خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2021 تطلق نداء للحصول على 2.75 مليار دولار للتخفيف من تأثير الأزمة السورية على لبنان

ومع اقتراب دخول الازمة السورية عامها الحادي عشر، تناشد الحكومة اللبنانية وشركاؤها المحليون والدوليون الحصول على تمويل بقيمة 2.75 مليار دولار أميركي لتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية للأشخاص المتضررين من الأزمة السورية، والاستثمار في البنية التحتية للبنان والخدمات العامة والاقتصاد.

تضم خطة لبنان للاستجابة للأزمة (LCRP) أكثر من112 منظمة شريكة لمساعدة أكثر من 2.8 مليون من المتضررين من الأزمة، والذين يعيشون في لبنان. وتهدف الخطة إلى توفير الحماية والمساعدة الإغاثية الفورية إلى 1,9مليون لاجئ سوري، ولبناني من الفئات الاكثر ضعفاً، ولاجئ فلسطيني، وتقديم المساعدة الاساسية لـ2,5مليون شخص، بالإضافة إلى دعم تقديم الخدمات العامة. وتسعى هذه الخطة إلى التخفيف من آثار الأزمة السورية على البنية التحتية والاقتصاد والمؤسسات العامة في لبنان.

منذ عام 2011، حصلت خطة لبنان للاستجابة للأزمة على دعم مالي بقيمة  8,807مليار دولار أميركي، من قبل الدول والجهات المانحة، وهذا ما مكنّ المنظمات الإنسانية، والحكومة اللبنانية والشركاء في التنمية، من إحداث فرق حقيقي في حياة مئات الآلاف من الأسر.

ففي عام 2020، ونتيجة المشاريع التي نُفذت في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، تمكّن نحو 350,000 شخص من الحصول على المياه الصالحة للشرب، و929, 000 شخص على مساعدات غذائية، و967,000 على استشارة رعاية صحية أولية مدعومة. كذلك، تمكّن أكثر من 400,000 طفل لبناني وسوري من الالتحاق بالمدارس، فيما حصل نحو 100,000 على المساعدة القانونية والخدمات المنقذة للحياة المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

فضلاً عن ذلك، حالت الاستجابة المنسّقة من قبل الحكومة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني اللبناني دون حدوث انخفاض ٍحادّ في مستويات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للنازحين السوريين بين عامي 2015 و 2019.

في الوقت عينه، ازداد الدعم المقدّم في إطار خطة الاستجابة إلى المؤسسات العامة اللبنانية التي تسعى إلى تحسين وصول جميع السكان إلى الخدمات الأساسية بشكل مستمر، وذلك من 171, 5 مليون دولار في العام 2015 إلى أكثر من 245.4 مليون دولار في العام 2019.

وعلى الرغم من ذلك، ازدادت الاحتياجات في لبنان بشكل ضخم، وتفاقمت بسبب الأزمات المتعددة التي مرّ بها البلد من التدهور الاقتصادي، مُروراً بجائحة COVID-19 إلى تفجير مرفأ بيروت المدّمر في 4 آب الماضي. إذ بعد عشر سنوات على الأزمة السورية التي طال أمدها، يتواصل ارتفاع احتياجات المساعدة والحماية للاجئين بشكل مُضطرد جنبًا إلى جنب مع احتياجات جميع المجتمعات في لبنان.

في الوقت الراهن، يعيش 91% من العائلات السورية تحت خط الفقر، أي على أقل من 3.84 دولار أميركي في اليوم، في حين يقدّر أن 55% من اللبنانيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر في جميع أنحاء البلاد.

ومع تفاقم ضعف هذه الأسر، تتصاعد التوترات بين المجتمعات وداخلها بسبب التنافس على الموارد والخدمات، حيث يسعى الناس جاهدين إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي هذا السياق، تقول رشدي: "إنّ تلبية الاحتياجات المُلّحة والعاجلة للناس هو في صميم عمل الأمم المتحدة في لبنان، بما في ذلك أولئك الذين تأثروا بشكل مباشر بالأزمة السورية. نحن هنا للرد على أزمةٍ متعددة الأوجه وبحجم مُدمّر".

وتضيف: " بدعمٍ سخيّ من المانحين، تمكّنت الأمم المتحدة مع شركائها في المجال الإنساني من حشد جهودهم لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة للانفجارات الرهيبة في مرفأ بيروت. ولكن لا يزال الطريق أمامنا طويل لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة والمهاجرين وكذلك اللبنانيين الذين يعانون من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الذين يستحقون تضامننا والتزامنا الكاملين".

 من جهته، أكّد المشرفية أنّه "من الضروري أن نستمر في البناء على إنجازات خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، فهذه الانجازات لم تكن لتتحقق من دون الدعم السخي للغاية من الجهات المانحة"، لافتاً إلى أنّ الوضع في لبنان لا يزال مقلقًا للغاية في ظلّ تزايد هشاشة النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة".

وأضاف: "نحن في حاجة ماسة إلى أن تضاعف الجهات المانحة دعمها لسدّ الفجوات المتزايدة في الاستجابة في ضوء الأزمات المتفاقمة. من الضروري أن نتمكّن بوعي وبشكل ظاهر من زيادة الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة على حدٍّ سواء لتلافي التحيّز في توزيع المساعدات، ولتجنّب تفاقم التوترات حول فرص العمل والخدمات العامة، وتعزيز مبدأ حساسية للنزاع في الاستجابة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ خطة لبنان للاستجابة 2017-2021 هي الأداة الرئيسية للاستجابة لتأثير الأزمة السورية في لبنان. فبالإضافة إلى توفير الحماية والمساعدة للمتضررين بشكل مباشر من الأزمة، بما في ذلك النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين، تؤدي الخطة دورًا رئيسيًا في دعم توفير الخدمات العامة في لبنان لمصلحة جميع السكان.