مؤتمر "ملتقى متحدون من أجل العدالة للبنان وشعبه"

الحضور الكريم،

يُسعدني بدايةً أن أتقدم بجزيلِ الشُّكرِ من القيّمين على هذا اللّقاء لِدَعوَتي للمشاركة في أعماله، كما أَوَدُّ أن أُحيّي مشارَكَتِكُم الملحوظة التي نلمُس فيها تمسُّكاً مَحموداً بنُهُج الحِوار والتَّلاقي، والتزاماً مُقدَّراً بِدَعمِ لبنان في هذه الظُّروف الاستثنائية.

لا يَخفى عَليكُم أنَّنا نُواجِهُ اليوم في لبنان تَحدِّيات غير مَسبوقة. فالأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية المُتتالِية بالإضافة إلى تداعِيات جائحة كورونا وانفجار بيروت المُدمِّر الذي قَتَلَ حوالي 200 شخص، وأصابَ الآلاف بجِراح، وخلّفَ نحوَ رُبعِ مليون شخص بلا مأوى، وأشعلَ فتيلَ التحركات الشعبية من جديد، إنما قد أَرهق كاهلَ هذا الوطن وشعبَهُ المناضِل.  

أكثر من أحدَ عَشَرَ شهراً قد مضوا على خروجِ اللُّبنانيين إلى الشوارع للتَّعبيرِ عن تَطَلُّعاتِهِم المَشروعَة لمُستقبلٍ آمنٍ وأفضل. ومع ذلك، لم نَشهَد تدابير حاسمة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي طال انتظارُها لتلبية تطلُّعات الناس. لهذا السبب، لطالما شجَّعت الأمم المتحدة جميع القوى السياسية اللبنانية على تَجَنُّبِ الفراغ الحكومي المُطوّل وعلى وَضعِ مَصلَحة الشّعب على رَأسِ سُلَّمِ أولوياتها. فلبنان يحتاج إلى تشكيلٍ سريعٍ لحكومةٍ تتمتَّعُ بالدَّعمِ السياسي الضروري، حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الرّئيسية والتغييرات الأساسية المُنتظرة التي تلبّي تطلّعات الناس، بما في ذلك دَعَواتِهم للمُساءَلة والشفافية وَوَضعِ حدٍّ للفساد وسوء الإدارة.

فالحؤولُ دونَ اتّخاذِ إجراءٍ فوري لتطبيق جدول أعمال إصلاحي لدى تشكيل حكومةٍ جديدة، إنَّما يُنذِرُ بخطرِ انعدامِ الاستقرارِ في لبنان الذي من شَأنهِ أن يُضعِفَ قُدرتَهُ على التّعافي وإعادة البناء وبالتالي احتمال انزلاقِهِ نَحوَ المَجهول. وبالتالي، فإنّ المخرج من الأزمة الحالية واضحٌ وجَلِيّ: يحتاج لبنان إلى إجراء إصلاحات هيكلية في مجموعةٍ واسعة من القطاعات. إصلاحات كفيلة بإعادة البلاد إلى مَسارِها الصَّحيح، واستعادة ثقةِ الناس بها وبِمُؤسساتها التي تآكلت بعد تَراكُمِ الأزمات الشائكة، واستعادة الدَّعم السياسي والدُّولي لها.

الحضور الكريم،

أعضاء ملتقى "متحدون من أجل العدالة للبنان وشعبه"،

لقد أَحسَنتُم اختيار إسم هذا المُلتقى. فالعدالةُ قيمةٌ أصيلةٌ في عُمقِ الثّقافةِ العربية، وباتَت مَطلباً مُلِحّاً للشّعب اللبناني، وغايةً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ السياسات المُنصِفَة. فلطالما كانت ولا تزال العدالة حُلُماً يُراوِدُ الناسَ مُنذُ غابِرِ الأزمان.

إنَّ عملية بناء السلام، والجهود المبذولة لإنقاذ "الأجيال المُقبلة من وَيلات الحرب" إنما هي جِزءٌ لا يتجزَّأ من ميثاق الأمم المتحدة وفي صميم عملها منذ العام 1945. فعلاقة لبنان بالأمم المتحدة تعود إلى بداية مسيرة هذه المنظومة، خصوصاً أنَّ لبنان كان عضواً مؤسِّساً لها قبل خمسةٍ وسبعينَ عاماً، ومؤلِّفاً مُشارِكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمُضيف الأوَّل لمكاتب الأمم المتحدة في المنطقة العربية، كالأونروا عام 1948 ومنظمة اليونيسيف عام 1950.

