / 5
قصة
١٠ أغسطس ٢٠٢١
بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروّع: كيف أحيت الأمم المتحدة ذكرى يوم 4 آب المأساوي؟
أصبح الرابع من آب يومًأ مشؤومًا سيبقى ذكراه محفورًا في عقول وقلوب اللبنانيين. في هذا اليوم المؤلم، لقيَ 214 شخصًا حتفهم، وأصيب أكثر من 6000 شخص بجروح، كما تحطمت بيوت آلاف الناس وتهدّمت معها أحلامهم وتغيّر مجرى حياتهم. كانت الأضرار والخسائر الناجمة عن هذا الانفجار هائلة لا بل مهولة على مختلف الأوجه، نتجت عن تخزين غير آمن، ولسنوات طويلة، لكميّة هائلة من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.
في الذكرى السنوية الأولى لهذا اليوم المُفجِع، اجتمعت أسرة الأمم المتحدّة في لبنان في لقاءٍ مؤثر حدادًا على أرواح ضحايا الانفجار، وتضامناً مع عائلاتهم والمتضررين منه ومع الشعب اللبناني بأسره الذي يرزح تحت وطأة سلسلة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والماليّة والسياسيّة التي تعاني منها البلاد.
وبهذه المناسبة الأليمة، وقف الجمعُ، من مسؤولين أمميين، وسفراء، ودبلوماسيين مقيمين في لبنان، دقيقة صمت في مرفأ بيروت، في المكان الذي اندلع فيه الانفجار الضخم.
"فلنقف بصمت تكريمًا لذكرى ضحايا هذا الانفجار المروّع، ولنتضامن مع أسرهم ومع الشعب اللبناني أجمع"، قالت المنسقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، السيدة يوانّا فرونِتسكا، داعيةً الجميع إلى الوقوف دقيقةَ صمتٍ تكريماً لهم.
من جهتها، غرّدت السيدة نجاة رشدي، نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانيّة، في هذه المناسبة الأليمة قائلة: "لن تكون أبدًا دقيقة صمت كافية لتعزية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت. نتأمل اليوم في معاناة وحزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم في هذه المأساة الأليمة، وكذلك الناجين، وشعب لبنان بأجمعه. كما ونكرر دعوتنا لإجراء تحقيق سريع ومستقل".
موظفو الأمم المتحدّة: يتضامنون ويتفاعلون مع الذكرى السنوية الأولى للانفجار
في الوقت عينه، وقف موظفو الأمم المتحدة دقيقة صمت في مكاتبهم إحياءً لذكرى الضحايا، وتضامنًا مع عائلاتهم الثكلى، وكذلك مع زملائهم في الأمم المتحدّة الذين فقدوا أيضاً أحباءَهم نتيحة الانفجار.
"لم يعد الرابع من آب يومًا عاديًّا لأي مواطن لبناني. فبالنسبة لي، وقف الزمن في ذلك اليوم"، قالت دانيال عيناتي، أخصائية وطنية ضمن برنامج متطوعي الأمم المتحدة تعمل مع منظمة الصحّة العالميّة في لبنان. "لقد مرّ عامٌ على هذا الحدث المروّع ولكنني ما زلت أعيشه في كلّ لحظة!"، تُضيف بحسرة.
وقفت عيناتي دقيقة صمت مع زملائها في مقرّ منظمة الصحّة العالميّة في بيروت، ثم قالت وعيناها غارقتان في الدموع: "قد تكون جروحنا قد التأمت، ولكن ستبقى ذكرى هذا اليوم الحزين محفورةً في أذهاننا. فلتسترح نفوس الضحايا بسلام أبديّ".
لقد تأذى موظفو الأمم المتحدّة من هذا الإنفجار المميت أيضًا، فقد خسروا أفرادًا من عائلاتهم، وأصدقائهم، كما تهدّمت بيوتهم.
ما زالت رنا داش، مساعدة برامج لدى المنظمة الدولية للهجرة، تذكر تفاصيل ذاك اليوم المشؤوم. لحظة سماعها دويّ الانفجار وشعورها بموجات الصّدمة التي خلّفها، استعدّت رنا لاتخاذ إجراءات فوريّة لمساعدة الناس الذين كانوا بأمسّ الحاجة إليها.. "سمعت صوتَ انفجارٍ قويًّ، تَبِعَهُ موجة صراخ موجعة، ورأيت الزجاج يتطاير في كل مكان. فأخذت مجموعة الإسعافات الأوليّة الخاصة بي وقدت سيارتي إلى منطقة الجميّزة لتقدمة المساعدة. تحطّمت إطارات سيارتي بالزجاج المكسور المتناثر على الأرض... تلك كانت المرة الأولى التي أرى فيها هذا الكمّ الهائل من الدماء... رأيتُ الناس يلتجئون إلى الصلاة وسط الحطام والدّمار وكان هميّ الوحيد أن أضع حدّاً للنزيف الذي كان يعاني منه المتضررون، وإنقاذ حياتهم."
أمّا إيلي منصور، وهو مهندس أعلى ورئيس وحدة التخطيط والتصميم الحضري في لبنان في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فكان أيضاً من بين الناجين من انفجار مرفأ بيروت في صفوف موظفي الأمم المتحدة. "اهتزّ المبنى بأكمله وبدأتُ بالصلاة عند وقوع الانفجار. دقّت أجراس الإنذار وتحطمت النوافذ بالكامل وتدمرّ المكتب... فما بقي منه إلّا الحطام." قال إيلي وهو يتذكر أسوأ اللحظات التي شَهِدها في ذلك اليوم. "أعلم الآن أن قصتي لا تُقارن بالذين فقدوا حياتهم أو تغيّرت بالكامل في 4 آب 2020، ولكن كان ذلك اليوم درسًا علّمني أنه حتى في أصعب لحظات حياتنا، لا بدّ من أن يسود الأمل"، أضاف إيلي والعزم يَحدوه للبقاء متفائلاً رغم كلّ الصعوبات التي يواجهها لبنان.
موقف مشترك من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي في ذكرى انفجار مرفأ بيروت
تم إحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت أيضاً من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي في لبنان، وهم شركاء في إعداد وتنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الذي وضعوها سويّاً إستجابةً للانفجار ولتداعياته الملحوظة. ويهدف هذا الإطار إلى الانتقال سريعاً نحو تعافي لبنان من أزماته المتتالية بالتركيز على الحوكمة، والحماية الاجتماعية، والتماسك الاجتماعي، والإدماج، والصحة، والتعليم، والإسكان.
"بعد 365 يوماً، ما زال الشعب اللبناني ينتظر العدالة التي وعد بها صنّاع القرار في البلاد... بعد 365 يوماً، ما زال التحقيق متعثراً في ظل غياب قضاء مستقل فعلاً، قادر على وضع حد للتدخلات السياسية... بعد 365 يوماً، نكرر دعوتنا إلى إجراء تحقيق فعّال ومستقل وشفّاف يمنح العدالة للضحايا ويحقق السلام لعائلاتهم..."، كتبت رشدي في مقال نُشر في وسائل الإعلام المحليّة في ذلك اليوم، مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طرّاف، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جا.
بعد مرور عام على الانفجار، تواصل العائلات المكلومة نتيجة الانفجار السعي إلى تحقيق العدالة وكشف الحقيقة لأحبائها. وتكرر في هذا الإطار الأمم المتحدة دعوتها إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل ومحايد يمنح العدالة لضحايا الانفجار ويضمن حق العائلات في الانتصاف والتعويض.
مؤتمر لدعم الشعب اللبناني
تأكيدًا على دعمها المتواصل للبنان، وبعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروّع، ترأست الأمم المتحدة وفرنسا مؤتمراً دولياً يُعنى بحشد الدعم والمساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة من بين اللبنانيين ومنع حصول "كارثة إنسانيّة". واستجاب هذا المؤتمر لنداء إنساني للأمم المتحدة بقيمة 370 مليون دولار أمريكي تقريباً لتغطية مساعدات طارئة في الأشهر الـ 12 القادمة. ويهدف هذا النداء الجديد إلى إنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في مجالات الأمن الغذائي، والمياه، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم والتي تستهدف جميعها الفئات الأكثر فقراً من بين اللبنانيين والمهاجرين.
ومع ذلك، "لا يمكن أن تقدّم هذه المساعدة الإنسانية حلاً طويل الأمد"، بحسب البيان الصادر عن المشاركين في المؤتمر الدولي الذي دعا أولاً إلى تشكيل حكومة مستعدّة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الموعود بها منذ مؤتمر سيدر 2018، وإلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإلى الاستهلال بالتحضيرات لانتخابات شفافة ونزيهة في عام 2022.
وجدّد المشاركون في المؤتمر التزامهم الرّاسخ بدعم شعب لبنان وعبّروا عن إصرارهم لـ: "الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة لتقديم الدعم المباشر للناس". ولكنهم أوضحوا أنّ المساعدة الاقتصادية والماليّة الهيكليّة تتطلب من القادة السياسيين تغييرات جذرية من جهتهم.
1 / 5
قصة
٢٦ مايو ٢٠٢١
إضاءات على الماضي: كيف استجابت الأمم المتحدة للأزمات المتعددة التي عصفت بلبنان خلال العام الماضي
ميمي عاملة مهاجرة من إثيوبيا جاءت إلى لبنان منذ ثماني سنوات بحثًا عن مستقبل أفضل. وجدت عملاً ولكنها عانت من سنوات من الإجحاف والظلم تمثّلا بسرقة راتبها الشهري، وحرمانها من الإجازة المدفوعة، وتعرّضها للاعتداء الجسدي من صاحب عملها. الأمر الذي دفع بميمي إلى الهروب من منزل صاحب العمل من دون حتى مقتنياتها الشخصية، بما في ذلك جواز سفرها.
تقول ميمي: "هربتُ من الإساءة التي تعرّضتُ لها معتقدةً أنّ حياتي ستتحسن". وقد تحسَّنت بالفعل. فقد عملت ميمي في الخدمة المنزلية بشكل مستقل، ثم تزوجت شخصاً تحبّه، وهو لاجئ سوداني، ورُزقا بالأولاد. لكن مع ظهور الوباء، خسرت ميمي عملها. "لا أملك الآن وثائق ثبوتية، وأطفالي غير مُسجلين في الدّوائر الرّسمية ومستقبلي مجهول."
ولكن كانت الأمم المتحدة في لبنان موجودة لتدعم ميمي وغيرها من العاملين المهاجرين، حيث عملت مع شركائها المحلّيين على تقديم المساعدة النقدية إلى 700 عامل/عاملة مهاجر/ة وغيرهم من الأشخاص الذين أُهمِلوا نتيجة انتشار الوباء في لبنان وما خلّفه من تداعيات اجتماعية واقتصادية. حصلت ميمي من الأمم المتحدة وشركائها على بعض الدعم الذي كانت بأمسّ الحاجة إليه، فتقول: "الآن، باستطاعتي رؤية نور إنسانيتي وكرامتي من جديد."
