أسفر النزاع الأخير في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، الذي تصاعد بشكل كبير في أواخر عام 2024، عن دمار هائل. فَقَدَ الآلاف أرواحهم، وتحوّلت مناطق سكنية جمّة إلى أنقاض، كما تضرّرت البنى التحتية الحيوية بشكل ملحوظ. وفي ذُروَة الأزمة، نزح داخلياً حوالي 1.3 مليون شخص. هذا وأدّى حجم الدمار الهائل إلى ملايين الأطنان من الرّكام، مما يشكل مخاطر فورية وتحديات طويلة الأمد أمام جهود التعافي.وفي خضم هذا الدمار، قامت الأمم المتحدة في لبنان بتشكيل وتفعيل "فريق عمل أممي معني بإدارة الأنقاض" يُعنى بتنسيق إدارة الأنقاض باعتماد نهجٍ مستدام قائم على حقوق الإنسان. ويهدف هذا الفريق الأممي إلى ضمان تعافٍ آمن وفعّال ومسؤول بيئياً، مع الحرص على حماية حقوق المجتمعات المتضرّرة في السكن والصحة والعيش في بيئة سليمة. أنقاض الحرب: فرصة لتعافي لبنانلقد حوّل الدمار غير المسبوق أحياءً سكنية كانت مليئة بالحياة ومزدهرة قبل اندلاع الحرب، إلى مناطق محفوفة بالخطر. وتواجه العائلات العائدة إلى منازلها مخاطر كبيرة تتمثل في انتشار الذخائر غير المنفجرة في أرجائها، والملوّثات البيئية، والمباني المتضررة ضرراً بنيوياً. هذا وقد أصبحت بعض المدارس والمواقع التراثية الثقافية في المناطق المستهدفة في لبنان في حالة خراب.   لقد أدّى انهيار المباني واختلاط النفايات المنزلية بالأنقاض إلى تفاقم المخاطر الصحية والبيئية، مما خلق حاجة ملحة للتدخل الفوري.بحسب السيدة جيهان سعود، خبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وذات خبرة واسعة في إدارة الأنقاض: "إنّ التحديات البيئية وتلك التي تهدّد سلامة الناس هي هائلة. لكن باستخدام الاستراتيجيات المناسبة ومن خلال تعزيز التعاون الفعّال، يمكننا تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتحقيق التعافي المستدام."عليه، فإنّ اعتماد نهج منظّم في إدارة الأنقاض يركّز على إعادة التدوير وإعادة استخدام المواد الصلبة، مما يقلّل من الحاجة إلى مواد بناء جديدة ويعزز الاقتصاد الدائري. كما يسهم ذلك في خلق فرص اجتماعية واقتصادية، تمكّن المجتمعات من المشاركة بفاعلية في جهود إعادة الإعمار.يشير السيد حسن دبوق، رئيس بلدية صور ورئيس اتحاد بلديات صور، إلى أهمية التحرك بسرعة لجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة: "إجراء تقييم دقيق للأضرار إنما هو ضروري لمسح المباني المُستهدفة وتصنيفها، وتقدير حجم الأنقاض، ووضع خطة لنقل الأنقاض بما يضمن جمعها والتخلص منها بصورة فاعلة." كما شدّد على ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة تدوير المواد الصلبة مثل الحديد والألمنيوم بغية تقليل الاعتماد على الموارد الخام وتعزيز الاستدامة.تشدد مداخلة السيد دبوق على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لإدارة الأنقاض بصفتها حجر الأساس في جهود التعافي. وحتى يكون تعافي لبنان فعالاً، لا بدّ من أن تضطلع الحكومة بدور محوري في قيادة وتنسيق جهود عملية إدارة الأنقاض، وذلك بالتعاون مع البلديات والمنظمات الدولية والمجتمعات المُتضرّرة. ويشمل ذلك تحديد ملكية الأنقاض، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتحديد مواقع معالجتها والتخلص منها. كما أنّ إشراك المجتمعات المحلية والعائدين إلى قُراهم ومنازلهم في جهود إعادة البناء كفيلٌ بضمان عملية تعافٍ أكثر شمولية وتأثيراً.   