نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تدعو قادة أمميين إلى تسريع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبث الأمل في الدول العربية

ركّز الاجتماع - الذي أُقيم على هامش المنتدى العربي للتنمية المستدامة- على تقييم التقدّم الذي أحرزه المنسقّون المقيمون  في دعم جهود الحكومات لجهة النهوض بأهداف التنمية المستدامة  وتعزيز التعاون الإقليمي في ظل التحديات الإقليمية غير المسبوقة.

ركّز الاجتماع على تقييم التقدّم الذي أحرزه المنسقّون المقيمون  في دعم جهود الحكومات لجهة النهوض بأهداف التنمية المستدامة  وتعزيز التعاون الإقليمي في ظل التحديات الإقليمية غير المسبوقة.

وقالت السيدة محمد في مستهلّ الاجتماع: " إنّ التزامنا المشترك بتغيير عالمنا ليس مجرد وعد ولكنه ضرورة. من خلال أفعالنا المشتركة والفعّالة، يمكننا معاً تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام وعادل للجميع على الرغم من الأزمات التي تواجه المنطقة". 

قيادة التغيير

و نوّهت السيدة محمد  بالدور الحيوي للمنسقين المقيمين في دعم الحكومات للوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والدفع قدماً بالتحوّلات الرئيسية. وشدّدت على أهمية الإصلاحات في مجال السياسات، ووضع مبادرات تحفيزية، بالإضافة إلى إقامة شراكات تهدف إلى تأمين التمويل الضروري لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: "في ظل التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة، لدينا اليوم التزاماً مهنياً وأخلاقياً أكثر من أي وقت مضى لجهة دعم البلدان التي نخدمها، وذلك بكافة الوسائل المُتاحة لدينا، بغية تسريع إحراز التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

وقد انضم إلى السيدة محمد وكيل الأمين العام في مجال السياسات، غاي رايدر، الذي سلّط الضوء على الأهمية التي يضطلع بها مؤتمر قمة المستقبل المقبل في معالجة التحديات والاستفادة من الفرص المُتاحة حالياً ومستقبلياً. 

مواجهة التحديات

قدّم الاجتماع الإقليمي فرصة للإطّلاع على المواقف الاستراتيجية لفرق الأمم المتحدةالوطنية في بلدان المنطقة، وعرض التحديات والفرص لتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبقى انعدام الاستقرار السياسي وقيود التمويل والفجوات في القدرات عقبات ثابتة ومستمرة تواجهها بلدان المنطقة، إلا أنّ فرق الأمم المتحدة الوطنية تبدي مرونة في البرمجة وفي إشراك أصحاب المصلحة لتجاوزها.

كما تبادل المنسقون المقيمون مبادراتهم وتجاربهم  لجهة دعم الحكومات المُستضيفة في الوفاء في التزامات التي تعهدت بها في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وذلك استعداداً لمشاركتها في قمة المستقبل المزمع عقدها في شهر أيلول من هذا العام. على سبيل المثال، تقوم فرق الأمم المتحدة في الدول ذات الدخل المرتفع في إعادة التفكير في استراتيجيات مشاركتها وشراكاتها بهدف تكييف الدعم المقدم بشكل أفضل، بما في ذلك من خلال تنويع الشراكات وتعزيز القدرات داخل البلدان ذات الصلة. 

أما في السياقات الهشّة والبلدان المتأثرة بالنزاعات، أعرب المنسقون المقيمون عن أهميّة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشدّدين على حق كل مواطن في التنمية.

 وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان، السيد عمران ريزا: "إن الأزمات المتعددة الأوجه التي يواجهها لبنان يحتّم علينا إيجاد مسار نحو التنمية، والتحرّك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا المنعطف الحرج، نعمل مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين على  إيجاد الفرص وسط التحديات الراهنة".

وعلى الرغم من التحديات، تُظهر المنطقة التزاماً مماثلاً لجهة تحقيق السلام والتنمية.

من جهتها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما أندرسون: « تمثّل المملكة الأردنية الهاشمية بيئة نموذجية لبرنامج الأمين العام الجديد للسلام، من أجل تسريع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة كقوة داعمة لصَون السلام والاستقرار في هذه المنطقة المضطربة". وأضافت: "نظراً لتضاؤل الأمل في المنطقة، توفر قمّة المستقبل، للأردن والمنطقة العربية برمّتها،  فرصة فريدة للمساهمة في الميثاق العالمي الجديد من أجل المستقبل وبثّ الأمل في أن يضمن المستقبل حقوقًا متساوية لجميع الناس في جميع أنحاء العالم ".

وقد سلّطت المناقشات الضوء على الحاجة إلى تعاون عالمي وإقليمي أقوى لدفع التغيير الحقيقي على المستوى الوطني، مما يمهّد الطريق لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية، السيدة باربرا مانزي في ختام النقاش: «من خلال التركيز على مجالات الأولويات الوطنية وتطوير استراتيجيات انتقالية تتماشى مع أهداف التنمية المحلية والعالمية، يمكننا إعادة تحديد دورنا وتأثيرنا». وخلصت بالقول :  «إنّ جهودنا الجماعية، التي تدعمها أجندة 2030، تمثل منارة للأمل وشهادة حيّة على قوة الشراكة والمشاركة الاستراتيجية».