المنتدى العربي للتنمية المستدامة: جلسة متخصصة حول "إعادة التفكير في التنمية المستدامة في ظل الهشاشة والصراع"

أصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة ممثلو الدُّوَل المشاركة،

الحضور الكريم،

يسعدني كثيراً أن أكون حاضرة معكم اليوم وإن بصورة إفتراضية.

لا يخفى عليكم أنّ لبنان يرزح تحت وطأة مجموعة متشابكة من التحديات الهيكلية التي تُعيق عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوقت يداهمنا. ففي حين تصبّ دول العالم جهودها للاستجابة لوباء كورونا المستجدّ، يجد لبنان نفسه في مواجهة هذه الأزمة الصحية في ظلّ انهيارٍ اقتصادي ومالي لا مثيل له، تفاقَمَ مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت الكارثي، ومع استمرار الجمود السياسي وأزمة اللاجئين التي طال أمَدُها.  

فبقدر ما تشكّل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خارطة طريق للبنان الذي نريده ونصبو إليه، وعلى الرغم من التقدّم الخَجول الذي حقّقه لبنان في بعض أهداف التنمية المستدامة، لم نشهد التغيير المرجوّ الذي تتطلبه هذه الخطة.  ففي حين التزم لبنان بتحقيق هذه الأهداف وبرهنَ عن ذلك من خلال تشكيله "اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة" وتقديم تقريره الوطني الطوعي الأول في عام 2018، إلا أنّ التحليل الأولي الذي أُجري في أوائل عام 2020 أشار إلى أنّ تقدّم لبنان نحو الأهداف العالمية قد تراجع، أو في أفضل الأحوال، لم يتغيَّر بالنسبة لكافة الأهداف تقريبًا. سأستعرض ذلك بإيجاز فيما يلي:

وصلت معدّلات الفقر في لبنان إلى أوجّها (أكثر من 55% في العام 2020) ومن المتوقع أن ترتفع أكثر خلال هذا العام. فبحسب تقديراتنا الأولية، هناك ما يقارب 900,000 لبناني بحاجة إلى المساعدة الطارئة، بالإضافة إلى أكثر من مليون لاجئ سوري، و200,000 لاجئ فلسطيني و50,000 من العمّال المهاجرين. معدلات التضخم على ارتفاعٍ متواصل، حيث تجاوز معدّل التضخم في أسعار السّلع الغذائية عتبة الـ400 في المائة مثلاً. ومع تدهور العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي، تدهورَت القوة الشرائية للناس وقضَت على مدّخراتهم، ففاقم اللامساواة وزاد من حدّة الحرمان والضعف والتهميش، كما خسِرَت مساهمات المانحين بالدولار الأمريكي أكثر من 50 في المائة من قيمتها.

ولا شكّ أنّ التوقف المخطط للبنك المركزي عن دعم السلع الأساسية (بما في ذلك الغذاء والوقود) هو أمرٌ مقلق لأنه سيرفع الأسعار أكثر وسيكون لذلك عواقب وخيمة على أفقر الناس في حال لم يتم إنشاء شبكات أمان مناسبة وفي أقرب وقتٍ ممكن.

معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، هي على ارتفاعٍ متزايد وسط انخفاضٍ حادّ في الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أنّ انعدام الأمن الغذائي وتزايد حالات سوء التغذية بين مختلف فئات المجتمع هما ظاهرتان مثيرتان للقلق، إذ تشير تقاريرنا إلى أنّه منذ شهر ديسمبر 2020، يعاني حوالي 20 في المائة من اللبنانيين، و50 في المائة من اللاجئين السوريين، و33 في المائة من الجنسيات الأخرى من انعدام الأمن الغذائي، وهذا مؤشّر خطير! كما تشير التقارير إلى أنّ حوالي 30 في المائة من الأطفال في لبنان معرّضون لخطر سوء التغذية المُزمن بسبب عدم حصولهم على الغذاء أو عدم اتباعهم نظام غذائي مُتَنوِّع مناسب لنموّهم السّليم.