تُعدّ حملات التوعية العامة ضرورة مُلحّة، ليس فقط للوقاية من الحوادث الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة أو المواد الخطرة أو حتى التصدّعات في المباني، بل أيضاً لإشراك المواطنين في عمليات صنع القرار وتمكينهم من المشاركة في عملية التعافي. وفي هذا الإطار، أطلقت الأمم المتحدة بالشراكة مع الجيش اللبناني حملة توعية حول مخاطر الذخائر غير المنفجرة. كما تعاونت مع وزارة الثقافة لإطلاق حملة واسعة تهدف إلى حماية الأنقاض في المواقع التراثية وصَونِها.علاوة على ذلك، فإن تقييم الأنقاض لفَرز المواد القابلة لإعادة التدوير أو تلك التي تحتوي على مكوّنات خطرة، وتشجيع إعادة استخدام المواد في أعمال الترميم وإعادة الإعمار، يمكن أن يسهم في تقليل اعتماد لبنان على الموارد الجديدة والحدّ من التهديدات البيئية.وفي هذا السياق، قامت الأمم المتحدة، من خلال وكالاتها المتخصصة، بإعداد وتنفيذ "تقييم سريع لأثر الحرب" القائم على آراء المجتمعات المحلية، بالاستناد إلى بيانات من 135 منطقة في مرحلة ما بعد الحرب، يشمل قطاعات مختلفة، كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها، ودعت المنظمة الأممية من خلال نتائج هذا التقييم إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل تعافٍ في المناطق المتأثرة يرتكز على الإنسان أولاً. كما أجرت الأمم المتحدة تقييماً عن بُعد للأضرار التي لحقت بالمباني في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل، وفي الضواحي الجنوبية لبيروت (والتي تشمل أجزاء من محافظتي بيروت وجبل لبنان)، وقد شمل التقييم 15 قضاءً. لملمة الحطام: العودة الصعبة للمواطنين   في مدينة النبطية، تشكّل عودة السكان النازحين مزيجاً من الأمل والتحديات. فالشوارع التي كانت تعجّ يوماً بالحياة أصبحت اليوم خراباً، والعائلات العائدة إلى منازلها تجد نفسها أمام مهمة شاقة لإعادة بناء منزلها من تحت الأنقاض. كانت عودتهم مؤلمة مطبوعة بمشاعر الفقدان والخسارة، لكنها اقترنت أيضاً بإصرارٍ قويّ على البدء من جديد، على إعادة الإعمار، على مجرد البقاء على قيد الحياة."بعد أن دخلنا المبنى المدمّر لجَمع بعض مقتنياتنا، وَجَدنا بعض الصّور العائلية القديمة التي ما زالت سليمة"، يروي أحد العائدين إلى مدينته النبطية. "لم نكن قادرين على تحمّل كلفة إزالة الرّكام بأنفسنا، فطلبنا من متعهّد محلي أن يقوم بذلك مقابل احتفاظه بأي مواد حديدية أو مواد قابلة لإعادة التدوير يمكن أن يعثر عليها."ورغم أنّ هذا النهج المُعتمَد عمليّ في ظل ارتفاع تكاليف إزالة الرّكام والأنقاض ونقلها، إلا أنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان مواد يمكن الاستفادة منها في أعمال إعادة الإعمار، كما أنّ عمليات الإزالة غير المنظّمة قد تشكّل مخاطر بيئية وسلامة إضافية. لذلك، فإنّ ضمان وجود استراتيجية حكومية منظّمة لإدارة الأنقاض يُعدّ أمراً بالغ الأهمية لتفادي هذه المخاطر.   