مع اجتياح فيروس كوفيد-19 في البلاد، وما رافقه من إجراءات القيود والإغلاق وعرقلة الحياة الاقتصادية، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتدريب الآلاف من العاملين/ات في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين والعاملات على التدابير الوقائية ضدّ جائحة كورونا. روان شحادة كانت واحدة من 282 ممرّض وممرّضة استفادوا من التدريبات التي نفّذتها الأمم المتحدة في لبنان بالتعاون مع نقابة الممرّضات والممرّضين ووزارة الصحة العامة في لبنان.
أضف إلى ذلك، وفي إطار الاستجابة لوباء كورونا، دعمت الأمم المتحدة إنشاء مواقع عزل في المجتمعات المحلية لكلّ مَن يتعذّر عليه اعتماد الحجر الصحي أو العزل الذاتي في منزله/ها، لا سيما في المناطق المكتظّة بالسكّان وفي مخيّمات اللاجئين. كما عملت الأمم المتحدة على شراء 73 سريرًا مجهزًا بالكامل وتوفير هذه الأسرّة في وحدات العناية المركّزة بالإضافة إلى توفير 800 سرير للمستشفيات العامة. هذا وقدمّت المنظمة الأممية طرود غذائية إلى 50,000 أسرة من بين الأسر الأكثر فقراً في لبنان خلال العام 2020، في حين تعمل حالياً على تقديم المساعدة ضمن الخطة الوطنية للقاح الكوفيد 19 والبرنامج الخاص بها.
في 4 آب/أغسطس 2020، هزّ انفجار هائل العاصمة اللبنانية بيروت، فخلّف سلسلة من الانفجارات الصغيرة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الآلاف، وتدمير أحياء مجاورة بأكملها.
كانت الأمم المتحدة في لبنان موجودة لتقديم الدعم اللازم، فنشرت في أقل من 24 ساعة فرق الاستجابة المتخصصة المعنية بتوفير خدمات الإغاثة، فقدّمت المساعدة في مجال الرعاية الطبية، وفي عمليات البحث والإنقاذ، وضمن عملية تقييم آثار الانفجارات على صحّة الناس، لا سيما المقيمين في بيروت وضواحيها.
وبعد عشرة أيام فقط على وقوع الانفجار، أطلقت الأمم المتحدة نداء لاستقطاب المساعدات المالية الضرورية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لما يربو على 300,000 شخص تضرّروا من التفجيرات. وبحلول نهاية العام 2020، كان النداء قد جمع حوالي 165 مليون دولار أمريكي.
هذا وساعدت الأمم المتحدة وشركاؤها في إعادة خدمات المياه إلى 24,000 شخص كانوا يقيمون في المباني التي تأذّت من الانفجار، كما قدّمت الدعم المالي المتعدد الأغراض لـ91,552 شخصاً، بما في ذلك الدعم النقدي الخاص بتسديد نفقات الإيجار أو المأوى. كما عملت المنظمة الأممية على إصلاح وإعادة تأهيل أكثر من 12,000 منزل تضّرر من التفجيرات، بما في ذلك منزل "هلا" البالغة من العمر 34 عامًا، فتقول: "السّير في أرجاء منزلنا الذي تم إصلاحه بالكامل إنما عزّى قلوبنا المحطمة."
دفعت الأزمة المستمرة في سوريا الآلاف من الناس إلى اللّجوء إلى لبنان، بحثًا عن عملٍ وعن الأمن والحماية من القذائف والصواريخ التي عرّضت حياتهم للخطر في بلادهم.
كانت الأمم المتحدة آنذاك ولا تزال موجودة لتقديم الدعم اللازم. ففي عام 2020، وفي إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، قامت الأمم المتحدة بدعمٍ من شركائها، بتزويد السوريين واللبنانيين من الفئات الضعيفة بالمياه الصالحة للشرب وبالغذاء والمساعدات النقدية، فضلاً عن تقديمها خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية، والخدمات المنقذة للحياة ذات الصلة بالحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
تقول نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان:
"كان عام 2020 عامًا استثنائياً مليئًا بالتحديات بالنسبة للبنان، ولا يزال الناس يشعرون بتلك الصّدمات والمِحَن ويعانون منها."
جائحة كوفيد-19. تفجيرات بيروت. الأزمة المستمرّة في سوريا التي لا تزال تدفع باللاجئين السوريين إلى الاحتماء في لبنان. هذه الأحداث متباينة إلى حدّ كبير في طبيعتها، لكنها كلها تذكيرٌ بالظروف التي تقع فيها الكوارث في أي وقت كان وبأي شكل من الأشكال، وهي جميعها تستدعي الأشخاص المستعدّين للاستجابة لتقديم الدعم اللازم خلال هذه الأزمات.
ما جاء سابقاً ليس سوى بعض المجالات التي استجابت فيها الأمم المتحدة للأزمات المتراكمة التي عصفت بلبنان. ففي الواقع، لقد أُنشئت الأمم المتحدة في لبنان بهدف الاستجابة لمثل هذه الحالات والأزمات، وتم تفصيل عملها الذي أحرزته خلال عام 2020 في تقريرها السنوي الحديث. إقرأوا المزيد في "تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في لبنان لعام 2020".
"في كلّ ما نقوم به في الأمم المتحدة، سواء كان ذلك في الاستجابة لحالات الطوارئ، أو في مجال تعزيز السلام، أو دعم سبل تحقيق الحكم الصّالح، وصَون حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحدّ من الفقر، فإنّ هدفنا الأسمى يظل ثابتاً ألا وهو، خدمة لبنان وشعبه".
1 / 5
قصة
٠٣ أغسطس ٢٠٢١
نجاة رشدي: رغم مرور عام على انفجاري مرفأ بيروت، ما زالت التداعيات تلقي بثقلها على لبنان
في الرابع من آب/أغسطس 2020، دمر انفجار هائل جزءا كبيرا من وسط العاصمة اللبنانية بيروت. وتعرضت أحياء عديدة للتدمير، وبدا وسط المدينة وكأنه منطقة حرب. أصيب الآلاف بجراح وفقد نحو 200 شخص حياتهم بشكل مأساوي في ذلك اليوم، والأيام التي تلته. ممتلكات ومصادر رزق كثيرين ذهبت حرفيا في مهب الريح ...
"عندما مزق الانفجاران المدمران مرفأ بيروت، كان قد مضى على تسلُمي منصبي الجديد كمنسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان ثلاثة أيام فقط"، قالت السيدة رشدي.
ولا تزال أصداء هذين الانفجارين تدوي رغم مرور عام عليها. وتسعى البلاد جاهدة لإيجاد طريق للخروج من مأساة طالت كل شخص.
فقد زادت تداعيات الرابع من آب/أغسطس المدمرة حجم المعاناة في لبنان الذي كان يترنح أصلا تحت ثقل اضطرابات شعبية ومصاعب اقتصادية ومالية، وفقر متزايد، وبطالة تفاقمت بسبب مأزق سياسي وارتفاع عدد حالات كـوفيد-19.
بعد مرور عام على هذه المأساة، تتعمق المشقة ويتزايد الإحباط. التقيتُ بالعديد من اللبنانيين الذين عبروا عن أصوات ووجوه الحرمان والشدائد التي يعيشها الكثيرون في هذا البلد.
أشخاص مثل رجل يُدعى يوسف (59 عاما) الذي أصبح مشردا بلا مأوى، يحلم في منزل بسقف يحميه، وباب يغلقه ليلا؛ وكاثي (15 عاما) التي لديها رغبة بسيطة جدا وهي اقتناء هاتف محمول كي تواصل تعلمها عن بُعد.
أو المعلمة ميرنا (50 عاما) التي كانت لديها وظيفة تعيل من خلالها أسرتها.. الآن ليس بمقدورها تأمين وجبة واحدة في اليوم، وتضطر لطلب المساعدة. قالت لي ميرنا والدموع تسيل من عينيها ’لقد سلبوني كرامتي‘.
الوضع يزداد سوءا "يوما بعد يوم"
من الواضح بالنسبة لي أن وضع الأشخاص العاديين في لبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم.
وحاليا، تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليون لبناني (في لبنان 8 ملايين نسمة، من بينهم أكثر من مليوني لاجئ ومهاجر) يحتاجون إلى مساعدة إغاثية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الطعام والصحة والتعليم والمياه.
وعلاوة على ذلك، يعيش تسعة من بين 10 لاجئين في فقر مدقع، وهي زيادة من 55 في المائة عن العام الماضي. ويقول ما يزيد على نصف المهاجرين في لبنان إنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، وعدد مماثل من المهاجرين أبلغ عن البطالة (وقد فقد معظمهم عمله خلال الربع الأخير من عام 2020).
لبنان الذي كان من وقت ليس ببعيد بلدا بدخل متوسط إلى مرتفع، يواجه الآن على الأرجح أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه الحديث. أكثر من نصف سكانه يعيشون في فقر. ربما ليس من المفاجئ أن الكثير من الأشخاص فقدوا الثقة في قادتهم ومؤسساتهم.
دعم لمستقبل أكثر إشراقا
ورغم النظرة القاتمة، أعتقدُ، كالكثيرين من اللبنانيين، أن البلد يتمتع بإمكانيات قوية من أجل مستقبل أكثر إشراقا. في أعقاب الانفجارين مباشرة، استجابت الأمم المتحدة وشركاؤها بسرعة وحسم لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الطارئة للمتضررين.
وتلقى النداء الأممي العاجل المنَسق 167 مليون دولار ، ويعد أحد أفضل النداءات الممولة في عام 2020.
وتم تقديم الدعم للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لمواصلة الخدمات الأساسية، بما في ذلك ما يتعلق بكوفيد-19؛ وتم تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل وتوزيع مجموعات المأوى في حالات الطوارئ لضمان السلامة والحماية الفورية؛ وإعادة توصيلات المياه، بما في ذلك المضخات والخزانات؛ كما تم توزيع مستلزمات النظافة ومستلزمات الأطفال بالإضافة إلى طرود غذائية عينية، وتم توفير خدمات الحماية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحة النفسية؛ والموارد المخصصة لجهود إزالة الأنقاض.
كما بدأت الإصلاحات الأساسية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمدارس والمساكن، بينما تحول المجتمع الإنساني نحو المساعدة النقدية متعددة الغايات لدعم الانتعاش وسبل العيش والأسواق المحلية.
من ناحية التعافي، طورت الأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وبالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار المعروف بـ 3RF، وهو برنامج يركز على الناس، ويرتكز على المشاركة والإدماج والعدالة الاجتماعية.
إنه لأجل الناس، والناس يستفيدون منه. وهو يتوخى طريقة عمل جديدة رائدة تعتمد على الشراكات التي تجمع بين الرئاسة والحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة، لضمان إعادة بناء الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية من أجل الوصول المتساوي إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الرئيسية.
وتشمل أولوياته وبرامجه واستثماراته التطلعية الإدماج الاجتماعي والحماية، وإعادة تأهيل المساكن والتراث الثقافي، والخدمات البلدية والبيئية، واستعادة الأعمال.
