تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسا ن ، أوليفييه دي شوت ر

يتخبط لبنان في أزمة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ. وقد أدى تدمير العملة الوطنية والزيادات الفاحشة في الأسعار وانهيار القطاع المصرفي إلى تفقير مُعمَّم للسكان وسط ركود سياسي طائفي. ولئن كان معظم السكان الآن يأملون أن يغادروا البلد، فإن أولئك الذين بقوا وتحمّلوا العواقب دُفعوا إلى حافة الهاوية. 

والدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان. وكان لبنان قبل الأزمة يتّسم بالفعل بمستويات مروّعة من تركيز الثروة في القمة؛ وسياسات جبائية تشجع التهرب وتعود بالنفع على الأثرياء؛ وإهمال مزمن لخدمات التعليم العام والرعاية الصحية؛ وقصور في نظام الحماية الاجتماعية؛ وفشل في قطاع الكهرباء. 

ويلزم أن يغير لبنان مساره. ويمكن عكس اتجاه البؤس الذي حلّ بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها. ويمكن للمجتمع الدولي، بل وينبغي له، أن يقدم الدعم، ولكن هذا لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حدّ لعملية التفقير.