خطة الاستجابة للطوارئ - لبنان 2021-2022
يعاني لبنان من الانهيار الاقتصادي والمالي، ومن جائحة كورونا، فضلاً عن الأثر البشري الكارثي لانفجار مرفأ بيروت الذي اندلع قبل عام وتأثير الأزمة السورية. أضف إلى ذلك، يؤجج الجمود السياسي الاحتجاجات الشعبية ويعيق جهود الإصلاح والتعافي. نتيجة لذلك، يزداد وضع الناس العاديين في لبنان سوءًا يومًا بعد يوم.
في ضوء هذا التدهور المستمر والمتسارع، وتحت قيادة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان والفريق القطري للعمل الإنساني وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، طورت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية خطة الاستجابة للطوارئ المتعددة القطاعات والمزمع تنفيذها على مدار 12 شهرًا. وتهدف هذه الخطة إلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً من بين اللبنانيين والمهاجرين المتأثرين بالأزمة، وهذه الخطة هي مكملة لخطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية بما فيها اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمعات المضيفة.
إن طبيعة هذه الخطة هي إنسانية بحتة. وهي تدعو إلى تقديم مساعدة استثنائية ومحددة زمنياً لإنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة الفئات السكانية المستهدفة، وتهدف أيضًا إلى تجنب تفاقم التوترات داخل المجتمعات المحلية وفي ما بينها. وتُعنى الأنشطة المرصودة ضمن هذه الخطة بتقديم الحماية إلى الفئات الأكثر ضعفًا حتى يتم تنفيذ التدخلات التي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لمواطن الضعف. بناء عليه، فإنّ هذه الخطة لا تمثّل حلاً طويل الأجل للأزمة المستمرة التي تكمن في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة وتطبيق التدخلات الإنمائية التي تقودها الحكومة، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية حماية اجتماعية كاملة وشاملة. وتوضح هذه الوثيقة التسلسل بين التدخلات الإنسانية وأنشطة التعافي.