ونتيجة أزمة كوفيد 19 وتدابير الاحتواء المُعتمدة، هناك الآن حوالي 500,000 طفل وطفلة محرومين تمامًا من التعليم بسبب إغلاق المدارس ونقص الإنترنت في المناطق النائية. وفي ظلّ التحديات المتراكمة، يواجه لبنان هجرة جماعية غير مسبوقة لرأس ماله البشري الماهر كما تزداد حالات التسرّب المدرسي وانتقال الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس العامة الغير مُجهّزة بالكامل. هذا بالإضافة إلى زيادة حالات العنف والجرائم وتفاقم خطاب الكراهية المُؤَجِّج للمشاعر واستخدامه كسلاح لتحقيق المكاسب السياسية، ناهيك عن المشاعر المعادية للاجئين والعنف المُمارَس بحقّهم في بعض الأحيان وبين المجتمعات اللبنانية نفسها، وهو ما يهدّد السّلم الأهلي والأمن والسلام.

أما الأهداف المتعلقة بالبيئة فهي في مَهَبّ الريح، مَنسيّةٌ حالياً في ظلّ الأزمات الأخرى الملحّة على الرغم من التدهور البيئي الذي تشهده البلاد. وعلى الرغم من أنّ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين يُبلي بلاءً حسناً نسبيًا في لبنان مقارنةً بالأهداف الأخرى، إلا أنه عانى مؤخرًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد19 حيث تبيّن أنّ النساء هُنَّ الأكثر تضرُّرًا من عمليات التسريح ومن انخفاض الدخل، كما أنّهنّ ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي زاد بشكلٍ ملحوظ منذ بداية تفشي الفيروس.

السيدات والسّادة،

إنّ جائحة كوفيد-19 كانت أكثر من مجرد أزمة صحيّة في لبنان، إذ كشفت عن أوجه انعدام المساواة فتجلَّت كأزمة إنسانية أيضاً وكأزمة حقوقية بامتياز، فألقت بظلالها القاتِمة على المجموعات الضعيفة، بمَن فيها النساء، والأطفال، والشباب، واللاجئين والعمّال المُهاجرين.

وفي حين تُعاني جميع القطاعات من آثار هذه الأزَمات المُتسارِعة والمتداخلة، إلا أنَّ القطاع الصحّي في لبنان يُعاني بشكل خاص من الإجهاد المُفرِط. فمع استمرار القيود المفروضة على توفير الإمدادات الطبيّة والأدوية اللازمة، ومع استمرار هجرة الموارد البشرية المؤهّلة في القطاع الصحي، يلوحُ خطرُ انهيار قطاعِ المستشفيات في الأُفُق ويُهدِّدُ نظام الصحة العامة وفُرَص توفير الرعاية الصحية الأوّلية الجيدة.

كما أنّ قطاع الزراعة في لبنان لم يَسلَم، حيث كان لجائحة كورونا وللأزمة المالية والاقتصادية بالإضافة إلى الأزمة السورية آثارٌ وخيمة على هذا القطاع وعلى الأنظمة الغذائية في لبنان. فقد زادت تكلفة المدخلات الزراعية بنسبة تعادل الـ400 في المائة، مما دفع بصغار المزارعين إلى التوجّه نحو نُظُم زراعية بديلة ذات المدخلات المنخفضة، وزَرع البُذور المحلية التي تُدرُّ بغلات متواضعة، وزراعة مساحاتٍ أقلّ من الأراضي الزراعية وتربية عدد أقلّ من الحيوانات. في حين بات المزارعون العاملون بدوامٍ جزئي عاجزين عن الوصول إلى مصادر بديلة للدّخل ضمن العمالة غير الماهرة، وذلك بسبب انخفاض الاستثمار في البنية التحتية وإقفال الشركات.

تُمَثِّل كل هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترابطة، سببًا وجيهاً لتبنّي طريقة عمل جديدة ومختلفة نوعاً ما، تعتمد مساراً تحوّليّاً للتعافي والتنمية يُسترشَد بالنهج الثلاثي الرابط بين المجال الإنساني والتنمية والسلام، أي ما يُعرَف بالـHumanitarian-Development-Peace Nexus.

