الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية توقّعان إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة

ويهدف هذا الإطار إلى تحسين حياة الناس وتحقيق مستقبل أفضل للبنان وشعبه، والوصول إلى شراكة أكثر شموليةً بين الأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية. ويشكل هذا الإطار الأداة الأكثر أهميةً من حيث التخطيط لأنشطة الأمم المتحدة التنموية وتنفيذها على المستوى الوطني، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية ومع مطالب الناس.

وقالت رشدي "إنه يوم مهم جداً بالنسبة للأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية نظراً لما يحمله إطار التعاون هذا من أهمية للبنان في سبيل البناء قدُماً بشكل أفضل. وسيجسّد هذا الإطار روح الشراكة التي هي في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي التزم لبنان بتنفيذها." وأكدت رشدي أنّ الإصلاحات هي مفتاح نجاح عملية تنفيذ إطار التعاون وفي صلب الدعم المرصود ضمنه، مُعربةً عن أملها في تبني الإصلاحات سريعاً لما يخدم مصلحة الشعب ويساهم في تسريع عجلة التنمية في البلاد.

وأضافت رشدي: "أهمية هذا الإطار أنه ارتكز على عملية تشاركية شاملة استندت إلى سلسلة من المشاورات المكثفة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، من منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والحكومة اللبنانية، والجهات المانحة، والقيادات الدينية".

من جهته، أكّد ميقاتي على أنّ برامج الطوارئ للأمم المتحدة تشكّل مرحلة ضرورية لمواجهة التحديات الاساسية في لبنان، داعياً إلى التفكير معاً والتركيز على ما لحظه إطار التعاون الجديد من حلول طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة. "أرى بهذا العنوان بحد ذاته عنواناً إيجابياً يتمثل بكلمة "الامم المتحدة" التي تعني السلام وبناء الانسان والمحبة والتعاون لتحقيق رفاهية المواطن اللبناني، ونحن في أشدّ الحاجة اليوم لهذا التعاون." مشيراً إلى أهميّة إنجاز الإصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، معتبراً أنّ هذه الاصلاحات  تشكل مطلباً  لبنانياً ملحاً قبل أن تكون مطلباً دولياً.

ستبدأ عملية تنفيذ إطار التعاون للبنان في بداية العام 2023 وستنتهي في شهر كانون الأول/ديسمبر 2025. وستتولّى الحكومة اللبنانية مع الأمم المتحدة قيادة تنفيذ هذا الإطار ورصده وإعداد التقارير الخاصة بمسار تقدّمه، وذلك بالاستناد إلى الأولويات التنموية الاستراتيجية الأربع التي تم تحديدها بالمشاركة مع الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة، وغيرها. وهي أولويات ترتكز على الإنسان أولاً، وازدهار البلاد، والسلام، وبيئة لبنان، وهي التالي موجزها:   

أولا- تحسين حياة ورفاهية جميع الناس في لبنان.

ثانياً- تحسين القطاعات الإنتاجية المرنة والتنافسية من أجل إدرار الدخل وتعزيز فرص سبل كسب الرزق بطريقة شاملة ومعززة.

ثالثاً- ضمان مجتمعات سلمية وشاملة بصورة مستدامة من أجل تحقيق التنمية المُنصفة والتشاركية.

رابعاً- إستعادة طبيعة لبنان الغنية ونظامه البيئي من أجل تحقيق تعافي شامل صديق للبيئة.

وقد حضر حفل التوقيع عدد من الوزراء، وسفراء الدول، ورؤساء الهيئات والوكالات الأممية العاملة في لبنان، وحفنة من الإعلاميين والإعلاميات.

حول إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة:

إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، والذي يشار إليه أيضاً باسم "إطار التعاون"، هو الوثيقة الاستراتيجية الرئيسية للأمم المتحدة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تمتد فترة تنفيذ الإطار من العام 2023 إلى العام 2025. ويضمن هذا الإطار تنفيذ هيئات الأمم المتحدة لأنشطتها بما يخدم الأهداف المشتركة التي تم تحديدها مع الحكومة اللبنانية وشركاء التنمية وشعب لبنان، وبأكثر الطرق فاعلية وكفاءة وأولوية. ويُعتبر إطار التعاون آلية مساءلة أساسية بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية من جهة، وبين مختلف وكالات الأمم المتحدة والشركاء من جهة أخرى، يسعى إلى ضمان نتائج تنموية تعود بالفائدة على الجميع. ويشكل إطار التعاون الأساس المشترك لعمل فريق الأمم المتحدة الوطني للسنوات الثلاث القادمة.

للتواصل الإعلامي

لمزيد من الاستفسار، يرجى التواصل مع:

- السيد فارس الجميّل، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني، رقم الهاتف: 03-452688

- السيدة نادين ضو، المسؤولة الوطنية لشؤون الإعلام، مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة/مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، البريد الإلكتروني: daou@un.org