نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي تقدم إحاطة إلى مجلس الأمن عن الوضع في لبنان

وأعربت السيدة رشدي عن قلقها العميق إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان والتي استمرت في التدهور منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأمن في تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي كان له تداعيات أيضاً على أمن واستقرار البلاد.

وفي إشارة إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية وخيبة الأمل والمصاعب التي يشعر بها غالبية الشعب اللبناني، قالت السيدة رشدي أنه على السلطات اللبنانية التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد. وأجمع أعضاء مجلس الأمن على أن القوى السياسية اللبنانية يجب أن تسهل فوراً تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالدور الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار لبنان في هذه الفترة الغاية الحساسية من تاريخ البلاد، على الرغم من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عليهم.

كما رحبوا بالدور الذي تلعبه اليونيفيل في دعم الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. وشددوا على أهمية احترام كل من لبنان وإسرائيل للخط الأزرق وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته.

وبالنسبة إلى أهمية تعزيز سلطة القانون، كررت السيدة رشدي التأكيد على الحاجة إلى المحاسبة والعدالة الشاملة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل السيد لقمان سليم الشهر الفائت.

وأقر أعضاء المجلس بجهود لبنان المستمرة لاستضافة ودعم اللاجئين على الرغم من التحديات المتعددة.

وشددت السيدة رشدي على أهمية استمرار وحدة الموقف الدولي لدعم سيادة واستقرار وأمن لبنان.

كما وجدّد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للبنان وشعبه وسيادته وسلامة اراضيه.