دعم السلطات المحلية في لبنان لتطوير مشاريع تستجيب للاحتياجات المحلية

تواجه الحكومات المحلية في لبنان أزمات معقدة، بما في ذلك أزمة النزوح السوري، والأزمات الاقتصادية والمالية في لبنان، والتأثير العالمي والمحلي لوباء COVID-19، الذي يفرض تحديات غير مسبوقة على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لمجتمعاتها. استجابة لهذه الأزمات، يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتنفيذ نهج جديد يقدمه مشروع التمكين البلدي (MERP) لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تحديد مشاريع الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية (BS \ LED) والتي تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية، بما في ذلك السكان اللاجئين.

ويتم تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية، "صندوق مدد".

أولاً، أطلق مشروع التمكين البلدي دعوة لتقديم إقتراحات مشاريع تصل قيمتها إلى 330 ألف دولار أمريكي، وشمل ذلك معيار اختيار مفصل يؤكد على الحاجة إلى مشاريع تستجيب لحاجات المجتمعات المحلية وتكون شاملة ومستدامة. تم تقديم إجمالي 33 إقتراح لمشاريع خدمات أساسية وتنمية اقتصادية محلية. لضمان استفادة البلديات ذات القدرات المحدودة أيضًا، تلقت البلديات المختارة تدريبًا وتوجيهًا لتطوير إقتراحات المشاريع.

بعد جلسة تدريبية حول كتابة اقتراحات المشاريع، قال خليل الحسيني، أحد موظفي البلدية، "إن النهج العملي المتبع في جلسات التدريب ساعدني على تحديد طبيعة الأنشطة، وكذلك الكفاءات والإطار الزمني، والتي تعتبر جزءًا مهمًا من عملية تطوير الاقتراح، بالإضافة إلى التكلفة المقدرة لكل التفاصيل."

تغطي المشاريع المقدمة الخدمات البلدية الرئيسية مثل خدمات مكافحة الحرائق، والمراكز الرياضية والشبابية، ومراكز الرعاية الصحية، والحدائق العامة، ومشاريع الطاقة، وأنظمة الصرف الصحي، وخدمات مياه الشرب. ونظرًا للوضع الراهن، قدمت العديد من البلديات إقتراحات لمشاريع ذات تركيز قوي على التنمية الاقتصادية المحلية، بما في ذلك المبادرات الداعمة لقطاع الزراعة المحلية مثل الأسواق الزراعية، ومصنع الصابون الطبيعي ومزارع إنتاج الأبقار/ الأغذية الزراعية. واقترحت بلديات أخرى مشاريع تركز على ريادة الأعمال مثل حاضنات الأعمال ومراكز التدريب.

 قام مشروع التمكين البلدي  باختيار 18 بلدية وقدم المزيد من الدعم لتطوير اقتراح كامل من خلال التدريب والتطبيق العملي. وقد أدى ذلك إلى تطوير مشاريع جيدة، كما عزز قدرة البلديات لتحديد المشاريع وتطوير أفكار المشاريع التي تستجيب للاحتياجات المحلية. علاوة على ذلك، سيتم توثيق عملية التدريب والتوجيه وإتاحتها لجميع البلديات بحيث يكون هذا العمل المقدم من مشروع التمكين البلدي إفادة للجميع وليس فقط للبلديات المشاركة ضمن هذا النشاط.

بالإضافة إلى ذلك ، طورمشروع التمكين البلدي  تقييمًا للقدرة الوظيفيّة والتّشغيليّة لاثنين من 14 مكتبًا فنيًا (RTOs) ، وتهدف هذه المكاتب الفنية إلى تعزيز الحكم المحلي، وتعزيز تقديم الخدمات، وتعميم المشاريع المعدة للتنفيذ، في لبنان.  ويكمن الغرض من التّقييم في اقتراح التّوصيات لتعزيز دور المكاتب الفنيّة بشكل عام ودعم تكرار النّموذج واستدامته على المدى الطّويل. سيؤدي ذلك إلى تمكين المكاتب الفنية من تقديم المساعدة التقنية والاجتماعية للبلديات واتحادات البلديات (UoMs) في تصميم وتنفيذ المشاريع البلدية.

وفي شهر آب، تم تنظيم المعرض البلدي من أجل البلديات وإتحادات البلديات لتقديم إقترحات المشاريع النهائية إلى شركاء ممولين آخرين، بما في ذلك جهات داعمة أخرى إقليمية ومحلية كما وشركاء تنمية آخرين. قام مشروع التمكين البلدي بدعم البلديات لتسويق أفكارها ومشاريعها خلال المعرض البلدي، وذلك سيمهد الطريق للتنفيذ المحتمل من خلال فرص التمويل المحلية أو الدولية الأخرى.

بالتوازي مع ذلك، ستشارك البلديات وإتحادات البلديات المختارة في تقييم المالية العامة للبلديات. بناءً على هذا التقييم، سيطبق مشروع التمكين البلدي حلول مالية محتملة لتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات والميزانية العامة. وهذا بدوره سيدعم الاستدامة طويلة الأجل للمشاريع المنفذة.

مع تقدم الأزمات الاقتصادية والمالية، وتضاؤل الموارد البلدية بسرعة، تتطلع البلديات بشكل متزايد إلى الجهات المانحة الخارجية لتكون قادرة على تقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها لمجتمعاتها. من خلال هذا النشاط، يأمل مشروع التمكين البلدي ليس فقط في تلبية الاحتياجات الفورية للمجتمعات المحلية من حيث الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية المحلية، ولكن أيضًا للاستثمار في قدرة البلديات وإتحادات البلديات على اجتذاب الموارد الخارجية بنجاح في المستقبل.

في خطوة مستقبلية، سيقوم مشروع التمكين البلدي بدعم تنمية وتنفيذ ثمانية مشاريع بلدية ومشروعين من إتحادات البلديات حتى عام 2022.

أعدّت هذه القصة ألين كيوان، مسؤولة الإعلام والاتصالات في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان، وهي تعمل في مشروع التمكين البلدي.