فريق عمل أممي معني بإدارة الأنقاض: استحداث إطار عمل مشترك ومستدامفي صلب جهود الأمم المتحدة في لبنان في أعقاب النزاع، يبرز "فريق عمل أممي معني بإدارة الركام والأنقاض" والذي أعدّ إطاراً شاملاً يوجّه عملية إدارة الأنقاض في فترو ما بعد النزاع. ويتألف فريق العمل هذا من عشر وكالات أممية، هي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  (اليونسكو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وتعمل هذه الهيئات الأممية سوياً لضمان عملية إزالة الأنقاض بطريقة آمنة وفعّالة ومسؤولة بيئياً، مع الحرص على مشاركة المجتمعات المتضرّرة بشكل فعّال في عملية التعافي."هدفنا لا يقتصر فقط على تقديم المساعدة في إزالة الأنقاض والركام بأكثر الطرق فعالية، بل أيضاً الحرض على أن تتم هذه العملية بطريقة تحمي البيئة والصحة العامة"، يقول السيد عمران ريزا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان. " نحن ملتزمون بتعزيز ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة تساهم في دعم مسار التعافي على الأمد الطويل وتعزز الصمود أمام الأزمات".  شدد السيد إيلي منصور، وهو خبير في موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat)، على أهمية الصحّة والسلامة في مثل هذه المبادرات، فقال: "تبدأ إدارة الأنقاض الفعالة بالكشف والتفتيش عن الأنقاض لرصد أي ذخائر غير منفجرة أو ملوثات أخرى. وإذا لم يكن من الممكن فرزها أو إعادة تدويرها في الموقع نفسه، يجب نقل الأنقاض بأمان إلى مواقع مخصصة لمعالجتها. كما يجب إعطاء الأولوية لعملية إعادة التدوير بهدف استرجاع المواد التي يمكن استخدامها في إعادة الإعمار."ويعمل فريق العمل الأممي أيضاً على الاستفادة من المنهجيات الدولية الخاصة بتقدير حجم الأنقاض، مما يمكّن من التخطيط الفعّال لأعمال إزالة الركام والأنقاض، وإعادة تدويرها، والتخلص منها في مواقع مُعتمدة بيئياً مثل المحاجر المهجورة، وذلك لتفادي المزيد من تدهور المناظر الطبيعية في لبنان. شراكات في سبيل التعافييتوقف نجاح عملية التعافي على التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وهو ما تعمل الأمم المتحدة على تعزيزه عن كثب. وتُعدّ الحكومة، بما في ذلك وزارات البيئة، والأشغال العامة، والصحة، والثقافة، إلى جانب البلديات والاتحادات، الجهات الأساسية المعنية بوضع استراتيجية مستدامة لإدارة الأنقاض وتنفيذها.كما يؤدي الجيش اللبناني والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام دوراً محورياً في تقييم المخاطر وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وذلك بالتعاون مع البلديات بهدف التعامل مع المخاطر الناجمة عن بقايا المتفجّرات من الحروب. كما تساهم المؤسسات الأكاديمية في تقديم الخبرات الفنية في مجال تقدير كميات الأنقاض وإدارتها.وفي الوقت نفسه، يلعب القطاع الخاص، لا سيما جمعية الصناعيين اللبنانيين، دوراً محورياً أيضاً في هذا الإطار. فمن خلال الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، يتم استحداث واعتماد تقنيات مُبتَكرة لإعادة التدوير وممارسات مستدامة تُسهم في خلق فرص العمل وتقليل النفايات."