ثمرة سنوات من التعاون المشترك في لبنان: افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون

استهل الحفل بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وممثل عن وزير العدل المدير العام  لوزارة العدل القاضي محمد المصري، والمدير العام  لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله،  ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اللبنانية سعادة السفيرة ساندرا دي واهل، والممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة كريستينا ألبرتين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، والقضاة، وشركاء من منظمات المجتمع المدني.

في كلمته الافتتاحية، أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على أهمية هذه اللحظة المفصلية بالنسبة إلى الوزارة "كونها تتعلق برعاية وتأهيل فئة هشة وضعيفة وهي الأحداث. لكن هذا ليس مجرد افتتاح مبنى. فهذا المركز يمثل مساحة أمل وفرصاً جديدة للأحداث الذين ضلّوا طريقهم. إنّه مساحة يمكنهم فيها إعادة اكتشاف إمكاناتهم والاندماج في المجتمع كأفراد منتجين ومتمكنين. وقد تفهمنا عميقاً الظروف النفسية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الأحداث إلى ارتكاب مخالفات.لذلك، كان لا بد من التوجه نحو مقاربة إصلاحية لا عقابية. ومن واجبنا - كدولة لبنان - أن نوفر لهؤلاء الشباب البيئة والدعم والموارد التي يحتاجونها لإعادة بناء حياتهم واستعادة مستقبلهم".

وفي كلمة ألقاها المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، ممثلاً وزارة العدل حيث شدد على أن افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون يشكّل أكثر من مجرد لحظة احتفالية؛ بل هو محطة تأمل ومراجعة، وخطوة جادة في مسار العدالة الإصلاحية في لبنان. وقال "ان مصلحة الأحداث في وزارة العدل مؤتمنة على الإشراف على حسن تنفيذ البرامج التأهيلية للأحداث والتنسيق مع الجمعيات الأهلية."

وأكّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبدالله، على الأثر العملي لهذا الإنجاز الوطني"إن الغاية من هذا المشروع هو إحتضان الأحداث في مبنى مستقل ليُعاملوا بحسب الأساليب التقويمية العالية الجودة." مشيرًا في كلمته إلى الأهمية الاستراتيجية للمركز كجزء من التزام الدولة اللبنانية بحماية المصلحة الفضلى للحدث وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب لإعادة بناء حياتهم من خلال البرامج التعليمية والتأهيلية المتخصصة والدعم النفسي والاجتماعي المناسب لهم.

وفي كلمتها الافتتاحية، جدّدت سعادة السفيرة ساندرا دي واهل التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ والدائم بحقوق الإنسان وإصلاح العدالة في لبنان، مشددة على أهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر هشاشة. وأشارت إلى أن: "هذا المركز لا يتماشى مع المعايير الدولية فحسب، بل يوفّر أيضاً بيئة داعمة وصديقة للطفل، تهدف إلى تعزيز صحتهم النفسية والعاطفية والجسدية. وهذا ليس مفيداً لهم فقط، بل مفيد أيضاً للمجتمع اللبناني ككل... فخلق بيئة حاضنة تعزز إعادة التأهيل والادماج في المجتمع، يُسهم بشكل فعّال في تقليص فرص الانتكاس، ويُظهر لهم  ويؤكد لهم أن الأمل لا يزال قائمًا، وأن الحياة تمنح دائماً فرصة جديدة."

ويندرج تجديد المركز، بالمساعدة التقنية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار المشروعين الممولين من الإتحاد الأوروبي [2] بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل. ويستند هذا الإنجاز إلى مبادرة رائدة أُطلقت عام ٢٠٠٣، حين دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إنشاء مركز لتأهيل القاصرات قرب مستشفى ضهر الباشق — في خطوة مهمة نحو تأسيس عدالة مراعية للنوع الاجتماعي وتتمحور حول حقوق الطفل في لبنان.

ومن جهتها، صرّحت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ”أغلِق باب السجن إلى الأبد أمام الأحداث المخالفين للقانون، لتُفتح أمامهم أبواب منشأة تواكبالمعايير الأممية وأفضل الممارسات الدولية... منشأة توفّر بيئة آمنة، تحفظ الكرامة، وتدعم إعادة التأهيل والاندماج من خلال أنشطة وبرامج هادفة تعزّز الصحة، والاحترام الذاتي، وتحفّز حسّ المسؤولية، وتغرس المهارات الحياتية الأساسية في شخصية الأطفال والشباب."

ويجسّد هذا الإنجاز ثمرة سنوات من التعاون والرؤية المشتركة لتوفير بيئة داعمة للأحداث المخالفين للقانون في مسار إعادة تأهيلهم وإدماجهم في مجتمعاتهم. وقد استُبدل الطابع المؤسساتي التقليدي ذي الأثر النفسي القاسي، اليوم، بمساحة داعمة ومرتكزة على تصميم معماري مدروس، وتوزيع وظيفي واضح، وتحسينات جمالية تشمل لوحات جدارية مُلهِمة بأيدي الشباب تعكس رسائل الأمل.

وقد صُمّم المركز لتوفير بيئة آمنة وصديقة لنحو ١٠٠ من الأحداث المخالفين للقانون الذين كانوا موجودين سابقًا في جناح الأحداث في سجن رومية. وتضمن هذه الخطوة التحوّلية فصلهم بشكل دائم عن المبنى المخصص للكبار في السجن ذاته، ونقلهم كلياً إلى هذا المركز الذي يوفّر لهم بيئة خضراء وإنسانية، بعيدة عن طابع السجن. وسيتمكن الأحداث في المركز من تلقي خدمات اجتماعية ونفسية، وتطوير مهاراتهم الحياتية،  بالإضافة للمشاركة في برامج تأهيلية مُصمّمة خصيصًا لهم من قِبل فريق مختص، بهدف دعم إعادة إدماجهم بشكل فعّال في المجتمع.

[2] المشاريع الممولة من الإتحاد الأوروبي المذكورة اعلاه:

• "تعزيز سيادة القانون من خلال تحسين نظام العدالة الجنائية القائم على حقوق الإنسان في لبنان"،الذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (آذار ٢٠١٨ – شباط ٢٠٢٢).
• "تعزيز الوصول إلى العدالة، وضمانات الحقوق الأساسية في نظام العدالة الجنائية، بما فيها السجون"، الذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (كانون الثاني ٢٠٢٣ – كانون الأول ٢٠٢٥).