خطة لبنان للاستجابة للأزمة (٢٠١٧-٢٠٢٠)

مع دخول الأزمة السورية عامها العاشر، لا يزال لبنان في خضم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا، كما يستمر في استضافة أكبر عدد من النازحين للفرد الواحد في العالم، مما يظهر التزامًا هائلاً تجاه النازحين السوريين والفئات السكانية الضعيفة داخل حدوده. في تشرين الثاني 2019، قدرت الحكومة اللبنانية أن البلد يستضيف 1.5 مليون سوري(ة) فروا من الصراع في سوريا (بما في ذلك 918,874 مسجلين كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلًا عن 27،700 لاجئ فلسطيني من سوريا)، بالإضافة إلى نحو 180،000 لاجئ فلسطيني من لبنان كانوا يعيشون قبل الأزمة السورية في 12 مخيماً و156 تجمعاً. منذ عام 2015 ، تلقى لبنان 5.64 مليار دولار أمريكي من المساعدات ضمن إطار الاستجابة للأزمة في لبنان.

إن المساعدة التي ساهمت بها الجهات المانحة والتي نفذتها المنظمات الإنسانية والحكومية وشركاء التنمية في إطار خطة الاستجابة، فضلًا عن الضيافة الاستثنائية للمجتمعات اللبنانية، قد جلبت دعمًا جوهريًا ضروريًا في جميع القطاعات وحالت دون حدوث تدهور أكبر في الظروف المعيشية للفئات الأشد فقرًا. تشمل الإنجازات التي تحققت في إطار برنامج خطة الاستجابة ومن خلال الحكومة ما يلي: دعم البنية التحتية الحيوية اللبنانية مثل إدارة المياه والنفايات؛ مجموعة واسعة من المبادرات التي تساعد البلديات المحلية على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات لمجتمعاتها؛ مساعدات نقدية واسعة النطاق تقدم الدعم الضروري للفئات الأشد فقراً مع تعزيز الاقتصاد المحلي؛ دعم المراكز الصحية والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد؛ والتقدم الكبير في مساعدة الحكومة اللبنانية على إلحاق أعداد أكبر من الأطفال بالمدارس الرسمية كل عام.

على الرغم من ذلك، أثر الصراع في سوريا بشكل كبير على التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في لبنان، وتسبب بتعميق الفقر والاحتياجات الإنسانية، وفاقم قيود التنمية الموجودة مسبقًا في البلاد. وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، تتزايد مستويات الفقر بين النازحين السوريين واللبنانيين، وتفاقمت بسبب سلسلة من الأزمات المتلاحقة، من الكوارث الطبيعية إلى عمليات الإخلاء، مما أعاق قدرتهم/ن على التعامل مع الأزمة. كما أدى إلى زيادة التوترات الاجتماعية؛ وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن المنافسة على الوظائف والوصول إلى الخدمات لا تزالان من الدوافع الرئيسية للتوتر على المستوى المحلي، علمًأ أن التوتر هذا قد ازداد مؤخرًا نتيجة اعتماد الدولة للتدابير أكثر تقييدًا للاجئين/ات. في استطلاع تم إجراؤه على المستوى الوطني، ارتفعت نسبة اللبنانيين الذين أفادوا بأن العلاقات "سلبية" أو "سلبية للغاية" بنسبة 10 في المائة من تموز 2018 إلى آب 2019.

شهد النصف الأول من عام 2019 زيادة في عدد عمليات طلب الهوية والاعتقالات، غالبًا بسبب عدم وجود إقامة قانونية؛ وعلى الرغم من أهمية وثائق الإقامة القانونية، لا تزال نسبة النازحين السوريين الذين تتراوح أعمارهم/ن بين 15 عامًا وما فوق الحاصلين على إقامة قانونية تنخفض، من 27٪ في عام 2018 إلى 22٪ في عام 2019. أما على الجبهات الأخرى، فثمة تقدم ملموس أكثر. لا يزال معدل التسجيل الرسمي للمواليد للأطفال اللاجئين على مستوى سجل الأجانب يُظهر تطوراً إيجابياً، حيث ارتفع إلى 30 في المائة من مواليد الأطفال المولودين في لبنان المسجلين في عام 2019، مقارنة بـ 21 في المائة في عام 2018 و17 في المائة في عام 2018؛ ومن المتوقع إحراز المزيد من التقدم في عام 2020.

تهدف خطة الاستجابة، وهي خطة مشتركة بين الحكومة اللبنانية وشركائها الدوليين والوطنيين، إلى الاستجابة لهذه التحديات بطريقة شاملة وشاملة ومتكاملة من خلال تخطيط طويل الأجل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية: ضمان حماية النازحين السوريين واللاجئين اللبنانيين والفلسطينيين الأكثر عرضة للعوز؛ تقديم المساعدة الفورية للسكان الأكثر عرضة للعوز؛ دعم تقديم الخدمات من خلال الأجهزة الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان. تعتمد خطة الاستجابة نهجًا قائمًا على الاحتياجات يتكيف مع التغييرات في التجارب والسياق، وقد تم تطوير النداء السنوي بناءً على هذا الاستعراض السنوي للاحتياجات.

تجدون إلى يمين الصفحة موجز التقرير الأساسي لخطة الاستجابة للفترة 2017-2020، بالإضافة إلى التقارير الدّورية المُحدّثة للسنوات 2018، 2019 و2020.