فَمُنذُ السنوات الأولى لتأسيسها، وطيلة فترة الحرب الأهلية اللبنانية والعقود التي تلت ذلك، عملت الأمم المتحدة دونَ هَوادَة، جنبًا إلى جنب مع شعب لبنان، على تنفيذ العديد من المبادرات الرّامية إلى بناء السلام في مختلف مُجتمعاتِه. فوَسَّعَت وُجودَها وبرامِجَها في مُختلف أرجاء البلاد حيث بات عدَدُها يُناهِزُ الــ26 منظمة، تَجتَهِدُ وتُثابِرُ لإحلال السلام وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وترافَقَت هذه الدَّعوة مع مجموعة واسعة ومتنوعة من النشاطات والمشاريع التي دَأَبَت منظمات الأمم المتحدة في لبنان، بمختلف اختصاصاتِها، على تنفيذها في جميع أنحاء البلاد.  

فعلى سبيل المثال لا الحصر، يُساهِمُ أكثر من عَشرةَ آلاف جنديٍّ من قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في الحفاظ على استقرار لبنان وضمان الأمن والهدوء في حدودِه الجنوبية، برّاً وجوّاً. ويرافِقُ ذلك مجموعةً من النشاطات والمبادرات الثقافية والاجتماعية التي تتولّى اليونيفيل تنفيذَها في المجتمعات المحلية تحقيقاً للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على طرفَي الخط الأزرق، وتعزيزاً لخِطابِ التهدئة، بما يَدعَم عملية حَفظ السَّلام ويُساعِدُ على بَسطِ سُلطةِ الدولة في مِنطقَة الحدود الجنوبي.

وللمرأة دورٌ جوهريٌّ في عمليةِ السلام. لذلك، فنحنُ نَعملُ مع الحكومة اللبنانية، لا سيما الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، على تنفيذِ أوَّل خُطَّة عمل وطنية تُعنى بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن. وهو قرارٌ مُلزِم يَهدِف إلى زيادَة مشاركة المرأة في الحياة السياسية كعنصر فاعل في إِحلالِ السلام والأمن، وتعزيز دورِها في حَلِّ النزاعات. وتحقيقاً لذلك، أنشَأَت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان شبكات وِساطَة نسائية في العديد من المجتمعات المحلية، حتّى تَحتلَّ أولوياتُ المرأة اللبنانية أهميةً مَركَزيةً في القرارات السياسية والقرارات المعنية بحفظ السلام والأمن. كما تُساهِمُ في إنشاء مِنصّة وساطة وطنية للمرأة تَضمَن دورَها الفاعل في الحِوارات الوطنيَّة والمُفاوضات على قدمٍ وساق مع الرجل.

وسَعياً إلى الحدّ من العنف المُمارَس بِحَقِّ المُتظاهِرين، دَعَت مُفوَّضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في لبنان مثلاً إلى تعزيز التّدابير الوِقائية للتعذيب، فساهَمَت في اعتماد القانون 191 (المَنشور في الجريدة الرسمية في 22 أكتوبر 2020) تعديلاً للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي اقتضى بإدخال ضَماناتٍ جديدة مُهمَّة، بناءً لتوصياتٍ مُحدَّدة وَجَّهَتها لجنة الأمم المتحدة لِمُناهَضَة التعذيب إلى الحكومة اللبنانية. وقَد تمثّلت هذه الضّمانات والتعديلات بمجموعة من الحقوق الكفيلة بتحقيق مسار العدالة وبضمان حصول المُدَّعى عليهم على المساعدة القانونية منذ لحظة اعتقالهم، كَحَقٍّ إِجرائي هامّ لمَنعِ ارتكاب أي شكل من أشكال التعذيب بحقهم.

وتحقيقاً لمُجتَمَع أفضل خالٍ من العُنف والكَراهية والصُّوَر النَّمَطية، تعمل الأمم المتحدة على تعزيزِ التَفاهم المُتبادَل والتَّماسُك الاجتماعي، لا سيما في ضَوء الأزمة السّورية وتأثيرِها على الاستقرار الاجتماعي في لبنان. وذلك، من خلال سِلسة من المشاريع والمبادرات، من بينها مبادرة "مدارس خالية من العنف" التي تُعنى بتعزيز ثقافة السّلام واللاعنف في المدارس الرَّسمية في لبنان، ومشروع "تطوير آليات الاستقرار الاجتماعي والمُرونة" الهادِف إلى توفير مَساحة آمنة ومُشتَرَكة للمجموعات المحلية لمناقشة مخاوِفِها عَلَناً ولإيجاد حُلولٍ لها، وفَتحِ الحوار بين الجهات الفاعلة المحلّية والبلديات من أجل إدارة محلية أفضل لتداعِيات الأزمة السورية على المجتمعات المُضيفة.