وبالفعل، تلقى آلاف الأشخاص مساعدة قانونية للتعامل مع الدعاوى الناشئة عن الانفجارين. وتم تحديث العديد من المباني العامة بتقنيات خضراء وتلقت المرافق الصحية معدات طبية بالغة الأهمية. وتمت إعادة بناء العديد من المدارس والمرافق الطبية أو إعادة تأهيلها جزئيا. بهذه الطريقة، يبدأ لبنان عملية طويلة وشاقة لإعادة البناء بشكل أفضل.
"المساعدة الطارئة ليست الحل"
لكن يجب أن يتزامن تعافي لبنان أيضا مع الإصلاح. المساعدة في حالات الطوارئ ليست هي الحل.
من المؤسف أن قادة لبنان لم يتمكنوا من الوصول إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة خلال الأشهر العشرة الماضية، الأمر الذي أخّر الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه البلاد.
هذه لحظة حاسمة في تاريخ لبنان. إن الحجم والعمق والأبعاد المشتركة للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه لبنان لم يسبق لها مثيل وتشكل تحديات متزايدة أمام الأمم المتحدة لتنفيذ ولايتها.
لكن في نهاية المطاف، تقع مسؤولية تجنب الانهيار الكامل للبنان على عاتق قادته بالدرجة الأولى.
الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان
للأسف بعد مرور عام على وصولي إلى لبنان، والانفجارين اللذين هزا بيروت بعد ذلك بوقت قصير، يستمر الوضع في التدهور. تعمل الأمم المتحدة على تطوير خطة استجابة للطوارئ مدتها 12 شهرا توضح الاستجابات الجماعية ذات الأولوية للاحتياجات الإنسانية الحرجة للبنانيين والمهاجرين الأكثر ضعفا والمتضررين من الوضع؛ وتكمّل الدعم المقدم بالفعل للاجئين والمجتمعات المضيفة.
هذا ليس حلا. إنه يهدف إلى الربط والتحضير للانتقال نحو الحلول لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، والتي لن تتأتى إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية والتدخلات الإنمائية الشاملة والمستدامة بقيادة الحكومة، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية حماية اجتماعية شاملة وكاملة بقيادة الحكومة.
لقد ألهمتني روح الشباب اللبناني وتضامنه وشجاعته. وستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب لبنان في سيره على طريق التعافي وتحقيق إمكاناته في نهاية المطاف. ورأس المال الأكبر هو رأس المال البشري، ويمكن للبنان أن يعتمد على نسائه ورجاله.
أولئك الذين تعهدوا بعدم مغادرة البلاد رغم الوضع، وأولئك الذين يستخدمون إبداعاتهم وريادتهم والتزامهم ببناء لبنان أفضل. هؤلاء هم أفضل أمل للبنان."
أعدّت أخبار الأمم المتحدة هذه القصة وتم إصدارها على صفحتها الإلكترونية.
1 / 5
قصة
٢٤ مايو ٢٠٢١
الأمم المتحدة في لبنان تطلق برنامج لتلقيح الموظّفين وعائلاتهم في لبنان
"لقد وصلت اللّقاحات! نأمل العودة إلى الأشياء التي نحبها قريبًا"، هلّل معظم موظّفي الأمم المتحدة بينما كانوا ينتظرون دورهم في إحدى مستشفيات بيروت حيث انطلقت عملية التلقيح في 15 أيّار/مايو ضمن برنامج الأمم المتحدة لتلقيح موظّفيها وعائلاتهم في لبنان.
بغية تفادي تعطيل الخطة الوطنية للقاح كوفيد19 التي تقع تحت إدارة وزارة الصحّة العامّة، خُصِّصَ أربعة أيام فقط ضمن عطلتين أسبوعيتين متتاليتين في شهر أيار/مايو لإعطاء الجرعة الأولى من اللّقاح لموّظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم. يقوم بإدارة برنامج الأمم المتحدة للتلقيح ضد كوفيد19 منسق/ة الأمم المتحدة الوطني/ة للتلقيح، وذلك بالتنسيق مع الفريق الدولي المسؤول عن توزيع اللقاح ومع وزارة الصحة العامة اللبنانية والمكتب الوطني الخاص لمنظمة الصحة العالمية في لبنان.
في هذا السياق، أشارت نائبة المنسّق الخاص، المنسّقة المقيمة ومنسّقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، إلى أنّ برنامج الأمم المتحدة لتلقيح موظّفيها وعائلاتهم في لبنان والذي تمّ تنسيقه بشكل وثيق وناجح مع وزارة الصحّة العامّة، قد سمح لآلاف الموظّفين وأفراد عائلاتهم فرصة تلقّي لقاح كوفيد-19 في وقت تتكبّد البلاد إحدى أسوأ أزماتها الاجتماعية والاقتصادية. وقالت رشدي: "يساعد هذا البرنامج الأممي في تخفيف العبء على الحكومة اللبنانية وضمان تلقيح المزيد من الأشخاص للمساعدة في الحدّ من الإصابات والعودة قريبًا إلى الأشياء والأشخاص الذين نحبهّم". وأضافت: "أملنا هو أن يتمّ تطعيم الجميع في لبنان، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين".
وقد أشرفت على عمليّة التلقيح الدكتورة جوزيت صفير، مديرة القسم الطبيّ في الأمم المتحدة، وفريقها الطبّي المؤلّف من ممرّضات اللّواتي عملنَ بلا كلل لضمان نجاح هذه العملية، وقُمنَ بالتنسيق بكل كفاءة مع موظّفي الأمم المتحدة من جهة والعاملين في المستشفى من جهة أخرى.
"لقد بلغنا اليوم مرحلة هامّة في معركتنا ضدّ كوفيد-19. نحن ملتزمون بضمان صحّة موظّفينا وسلامتهم ورفاههم، وبالفعل لقد وَفينا بوعدنا من خلال إتاحة الوصول إلى اللّقاح بطريقةٍ سهلة". ولفتت الدكتورة صفير إلى أنّه "لا يمكننا العودة إلى حياتنا الطبيعية ومواصلة مهمّتنا المشتركة التي ترتكز على خدمة الآخرين، إلاّ من خلال حماية موظّفينا".
من جهته، اعتبر عفيف بركات، وهو ضابط أمن يعمل في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا( أنّ "عملية التسجيل للحصول على اللقاح كانت سلسة وفي غاية السهولة... حتّى أنّ عملية التلقيح كانت أسهل وسريعة. أنا ممتنّ لدعم الأمم المتحدة لنا ولإتاحة اللّقاح المضادّ لكوفيد-19. اليوم، أشعر بالارتياح والحماية".
بدورها، قالت المستشارة الإعلاميّة في منظّمة الصحّة العالميّة هلا حبيب: "أُسوةً بغالبية الموظّفين، سُعِدتُ كثيراً حينما علمت بإطلاق برنامج التلقيح التابع للأمم المتحدة في لبنان. لقد عملت منذ بداية الجائحة، وعلى مدار الساعة، مع جميع موظفي منظّمة الصحّة العالميّة للاستجابة لأزمة كوفيد-19، وشهدت ما يمكن أن يفعله هذا الفيروس بالأشخاص. شعرنا جميعًا بالخوف من هذا المرض الفتّاك وكنّا نتوق فعلاً إلى سُبلٍ ناجعة للحماية منه".
1 / 5
قصة
٠٧ نوفمبر ٢٠٢١
منظومة الأمم المتحدة في لبنان تحتفل بيوم الأمم المتحدة في نقاشٍ تفاعلي مع شباب لبنان، تبعث برسالة أمل لشعب لبنان
عام 2021 لم يكن أفضل على الإطلاق من عام 2020 بالنسبة للبنان، إذ كان ولا يزال يرزح تحت وطأة أزمةٍ إقتصادية ومالية غير مسبوقة، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت المدمّر، وآثار انتشار جائحة كورونا المستمرة، بالإضافة إلى نتائج الأزمة السورية المتواصلة على البلاد. وقد كان لتلك الأزمات المتراكمة تأثيرٌ وخيمٌ على كافة الفئات السكانية في لبنان، حيث ساء وضعهم المعيشي تدريجياً وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعاً دراماتيكياً، وباتت مصاعب الناس ومآسيها غير محمولة.
في ظل هذه التحديات غير المسبوقة، قررت منظومة الأمم المتحدة في لبنان الإحتفال بيوم الأمم المتحدة هذه السنة عبر رسالةٍ أممية موحّدة مُفعمة بالأمل والتضامن مع شعب لبنان، وعبر إتاحة الفرصة للشباب والشابات للتفاعل والحوار المباشر مع موظفي الأمم المتحدة حول أمورٍ تصبّ ضمن اهتماماتهم وتطلّعاتهم.
"أنا فخورٌ جداً بأن أكون فرداً من أسرة الأمم المتحدة وأن أكون قادراً على مساعدة اللبنانيين والوقوف إلى جنبهم ودعمهم، لا سيما الأشخاص الذين تأثروا بالأزمات الحالية"، قال أحد موظفي الأمم المتحدة في فيديو أُعدَّ خصّيصاً لهذه المناسبة. ويضم هذا الفيديو رسائل أمل من مجموعة من الموظفين الأمميين العاملين في لبنان، من مختلف الفئات العمرية، والخلفيات المهنية، ووكالات الأمم المتحدة، جميعها موجّهة إلى شعب لبنان، يعبّرون فيها أيضاً عما يعنيه لهم أن يكونوا جزءاً من أسرة الأمم المتحدة خلال هذه الأوقات الصعبة.
"عندما تأسست الأمم المتحدة في العام 1945، كانت رفاهية الناس في صميم رؤيتها للمستقبل. الهدف كان دائماً تأكيد كرامة الانسان وحقوقه الإنسانية. الآن وأكثر من أي وقت مضى، تبقى الأمم المتحدة ملتزمة بمبادئها القائمة على عدم إهمال أحد"، قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانّا فرونِتسكا، في هذا الفيديو.
"كل يوم الأمم المتحدة وشعب لبنان والعالم الذين نخدمهم بخير. إن ميثاق الأمم المتحدة يتمحور حولكم وهو من أجلكم، وقيم الأمم المتحدة حول السلام والتنمية وحقوق الإنسان التي ندافع عنها ونعمل من أجلها هي سبب وجودنا"، غرّدت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، بهذه المناسبة. "نحتفل اليوم بيوم الأمم المتحدة في بلدٍ لعب دوراً مثالياً في ولادة هذه المنظومة الأمميّة"، أضافت في تغريدتها، مجدّدةً التزام الأمم المتحدة بتكثيف الجهود لتحقيق تعافي لبنان المستدام.
وفي إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الـ76 لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في عام 1945 حين كان لبنان عضواً مؤسساً للأمم المتحدة، عُقدت جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة على الصفحة الرسمية للأمم المتحدة في لبنان على تطبيق إنستغرام. وكانت الجلسة عبارة عن مناقشة تفاعلية "مباشرة" دارت بين شباب وشابات لبنان وإثنين من موظفي الأمم المتحدة، السيدة هلا الفغالي من مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت ونادين خولي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
وقد طرح الشباب خلال الجلسة التفاعلية المباشرة مجموعة واسعة من الأسئلة الشيّقة تمحورت حول مواضيع حيوية متعددة متّصلة بلبنان، من بينها البيئة والسلام والتنمية، وفرص العمل، والمساعدات الإنسانيّة والخدمات المجتمعية وغيرها. "هل سيتّحد اللبنانيون يوماً ويعيشون من دون ممارسة التمييز الطائفي؟" سأل أحد المشاركين. "لطالما تميّز لبنان في المنطقة العربية بكونه مثالاً عن التسامح والتعايش الديني وحريّة التعبير... ولا يجب أن تؤثر الأزمة الحالية على هذا الواقع"، أجابت خولي في معرض كلامها عن السلم والأمن، مشيرةً إلى الدور الطليعي الذي يمكن أن يؤديه شباب وشابات لبنان والمؤسسات التعليمية في الحفاظ على تنوع لبنان وعلى التعايش الذي يتغنّى به.