في الواقع، قد تؤدي أزمة كوفيد19 المُستشرية في البلاد بالإضافة إلى المصاعب المتعددة الأوجه، إلى زيادة مخاطر وقوع الصراعات، وزيادة حالات الفقر، ناهيك عن تقويض الجهود التنموية التي تم تحقيقها سابقاً، وهذا ما بدأنا نشهده حالياً! ومن هنا أهمية اعتماد هذا النّهج الثلاثي في سياق لبنان بصورة خاصة، وفي العالم العربي بصورةٍ عامة، بحيث تكون الأعمال الإنسانية والإنمائية وتلك المعنية بإرساء السلام متكاملة ومتزامنة وداعمة لبعضها البعض بغية تحقيق نتائج حَميدة كفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ المساعدة الإنسانية التي قدّمتها الأمم المتحدة، من خلال برامجها ومنظماتها المتخصّصة، شكّلت مصدراً رئيسياً لدخل الناس في ظلّ هذه الأزمات، كما كانت بمثابة شبكة أمان لمعظم المستفيدين من مساعداتها الإنسانية في عام 2020، وهو ما حال دون وقوع الكثيرين في براثِن الفقر المُدقع.

الحضور الكريم،

نشهد اليوم إحدى أكثر الفترات المثيرة للقلق في الوضع الإنساني في لبنان، وهناك خوفٌ متزايد من أن يخرج الوضع عن السيطرة بسرعة، فيدفع الناس – كالعادة - الثمن الأغلى!

نحنُ في صدَدِ العديد من الاحتياجات والأولويات التي تتطلَّبُ جهوداً حثيثة ومنسَّقة وإجراءات عاجلة للسيطرة على هذه الأزمات. فعلى المستوى الإنساني، الاحتياجات هائلة والأولوية الأكثر إلحاحًا بالنسبة لنا الآن هي تنفيذ خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار بالتركيز على "الإنسان أوّلاً"... وأعني هنا تعافيًا شاملاً يُركِّز على تلبية الاحتياجات الفعلية للفئات الأكثر ضعفاً وفقراً من بين اللبنانيين، واللاجئين، والعمّال المُهاجرين، ويضمن وصولهم العادل وغير المشروط إلى الخدمات والحقوق الأساسية.

ففي ظلّ هشاشة الوضع والتحديات الملحوظة التي تفتك بالبلاد، لا بدّ من تسليط الضوء على الأمثلة الحية التي تعكس أهمية التعاون الوطني والإقليمي والاستثمارات المشتركة ونتائجها المثمرة على تحقيق التقدّم المرجوّ. سأركّز هنا على مثالَين، ألا وهما (1) إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار المعروف بالـ3RF؛ و(2) التعاون القائم بين الوكالات الثلاث المعنية بالأغذية والقائمة في روما (Rome-Based Agencies)، وهي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

أبدأ بإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الذي تم إطلاقه في مؤتمر صحفي افتراضي في الرابع من ديسمبر 2020، وهو نِتاج تعاونٍ وثيق وشراكة فاعلة وحيوية بين منظومة الأمم المتحدة في لبنان والإتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي. وينجم هذا الإطار عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي أُجرِيَ في وقتٍ قياسيّ بعد انفجار مرفأ بيروت المُفجع، لضمان تخطيط التعافي بالارتكاز على الأدلة والبيانات الموثوقة.

ففي غضون أربعة أشهر فقط، تمكنّا من وضع خارطة طريق واعدة تمتدّ على فترة 18 شهراً، وتهدف إلى تحقيق تعافٍ محوره الناس يلبي احتياجاتهم الملحة ويمنحهم صوتًا ومكانةً في عملية صنع السياسات. كما يرمي إلى إعادة إعمار الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية التي توفّر للجميع إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية على نحو متساوٍ بالإضافة إلى تمكين التعافي الاقتصادي المُستدام. ولكن يركّز هذا الإطار على ضرورة تنفيذ الإصلاحات كشرطٍ أساسي لاستعادة الثقة ودعم عملية إعادة إعمار بيروت وتحسين أُسُس الحوكمة والحكم الصّالح.

ويقترح إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار طريقة جديدة للعمل، حيث يؤدي المجتمع المدني - جنبًا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين – دوراً حيوياً كشريكٍ كاملٍ ومتساوٍ في الرقابة على عملية تنفيذ هذا الإطار وتحقيق المساءلة المطلوبة. وهذا الإطار هو تجسيدٌ للنهج الثلاثي الرابط بين المجال الإنساني والتنمية وتحقيق السلام الدائم المنشود، والذي من خلاله يمكننا ضمان نتائج أفضل لجهة منع الصراعات وتحقيق الاندماج الاجتماعي والتعافي على نطاق واسع بما يُمَهِّدُ الطريق لتنمية طويلة الأمد.

إسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى مثالي الثاني وهو العمل المشترك القائم بين الوكالات الثلاث المعنية بالأغذية، والمتمثل مثلاً ببرنامج "تعزيز سبل العيش المرنة والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة" حيث يُخصَّص حوالي 12.5 مليون دولار أمريكي للبنان.

مثالٌ آخر على هذا التعاون الفاعل هو مشاركة برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة في قيادة "مجموعة العمل المعنية بقطاع الأمن الغذائي والزراعة" التي ترأسها وزارة الزراعة اللبنانية، بالإضافة إلى تعاونهما مع بعضهما البعض في مشاريع كثيرة، كتلك المعنية بإعادة التحريج، ودعم المزارعين المشاركين في تربية الدّواجن وإنتاج البيض، والتشارك في مجموعةٍ من النشاطات الخاصة بالتواصل والترويج والهادفة إلى تعزيز الوعي لدى الرأي العام حول أهداف التنمية المستدامة.

ولا بد من الإشارة إلى أنّ هذه الوكالات تتعاون بشكلٍ وثيقٍ أيضاً مع شركاء آخرين، من منظمات أممية أخرى، ومنظمات مجتمع مدني، وهيئات حكومية، في إطار مجموعةٍ من المشاريع المُدرَّة للدّخل، بما فيها مشروع تطوير وتنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان التي تتعاون في تنفيذه أكثر من ستّ منظمات أممية بالشراكة مع وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد، ومنظمات غير حكومية، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل مُراعية للنوع الاجتماعي في قطاعي الزراعة والأغذية الزراعية في لبنان.

إنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب جهوداً متضافرة لا مَحال! ففي إطار عمل المنظمات المعنية بالأغذية لا بدّ من التركيز على الأهمية التي تضطلع بها الاستجابة الرئيسية لحالات الطوارئ والمعنية بدعم تعافي قطاع الأغذية الزراعية من أزمات لبنان المتتالية التي تؤثر بشكلٍ ملحوظ على النُّظم المالية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يعكس الترابط القائم بين المجال الإنساني والتنمية والسّلم. وهذا يتطلّب تعزيز حُسن إدارة قطاع الأغذية الزراعية، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي والصادرات، وتعزيز التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الزراعية المتقدّمة بما يخدُم الإرشاد الزراعي والزراعة الدقيقة، وغيرها.

سيداتي وسادتي،

أيها الحضور الكريم،

تمثل أزمات لبنان الحادّة تحديًا ملحوظاً وجديداً في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمبدأ "عدم إهمال أحد" الذي ترتكز عليه الأهداف العالمية هو مفتاحٌ لتحقيق التنمية المستدامة في السياقات الهشّة، أي في البلاد التي تعاني من الصّراعات أو من الأزمات، كحالة لبنان وغيرها من الدول العربية.

خلال الأزمات، تركّز معظم التدخلات على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمُنقذة للحياة. ولكن لا تقلّ هذه التدخلات أهميةً عن اعتماد نهجٍ شامل لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة. فبحسب المبادئ والقِيَم التي تقوم عليها أهداف التنمية المستدامة، لا بدّ من أن يكون الازدهار والمساواة مُتاحَين للجميع حتى تزدهر البلاد وتتحقق التنمية المنشودة، وذلك بغض النظر عن الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية أو الاختلافات الجغرافية والاقتصادية. فبالإضافة إلى التدخلات التنموية والإنسانية القصيرة الأمد، يبقى الاستثمار في معالجة تحديات الحوكمة والشمولية واعتماد النهج الثلاثي الرابط بين المجال الإنساني والتنمية والسلام أساساً حيوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لدينا خطة واضحة لتحقيق التغيير من خلال هذه الأهداف، وهذه الخطة هي خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، ولكن تتطلّب أن نعمل سوياً يداً بيد خدمةً لكرامة الإنسان وازدهار البلاد...

 وشكراً.