تأثير برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية تأثيرا إيجابيا في لبنان

ويهدف البرنامج الذي تموله بسخاء حكومة كندا وتنفذه ستّ وكالات تابعة للأمم المتحدة (وهي منظمة اليونيدو، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف)، إلى خلق فرص عمل تراعي المنظور الجنساني وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي عبر التركيز بصورة خاصة على تمكين النساء وفئة الشباب في المناطق المحرومة في لبنان. 

تعزيز النمو من خلال اعتماد نهج شامل

وقد استند هذا البرنامج على مجموعة من العوامل المؤثرة على القطاعات الإنتاجية في لبنان، لا  سيما التحديات المتعددة الأوجه التي تواجهها النساء في قطاعي الزراعة والأغذية الزراعية، بما في ذلك محدودية فرص الوصول إلى الأسواق العالمية والمحلية، وعدم ملاءمة البنى التحتية، ونقص في المهارات المطلوبة. وبغية معالجة هذه التحديات والقضايا الشائكة، اعتمد برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية نهجاً شاملاً يعمل على ثلاثة مستويات:

1. على الصعيد الكلي (أي الـMACRO)، تمكّن البرنامج من إجراء استعراضات للتشريعات والسياسات الخاصة بالقطاع الإنتاجي في البلاد، بالإضافة إلى تحليل يرتكز على النوع الاجتماعي (تحليل جنساني)، كما تم عقد جلسات حوار ومشاورات مستفيضة مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
2. على المستوى المتوسط (أي على مستوى الـMESO)، تم التعاون ضمن فعاليات هذا البرنامج مع الحكومة اللبنانية والقطاع الخاص بهدف تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصّغر إلى الأسواق العالمية والمحلية في مجال الأغذية الزراعية. وشمل ذلك ورشات متعددة لبناء القدرات وعمليات جمّة للتشجيع على تصدير المنتجات المحلية، بالإضافة إلى فرص التشبيك مع مصدّرين ومستوردين مختلفين. 
3. أما على  المستوى الجزئي (أي على مستوى الـMICRO)، فقد نجح برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية على تعزيز القدرة التنافسية لسلاسل القيمة مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبقول في شمال لبنان. وشمل ذلك تحقيق التقدم التكنولوجي للمستفيدين والمستفيدات منه، وتنمية مهاراتهم، ودعم أعمال التجارية، وتعزيز وصولهم إلى الأسواق العالمية، من بين أمور أخرى.

الاحتفال بالأثر الذي حققه برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان

"يمثل برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية، الذي تموله الحكومة الكندية من خلال صندوق لبنان للتعافي المعروف بالـLRF، بداية نهج جديد للتنمية في لبنان وهو نهج يتمحور على الشراكات لتنمية القطاعات الإنتاجية"، قال السيد روني جدعون، مسؤول التمويل والشراكات والتنمية، في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان. "وقد جمع البرنامج بين مختلف وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الشريكة والحكومة اللبنانية والقطاع الخاص والشركاء المحليين، والأهم أنه جمع أيضاً ما بين هؤلاء والمستفيدين والمستفيدات من البرنامج ليتّحدوا حول أهداف وطموحات مشتركة ترمي إلى مساعدة لبنان على تحقيق تعافيه الاقتصادي ".

 من جهتها، تحدثت السيدة ألكسندرا سانتيانا، المسؤولة الأولى في شؤون التنمية في سفارة كندا في لبنان، عن التأثير الإيجابي للبرنامج الأممي، فقالت: "علاوة على ذلك، وخلال الأزمات المتعاقبة على لبنان، تمكّن برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية أكثر من 2000 شخص من الفئات المستضعفة وحوالي 300 شركة عاملة في مجال الزراعة وفي قطاع الأغذية الزراعية، وذلك من خلال تعزيز بيئة مؤاتية لأعمالهم الزراعية والتجارية. وبالتالي، فقد منحهم ذلك فرصة الانفتاح إلى الأسواق الدولية ومكَّنَ الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمزارعين والتعاونيات الزراعية من التطوّر والتوسع والازدهار."

هذا وأضافت سانتيانا  أنّ برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية يجسد التزام الحكومة الكندية بدعم القطاعات الإنتاجية في لبنان، وتعزيز الازدهار الاقتصادي في البلاد، لا سيما بما يخدم مصلحة النساء من الفئات الضعيفة.  "علاوةً على ذلك، إنّ الاستثمار في الناس، خصوصاً النساء في المناطق الريفية، كفيلٌ برسم مسار نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وصموداً للجميع.

وفي هذا السياق، تمكّنت السيدة كوثر العوّا، إحدى المستفيدات من البرنامج الأممي، وصاحبة شركة "Equilibre" من إظهار مرونة ملحوظة في الحفاظ على عملها رغم الأزمة الاقتصادية التي أثّرت على فرص العمل في طرابلس. وقد حصلت كوثر على جائزة تقديراً لجهودها في هذا المضمار وتقديراً لتفانيها والتزامها المتميّزَين، قُدِّمَت لها في الحفل الختامي لبرنامج تنمية القطاعات الإنتاجية.

إرث البرنامج الأممي لتنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان 

بعد سنوات من الجهود المتفانية، احتفل البرنامج الأممي بالإنجازات التي حققها خلال فترة تنفيذه في حفل ختامي عُقدَ في بيت الأمم المتحدة في بيروت في 16 نيسان/أبريل 2024. وقد تم استعراض الدروس المستفادة والممارسات الجيدة والنتائج الناجحة والشراكات التي تم تحقيقها وإنشائها في سياق هذا البرنامج. هذا وقد خُصّص ضمن معرض HORECA السنوي للعام 2024 كشكاً خاصاً للبرنامج حيث عرض فيه المستفيدون من البرنامج منتجاتهم الزراعية والأغذية الزراعية وشاركوا قصصهم الناجحة مع الزوّار. تجدر الإشارة إلى أنّ معرض HORECA هو معرض تجاري للضيافة والخدمات الغذائية، تمكّن خلال هذا العام من استقطاب ما يقرب من 20 ألف زائر وزائرة.  

خلق فرص عمل وأكثر 

وقد أسفر برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية التابع للأمم المتحدة عن نتائج هامة، حيث تم استحداث وضمان استدامة أكثر من 2,000 وظيفة عمل، معظمها وظائف تشغلها النساء. أضف إلى ذلك، قدّم البرنامج الدعم الفني والمادي لأكثر من ألفين شخص من الفئات المستضعفة، وقد تضّمن هذا الدعم نشاطات تدريبية في مختلف جوانب الزراعة وقيادة الأعمال التجارية. هذا وقد تلقّى المئات من المزارعين والمزارعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصّغر مساعدة مباشرة من البرنامج، مما يمهَّد الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنمية المحلية.

ومع اختتام برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في مرحلته الأولى، أقدّم البرنامج دروساً مهمة في مجال تمكين الفئات الضعيفة وتحقيق تحوّل إيجابي في حياتهم والمساهمة في تحقيق النمو الشامل في البلاد. فمن خلال الجهود المتضافرة للجهات المستفيدة والمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج والتفاني الثابت الذي أظهروه، يُعَدّ برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية فصلاً من رؤية كُبرى وأوسع لدعم تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان.

تعرّفوا أكثر على هذا البرنامج، من خلال زيارة الموقع الخاص به هنا.