لقد ساهمت الجلسة في تعزيز المعرفة حول الأمم المتحدة بطريقة تفاعلية، كما سلّطت الضوء على برامج الأمم المتحدة والفرص المُتاحة لفئة الشباب في لبنان من تدريبات، وفرص تطوّع، وفرص عمل. "شكرًا لكم على مشاركتكم لهذه المعلومات المفيدة"، علّق أحد المشاركين في الجلسة مُضيفاً: "سأتقدم إلى أحد هذه البرامج على أمل أن يتم قبول طلبي".
شاهد هنا جلسة الأسئلة والأجوبة التي عُقدَت على حساب الأمم المتحدة الرسمي على انستغرام.
1 / 5
قصة
٠٦ نوفمبر ٢٠٢١
مزارعو البطاطا في لبنان يكتشفون أن خفض استخدام المواد الكيميائية الزراعية يعود بمنافع أكبر
ساد الاعتقاد في الماضي بأن المواد الكيميائية هي الدواء لكلّ داء.
فقد اعتمد المزارعون في لبنان تقليديًا على الأسمدة والمبيدات الكيميائية في إدارة مغذيات النباتات أو الآفات والأمراض النباتية. وكان أغلب المزارعين يعتقدون أن زيادة كمية الأسمدة الكيميائية كفيلة بزيادة غلات محاصيلهم.
غير أنّ الأزمة الاقتصادية والمالية السريعة التفاقم في لبنان حاليًا قد حدت بهم إلى إعادة النظر في الوضع القائم. فإن معظم المدخلات الزراعية (كالمواد الكيميائية الزراعية، والبذور، والأعلاف الحيوانية، واللقاحات والمواد البيطرية الأخرى، وغيرها) مستوردة، وهي تمسي، جرّاء هبوط قيمة العملة اللبنانية، خارج متناول معظم المزارعين الذين لم يعد بوسعهم تحمل كلفة الاعتماد على هذه المدخلات التي لا تنفك أسعارها تتزايد.
ونظرًا إلى هذه الحالة من العوز والعديد من الجوانب السلبية للمواد الكيميائية، أصبح المزارعون الآن أكثر اقتناعًا من أي وقت مضى باستخدام كميات أقل من الأسمدة والمبيدات وإيجاد سبل أفضل لإدارة أراضيهم، وتحسين غلاتهم والحفاظ على مياههم.
ويقوم أحد مشاريع منظمة الأغذية والزراعة بمساعدة المزارعين على التقليل من اعتمادهم على المبيدات والأسمدة الكيميائية فيما يعالج أيضًا تلوّث حوض نهر الليطاني الأعلى بسبب المواد الكيميائية الزراعية. ويروّج هذا المشروع للإدارة المتكاملة للمحاصيل التي هي عبارة عن تقنية تقيم التوازن ما بين المتطلبات الزراعية والمسؤولية البيئية.
ويقوم السيد مصطفى خير الدين، وهو مزارع بطاطا شاب من بلدة مجدلون في منطقة بعلبك شرق لبنان، بزراعة محصوله بموجب ممارسات متوارثة في عائلته، وهو قد علم بهذا المشروع من خلال أحد جيرانه. فشارك في يوم ميداني للمشروع أقيم في نهاية موسم البطاطا في ديسمبر/كانون الأول 2020 وما لبث أن تم اختياره للانضمام إلى المشروع، نظرًا إلى اهتمامه بمعرفة المزيد عن الإدارة المتكاملة للمحاصيل.
وقام مشروع المنظمة، الذي نُفّذ بالتعاون مع وزارة الزراعة وبتمويل من النرويج، بتدريب مصطفى و41 مزارعًا للبطاطا، على ممارسات الإدارة المتكاملة للمحاصيل.
وقد خصّص هذا المشروع العديد من قطع الأرض التجريبية للبطاطا في بعلبك لغاية المقارنة بين الممارسات التقليدية للمزارعين وبين ممارسات الإدارة المتكاملة للمحاصيل. ففي كل قطعة أرض تتم زراعة حقلين متجاورين، يتولى أحدهما ميسّر للمشروع مستعينًا بالممارسات المعتمدة للإدارة المتكاملة للمحاصيل. وعلى امتداد موسم زراعة البطاطا، يقوم الميسّر المسؤول عن قطعة الأرض بمتابعة تطور المحصول وإجراء التغييرات المطلوبة في مستويات الري وإدارة الآفات وتغذية المحصول. ويمسك الميسّر سجلاً بجميع التدخلات المنفّذة في قطعة الأرض المخصصة للمزارع وقطعة الأرض الخاضعة للإدارة المتكاملة للمحاصيل، بما في ذلك كميات المبيدات والأسمدة المستخدمة وأنواعها. وفي نهاية الموسم الزراعي، يتم حساب غلتي الحقلين (حقل المزارع وحقل الإدارة المتكاملة للمحاصيل) والمقارنة بينهما.
وقد أثبتت النتائج أنه بالإمكان التقليل من استخدام الأسمدة الكيميائية بنسبة 50 في المائة في المتوسط، وخفض رش المبيدات بنسبة 60 في المائة على الأقل مع الحفاظ على الإنتاجية نفسها، لا بل تحسينها. وتمكّن المزارعون من رؤية النتائج بأم العين في الحقل فاقتنعوا بها.
وقد خفّض مصطفى من استخدامه للأسمدة بمقدار 100 كيلوغرام لكل دونم (حوالي 0.1 هكتار)، وهو ما يمثل انخفاضًا بقيمة 130 دولارًا أمريكيًا من حيث كلفة الإنتاج عن كل دونم، وهو واثق من عمله. ويقول في هذا الصدد: "بدعم من فريقي منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة، أصبحنا نعرف الآن كم من المياه يتعيّن علينا أن نضيف إلى المحاصيل، وكيفية اختبار التربة. لقد أصبحنا الآن أكثر خبرة". وأضاف: "هذا العام لم أستخدم المبيدات الكيميائية سوى مرة واحدة. فأنا كنت أرش أرضي بها مرتين في العام. أما في العام المقبل فلن أرش المبيدات الكيميائية على الإطلاق! "
وأصبح الآن مزارعو البطاطا على اقتناع تام بأن استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية بكميات أقل هو أمر ممكن من دون التسبب بأي انخفاض في إنتاجية البطاطا. وذهب المزارعون أمثال مصطفى إلى تطبيق ممارسات الإدارة المتكاملة للمحاصيل على محاصيل أخرى كالعنب الذي يزرعونه عادة بموازاة البطاطا.
ويقول أبو نزيه، وهو مزارع آخر مشارك في المشروع: "أود أن أشكر منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة، خاصة هذا العام، نظرًا إلى الأزمات المتعددة التي نواجهها في البلاد، فضلًا عن تداعيات جائحة كوفيد-19 على القطاع الزراعي. فقد كنّا بالكاد نستطيع العمل، بيد أنّنا نجحنا في ذلك عبر اتباع تعليمات فريق المشروع."
وبغية ضمان استمرار الدعم للمزارعين، قامت المنظمة بتدريب ميسّرين للمشروع وموظفين فنيين من وزارة الزراعة على ممارسات الإدارة المتكاملة للمحاصيل. وبفضل هذه المعارف، أصبح الميسرون أكثر ثقة بأنفسهم وتمكنوا من كسب ثقة المزارعين الذين يتشاورون معهم بانتظام بشأن التحديات التي يواجهونها على أراضيهم. ويعتزم المشروع أيضًا تعميم استخدام هذه الممارسات على إنتاج محاصيل أخرى في المنطقة.
لمزيد من المعلومات
الموقع الإلكتروني: منظمة الأغذية والزراعة في لبنان
الموقع الإلكتروني: الملامح القطرية: لبنان
المطبوع: مذكرة إعلامية بشأن الإدارة المتكاملة للآفات
الموقع الإلكتروني:منبر معارف الزراعة الأُسرية
1 / 5
قصة
٠٦ نوفمبر ٢٠٢١
مجموعة الأمم المتحدة للتواصل تنظّم ندوة عبر الإنترنت حول التزام لبنان بالعمل المناخي والتعافي المستدام
في 26 تشرين الأوّل/أكتوبر، نظّمت مجموعة الأمم المتحدة للتواصل في لبنان، في إطار خطتها الإعلاميّة التي تركّز على العمل المناخي، ندوة عبر الإنترنت تدور حول التزام لبنان بالعمل المناخي والتعافي المستدام من الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة التي يعاني منها حاليّاً.
جمعت الندوة، التي عقدت قبيل مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، عددًا من المسؤولين اللبنانيين ومسؤولين أمميين – بما فيهم وزير البيئة وأكاديميين وشباب وإعلاميين وعدد من صانعي السياسات - في مناقشة حيوية حول مساهمة لبنان المحددة وطنياً لعام 2030، وفوائد العمل المناخي، وفوائد الطاقة المتجددة كالإصلاح الاقتصادي والمالي والتدابير الآيلة إلى ضمان الانتعاش الأخضر.
اتّفق جميع المشاركين على أنّ حماية البيئة يجب أن تكون في صميم خطة التعافي في البلاد.
وقالت سيلين مويرد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، أنّ البلاد بحاجة في هذه المرحلة إلى جدول أعمال متكامل: "نحتاج جميعًا إلى أن نكون أبطال المناخ وأن نخطو خطوة لتحقيق جدول أعمالنا. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سنتعاون مع وزارة البيئة لتحديث جدول أعمال المساهمات المحددة وطنياً."
من جهّته، أكّد المدير الإقليمي وممثّل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، سامي ديماسي، أنّ البرنامج على استعداد لدعم لبنان في الوفاء بالتزاماته في مجال المناخ، قائلاً: "نحن نعمل مع الصناديق العالمية لوضع مشاريع التكيّف التي تساعد البلدان على تحقيق أهدافها المناخية."
بدوره، حذّر المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جا، من "انعدام الثقة" في لبنان، وحثّ الحكومة اللبنانية على العمل بسرعة مع المنظمات الدولية لإعادة بناء الثقة. وقال: "نحن بحاجة إلى التركيز على تصرفات الأشخاص، ونحتاج إلى إشراكهم في هذه المحادثة، وعلينا شمل كلّ تطلّعاتهم في أهداف المناخ."
