الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية يستهلان العمل بإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في لبنان

وقد ناقش الاجتماع أولويات العام 2023 لإطار التعاون، كما تمّ عرض الدور الذي تضطلع به هذه اللجنة المشتركة والمهام المَنوطة بها، ومسار المضي قُدُماً في تنفيذ هذا الإطار.

وقال ريزا في كلمته الافتتاحية "إنّ اللجنة التوجيهية المشتركة هي بمثابة منتدى رفيع المستوى للمساءلة بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية لإطار التعاون، وتؤدّي دوراً رئيسياً لجهة توفير التوجيه الاستراتيجي لبرامج الأمم المتحدة التنموية في لبنان والإشراف عليها والتنسيق في ما بينها". وأضاف قائلاً أنّ "اللجنة سترصد التقدم المُحرَز خلال عملية تنفيذ إطار التعاون الهادف إلى المساعدة في إعادة لبنان إلى مسار التنمية." ثم شدّد على أنّ "دور الحكومة وقيادتها في هذا المضمار أمران حاسمان للنهوض بهذا الإطار".

وتتألف اللجنة التوجيهية المشتركة، التي يرأسها كلٌّ من رئيس مجلس الوزراء اللبناني والمنسق المقيم للأمم المتحدة، من رؤساء هيئات الأمم المتحدة العاملة في لبنان ومن مختلف الوزراء المعنيين، وذلك للنهوض بالأولويات المُتفق عليها ضمن إطار التعاون.

من جهته، أكّد ميقاتي على أنّ ‎"أولوية هذا الاجتماع هي تأمين الدعم التقني والتنموي لإعادة لبنان على طريق التعافي" مشيراً إلى أنّ الاستشارات والاجتماعات المكثفة بين الوزارات اللبنانية المختصة ومنظمات الامم المتحدة قد ساهمت في تحديد أولويات كفيلة بإعادة لبنان الى مسار التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي. ثم أضاف قائلاً "أنه لا تنمية مستدامة من دون استقرار سياسي"، متوجها مجددا إلى جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين "لوقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها."

هذا وستعمل اللجنة التوجيهية المشتركة على ضمان مواءمة أولويات الحكومة الوطنية مع إطار الأمم المتحدة للتعاون ورَصد عملية تنفيذه والنتائج المحصودة ضمنه بصورةٍ منتظمة.

***********

حول إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة:

إنّ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، والذي يشار إليه أيضاً باسم "إطار التعاون"، يضفي طابعاً رسمياً على الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية في مجال التنمية. ويوفّر هذا الإطار التوجيه الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة كما يضمن مواءمته مع السياق الوطني المتطوّر وعمليات التنمية المُنفَّذة على المستوى الوطني. وخلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، يهدف هذا الإطار إلى تحقيق أربع أولويات تنموية استراتيجية تتمحور حول الأشخاص/الناس، والكوكب (البيئة)، والازدهار، والسلام والحَوكمة، وهي أولويات ترتكز على ما يلي: (1) تحسين حياة ورفاهية جميع الناس في لبنان؛ (2) تحسين القطاعات الإنتاجية المرنة والتنافسية من أجل إدرار الدخل وتعزيز فرص سُبُل كَسب الرِّزق بطريقة شاملة ومُعزَّزة؛ (3) ضمان مجتمعات سلمية وشاملة بصورة مستدامة من أجل تحقيق التنمية المُنصفة والتشاركية؛ و(4) استعادة طبيعة لبنان الغنية ونظامه البيئي من أجل تحقيق تعافي شامل صديق للبيئة.