برنامج تنمية القطاع الإنتاجي

تلقي الأزمة اللبنانية المتعددة الأوجه بثقلها على سُبل عيش الناس ورفاههم. فمع استفحال الأزمة المالية والاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر في لبنان نتيجة الأزمات المتداخلة والمتراكمة، تبدو الحاجة إلى دعم خلق فرص العمل للفئات الأكثر ضعفاً وتعزيز النمو الاقتصادي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وتواجه فئات النساء والشباب بشكل خاص، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق المحرومة، مستويات عالية من البطالة والضعف بشكل غير متناسب.

فبغياب جهود جادّة لدعم التمكين الاقتصادي للنساء ولفئة الشباب وخلق فرص اقتصادية للنساء والرجال على قدمٍ وساق، من المرجّح أن تستمرّ معدلات البطالة والفقر بالارتفاع وبالتفاقم في الأشهر المقبلة، مما يقلّل بشكلٍ ملحوظ من قدرة المجتمعات على الصّمود لا سيما في وجه الصدمات المحلية والإقليمية.

في ظل هذه الخلفية، وحّدت ستّ منظمات أممية جهودها في سبيل إعداد برنامج تنمية القطاع الإنتاجي الممتدّ على ثلاث سنوات متتالية والهادف إلى خلق فرص عمل مراعية للنوع الاجتماعي، والمساعدة في خلق فرص اقتصادية في قطاعي الزراعة والأغذية الزراعية في لبنان، بالتركيز على النساء والشابات في المناطق المحرومة.

يتكون برنامج تنمية القطاع الإنتاجي من أنشطة ومبادرات تنموية يتم تنفيذها على ثلاثة مستويات مترابطة، ألا وهي:

1. المستوى الكلي (على مستوى السياسة الوطنية) - يهدف إلى تعزيز بيئة سياسية مؤاتية لتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها الفعّالة في القطاعات الإنتاجية؛
2. المستوى المتوسّطي (على المستوى المؤسسي) - يهدف إلى تحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها النساء والرجال إلى الأسواق ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية؛
3. المستوى الجزئي (على المستوى المجتمعي/المستفيدون) - يهدف إلى تحسين قدرة المزارعات، والتعاونيات التي يقودها رجال ونساء، والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم، على خلق فرص عمل متكافئة بين الجنسين والحفاظ عليها واعتماد ممارسات مستدامة بيئيًا.

هذا البرنامج متّصل بإحدى النتائج المتوقّعة (النتيجة 3.1) من إطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي في لبنان، والخاص بمساعدة الحكومة اللبنانية على "تعزيز القطاع الإنتاجي للاقتصاد اللبناني بهدف تعزيز النمو الشامل والتنمية المحلية، لا سيما في المناطق الأكثر حرمانًا".

ويتماشى هذا البرنامج أيضًا مع الأولويات الوطنية ومع رؤية الحكومة لتحقيق "النمو والاستقرار والتوظيف" التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر "سيدر" في شهر نيسان/ أبريل 2018 ، كما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للبنان التي نشرتها وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر كانون الثاني/يناير2019، والذي يضع الزراعة والصناعة (بما في ذلك الأغذية الزراعية) في صلب القطاعات ذات أولوية.

تعرفوا أكثر على هذا البرنامج في هذا الفيديو التفسيري القصير👇