تشكّل الندوة أحد عناصر الخطّة الإعلاميّة الشاملة التي تركّز على العمل المناخي والتي وضعتها مجموعة الأمم المتحدة للتواصل وبدأت بتنفيذها في حزيران/يونيو 2021، بدءًا بإنتاج وعرض شريط فيديو حول أهمية إعادة التدوير، يليها نشر مقال رأي بقلم المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي حول كيفيّة تشكيل تغيّر المناخ في لبنان تهديدًا مضاعفاً، وصولاً إلى تحضير حزمة رسائل وصور عن العمل المناخي في لبنان مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي.
1 / 5
قصة
٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
لبنان: عدد غير مسبوق من الأشخاص أجبروا على الاعتماد على المساعدات الإنسانية
إن تأملنا بحيّ التنك في مدينة طرابلس، رأينا بأنه يشبه المتاهة تمامًا. فإنه الحيّ المنسيّ، المزيّن بجميع أشكال الملاجىء التي تعكس وضع السكان المعيشي المتردّي.
تعيش منى على حافة هذه المتاهة وتواجه التحديات المستمرة وهي تعمل لإطعام من حولها. تلوح بيديها آملةً أن تشعر بنسيم الهواء في جوّ الصيف الحارق وأن تتخلّص من الحشرات والذباب التي استولت على منزلها.
لم تتوقع منى يومًا بأنها قد تحتاج إلى المساعدة الإنسانية. يعتمد الآن واحد من كلّ ستة أشخاص على المساعدة من برنامج الأغذية العالمي للحصول على الغذاء والمواد الأساسيّة.
"قبل انتشار جائحة كورونا وقبل كل الأزمات التي نشهدها، كان كل شيء في لبنان ميسور التكلفة إلى حد ما" تخبرنا منى، محدّقةً في جدار فارغ، وهي تذكر أنه في أوائل عام 2019، لم تكن زيارة أحد المتاجر الكبرى تعني إنفاق الحد الأدنى للأجور، والذي يعادل الآن 34 دولارًا أمريكيًا، على سلعتين أساسيتين.
بحسب التقييمات الأخيرة لبرنامج الأغذية العالمي، ارتفع سعر السلة الغذائية للمنظمة – التي تشمل المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والعدس – خمسة أضعاف منذ تشرين الأوّل 2019 بسبب بدء الاضطرابات المدنية والانهيار الاقتصادي، وانتشار الوباء وانفجار مرفأ بيروت. وفي المقابل، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها، مما أدى إلى انخفاضٍ حاد في القوة الشرائية.
أصبحت محدودية الوصول إلى الغذاء وتوافره يشكلان مشكلة واسعة النطاق في لبنان الآن: فبحسب استطلاعات الرأي التي أجراها برنامج الأغذية العالمي، 22 في المائة من اللبنانيين، و50 في المائة من اللاجئين السوريين، و33 في المائة من اللاجئين من جنسيات أخرى يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وتعني الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية أن الطعام بعيد المنال بالنسبة لمعظم الناس، وأن تجّار التجزئة يواجهون تحديات خطيرة لجهة إعادة تخزين المواد والحفاظ عليها. ومن المرجح أن يؤدي رفع الدعم الحكومي للأغذية والوقود والأدوية إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد. ومع ندرة الغذاء والوقود الميسورين، تتزايد المنافسة على الموارد الأساسية، مما يؤجج التوترات الاجتماعية.
إضافةً إلى كل ذلك، كان إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، الضربة القاضية على هذا البلد الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد. فكانت تتم 80 في المائة من العمليات التجارية، بما في ذلك المواد الأساسيّة، من خلال ذلك المرفأ.
ومع ارتفاع الأسعار يوميًّا - وأحيانًا كل ساعة - يضيع الناس جزءًا كبيرًا من يومهم للانتقال من مكان إلى آخر على أمل العثور على المواد الأساسية بأسعار يمكنهم تحمُّلها. فقد شهد زيت دوار الشمس مثًلا ارتفاعًا حادًّا بنسبة 1169 في المائة بين تشرين الأول 2019 وحزيران 2021.
اختلست منى نظرةً نحو أحد أولادها وهو يهتزّ على كرسيِّه إلى جانبها، قائلةً: "يستفيد الأولاد بدرجة كبيرة عندما نعطيهم الطعام المغذّي."
وأضافت باسمةً: "يُبقي الطعام الأولاد بصحّة جيّدة ويحميهم من الأمراض ويساعدهم على النمو إلى جانبنا."
يدعم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 1.4 مليون لبناني وغير لبناني شهرياً ويهدف إلى الوصول إلى 750.000 لبناني في جميع أنحاء لبنان من خلال تدخلات مختلفة يتم تنفيذها هذا العام.
منذ عام 2014، كان برنامج الأغذية العالمي العمود الفقري لاستدامة المساعدات الغذائية للبنانيين المستضعفين، حيث وصل إلى آلاف العائلات شهريًا من خلال البطاقات الإلكترونية التي يمكن استخدامها لشراء الطعام. وبدعمٍ من الاتحاد الأوروبي، يمكن للعائلات الآن الحصول على مُخصصات شهرية لشراء المواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
يعيش الكثير من الناس بجوٍّ من عدم الاستقرار ويكافحون لتأمين الوجبات والإيجار والأدوية. ولذلك يضاعف برنامج الأغذية العالمي جهوده لمساعدة العائلات اللبنانية من خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، وهو مخطط الدعم الاجتماعي الوحيد الذي تم إنشاؤه في لبنان.
ولم يكن ذلك ممكناً إلا من خلال دعم المانحين السّخي، سواءً من الاتحاد الأوروبي أو ألمانيا وكندا والنرويج وإيطاليا وفرنسا.
وبالإضافة إلى المساعدة الغذائية المباشرة للأسر اللبنانية الأكثر فقرًا، والدعم النقدي لتلبية الاحتياجات الأساسية، يعمل برنامج الأغذية العالمي أيضًا على تعزيز قدرة واستدامة البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً التابع للحكومة اللبنانية. وإلى جانب تدريب الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة الشؤون الاجتماعية ومنسقي العمل الميداني، يوفر برنامج الأغذية العالمي منصة قوية لتسليم المدفوعات، ورصد النتائج، وبناء الأنظمة الرقمية، وتقديم الدعم الفني.
قال رين نيلاند رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان: "إنّ الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي هما على أتم الاستعداد لمساعدة شعب لبنان في اجتياز هذه الأوقات الصعبة، وملتزمان بتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية اللبنانية"، مشيراً إلى تضامن الاتحاد الأوروبي مع اللبنانيين لمواجهة هذه الأزمات المتعددة وغير المسبوقة.
وقد شكّل كل هذا فرقًا كبيرًا في حياة الناس.
تتذكر منى: "عندما علمنا أن عائلتنا مؤهلة للحصول على المساعدة، شعرنا على الفور بالسعادة، لا أحد يستطيع أن يصدّق مدى سعادتي. لقد كنت آمل في الحصول على البطاقة الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي لفترة طويلة جدًا ".
إضغط هنا لمعرفة المزيد عن عمل برنامج الأغذية العالمي المنقذ للحياة والذي يساهم في تحسين حياة الناس في لبنان.
1 / 5
قصة
٠٦ سبتمبر ٢٠٢١
دعم السلطات المحلية في لبنان لتطوير مشاريع تستجيب للاحتياجات المحلية
تواجه الحكومات المحلية في لبنان أزمات معقدة، بما في ذلك أزمة النزوح السوري، والأزمات الاقتصادية والمالية في لبنان، والتأثير العالمي والمحلي لوباء COVID-19، الذي يفرض تحديات غير مسبوقة على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لمجتمعاتها. استجابة لهذه الأزمات، يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتنفيذ نهج جديد يقدمه مشروع التمكين البلدي (MERP) لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تحديد مشاريع الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية (BS \ LED) والتي تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية، بما في ذلك السكان اللاجئين.
ويتم تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية، "صندوق مدد".
أولاً، أطلق مشروع التمكين البلدي دعوة لتقديم إقتراحات مشاريع تصل قيمتها إلى 330 ألف دولار أمريكي، وشمل ذلك معيار اختيار مفصل يؤكد على الحاجة إلى مشاريع تستجيب لحاجات المجتمعات المحلية وتكون شاملة ومستدامة. تم تقديم إجمالي 33 إقتراح لمشاريع خدمات أساسية وتنمية اقتصادية محلية. لضمان استفادة البلديات ذات القدرات المحدودة أيضًا، تلقت البلديات المختارة تدريبًا وتوجيهًا لتطوير إقتراحات المشاريع.
بعد جلسة تدريبية حول كتابة اقتراحات المشاريع، قال خليل الحسيني، أحد موظفي البلدية، "إن النهج العملي المتبع في جلسات التدريب ساعدني على تحديد طبيعة الأنشطة، وكذلك الكفاءات والإطار الزمني، والتي تعتبر جزءًا مهمًا من عملية تطوير الاقتراح، بالإضافة إلى التكلفة المقدرة لكل التفاصيل."
تغطي المشاريع المقدمة الخدمات البلدية الرئيسية مثل خدمات مكافحة الحرائق، والمراكز الرياضية والشبابية، ومراكز الرعاية الصحية، والحدائق العامة، ومشاريع الطاقة، وأنظمة الصرف الصحي، وخدمات مياه الشرب. ونظرًا للوضع الراهن، قدمت العديد من البلديات إقتراحات لمشاريع ذات تركيز قوي على التنمية الاقتصادية المحلية، بما في ذلك المبادرات الداعمة لقطاع الزراعة المحلية مثل الأسواق الزراعية، ومصنع الصابون الطبيعي ومزارع إنتاج الأبقار/ الأغذية الزراعية. واقترحت بلديات أخرى مشاريع تركز على ريادة الأعمال مثل حاضنات الأعمال ومراكز التدريب.
قام مشروع التمكين البلدي باختيار 18 بلدية وقدم المزيد من الدعم لتطوير اقتراح كامل من خلال التدريب والتطبيق العملي. وقد أدى ذلك إلى تطوير مشاريع جيدة، كما عزز قدرة البلديات لتحديد المشاريع وتطوير أفكار المشاريع التي تستجيب للاحتياجات المحلية. علاوة على ذلك، سيتم توثيق عملية التدريب والتوجيه وإتاحتها لجميع البلديات بحيث يكون هذا العمل المقدم من مشروع التمكين البلدي إفادة للجميع وليس فقط للبلديات المشاركة ضمن هذا النشاط.
بالإضافة إلى ذلك ، طورمشروع التمكين البلدي تقييمًا للقدرة الوظيفيّة والتّشغيليّة لاثنين من 14 مكتبًا فنيًا (RTOs) ، وتهدف هذه المكاتب الفنية إلى تعزيز الحكم المحلي، وتعزيز تقديم الخدمات، وتعميم المشاريع المعدة للتنفيذ، في لبنان. ويكمن الغرض من التّقييم في اقتراح التّوصيات لتعزيز دور المكاتب الفنيّة بشكل عام ودعم تكرار النّموذج واستدامته على المدى الطّويل. سيؤدي ذلك إلى تمكين المكاتب الفنية من تقديم المساعدة التقنية والاجتماعية للبلديات واتحادات البلديات (UoMs) في تصميم وتنفيذ المشاريع البلدية.
