ويُظهر التحليل أنه من المتوقع أن يواجه نحو 1.24مليون شخص – أي ما يقارب واحداً من كل أربعة أفراد من السكان الذين شملهم التحليل –مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي تُصنّف ضمن مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة من IPC) أو أسوأ)، وذلك خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 2026. ويُعد ذلك تدهوراً ملحوظاً مقارنة بالفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2025 إلى آذار/مارس 2026، حيث قُدّر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بنحو 874,000 شخصاً أي(حوالي 17% من السكان). ويُعزى هذا التدهور إلى تفلقم عدّة عوامل من أبرزها النزاع المتجدّد والنزوح والتحديات الاقتصادية المستمرة.وقالت أليسون أومان لاوي، ممثلة ومديرة برنامج الأغذية العالمي في لبنان:
"للأسف، ما حذّرنا منه في التحليل السابق للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أصبح واقعاً. فقد تراجعت بسرعة المكاسب التي تحققت بعد جهود كبيرة، فالأسر التي كانت بالكاد قادرة على الصمود تنزلق اليوم مجدداً نحو الأزمة، نتيجة تداخل آثار النزاع والنزوح وارتفاع التكاليف، مما يجعل الوصول إلى الغذاء أكثر صعوبة."وأضافت ممثلة منظمة الفاو في لبنان، نورة أورابح حداد:
'يؤكد هذا التدهور استمرار وتفاقم الهشاشة في أالنظم الريفية والغذائية الزراعية. فالصدمات المتراكمة تقوّض سبل العيش الزراعية وتؤثّر سلباً على الأمن الغذائي، من هنا، الحاجة الملحّة لتقديم مساعدات زراعية طارئة لدعم المزارعين وتفادي مزيد من التدهور.'"من جهته، قال معالي وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني: "تؤكد هذه النتائج خطورة المرحلة التي يمرّ بها لبنان، حيث يتقاطع النزاع مع الضغوط الاقتصادية ليضع الأمن الغذائي الوطني أمام تحديات غير مسبوقة. إننا نؤكد التزامنا باعتماد مقاربة علمية مستدامة لا تكتفي برصد الأزمات، بل تواكبها باستمرارية من خلال سياسات وبرامج تعزّز صمود القطاع الزراعي وتحمي سبل عيش المزارعين.كما نشدد على ضرورة الانتقال من الحياد السلبي في التعامل مع هذه الأزمات إلى حياد مسؤول يساهم بفعالية في تحسين الواقع البيئي والإنتاجي. من هنا، نرى أن الإعلام، إلى جانب الشركاء الدوليين، يشكّل ركيزة أساسية في نقل الحقيقة وتعزيز الوعي، بما يدعم جهود الاستجابة ويكرّس مسار التعافي المستدام.إن حماية الأمن الغذائي في لبنان اليوم هي مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، والاستثمار في الزراعة يبقى المدخل الأساسي لضمان الاستقرار وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة."وتؤكد النتائج أن وضع الأمن الغذائي في لبنان لا يزال شديد التأثر بالصدمات. فمن المرجّح أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في حال غياب مساعدات إنسانية منتظمة، وتحسين إمكانية الوصول إليها، واستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية. ويُعزى هذا التدهور إلى تراقم مجموعة من الصدمات المرتبطة بالتصعيد المستمر. حيث تؤدي حالة انعدام الأمن والنزوح إلى إضعاف سبل العيش وتقليص فرص الدخل، في حين لا يزال الوصول إلى الأسواق غير متوازن في المناطق المتأثرة بالنزاع نتيجة الضغوط المتزايدة التي تواجهه سلاسل الإمداد. وفي الوقت ذاته، يساهم التضخم وارتفاع أسعار الغذاء في إضعاف القدرة الشرائية ، بينما يقيّد تراجع المساعدات الإنسانية ونقص التمويل قدرة الأسر على التكيّف .