الأمم المتحدة في لبنان تصدر تقريرها السنوي لعام 2020، ملتزمة بدعم لبنان وشعبه لإعادة البناء بشكل أفضل

من خلال قصص مُلهمة للناس والالتزام المتواصل لفريق الأمم المتحدة الوطني وشركائه، يلخّص "التقرير السنوي للأمم المتحدة في لبنان لعام 2020" النتائج التي تحققت خلال عام 2020، أي بعد أربع سنوات متتالية من تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي للبنان للفترة 2017-2020. ويحدد هذا الإطار رؤية الأمم المتحدة المشتركة ومساهمتها المتوقّعة لجهة دعم أولويات لبنان السياسية، والحقوقية، والإنسانية، والتنموية بالإضافة إلى تلك المتعلقة بصَون السلم والأمن في البلاد.

قالت نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان: "كان عام 2020 عامًا استثنائياً مليئًا بالتحديات بالنسبة للبنان، إذ تعرّض لسلسة من المِحَن والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عصفت به وبشعبه فاستمرت في إغراق البلاد بتحديات غير مسبوقة. ولكن على الرغم من حجم هذه التحديات، تواصل الأمم المتحدة في لبنان دعم الناس وتلتزم بالدفاع عن حقوقهم في الكرامة، والسلام، والعدالة".

ويسلّط التقرير الضوء على النتائج الرئيسية التي تم تحقيقها استجابةً لوباء كورونا المستجد، ولانفجارَي مرفأ بيروت، وكذلك للأزمة السورية وللأولويات المعنية بتحقيق السلام والتنمية المحددة لعام 2020. وتشمل هذه النتائج، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة تأهيل 48 مدرسة وحوالي ستة آلاف وحدة سكنية وغير سكنية تضرّرت بشدّة من جرّاء الانفجارين المدمّرين، بالإضافة إلى تقديم المساعدات النقدية المتعددة الأغراض لحوالي 91,500 شخص.

بحسب التقرير، تم تزويد أكثر من 1,200,000 من الفئات الضعيفة القائمة في مختلف أنحاء لبنان بخدمات أفضل للحصول على مياه صالحة للشرب، كما تم تسجيل حوالي 500,000 طفل، لبناني ولاجئ على حدّ سواء، في التعليم الرسمي. ومن خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (NPTP)، استفادت أكثر من 15 ألف أسرة لبنانية ضعيفة من المساعدات الغذائية خلال عام 2020، كما حصل أكثر من 120 ألف طفل لبناني وغير لبناني وغيرهم من الفئات الضعيفة على منح نقدية، في حين استفاد آلاف العمال اللبنانيين والسوريين من فرص العمل اللائقة والقصيرة الأمد.

"هذا هو سبب وجود الأمم المتحدة في لبنان،" أردفت رشدي. "في كلّ ما نقوم به، سواء كان ذلك في الاستجابة لحالات الطوارئ، أو في مجال تعزيز السلام ومنع وقوع الصراعات، أو دعم سبل تحقيق الحكم الصّالح، وصَون حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحدّ من الفقر، فإنّ هدفنا الأسمى يظل ثابتاً ألا وهو، خدمة لبنان وشعبه".

استجابةً إلى تفشي وباء كوفيد-19 في لبنان، تمكّنت الأمم المتحدة وشركاؤها المحليون والدوليون من توسيع سعة الأسرّة الموجودة في المستشفيات من خلال توفير 73 سريرًا مجهَّزًا بالكامل في وحدات العناية المركّزة (ICU) و800 سرير عادي مجهَّز، إلى جانب 170 جهاز تنفُّس. وللتخفيف من آثار الوباء على الفئات الأكثر ضعفاً، زوّدت الأمم المتحدة 50,000 عائلة من الأسر اللبنانية الأكثر فقراً في لبنان بطرود غذائية، في حين قدّمت لـحوالي 700 عامل/عاملة مُهاجر/ة فقدوا وظائفهم بسبب وباء كورونا والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي فتكت بالبلاد، مساعدات مالية ساهمت في سدّ احتياجاتهم الأساسية.

بيئيًا، يشير التقرير إلى أنّه تم تخفيض ما يقارب 7,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2020 في لبنان، بفضل أنظمة تسخين المياه وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية التي أنشأتها الأمم المتحدة في مناطق مختلفة. في حين استفادت 17 بلدية تقريباً، تضمّ بمجملها حوالي 310,000 شخص، من سبل تحسين إدارة النفايات الصلبة.

يمكن الاطلاع على المزيد من النتائج في تقرير الأمم المتحدة السنوي لعام 2020 على هذا الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/3o5d3B3

***********

عن منظومة الأمم المتحدة في لبنان

لبنان هو أحد الدول الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة البالغ عددهم 51 دولة الذين وقعوا على ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيو 1945. منذ ذلك التاريخ، كانت ولا تزال مشاركة الأمم المتحدة في لبنان نشطة ومستمرة. وتعمل الأمم المتحدة حالياً مع الحكومة اللبنانية ومع شعب لبنان في سبيل تحقيق الأولويات الوطنية التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. في لبنان، ثمة 26 هيئة للأمم المتحدة، تتمثل بوكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة، تضطلع بنشاطات مختلفة على كافة الأراضي اللبنانية.