وفي شهر آب، تم تنظيم المعرض البلدي من أجل البلديات وإتحادات البلديات لتقديم إقترحات المشاريع النهائية إلى شركاء ممولين آخرين، بما في ذلك جهات داعمة أخرى إقليمية ومحلية كما وشركاء تنمية آخرين. قام مشروع التمكين البلدي بدعم البلديات لتسويق أفكارها ومشاريعها خلال المعرض البلدي، وذلك سيمهد الطريق للتنفيذ المحتمل من خلال فرص التمويل المحلية أو الدولية الأخرى.
بالتوازي مع ذلك، ستشارك البلديات وإتحادات البلديات المختارة في تقييم المالية العامة للبلديات. بناءً على هذا التقييم، سيطبق مشروع التمكين البلدي حلول مالية محتملة لتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات والميزانية العامة. وهذا بدوره سيدعم الاستدامة طويلة الأجل للمشاريع المنفذة.
مع تقدم الأزمات الاقتصادية والمالية، وتضاؤل الموارد البلدية بسرعة، تتطلع البلديات بشكل متزايد إلى الجهات المانحة الخارجية لتكون قادرة على تقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها لمجتمعاتها. من خلال هذا النشاط، يأمل مشروع التمكين البلدي ليس فقط في تلبية الاحتياجات الفورية للمجتمعات المحلية من حيث الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية المحلية، ولكن أيضًا للاستثمار في قدرة البلديات وإتحادات البلديات على اجتذاب الموارد الخارجية بنجاح في المستقبل.
في خطوة مستقبلية، سيقوم مشروع التمكين البلدي بدعم تنمية وتنفيذ ثمانية مشاريع بلدية ومشروعين من إتحادات البلديات حتى عام 2022.
أعدّت هذه القصة ألين كيوان، مسؤولة الإعلام والاتصالات في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان، وهي تعمل في مشروع التمكين البلدي.
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يطلقون حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
وفقاً لآخر التقديرات، تعرّضت ما يقرب امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في سن 15 عاماً وأكبر، حول العالم، للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك حميم أو شخص غير شريك أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتهن [1] . أدت جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم جميع عوامل الخطر التي تزيد من العنف ضد النساء والفتيات، وعززت العديد من الأسباب الجذرية كمثل الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والأعراف الاجتماعية الضارة. ومن بين الأمثلة على ذلك، تشير الاستنتاجات في عام 2021 إلى زيادة التحرش الجنسي عبر الإنترنت وابتزاز النساء نحو الضعف تقريباً خلال الإقفال العام من جراء وباء كوفيد-19 في لبنان. أبلغت قوى الأمن الداخلي عن "زيادة واضحة وكبيرة في حوادث العنف الأسري"، خلال الإقفال العام جراء وباء كوفيد-19.
هذا العام، تقوم منظومة الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بتنفيذ حملة تهدف إلى أن تكون بمثابة دعوة للعمل من أجل التصدي للمخاطر المتزايدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. تتمحور الحملة حول موضوع "النساء والفتيات والفئات المهمشة معرضة لمخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق الأزمات المتعددة في لبنان. فلنتحرك الآن!" وتركز الحملة على تأثير الأزمات المتفاقمة الحالية على النساء والفتيات وكيف تزيد هذه الأزمات بدورها من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ستعمل الحملة على زيادة الوعي حول كفاح النساء والفتيات في هذه الأوقات الصعبة وتسعى إلى لفت الانتباه إلى كيف قامت الأزمات بزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي (العنف المنزلي، والاستغلال الجنسي، والتحرش الجنسي)، بالإضافة إلى تعميق مواطن الضعف القائمة على النوع الاجتماعي بما في ذلك القضايا ذات الصلة بفقر الدورة الشهرية وصولاً إلى تدهور الصحة النفسية ورفاهية النساء والفتيات.
تقول السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، "إن علاقات القوة غير المتكافئة هي مقدمة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وأساس له. قامت الأزمات المتفاقمة التي يواجهها لبنان فقط بزيادة طبقات جديدة لتلك الظاهرة الاجتماعية والمجتمعية. إن الأمر متروك لنا جميعًا لإحداث تغيير نهائي من خلال الإدماج والمساواة والعدالة."
تقول السيدة يوانّا فرونِتسكا ، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان،: "اليوم وكل يوم، نتضامن بشكل كامل مع جميع النساء ضحايا العنف. العنف بجميع أشكاله غير مقبول. من خلال هذه الحملة التي تبلغ مدتها 16 يوماً، لا نلتزم فقط القضاء على العنف ضد المرأة ومنعه ودعم الضحايا، بل نلتزم أيضًا تمكين النساء. وتضيف المنسقة الخاصة: "من حق كل امرأة الشعور بالأمان في المنزل وفي العمل وفي أي مكان عام. "يجب تعزيز ذلك من خلال التشريعات الملائمة، والتنفيذ، وإدماج المرأة في القرارات التي تؤثر في حياتها."
ستشمل الحملة (25 تشرين الثاني/نوفمبر - 10 كانون الأول/ديسمبر) حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر لمدة 16 يومًا، مستخدمة الوسمين التاليين #مع_بعض_ضد_العنف #EndViolenceTogether الذي يهدف إلى لفت الانتباه إلى احتياجات النساء والفتيات في جميع تنوعاتهن. الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي هي مسؤولية مشتركة ويمكن للجميع المساهمة فيها من خلال زيادة الوعي حول هذه القضية، وعبر تعزيز ثقافة المساواة، واستدعاء حوادث العنف وإدانتها. المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة الإنسانية مسؤولة أكثر من أي وقت مضى عن تقديم المساعدة للناجيات من العنف. للقيام بذلك، هناك حاجة إلى الاعتماد على تمويل يمتد لسنوات عدة يمكن ترقبه ويضمن توافر وجودة الحماية والخدمات الصحية والاجتماعية.
وستشمل الحملة شريط فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التزام مؤسسات الدولة باعتماد قوانين وسياسات متخصصة وشاملة تمنع وتحمي النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. هناك حاجة إلى زيادة الجهود الجماعية لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك من المؤسسات الوطنية وصانعي السياسات، والنظام الإنساني والتنموي، والجهات المانحة، وقادة المجتمع، وجميع النساء والرجال والفتيات.
يجب تهيئة بيئة مواتية لدعم مشاركة النساء والفتيات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في البلاد وإزالة الحواجز التي تحول دون تمتعهن بحقوقهن بشكل كامل. يحتاج صانعو وصانعات السياسات إلى ضمان إعطاء الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات، بكل تنوعهن، أثناء تطوير الاستراتيجيات والإصلاحات. كما يحتاجون أيضاً إلى ضمان وصول الناجيات إلى نظام العدالة ومحاسبة الجناة على نحو دائم.
تقول السيدة نجاة رشدي، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان ، "إن إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات يمثل أولوية بالنسبة لنا جميعًا. يجب عكس التصاعد المروع للعنف الذي تم الإبلاغ عنه ضدهن نتيجة وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية الحالية، ويجب انهاؤه الآن. لقد كانت الجهود كبيرة حتى الآن، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لكسر الحواجز المتعددة الأوجه التي تواجهها النساء والفتيات في المنزل حيث يجب أن يكُنّ الأكثر أمانًا، وفي المجتمع حيث ينبغي أن يكنّ في ازدهار وفي السياسة حيث ينبغي أن يكنّ متساويات في السلطة. اليوم، أكرر مناشدتي لوضع حد للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لتغيير الصور النمطية والمواقف التي تسبّب وصمة للناجيات وتعذُر مرتكبي العنف، ولإشراك الرجال في هذه المعركة المهمة". وأضافت، "معاً فقط نستطيع أن نضع حداً لهذا العمل الرهيب والمضي قدماً نحو لبنان يكون أفضل وأقوى."
نشأت حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي " الدولية منذ عام 1991 يوم تدشين المعهد العالمي للقيادة النسائية، وتعمل على زيادة الوعي وزيادة الزخم نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. يدعم الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال حملة "اتحدو" لإنهاء العنف ضد المرأة، 16 يومًا من النشاط تحت شعار عام 2021 "لوّن العالم برتقاليًا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن!" تبني هذه الحملة على الزخم الذي تم إطلاقه خلال منتدى جيل المساواة وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الجائحة المستترة، جائحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لم تنتهِ ولا يوجد لقاح ضدها.
__________________________
تضمّ منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.
الهيئة الوطنية لشؤوت المرأة اللبنانية، هي مؤسسة رسمية أنشئت بموجب القانون لدى رئاسة مجلس الوزراء في العام 1998، بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل. تتألف جمعيتها العامة من شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة وترأسها السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية.
تقوم الهيئة بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة كما بمهام ارتباطية وتنسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والأهلية والمدنية والمنظمات العربية والدولية. وتقوم الهيئة أيضاً بمهام تنفيذية متعدّدة منها رسم الاستراتيجيات والخطط.
يتألف فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من وكالات للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية مكرسة لتنفيذ أنشطة حول العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في لبنان على المستويين المحلي والإقليمي إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات الحكومية الأخرى ذات الصلة. ويهدف إلى دعم نهج شامل ومنسّق للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الوقاية والرعاية والدعم، والجهود المبذولة لمساعدة الناجيات للوصول إلى العدالة. كما يعطي فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الأولوية للأنشطة المنقذة للحياة وسد الثغرات بالإضافة إلى تعزيز الوقاية الفعّالة والمتوقعة وتخفيف المخاطر والاستجابة لها. يُسهم فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في رؤية مشتركة واستراتيجيات متكاملة بين أصحاب المصلحة في المجال الإنساني لتحسين التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال نهج يركز على الناجيات ويقوم على الحقوق.
*******
للتواصل الاعلامي:
رلى راشد ، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، رقم الهاتف: 70351088 961+
ميشلين الياس مسعد، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، هاتف 3452570961+
إيريكا تالينتينو، فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، هاتف +96176482273
ليزا أبو خالد، فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، هاتف +96171880070
[1] منظمة الصحة العالمية، نيابة عن الفريق العامل المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة المعني بتقدير العنف ضد المرأة والبيانات (VAW-IAWGED)، تقديرات انتشار العنف ضد المرأة، 2018 (جنيف، 2021).
1 / 5
بيان صحفي
١٦ نوفمبر ٢٠٢١
الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار: بيان صحافي وبيان الرؤساء المشاركين
وتتألف المجموعة الاستشارية من ممثلين عن الحكومة اللبنانية، والمجتمع المدني اللبناني، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والجهات المانحة الدولية. ويرصد هؤلاء معاً التقدم المُحرَز ويعطون التوجيهات الاستراتيجية للإصلاحات والأنشطة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.
وناقش أعضاء المجموعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن والخطوات التالية في أربعة قطاعات رئيسية هي مكافحة الفساد؛ وبرنامج صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل B5؛ والحماية الاجتماعية؛ والإسكان. وفي ما يلي بيان الاجتماع الثالث للرؤساء المشاركين للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وقائمة المشاركين.
