مرصد الاقتصاد اللبناني، ربيع 2021: لبنان يغرق (نحو أسوأ ثلاث أزمات عالمية)

لعلّ الأزمة الاقتصاديّة والمالية التي تضرب لبنان من بين الأزمات العشر، وربّما من بين الأزمات الثلاث، الأكثر حدةً عالميًّا منذ أواسط القرن التاسع عشر. إنّها إحدى خلاصات تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني لربيع 2021 ، الذي يقارن أزمة لبنان مع الأزمات العالميّة الأكثر حدةً وفق رينارت وروغوف (2014) خلال الحقبة الممتدة بين 1857–2013 . في الواقع، تراجع إجمالي الناتج المحلي في لبنان من حوالى  55 مليار د.أ. في العام 2018 إلى حوالى 33 مليار د.أ. في العام 2020 مع تراجع إجمالي الناتج المحلي للفرد بالدولار الأميركي بنسبة حوالى 40 في المئة. غالبًا ما يُعزا مثل هذا الانقباض القاسي والسريع إلى نزاعات أو حروب. وحتى قبل ذلك، لطالما صنّف البنك الدولي لبنان على أنّه دولة هشاشة، ونزاع، وعنف. وبالتالي، قد تُهدّد الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتردية بانهيار وطني منهجي تكون له انعكاسات محتملة على المستويَيْ الاقليمي والعالمي، ممّ يُجسّد حجم الكساد الاقتصادي الذي يشهده البلد، من دون بارقة أمل بتغيير تلوح في الأفق، نظراً إلى التقاعس المتعمد عن اتخاذ السياسات الملائمة. 

قد يُصبح الأثر الاجتماعي للأزمة، الصعب أصلاً، مأساويًّا بسرعة؛ يُرجَّح أن يكون أكثر من نصف السكان دون خط الفقر الوطني.

ويواجه لبنان، وهو ذو تاريخ حافل بالنزاعات والحرب الأهليّة، مخاطر واقعيّة تُهدّد سلمه الاجتماعي الهشّ أصلاً.