وسعياً منِّا إلى توفير مساحات إعلامية إيجابية والترويج لخطاب التهدئة في مُعالجة قضايا خِلافيَّة، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مثلاً على إصدار مَلاحق إِخبارية حَولَ القضايا المتعلِّقة بالسِّلم الأهلي وتداعِيات الأزمة السورية على لبنان. كما يَعمَل بالتَّعاوُن مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مَلَف التَّعاطي مع الماضي والتعلّم من أخطائه من أجل تعزيز ذاكرة جماعية مُتعافية، والمُساهمة في إرساء مُصالحة وطنية حقيقية.

ومع انتشار فيروس كورونا في لبنان في هذا العام، عَمِلَت الأمم المتحدة على حَشدِ موارد إضافية للاستجابة لتداعيات هذا المَرَض والحدّ من نتائجه الوَخيمة على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيكَ عن الجهود التي لا تزال تَبذُلها لدعم العائلات والأفراد المتضرّرين من انفجار بيروت المأساوي، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية المُنقذَة للحياة. وهو أمرٌ حَيَويّ لِلحفاظ على كرامة الناس في أعقاب هذه الفاجعة والحَدّ من انفلات الأمور وتفاقُمها إلى فوضى عارِمة قد تُؤثِّرُ على استقرار لبنان وأمنِهِ. فها نحنُ نُصوِّبُ جُهودَنا الآن نحو إعداد خُطَّة شاملة للتعافي والإصلاح وإعادة الإعمار ترتكز على أُسسِ العدالة والإنصاف، وتتمحور حول الناس ومن أجل الناس. وهي خطة نتولّى إعدادها بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، واستناداً إلى مجموعة واسعة من التقييمات والاستشارات التي عُقدَت مؤخراً مع جِهات حكومية، فمجتمع مَدَني، والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي وغيرِها من الجهات الفاعلة.

هذه جميعها بعضُ الأمثلة عن الجهود التي تَبذُلُها منظمات الأمم المتحدة القائمة في لبنان لتعزيز ثقافة الحوار وضَمان الاستقرار والسِّلمِ الأهلي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز سيادة القانون فوق كل اعتبار.

أيها الحضور الكريم،

إنّ السَّلام ليس عملية جامدة... إنه أكثر من مُجرَّد وجودٍ مُشترك للشعوب أو غيابٍ للحرب، ولا يمكن فرضُهُ من الخارج.

حتى يتحقق السلام الدّائم، يجب أن تولد عملية السلام من رَحِمِ المجتمع نفسه، أي من صُلب طاقاتٍ والتزاماتٍ ديناميكية تَنبَعُ من داخِلِ لبنان وليس من خارجه. فالسّلام يجب أن يعكُسَ احتياجات لبنان المتغيِّرَة، وأن يربُطَ الشعب اللبناني فيما بينه، وأن يُؤسِّسَ لعمليةٍ طويلةِ الأَمَد تَضمَن مساءلة القادة السياسيّين بصورةٍ مستدامة. وهذا هو جَوهَرُ العَقد الاجتماعي!  فقد أَظهَر لنا العام الماضي مدى هَشاشَة العقد الاجتماعي في لبنان، وذكّرَنا بأهمية تجديدِه. وقد شَهِدنا كيف أَدَّت سنوات طويلة من المَصالِح الشَّخصية، وانعدام المسؤولية، والإهمال، والفساد إلى تحطيمِ الثِّقة بالنظام السياسي والقيادة السياسية وإلى تفشّي شعورٍ قوي بانعدام اليَقين والخَوف والاستسلام.

فبغياب عقدٍ اجتماعيٍ نافذ، غادَرَت آلاف العائلات في الأشهر القليلة الماضية وَطَنَنا الحبيب لبنان، مُخلِّفَةَ وراءَها آلاف العائلات القابِعة في بيئةٍ يَستَشري فيها الفساد، ويَتزايَدُ فيها الفقر وانعدام اليَقين بمستقبلٍ لم يَعُد جَليّاً لأبنائه. وعلى الرغم من ذلك، فقد أظهَرَ العام الماضي، بنفس هذا القدر، كيف تمكَّن الشعبُ اللبناني من الالتقاء والاتحاد، من مختلف المناطق اللبنانية والطوائِف، للمُطالَبة بتغييراتٍ جَذريَّة وإصلاحاتٍ جوهريَّة، تتمثّلُ بتحقيقِ العدالة، والإنصاف، والشفافية والمساءلة في الشؤون العامة، وبوضعِ حدٍّ للإفلات من العِقاب لكلِّ مَن أساءَ إلى ثقةِ المواطنين واستغلّها لِدوافِع شخصِيَّة مَحضَة.