وقد تأثر القطاع الزراعي بشكل كبير وهو يُعدّ مصدرًا أساسيًا لغذاء ودخل الأسر ولم يتعافَ بعد من تداعيات نزاع عام 2024. ومن الجدير ذكره أن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، والنزوح الواسع للأسر الزراعية، وصعوبة الوصول إلى المناطق والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، واستمرار انعدام الأمن، كان لهم أثراً سلبياً على الإنتاج الزراعي. كما تحدّ التقلبات المحلية في الأسواق من قدرة المزارعين على مواصلة أنشطتهم. الزراعية. وتتزايد المخاطر مع اقتراب نهاية الموسم الزراعي الربيعي، ومن دون تدخل عاجل،سيؤدي فوات المواسم الزراعية المقبلة إلى خسائر في الإنتاج ، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وزيادة الاحتياجات الإنسانية في الأشهر المقبلة. كما تواجه نظم الثروة الحيوانية وقطاع الدواجن ضغوطًا متزايدة بسبب صعوبة الوصول إلى المزارع وتراجع في تقديم الخدمات المتعلقة بالقطاعين النباتي والحيواني. .يُلاحظ من حيث التوزّع الجغرافي، أن المناطق المتأثرة بالنزاع  سجّلت أعلى مستويات لانعدام الأمن الغذائي، لا سيما في أقضية بنت جبيل، ومرجعيون، وصور، والنبطية، حيث تبرز أعلى مستويات النزوح وتقلبات الأسواق ، تليها منطقة بعلبك-الهرمل.بالإضافة إلى ذلك، تسهم الديناميات الإقليمية الحالية في تفاقم الأزمة، حيث تؤدي انقطاعات طرق التجارة، وارتفاع تكاليف المحروقات والنقل، وزيادة أسعار الغذاء المرتبطة بالنزاع الإقليمي، مما يزيد من الضغوط على الأسواق وموارد الأسر المالية .يتأثر جميع فئات السكان بالأزمة. ومن بين الأسر اللبنانية، يُتوقّع أن يواجه 725,000 شخص (19 في المائة) من انعدام الأمن الغذائي الحاد تُصنَّف ضمن مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو أسوأ. وتبقى الأوضاع أكثر حدّة بين الفئات النازحة والهشّة، حيث يُصنَّف 362,000 لاجئ سوري (36 في المائة) و104,000 لاجئ فلسطيني (45 في المائة) ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ. كما تُعدّ الفئات الوافدة حديثًا من سوريا منذ عام 2024 من بين الأكثر تضررًا، إذ يُتوقّع أن يواجه نحو 50,000 شخص (52 في المائة) مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد.في ظل هذه الظروف، لم تعد الأسر قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية بشكل منتظم، وتضطر بشكل متزايد إلى تقليص كمية وجودة الغذاء، أو الاستغناء عن بعض الوجبات ، أو الاعتماد على آليات تكيّف سلبية مثل الاستدانة أو بيع الأصول الأساسية للبقاء على قيد الحياة.ونظراً لأن هذا التحليل يعكس الأوضاع في أعقاب التصعيد الأخير ، فقد لا تكون الآثار الكاملة للنزاع والحرب الإقليمية الأوسع قد ظهرت بالكامل في البيانات المتاحة الحالية ، مما يعني أن  هذه النتائج قد تشهد مزيدًا من التدهور في حال استمرار هذه الضغوط أو اشتدادها.يُعدّ توفير مساعدات إنسانية وسبل عيش مستدامة مقدَّمة في الوقت المناسب، أمراً بالغ الأهمية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز سبل العيش، ومنع تفاقم أانعدام الأمن الغذائي. ***عن برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ الناس في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية لتمهيد السبيل إلى السلام والاستقرار والازدهار من أجل الأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغيّر المناخ. تابعونا على منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر) عبر @WFPLebanon
 عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع. هدفها هو تحقيق الأمن الغذائي للجميع والتأكد من أن البشر يحصلون بانتظام على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة لقيادة حياة نشطة وصحية. مع 195 عضوًا - 194 دولة والاتحاد الأوروبي، تعمل المنظمة في أكثر من 130 دولة حول العالم. وتعتقد أن كل فرد يمكن أن يلعب دورا في إنهاء الجوع. تابعونا عبر @FAOLebanonو FAOinLebanon 

