المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تقدم احاطتها لمجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701

أكدت المنسقة الخاصة على الحاجة الملحّة لتهدئة الوضع على طول الخط الأزرق، وقالت: "يجب أن يتركّز عملنا الجماعي وجهودنا على دعوة أطراف النزاع إلى ممارسة ضبط النفس والحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية عبر تنفيذ كامل للقرار 1701، بهدف تجنّب اندلاع صراع أوسع نطاقًا لا يريده لبنان ولا يمكنه تحمله."

أعربت المنسقة الخاصة عن قلقها العميق إزاء المواجهات اليومية عبر الخط الأزرق منذ الثامن من أكتوبر، مشيرة إلى أن التطورات التي شهدناها في الأسابيع الستة الماضية تمثّل أخطر انتهاكات للقرار 1701 منذ اعتماده في عام 2006. كما أكّدت على أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعدّ مدخلًا اساسياً لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

أسفر تبادل إطلاق النار المستمرّ عن وقوع العديد من الضحايا، بمن في ذلك مدنيين من كلا الجانبين، وإلى النزوح الداخلي لآلاف الناس، فضلاً عما نتج عنه من أضرار مادية وبيئية. ولاحظت أنّ خطر الحسابات الخاطئة وتوسّع نطاق النزاع يظلّ ماثلًا باستمرار. كما أردفت المنسقة الخاصة أنّه بالإضافة إلى ضرورة الوقف الفوريّ للأعمال العدائية، فإنّ هناك التزامات أخرى مترتبة على لبنان وإسرائيل بموجب القرار 1701.

كررت المنسقة الخاصة التأكيد على ما شدّد عليه الأمين العام بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتحديدًا التزامات حماية المدنيين، ومن ضمنهم الصحفيين، فضلاً عن ضرورة ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة في الميدان واحترام حرمة المقار التابعة للأمم المتحدة والمدارس والمرافق الطبية.

وقالت المنسقة الخاصة أن التطورات الجارية تلقي الضوء على أهمية وجود جيش لبنانيّ قويّ ومدعوم دعماً جيّدًا لتنفيذ القرار 1701 بشكل ناجح، داعية إلى تواتر وتزايد الدعم العالمي لمؤسسات الدولة الأمنية.

وأسفت المنسقة الخاصة على بقاء لبنان من دون رئيس للجمهورية لأكثر من عام، وقالت إنّ الطريقة المثلى لتعزيز قدرة لبنان على التعامل مع التحديات هي عبر مؤسسات دولة فعّالة وقوية، بالأخصّ في أوقات الأزمات. وأشارت إلى إن التطورات الأخيرة تؤكد على لزوم تجاوز قادة لبنان السياسيين لاختلافاتهم وتبنيهم نهجًا يسهّل انتخاب رئيس للجمهورية وما يتبعه من تشكيل حكومة ذات صلاحيّات كاملة.

وفي الختام، أعادت المنسقة الخاصة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم لبنان وشعبه