الكوتا النسائية الآن: خارطة طريق لإقرار قانون الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية

شكّل هذا الحدث محطة بارزة في تعزيز الحكم الشامل والتمثيلي والديمقراطي في لبنان، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في مواقع صنع القرار والحياة السياسية. وأكد المشاركون مرارًا على الحاجة الملحة إلى إقرار البرلمان لقانون الكوتا النسائية كإجراء تشريعي معجّل مكرّر لضمان تمثيل المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة.

في كلمتها، شدّدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيدة بليرتا اليكو، على ضرورة تحرك لبنان قائلة: "اليوم، تشغل النساء 6.25% فقط من المقاعد في البرلمان و5.4% من المقاعد في المجالس البلدية. تُعدّ هذه الأرقام من بين الأدنى في المنطقة والعالم، مما يبرز الحاجة الملحة لتدابير أكثر فعالية، لا سيما الكوتا النسائية التي ستكون مؤقتة، لإحداث تغيير حقيقي نحو المشاركة المتساوية." كما أكّدت السيدة اليكو التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "بالدعوة إلى إقرار قانون الكوتا النسائية الذي يعزز المشاركة والتمثيل، تمهيدًا لمجتمع أكثر عدالة وديمقراطية. فمن خلال دعم المشاركة السياسية المتساوية والفاعلة للمرأة في لبنان، نسهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق المساواة بين الجنسين."

بدورها، صرحت الممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، السيدة جيلان المسيري: "نحن فخورون بالشراكة مع حكومة كندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها السياسية في مراكز صنع القرار. كما نشعر بالتفاؤل إزاء المناقشات البناءة حول سبل تسريع تحقيق المشاركة والتمثيل المتوازن بين الجنسين في هذه المراكز في لبنان."

افتُتح اللقاء بكلمة لرئيسة جمعية "فيفتي فيفتي"، السيدة جويل أبو فرحات، التي توجّهت إلى صناع القرار بسؤال مباشر: 

"إذا لم تكن المرأة بحاجة إلى كوتا، فلماذا لم تصل إلى هذه المناصب حتى الآن؟ وإذا كنتم تؤمنون حقًا بدور المرأة، فلماذا لا تدعمونها دون الحاجة إلى الكوتا؟" وأضافت: "الواقع يناقض ما يُقال. ولهذا السبب، يجب إقرار قانون الكوتا لضمان ترشيح النساء من قبل الأحزاب السياسية وإدراجهن في القوائم الانتخابية."

عقب الكلمات الافتتاحية، قُدِّم عرض توضيحي استعرض الأسس والمعلومات المتعلقة بمشروع إقتراح قانون الكوتا النسائية، تلاه نقاش مفتوح أتاح لأصحاب المصلحة والخبراء الفرصة لتبادل وجهات النظر، ومناقشة الهواجس، كما تمّ التحاور حول سبل المضي قدمًا في إقرار قانون الكوتا النسائية.

تمّ إعداد مشروع قانون الكوتا النسائية كإجراء خاص مؤقت لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في الانتخابات البلدية. وقد صاغه خبراء قانونيين وانتخابيين، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع  جمعية "فيفتي فيفتي". ينصّ النشروع على تخصيص كوتا بنسبة 30% من المقاعد في مجالس البلديات التي تضم 9 و12 عضوًا، وكوتا بنسبة 50% في البلديات التي تضم 15، و18، و21، و24 عضوًا. وسيؤدي ذلك إلى تمثيل إجمالي للنساء يقدّر بحوالي 40% في جميع البلديات.

وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وقّع عشرة أعضاء في البرلمان على اقتراح القانون، في خطوة تشكل تقدمًا كبيرًا في جهود المناصرة التشريعية. وقد تمّ إدراجه ضمن جدول أعمال اللجان النيابية للنقاش والبحث قبل الإتفاق على صيغة نهائية يتم إقرارها قانونياً في جلسة عامة لمجلس النواب.