ستدعم المبادرة سبل العيش الزراعية لنحو 230 أسرة زراعية الأكثر ضعفًا، تمثل حوالي 1150 فردًا، تعمل في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية في محافظتي الجنوب والنبطية. وسيساعد المشروع المستفيدين على الحفاظ على إنتاج الغذاء وتوليد الدخل، مع تعزيز النظم الزراعية والغذائية المحلية. كما ستشكل النساء ما لا يقل عن 30 في المائة من المستفيدين، بمن فيهن الأسر التي تعيلها نساء.وقد صُمم المشروع للاستجابة للاحتياجات العاجلة للمجتمعات الريفية المتأثرة بالنزاع المستمر، حيث يهدف إلى حماية سبل العيش، واستعادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية. ومن خلال برامج دعم مصممة خصيصًا لهذه الغاية، سيتلقى صغار المزارعين مساعدات لاستئناف الأنشطة الزراعية وحماية الإنتاج والأصول الحيوانية.وقال وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني:"يأتي هذا المشروع في لحظة مفصلية يمرّ بها القطاع الزراعي في جنوب لبنان، حيث تتقاطع تحديات النزاع مع الضغوط المناخية والاقتصادية، ما يفرض اعتماد مقاربة علمية متكاملة لإعادة بناء النظم الزراعية والغذائية على أسس أكثر صمودًا واستدامة. إننا نعمل، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة وحكومة اليابان، على الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المستدام، عبر دعم صغار المزارعين وتعزيز قدرتهم على حماية مواردهم الإنتاجية، ولا سيما الثروة الحيوانية التي تشكّل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الريفي."وأضاف: "هذا المشروع لا يقتصر على تقديم الدعم الآني، بل يندرج ضمن رؤية وطنية أوسع تهدف إلى إعادة تفعيل سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز الابتكار الزراعي، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتحسين سبل العيش. كما نولي أهمية خاصة لتمكين المرأة الريفية ودورها المحوري في النظم الغذائية، بما يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.إن صمود القطاع الزراعي اليوم هو مدخل أساسي لصمود لبنان ككل، والاستثمار في الزراعة هو استثمار في الاستقرار، والسيادة الغذائية، ومستقبل الأجيال القادمة."وقال ممثل منظمة الفاو في لبنان  بالإنابة، ايتيان كاريم: «تستجيب هذه المبادرة لأكثر الاحتياجات إلحاحًا التي حددتها وزارة الزراعة، لا سيما الدعم الطارئ لصغارمربي الماشية. فالحيوانات لا يمكنها الانتظار. ومن دون دعم فوري، قد تتعرض القطعان لخطر الفقدان، إلى جانب سبل العيش الرئيسي للأسر الأكثر ضعفًا في المناطق المستهدفة ضمن المشروع."من جهته، قال سفير اليابان لدى لبنان، يوكوتا كينجي: "من خلال الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة، تهدف اليابان إلى دعم تعافي قطاع النظم الزراعية والغذائية في لبنان، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية صمود وسبل عيش صغار المزارعين المتأثرين بالنزاع الأخير.  كما تؤكد اليابان التزامها القوي بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه خلال هذه الأوقات الصعبة."تعكس هذه المبادرة الشراكة الاستراتيجية القوية بين لبنان ومنظمة الأغذية والزراعة وحكومة اليابان في دعم المجتمعات الريفية، وحماية سبل العيش الزراعية، وتعزيز التعافي المستدام في المناطق المتأثرة بالنزاع. ومن خلال تقديم دعم منسق وفي الوقت المناسب، يمكن للمزارعين مواصلة إنتاج الغذاء، والحفاظ على سبل عيش أسرهم، والمساهمة في تنشيط الاقتصادات المحلية. 