يمكن الاطلاع على تقرير الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار والأسئلة المتداولة حوله هنا.
***************
الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية: بيان الرؤساء المشاركين
عقدت المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار اجتماعها الثالث في 16 تشرين الثاني 2021 في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وممثلين عن المجتمع المدني اللبناني، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ازدادت الحالة الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمعظم اللبنانيين تدهوراً منذ الاجتماع الأخير للمجموعة في شهر تموز الماضي. ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر الوطني وتواجه نسبة متزايدة من الأسر صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية. ومن الأساسي إعادة بناء الثقة في العقد الاجتماعي حتي يتمكن الناس من التطلع إلى ّ مستقبل لهم في لبنان، خصوصاً لمن تأثروا بالانفجار والنساء.
رحبت المجموعة الاستشارية بتشكيل الحكومة الجديدة التي بدأت بممارسة مهامها في 10 أيلول، وببيانها الوزاري الذي يتوافق مع أولويات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. وتوقفت عند ضرورة ترجمة هذا الالتزام إلى عمل ملموس حيث يتعين على الحكومة ومجلس النواب تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية. ورحبت المجموعة بمشاركة رئيس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية، وأشادت بتشكيل اللجان الوزارية لتعزيز عمل إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، ولشمولها للمجتمع المدني.
كررت المجموعة الاستشارية دعوتها إلى إحقاق العدالة والمساءلة من خلال إجراء تحقيق شفاف ومستقل وذو مصداقية في تفجير مرفأ بيروت، ودعم الإجراءات القضائية الواجبة.
استعرضت المجموعة التقدم المحرز في الإصلاحات الأساسية التي نوقشت في اجتماعها السابق. وأكدت المجموعة على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكلية والمالية، في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي، كشرط لازم لتحقيق الاستقرار وتعافي الاقتصاد اللبناني. ولا بد من الاستفادة على أفضل وجه من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. وكررت المجموعة الدعوة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحسب الروزنامة الانتخابية التي ينصّ عليها القانون، وضمان التمثيل الكامل للنساء ومشاركتهن في العملية الديمقراطية وفي الحكومة. ووفق ما نادى به الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية، يتم إشراك المجتمع المدني في عملية تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار على مستوى القطاعات.
ركزت المجموعة الاستشارية على كيفية عمل الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني اللبناني والأسرة الدولية معاً لتنفيذ التزامات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. ودعت المجموعة الجهات المانحة إلى المساهمة في الإطار من خلال الصندوق الإئتماني المخصص للبنان (LFF) أو برامج ثنائية تساهم في تحقيق التزامات الإطار. وتركز الأولوية في المرحلة الراهنة على التعافي المتمحور حول الأشخاص. وستُتخذ جميع الخطوات التالية قبل انعقاد الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية في أوائل السنة المقبلة.
في قطاع الإسكان (ضمن ركيزة تحسين الخدمات والبنية التحتية)، كان المجتمع المدني أول من استجاب بعد الانفجار ويستمر في دعم أشد المتضررين، ولو أنه يتم إيلاء اهتمام غير متكافئ للأحياء الفقيرة. وثمة حاجة إلى استراتيجية وخطة عمل للتعافي الإسكاني، تربط الاسكان بالتعافي المُدني الأوسع، مع المحافظة على التراث والحياة الثقافية والبيئة.
تدعو المجموعة الاستشارية إلى إنشاء وحدة تخطيط مُنسّقة للتعافي المُدني في مكتب محافظ بيروت بالتعاون مع رئيس بلدية بيروت. وستنسِّق هذه الوحدة مع غرفة الطوارئ المتقدمة للجيش اللبناني والمجتمع المدني والأسرة الدولية. وقد رحب محافظ بيروت بهذا الاقتراح، وسيعمل مع مجموعة العمل المعنية بالإسكان التابعة لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لوضع دفتر شروط. وستضع مجموعة العمل أيضاً نماذج عقود لحماية المستأجرين والمالكين على حد سواء.
دعت المجموعة الاستشارية مجلس النواب إلى تمديد فترة تعليق عمليات الإخلاء التي ينص عليها القانون رقم 194 لسنة إضافية. كما دعت غرفة الطوارئ المتقدمة إلى مشاطرة بياناتها بشأن جهود إعادة الإعمار، والمديرية العامة للآثار واليونسكو إلى مشاطرة بياناتهما المتعلقة بالمساكن التراثية، والجهات المانحة إلى مشاطرة بياناتها بشأن جهود التعافي الإسكاني وإعادة الإعمار.
على صعيد الحماية الاجتماعية (ضمن ركيزة الحماية الاجتماعية والشمولية والثقافة) تضاعف عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً وبلغ 36 ألف أسرة بالغة الفقر، علماً بأنه من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مجدداً. وتم تقديم مساعدات عينية إلى أكثر من 300 ألف أسرة متضررة على نطاق البلاد من جراء الأزمة الاقتصادية. وسينال نحو 20 ألف مستفيد من ذوي الحاجات الخاصة قريباً منحاً اجتماعية. وكررت المجموعة الاستشارية الدعوة إلى اعتماد موازنة شفافة لعام 2022 مع مخصصات كبيرة للحماية الاجتماعية.
ترحب المجموعة بقرار رئيس مجلس الوزراء بالتنفيذ الفوري لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي (ESSN) وتشكيل لجنة وزارية حول الحماية الاجتماعية ولجنة فنية للعمل على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. وسيتولى وزير الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الوزراء المختصين إعادة تنشيط الحوار المنظم بشأن الحماية الاجتماعية، إلى جانب منتدى تنسيق الحماية الاجتماعية الذي أنشئ خصيصاً لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. ودعت المجموعة الاستشارية الحكومة إلى الموافقة على استراتيجية الحماية الاجتماعية. كما دعت المجموعة مجلس النواب إلى المصادقة على اتفاقية الأشخاص من ذوي الإعاقة.
تم إطلاق برنامج صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل B5 في 11 تشرين الثاني وسيبدأ بصرف المنح للمؤسسات الميكروية والصغيرة الحجم في كانون الأول المقبل، وهو تطور كبير لدعم ركيزة فرص العمل والتعافي الاقتصادي.
رحبت المجموعة الاستشارية بالتزام مجلس النواب بالإسراع بإقرار قوانين المنافسة والإعسار والإفلاس. وتعهد وزير الاقتصاد بإنجاز مرسوم تنفيذ قانون المعاملات الإلكترونية ووضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ استراتيجية بيئة الأعمال بالتنسيق مع مجموعة عمل إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. وستبسِّط الحكومة إجراءات التصدير من خلال رسائل وزارية. وطُلب من مجلس النواب أيضاً توسيع نطاق القانون 194 لحماية الأعمال المتأثرة بالانفجار.
لوحظ تحقيق تقدم على صعيد مكافحة الفساد (ضمن ركيزة تحسين الحوكمة والمساءلة) من خلال تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ قانون الشراء العام. ودعا مجلس النواب الأسرة الدولية إلى توفير دعم فني ومالي لصياغة عشرة مراسيم لازمة لدخول القانون حيز التنفيذ في آب 2022.
رحبت المجموعة الاستشارية بتعيين هيئة مكافحة الفساد برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي وطلبت إعلان جميع الترشيحات واعتماد الموازنة المناسبة قبل الاجتماع المقبل للمجموعة. ورحبت المجموعة بالتزام الحكومة ومجلس النواب بالعمل مع مجموعة العمل المعنية بسيادة القانون التابعة لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لمراجعة مشروع قانون استقلالية القضاء وطلب مساعدة لجنة البندقية في إتمام مشروع القانون.
أشادت المجموعة الاستشارية بجهود التنظيم الذاتي للمجتمع المدني اللبناني وبموقفه البناء، وتوفير الخبرة والطاقة لأكثر من 150 منظمة مجتمع مدني وخبير لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من خلال توصيات ملموسة.
أشادت المجموعة الاستشارية بقرار رئيس مجلس الوزراء بتفعيل وتوسيع نطاق وحدة الإدارة المركزية للعمل على تنسيق التعاون الدولي في لبنان. وستضم وحدة الإدارة المركزية ممثلين عن ثلاث منظمات مجتمع مدني وثلاثة مانحين وشركاء تنمية على أن يكون مقرها في مكتب رئيس مجلس الوزراء. وسيتم إعداد دفتر شروط هذه الوحدة لعرضه على الاجتماع المقبل للمجموعة الاستشارية.
حيّت المجموعة الاستشارية المجتمع المدني والمتطوعين داخل لبنان وخارجه. ويُدرج المجتمع المدني في تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار على مستوى القطاعات. وجرى تفعيل أربع عشرة مجموعة عمل قطاعية للجمع بين المنفذين والخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني. ورحبت المجموعة الاستشارية بالتزام الحكومة بتسمية ممثلين عنها في كل من مجموعات العمل هذه قبل الاجتماع المقبل للمجموعة الاستشارية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المانحة. وتعمل مجموعات العمل هذه على تنفيذ التزامات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية اللازمة للاستفادة من الموارد. ولن يتسنى للبنان أن يتغلب على تحدياته إلا من خلال المشاركة في حوار حول السياسات يكون شاملاً وبناء.
وترد قائمة المشاركين أدناه في هذا الموجز.
1 / 5
بيان صحفي
١٢ نوفمبر ٢٠٢١
بيان للدكتورة نجاة رشدي، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان حول توفير الوقود لضمان استمرارية الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في لبنان
"إن هذا التوزيع الاستثنائي للوقود إلى مرافق الرعاية الصحية والمياه في جميع أنحاء لبنان ساهم في ضمان توفير الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي الضرورية للسكان الأكثر ضعفاً وتضرراً من أزمة الطاقة المستمرة، كما ساهم في الحفاظ على استمرارية الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المحافظات، " تقول الدكتورة نجاة رشدي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان.
إن تطوير خطة توزيع الوقود هذه قد غطت جميع المحافظات اللبنانية، مما سمح للأشخاص الأكثر ضعفاً وتضرراً من الأزمة في لبنان باستمرار وصولهم إلى الخدمات الصحية الفاعلة وإلى مياه الشرب الآمنة. بالفعل، تم تزويد ما يقرب من 300 محطة ضخ مياه بالوقود لتقليل اعتماد العائلات الأكثر ضعفاً على البدائل الأكثر كلفة، مثل صهاريج المياه المعبأة أو المنقولة بالشاحنات.
على مدى الأسابيع الماضية، ساهمت عملية توفير الوقود في حالات الطوارئ في ضمان استمرار الأنشطة الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها. كما سمح ذلك ببقاء 24 مستشفاً حكومياً مفتوحاً مما وفّر أكثر من 887 سريرًا جاهزًا في تلك المستشفيات، بما في ذلك رعاية مرضى فيروس كوفيد-19. . وبالتوازي مع ذلك، تمكن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز/ البرنامج الوطني لمكافحة السل، بالإضافة إلى 138 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية بهدف خدمة الفئات الأكثر ضعفًا في فترةٍ حرجة تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب لهذه الخدمات. هذا وضمنت خطة الطوارئ هذه التشغيل المستمر لـ 12 موقعًا من مواقع سلسلة التبريد التي تُعنى بحماية تخزين اللقاحات والأدوية الروتينية وتلك الخاصة بكوفيد-19 وبالأمراض المستعصية مثل علاج السرطان.