نرى في هذه المرحلة فرصة لإعادة البناء بطريقة أفضل وأكثر مراعاة للبيئة"، يقول متحدّث باسم جمعية الصناعيين اللبنانيين. "فمبادرات الاقتصاد الدائري التي نقوم بها هي قادرة على تحويل الأنقاض إلى مواد بناء قابلة لإعادة الاستخدام، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحدّ من التلوث."ويبقى ضمان الأجور العادلة، وظروف العمل الآمنة، والحماية الاجتماعية للعمّال المعنيين بإزالة الأنقاض والرّكام، من أولويات الأمم المتحدة. فهذه المبادئ تُعتبر جوهرية ضمن جهود الأمم المتحدة وجهود الحكومة وغيرها من الشركاء، الرامية إلى تحقيق تعافٍ في البلاد يكون قائماً على مفهوم العدالة والسلامة والكرامة.   رؤية لمستقبل لبنان: تعافٍ مستدام قائم على حقوق الإنسانإنّ مسار لبنان نحو التعافي طويلٌ، لكن بفضل الجهود المُنَسّقة بين الحكومة، والأمم المتحدة، والجهات المعنية المحلية، والشركاء الدوليين، فإنّ تحقيق مستقبل مستدام أصبح ممكناً. من خلال إعطاء الأولوية لممارسات مستدامة لإدارة الأنقاض، وعبر ضمان الحماية الثقافية والبيئية في هذا المضمار، واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان، من الممكن أن يبني لبنان مستقبلاً أقوى وأكثر ازدهاراً."لقد اختبرتنا هذه الأزمة جميعاً، لكنها أظهرت أيضاً قوة العمل الجماعي وفعالية الجهود المُنسّقة للأمم المتحدة مع شركائها، خصوصاً مع الحكومة"، يقول ريزا. في حين يخطو لبنان خطواته الأولى نحو التعافي، يبقى الأمل بأن تساهم هذه الجهود المتضافرة ليس فقط في استعادة ما فُقِدَ، بل التأسيس أيضاً لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً.     

في صباحٍ مُشرِق من يوم 13 أيار/مايو 2025، امتلأت أجواء بيت الأمم المتحدة في بيروت بالطاقة والإيجابية، ليس بسبب مفاوضات سياسية أو مؤتمرات صحفية، بل بفضل أحاديث ونقاشات لقرابة 80 طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية من التعليم، كل واحد منهم دبلوماسي ناشئ، مفكّر، أو قائد مستقبلي. وقد توافد الطلاب من مدراس مختلفة من ثلاث مناطق جغرافية مختلفة وهي مدرسة رفيق الحريري الثانوية في صيدا، ومدرسة برمانا العالية في المتن، ومدرسة القلبين الأقدسين كفرحباب  في كسروان. وعلى الرغم من تنوّعهم، إلا أنّ هدفاً مشتركاً قد جمعهم ألا وهو: اختبار الدبلوماسية على أرض الواقع.نظّم هذه الزيارة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، ومكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان. ولم تكن هذه الزيارة مجرد رحلة مدرسية، بل بالأحرى رحلة إلى صلب التعاون الدولي والقيادة الدولية، حيث أُتيحَت لهم فرصة التجوال في أروِقة قاعات الاجتماعات حيث يتم التداول في قضايا السلام والعدالة والتنمية ذات الصلة بلبنان والمنطقة العربية."هذا المكان أصبح مكانكم الآن... كونوا فضوليين... إطرحوا الأسئلة... وعبّروا عن آرائكم قدر الإمكان!"، قالت السيدة نادين ضو، مسؤولة إعلامية في مكتب المنسق المقيم ومكتب الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، في كلمتها الترحيبية. ولم يحتج الطلاب إلى مزيد من التشجيع. الفضول يَستَحوِذ على قاعة المؤتمرات الرئيسية في بيت الأمم المتحدةفي جلسة تعارف وتحاور مع السيد عمران ريزا، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، أظهر الطلاب حماساً وفضولاً ملحوظَين. أكثر من 20 يداً ارتفعت لطرح الأسئلة على السيد ريزا، تعكس جميعها فهماً عميقاً واطّلاعاً واسعاً بالواقع اللبناني المعقّد والقضايا العالمية، في حين تعكس أيضاً مخاوفهم وتطلّعاتهم لمستقبل واعد للبنان.  