وتحث مجموعة الدعم الدولية الأطراف اللبنانية المعنية، بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية، على العمل بسرعة على تشكيل سريع لحكومة تستطيع تنفيذ إصلاحات مهمة ومؤجلة من أجل تخفيف معاناة الشعب اللبناني.
وعلى السلطات على وجه الخصوص الإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق الذي أُبرم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان 2022، بما في ذلك عبر إقرار قوانين الموازنة ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال والسرية المصرفية وتنظيم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى قرارات الحكومة والمصرف المركزي بشأن تنظيم القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف، بهدف إرساء أسس متينة للإغاثة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التعافي المستدام للبنان. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بدعم من المانحين الدوليين.
وتستمر مجموعة الدعم الدولية بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
ملاحظة للمحررين
تضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الامم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية .تم اطلاقها في أيلول 2013 من قبل أمين عام الامم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته وتحديداً من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبناني واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت بالأزمة السورية.