"أتقدم بخالص الشكر لقيادة برنامج الغذاء العالمي في لبنان الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في تولي الخدمات اللوجستية التي تتطلبها عمليات توفير الوقود ضمن خطة الاستجابة للطوارئ"، شددت الدكتورة رشدي. لقد تم إطلاق هذه الخطة الإنسانية البالغة قيمتها 383 مليون دولار أميركي قبل ثلاثة أشهر، بهدف تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة إلى اللبنانيين والمهاجرين الأكثر ضعفاً وتضرراً من أزمة لبنان الراهنة. وتستكمل هذه الخطة الأنشطة الإنسانية التي تم تنفيذها في إطار خطة الاستجابة للأزمة اللبنانية بالإضافة إلى برامج الأونروا.
تتقدم الدكتورة رشدي بخالص الشكر والتقديرللجهات المانحة التي تموّل الصندوق الإنساني اللبناني الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ولمموّلي آلية التمويل المجمع ضمن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF)، وتقدّر مساهماتهم السخية في تمويل العناصر الأساسية لعملية التوزيع الجماعي للوقود. إنّ التعبئة السريعة لهذه الموارد المالية قد مكّنت المجتمع الإنساني من الاستجابة بسرعة للاحتياجات الإنسانية الحرجة.
للأسف، لا تزال أزمة الطاقة غير المحلولة في لبنان تهدد توفير الخدمات الصحية وخدمات المياه الأساسية في جميع أنحاء لبنان، مما يهدد حياة آلاف العائلات في لبنان. وبذلك، تختم الدكتورة رشدي قائلةً: "إنني أدعو الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤوليتها لجهة ضمان حصول العائلات في لبنان على الخدمات الأساسية من دون أي عوائق، وتنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة أزمة الطاقة المستمرة على نحو مستدام".
1 / 5
بيان صحفي
١٢ نوفمبر ٢٠٢١
لبنان: خبير في الفقر من الأمم المتحدة: الحكومة تخذل الشعب
"لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها". هذا ما قاله السيد أوليفييه دي شوتر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في ختام زيارته للبلد التي امتدت على 12 يوماً. "لقد كان ذات يوم منارة تسترشد بها المنطقة: مستوياتٌ عالية في التنمية البشرية وقدرات كبيرة.
"أدى تدمير الليرة اللبنانية إلى تخريب حياة الناس وإفقار الملايين. وتسبب تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة بحالة بؤس شديد لدى السكان، ولا سيما الأطفال والنساء وعديمي الجنسية والأفراد الذين لا يحملون وثائق، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا مهمشين أصلاً".
وقال الخبير إنّ "الأزمة المصنّعة" تدمّر حياة السكان، وتحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه الناس جيلاً بعد جيل. وأضاف "في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم، تضيّع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها".
"وأوجه عدم المساواة في لبنان عند مستويات غير مقبولة منذ أعوام. وحتى قبل الأزمة، كانت فئة أغنى 10 في المائة من السكان تحصل على دخل يزيد خمس مرات عن فئة أفقر 50 في المائة منهم. وهذا المستوى الصارخ من عدم المساواة يعززه نظام ضريبي يكافئ القطاع المصرفي، ويشجّع التهرب الضريبي، ويركّز الثروة في أيدي قلّة. وفي الوقت نفسه، يتكبّد السكان ضرائب تنازلية تصيب أكثر ما تصيب أشد الناس فقراً. إنها كارثة من صنع الإنسان، استغرق صنعها وقتاً طويلاً.
"مقلقٌ كيف أن القيادة السياسية تبدو غير راغبة في تبيان العلاقة بين الإصلاح الضريبي وتخفيف حدة الفقر، وتقلّل من شأن ما يمكن أن تحققه أنظمة الحماية الاجتماعية من فوائد في إعادة بناء الاقتصاد، ولا سيّما في أوقات الأزمات. وللأسف، ما من خطة موثوقة لتخفيف حدة الفقر أعلمتني بها الحكومة إلا وتعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية.
ورأى دي شوتر أنّ الاعتماد على المعونة الدولية ليس مستداماً، وأنّه في الواقع يضعف مؤسسات الدولة. وقال "التقيت خلال زيارتي بأشخاص يعتمدون على المنظمات الدولية وغير الحكومية للبقاء على قيد الحياة، وأطفالٍ صغار حلمهم الوحيد أن يغادروا البلد في أقرب وقت ممكن، ونساءٍ يتحملن العنف المنزلي ويقطتعن من وجباتهن لحماية أطفالهن، وشبابٍ في مقتبل الحياة لا آفاق لحياتهم". "يحتاج هؤلاء الناس اليوم إلى حلول موثوقة، ويساورني قلق عميق من أن الحكومة لا تأخذ محنتهم على محمل الجد".
وأضاف "معروفٌ أن لبنان يتكبّد مستويات عالية من الديون، لكن ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يؤدي بحد ذاته إلى أزمة ديون. "السؤال المطروح هو علامَ أنفق القادة السياسيون الموارد. على مدى عقود، تجاهل لبنان الحاجة إلى سياسات اجتماعية، من برامج قوية في الرعاية الاجتماعية وبنى أساسية للخدمة العامة، وركز بدلاً من ذلك على القطاعات غير المنتجة مثل المصارف، مضاعفاً الدين العام باستمرار، ومكرساً تلك الموارد لخدمته".
"من المذهل التقصير في المسؤولية على أعلى مستويات القيادة السياسية. وبينما التقيت بمسؤولين مخلصين على مستوى صغار الموظفين، صدمت بانفصال المؤسسة السياسية عن واقع الذين يعيشون في فقر على الأرض. فالأطفال يجبَرون على ترك المدرسة والعمل في ظروف غير آمنة، واللاجئون واللبنانيون في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة والكهرباء، وموظفو المدارس والمستشفيات العامة يغادرون البلد بعد أن طالهم الفقر".
ويفتقر لبنان إلى نظام شامل للرعاية الاجتماعية كان من شأنه أن يخفف من آثار الأزمة التي ضربت ومعظم السكان من غير حماية. وقال الخبير "يجب على الحكومة أن تعطي الأولوية لوضع حد أدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك التأمين ضد البطالة، ومستحقات الأطفال، ومعاشات الشيخوخة والإعاقة، ومستحقات المرض والأمومة أو الأبوة، وكلها كانت ستحمي العمال أثناء الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19".
"لبنان لديه فرصة لإعادة النظر في نموذجه الاقتصادي. ولن يؤدي الاستمرار في تحفيز نموذج فاشل قائم على الريعية وعدم المساواة والطائفية إلا إلى إغراق السكان أكثر في العوز. وإلى أن يتم اقتراح خطة موثوقة لتحويل الاقتصاد، ومعالجة عدم المساواة، وضمان العدالة الضريبية، والحؤول دون المزيد من المآزق السياسية، لن يأخذ المجتمع الدولي الإصلاحات على محمل الجد".
"لا تزال العلاقة المعقّدة بين الطبقة السياسية والقطاع المصرفي مقلقة للغاية. وعلى الحكومة أن تكون قدوة وأن تكشف علناً عن جميع الإيرادات والحصص والمصالح المالية، وأن تخصّص الموارد لآليات المساءلة الحقيقية. ولن يصدّق المجتمع الدولي التزامات الحكومة بالإصلاح إلا إذا التزمت بشكل جدي بمبدأ الشفافية".
"لقد بدأ صبر مجتمع المانحين ينفد مع الحكومة اللبنانية. بعد خسارة 240 مليون دولار أمريكي نتيجة التلاعب بأسعار الصرف التعسفية، يجب أن يلمس المجتمع الدولي جدية الحكومة في تطبيق الشفافية والمساءلة. ومن شأن اعتماد نهج قائم على الحقوق أن يوجه جهودها على هذا المسار".
زار المقرر الخاص بيروت وطرابلس ومنطقة عكار ووادي البقاع بين 1 و12 تشرين الثاني/نوفمبر. واجتمع برئيس الوزراء ميقاتي وثمانية وزراء في الحكومة، وحاكم المصرف المركزي، ورئيس مجلس النواب، بعد أن تحدّث مع أشخاص يعانون من الفقر، ومع منظمات المجتمع المدني، ومجتمع المانحين، ووكالات الأمم المتحدة، والبلديات.
*********
صور زيارة المقرر الخاص إلى لبنان متاحة لاستخدام الصحفيين عبر https://bit.ly/pictLEBhd
عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السيد أوليفييه دي شوتر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في 1 أيّار/مايو 2020. والمقررون الخاصون جزءٌ مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هو الاسم العام لآليات تقصّي الحقائق والرصد المستقلة التابعة للمجلس التي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب مقابل عملهم. كما أنهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويخدمون بصفتهم الفردية.
لمزيد من المعلومات وللطلبات الإعلامية، يرجى الاتصال بجونكو تاداكي (+41 22 917 9298/ junko.tadaki@un.org) وإيزابيل ديلفورج (+32498522163 / isabelle.delforge@srpoverty.org أو media@srpoverty.org)
للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بخبراء مستقلين آخرين في الأمم المتحدة، يرجى الاتصال بريناتو دي سوزا (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org).
1 / 5
بيان صحفي
٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
الأمم المتحدة ووزارة الداخلية ترأسان منتدى الانتخابات في بيروت
وجمع "منتدى الانتخابات"، الذي عقد في وزارة الداخلية والبلديات في بيروت، ممثلين عن الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة.
وأعربت المنسقة الخاصة في كلماتها الافتتاحية عن ترحيبها "بالتزام الحكومة بالانخراط بشكل مشترك في هذا المجال انطلاقا من مصلحتنا المشتركة بأن تجرى الانتخابات وفقاً للدستور اللبناني، باعتبارها ركن من أركان الديمقراطية وتحقيقاً لتطلعات الشعب اللبناني."
وركزت النقاشات على أهمية التعاون بين مختلف المعنيين من أجل نجاح العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال تفعيل وتعزيز هيئة الإشراف على الانتخابات والمشاركة الفاعلة للمجتمع المدني وانخراط المرأة بشكلٍ ملموس.
وأضافت المنسقة الخاصة بأنه "بينما يقع على عاتق لبنان في الدرجة الأولى ضمان إجراء الانتخابات وفقاً للدستور وقانون الانتخاب، ولكننا هنا اليوم لنرى كيف يمكننا، كمجتمع دولي، أن ندعم لبنان على أكمل وجه."
وشددت المنسقة الخاصة على أهمية الإصلاحات الجريئة والعميقة للبنان، قائلةً بأن انتخابات عام 2022 جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح وإعادة بناء الثقة مع المواطنين اللبنانيين.
وقالت أنها تتطلع إلى اجتماعات المنتدى المستقبلية استمرارا للحوار بين الحكومة وأصحاب الشأن المحليين والمجتمع الدولي دعماً للعملية الانتخابية.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11