قالت ميساء، 17 عاماً، من مدرسة القلبين الأقدسين كفرحباب: "ما أثار إعجابي هو مدى شفافية وبساطة السيد ريزا. لم يُجمّل أو يُلطّف التحديات المواجَهَة، سواء تلك المتعلقة بالأزمة الإنسانية نتيجة الحرب التي اندلعت العام الفائت في جنوب لبنان أو تلك الخاصة بنقص التمويل، لكنه شدّد في مداخلاته على الأمل الذي يحدوه بالبلاد والعمل الأممي الدّؤوب. كان ذلك مؤثراً."هذا وقد شارك ريزا الطلاب تجربته الشخصية والمهنية مع منظومة الأمم المتحدة على مدار السنوات، مشدداً على أهمية التعاطف، والمرونة، والنزاهة في القيادة. كما تحدّث بصراحة وإسهاب عن التحديات الإنسانية الناتجة عن الأعمال العدائية الأخيرة في جنوب لبنان، وكيف عملت الأمم المتحدة في ظروف استثنائية لتقديم المساعدة للمتضرّرين، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.وفي تغريدة له عقب انعقاد الزيارة، كتب ريزا على منصّة أكس: "ألهمني طلاب نموذج الأمم المتحدة بطاقتهم وفضولهم وإصرارهم اليوم في زيارتهم لبيت الأمم المتحدة في بيروت... كانت أسئلتهم تنمّ عن الذكاء، وأفكارهم جريئة، وأملهم بلبنان راسخ وثابت."من واقع افتراضي إلى مشاعر حقيقيةفي واحدة من أكثر لحظات الزيارة إلهاماً، شاهد الطلاب فيلماً وثائقياً مبتكراً بتقنية الواقع الإفتراضي بعنوان "نحلم بلبنان"، من إنتاج مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالتعاون مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة(UNDPPA). وهو فيلم يعكس تطلّعات الناس عبر قصص إنسانية محضة في بلد مزّقته الأزمات. وقد تركت هذه التجربة التفاعلية أثراً عاطفياً بالغاً في نفوس العديد من الطلاب.  قال رالف، 16 عاماً، من مدرسة برمانا العالية: "شعرتُ وكأنني أسيرُ في حذاء شخص آخر. لم يكن مجرد فيلم عاديّ، بل أظهر جانباً من لبنان لا نراه عادةً... جانبٌ يغصُّ بالألم، لكن لا يزال مفعماً بالأمل."هذا وأزال بعض الطلاب نظّاراتهم والدموع في أعينهم. "كان مؤثراً جداً، كِدتُ أبكي"، همست طالبة من ثانوية رفيق الحريري في صيدا. "لكنه ذكّرني لماذا علينا الاستمرار في الدفع قُدُماً نحو التغيير." "مهمّة مُمكنة": تعلّم فن التفاوض والدبلوماسية في وقت لاحق، قاد كلّ من الخبيرَين الأمميَّين العاملَين في مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، السيدة باسكال القسيس، والسيد علاء عبد العزيز، الطلاب في عرضٍ شيّق حول نشأة الدبلوماسية الأممية وسبل منع نشوب النزاعات، تبعَه جلسة تفاعلية قائمة على السيناريوهات التي تحاكي مفاوضات حقيقية وصراعات معقّدة تستوجب الحلول الديبلوماسية، بالاستناد إلى الواقع اللبناني. وتمثَّل هذا التمرين بمحاكاة جادة تعكس صعوبة الحوارات التي تدور غالباً خلف أبواب مغلقة.قالت يارا، 16 عاماً، من ثانوية رفيق الحريري: "تعلّمت أن التفاوض لا يعني الانتصار، بل فهم الطرف الآخر، والتوصل إلى تسويات، وإيجاد أرضية مشتركة. أرغب في تطبيق ذلك في حياتي، وليس فقط في نموذج الأمم المتحدة."  