إنَّ عناصِر العقد الاجتماعي الجديد بدأت بالظهور، وإِن بطريقةٍ خجولة. وعليه، سَتُواصِلُ الأمم المتحدة، بصفَتِها الرّاعي الأساسي لحقوق الإنسان، مساعيها في سبيل دَعم الجُهود السِّلميَّة لتجديد هذا العقد الاجتماعي لصالح اللبنانيين اليوم ولصالح الأجيال المقبلة. وهنا لا بدّ من الإشادَةِ بِدَورِ منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية وغيرِها من المنظمات الاجتماعية في سَعيِها المتواصل إلى تحقيق التَّغيير المَرجُوّ في لبنان والاستجابة لاحتياجات الناس في ظلِّ الأزمات المُتفاقِمة. كما ولا بُدَّ من تَسليطِ الضَّوء على دَور هذه المنظمات كلاعب أساسي في الضغط على الحكومة لاعتماد وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية، وللاستجابة لمطالب الناس، بما في ذلك مطالبهم بتحقيق العدالة وَوَضعِ حدٍّ للفساد وسوء الإدارة.

وعليه، فإنّ تجديد الإطار السياسي والمؤسساتي للبنان، على أساس تطبيق الدستور بعيداً عن الطائفية، إلى دولة مدنيّة قائمة على سيادة القانون، وعلى مبدأّي العدالة والمساءلة، وتكافُؤ الحقوق والفُرَص للجميع، إنما هو أمرٌ ضروريٌ لضَمان سَيرِ الدولة، بمختلف مؤسساتها، في خدمة جميع اللبنانيين ومن أجل تحقيق الاستقرار الشامل والأمن والتنمية، وتوفير مستقبلٍ كريم لجميع أبنائه.

ولأن حرية التّعبير هي ضرورية لعملية السلام، وهي حقٌّ أساسي من حقوق الإنسان، فلا بُدّ من ضَمان وحِماَية وَصَون حُرّيات الأفراد، بما فيها وسائل الإعلام. فالحقُّ في حرية التعبير والتَّجمُّع السّلمي هما ركيزتان أساسيّتان لمجتمعٍ ديمقراطي، مثل لبنان، يتوجّب احترامهما على الدّوام، إن كان بالنسبة للمتظاهِرين لِجِهَة مٌمارَسة حَقِّهِم في التَّعبير من دون عُنف، أو بالنسبة للسلطات لجهة حماية هذه الحقوق.

وبما أنّ تحقيق السّلام يَستَوجِب أيضاً صَون حقّ الأفراد بحياةٍ كريمة تُلبّي احتياجاتِهم الأساسية، ويَضمَن مُشارَكة كافة أبناء المجتمع في القرارات التي تَعنيهم، فلا بُدَّ من التَّنويه بأهمية إشراك المرأة في صنع القرار السياسي، ليس فقط تعزيزاً لِحُقوق المرأة، بل تحقيقاً للسلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل.

السيدات والسادة الكرام،

خلال هذا اللِّقاء، ستكونٌ العدالةُ موضوعَ بَحثِنا وجوهرَ نقاشاتِنا. سَنَنظُرُ في سُبُلِ تَحقيقِها وسَنَجتَهدُ في استنباطِ أنجَعِ الأدوات لتطبيقها في السياسات والممارسات. وَأَمَلي أن نَتوصَّل خلال جلستِنا إلى مَلامِح رؤية مُشترَكة نخرُج بها إلى شَعب لبنان، رؤيةٌ نُجَدِّدُ فيها التزامَنا بالعدالة والسلام، قيمةً، وعَمَلاً. فتحقيقُ العدالةِ أمرٌ حَتمِيٌّ لِتَهيِئَة مستقبلٍ تُكفَلُ فيهِ كرامةُ الناس، ويُمَهِّد الطَّريقَ لعقدٍ اجتماعيٍّ راسِخٍ.

ها أنا أدعوكم من على هذا المَنبَر إلى تَكثيفِ الجُهود والحِفاظ على التزامِكُم المُتواصِل والثابِت في سبيل تحقيق التغيير المَرجُوّ في لبنان، حتى يبقى لبنان نموذَجاً للديمقراطية والعيشِ المُشترَك، وَمُلتَقى الثقافات والأديان. فمَسار تحقيق العدالة وَصَونِ الحُقوق وحَفظِ السلام إنّما يَستوجِبُ وِحدَة وَطنيّة وتَضامُن واتحاد لَم يَسبِق لهم مثيل!

وشكراً.