بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام

لقد شهد لبنان تغييرات كبيرة منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في السّاعات الأولى من 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

انخفضت مستويات العنف بشكل كبير. وفي العديد من المناطق في جنوب لبنان، استطاع مئات الآلاف من اللبنانيين العودة إلى بلداتهم وقراهم. أظهرت القوات المسلّحة اللّبنانية عزماً في الانتشار بالمناطق التي انسحب منها جيش الدفاع الإسرائيليّ. وبدعم من اليونيفيل، تساعد القوات المسلحة اللبنانية في اعادة الخدمات وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع.

علاوة على ذلك، فإنّ المسار الجاري لتشكيل الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، يشكل خطوة أساسية في بناء الثقة بين المواطنين اللبنانيين والدولة. كما تبشر هذه التطورات خيراً لدعم البسط الكامل لسلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية ولتعافي البلاد وإعادة إعمارها ونموها.

في الواقع إن المهل التي نص عليها تفاهم نوفمبر/تشرين الثاني لم يتم الالتزام بها بعد. وكما رأينا بشكل مأساوي هذا الصباح، فإن الظروف ليست مهيأة بعد لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم الواقعة على طول الخط الأزرق. وبالتالي فإن المجتمعات النازحة، التي تواجه طريقاً طويلاً للتعافي وإعادة الإعمار، مدعوة مرة أخرى إلى توخي الحذر. كما وأن الانتهاكات للقرار 1701 (2006) الصادر عن مجلس الامن لا تزال تسجل يومياً.

ان امتثال الطرفين بالتزاماتهما بموجب تفاهم نوفمبر/تشرين الثاني والتنفيذ الكامل للقرار 1701 هو السبيل الوحيد لإغلاق الفصل المظلم الأخير من النزاع وفتح فصل جديد يبشر بالأمن والاستقرار والازدهار على جانبي الخط الأزرق. وتستمر الأمم المتحدة بتواصلها مع جميع الأطراف بغية تحقيق هذا الهدف، وتبقى مستعدة لدعم أي إجراء يتماشى مع القرار 1701 وجهود لجنة الاشراف على تطبيق الاتفاق (Mechanism) لتحقيق أهداف تفاهم تشرين الثاني/نوفمبر.

وبما أن الكثير على المحك بالنسبة للبنان وإسرائيل، هناك حاجة ماسة إلى تجديد الالتزام من قبل جميع الأطراف.