يدعو مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى تقديم عروض من المنظمات الغير حكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجامعات المسجلة رسميًا وتُشجَّع بشكل خاص المنظمات التي تتمتع بحضور محلي قوي وتواصل وثيق مع المجتمعات المستهدفة على التقديم. سيقوم الشريك المختار بتنفيذ تدخل لمدة 6 أشهر يجمع بين الإدارة التشغيلية وصيانة المركز المجتمعي وتنظيم الأنشطة الاجتماعية. سيعمل مركز برج حمود المجتمعي كحاضنة بلدية متعددة الأغراض - مساحة آمنة وشاملة يمكن للبلدية والشركاء المحليين فيها تنظيم أنشطة مجتمعية وجلسات بناء قدرات وبرامج تعزز التماسك الاجتماعي والمرونة المحلية. كما يُتوقع أن يعمل المركز بتكامل مع المرافق العامة المحيطة في برج حمود - بما في ذلك ملعب برج حمود، وهو ملعب كرة قدم تابع للبلدية يستضيف بانتظام مباريات محلية - بما يدعم أنشطة رياضية ومجتمعية مكملة لسكان المنطقة.جميع وثائق دعوة تقديم المقترحات متاحة باللغة الإنجليزية، ويجب تقديم الطلبات باللغة الإنجليزية.الموعد النهائي للتقديم هو 15 أيار/مايو 2026.يجب تقديم الطلبات باللغة الإنجليزية عبر منصة UNOPS Grant+ على الرابط التالي: grantplus.unops.org باستخدام فرصة التمويل التالية UNOPS/FO/2026/40. تتوفر أدلة المستخدم داخل منصة Grants+ (عبر النقر على المساعدة ‘?’ في أعلى الصفحة على جهة اليمين)، كما يمكن الاطلاع على دليل المستخدم للضيوف على هذا الرابط.  

وقد وجد الأطفال والأسر أنفسهم في مواجهة موجة من القصف العنيف اجتاحت الأحياء السكّانية وخلّفت دماراً واسعاً. ويأتي هذا التصعيد الدموي ليضاف إلى حصيلة صادمة، إذ بلغ عدد الأطفال بين قتيل وجريح في لبنان نحو 600 طفل منذ تجدّد الاشتباكات في 2 آذار/مارس.وفي خضمّ هذا العنف، تتلقى اليونيسف تقارير عن انتشال أطفال من تحت الأنقاض، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين ومنفصلين عن عائلاتهم. ويعاني كثير منهم من صدمات نفسية عميقة بعد فقدان أحبّائهم ومنازلهم وكل إحساس بالأمان. كما أُجبر أكثر من مليون شخص على النزوح في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم ما يُقدّر بنحو 390 ألف طفل، نزح العديد منهم للمرة الثانية أو الثالثة، بل وحتى الرابعة.وأمام هذا الواقع، يبقى القانون الدولي الإنساني واضحاً: يجب حماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في جميع الأوقات. وعلى جميع أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ومن دون عوائق. كما أن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان يشكّل تهديداً قاتلاً للأطفال، ويجب أن يتوقف فوراً.وفي استجابة مباشرة لتصاعد الاحتياجات، تتواجد اليونيسف على الأرض في بيروت، حيث يتلقى العديد من الأطفال الجرحى العلاج من خلال برنامج "أقوى" (ACWA) لتقديم المساعدة والرعاية للأطفال الجرحى والمتأثرين بالحرب المدعوم من اليونيسف. ومع استمرار تزايد الاحتياجات، تعمل فرقنا على توسيع نطاق الاستجابة الطارئة، من خلال إيصال الإمدادات الأساسية إلى مراكز الإيواء، وتوفير المستلزمات الطبية للمرافق الصحية العامة، إلى جانب تقديم الرعاية العاجلة للأسر النازحة عبر الوحدات المتنقلة.وفي حين أن جهود وقف إطلاق النار في أماكن أخرى أسهمت في تهدئة الأوضاع نسبياً، فإن استمرار النشاط العسكري في لبنان، كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم، يشكّل خطراً جسيماً على تثبيت وقف إطلاق النار وعلى الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. ولا يمكن أن يُترك أطفال لبنان لمصيرهم." انتهىحول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)تعمل اليونيسف في لبنان منذ أكثر من 70 عامًا، وتعمل في بعض أصعب الأماكن في العالم، للوصول إلى الأطفال الأكثر حرماناً. نعمل في أكثر من 190 بلداً وإقليماً، من أجل كل طفل، في كل مكان، لبناء عالم أفضل للجميع. لمزيد من المعلومات حول اليونيسف لبنان وعملنا من أجل الأطفال، يرجى زيارة www.unicef.org/lebanon/أو تابعونا على تويتر، وفيسبوك، وإنستغرام، ويوتيوب. للاستفسارات الاعلامية، يرجى الاتصال بـ:بلانش باز،  يونيسف لبنان، +961 3331874  bbaz@unicef.orgمايا عتيّق، يونيسف لبنان ، + 96170190634 moutayek@unicef.org