كسر القوالب النمطية، إعادة النظر بالمعايير الاجتماعيةفي جلسة غنية عُقدَت مع محلّلة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة ليان الداني، ناقش الطلاب صوَراً محدّدة تم انتقاؤها لهذه الغاية، تمثل أدوار نمطية جمّة. وكان النقاش صريحاً وواضحاً حيث تناول الطرق المتعارف عليها في المجتمعات العربية والتوقعات الجندرية التي تحدّد حياة الأفراد اليومية في لبنان وغيره من البلدان. "أدركتُ إلى أي حدّ نقبل بانعدام المساواة من دون أن نلاحظ أو ندرك ذلك،" قال أحد الطلاب. "لقد منحني هذا النقاش الوعي والكلمات الضرورية لمواجهة القوالب النمطية المستشرية في مجتمعاتنا."  وفي سياق هذه الجلسة، حثّت السيدة الداني الطلاب على التفكير في مختلف بيئاتهم الخاصة، ودَعَتهم إلى اتخاذ الخطوات اللازمة ليصبحوا من بين المدافعين عن المساواة بين الجنسين، وتحدّي القوالب النمطية المتجذرة في المجتمعات، وهو ما دفع بالعديد من الطلاب إلى إعادة التفكير في دورهم المجتمعي والمدني في بناء مستقبل أكثر شمولاً.رسائل أمل، بذور عمل لم تكن الزيارة مجرد مصدر للمعرفة والاطّلاع، بل كانت مصدر إلهام للطلاب. فخلال فترات الاستراحة، شاهد الطلاب مقاطع فيديو توعوية من حملة #لازم_تفرق_معنا التي أعدّها فريق العمل الأممي المعني بالاتصال والمعلومات (UNCG)، والتي تناولت مواضيع حيوية مثل إعادة التدوير، وتغير المناخ، والفقر، وخطاب الكراهية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد اعتبر العديد من الطلاب هذه الفيديوهات أنها مرحة وصادقة في آن معاً، تبعث بالرسائل الضرورية لخلق التغيير المرجو عبر خطوات فردية بسيطة."كانت هذه الفيديوهات رائعة ومؤثرة. أوصلت الرسائل بطريقة مَرِحة وذكية لا تُنتسى"، قال أحد الطلاب. "بالتأكيد سأعمل جاهداً على اتخاذ الخطوات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعي."وفي بداية الزيارة، قادَت السيدة سينثيا خوري، مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام بالإنابة، اختباراً تفاعلياً حفّز الطلاب على المشاركة وخلق في نفوسهم الفضول وروح المنافسة الودّية. وقد شمل الاختبار أسئلة مختلفة حول الأمم المتحدة، ومسار الإصلاحات الجارية ضمن مبادرة "الأمم المتحدة 80" الهادفة إلى تحديث المنظمة وجعلها أكثر فعالية في مواجهة تحديات القرن الحالي، هذا بالإضافة إلى إنجازات الأمم المتحدة في لبنان خلال العام 2024، وذلك ضمن محاور "إطار التعاون" الأممي المرتكزة على الناس، والسلام والحَوكمة، والازدهار، والبيئة.  ومع اقتراب اليوم من نهايته، رافقت عملية التقاط الصّور، وضحكات الطلاب المتعالية في الأروقة، استراحة قهوة عززت التشبيك بين الطلاب الوافدين من مختلف المدارس والخلفيات. كما تم تزويدهم بالمواد الإعلامية التذكارية حول ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما ثبّت عزيمتهم وجدّد إصرارهم على المثابرة في العلم والعمل ليصبحوا صانعي التغيير في مجتمعاتهم.  الصورة الأشملتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع تبذلها الأمم المتحدة للاستثمار في شباب لبنان بصورة استراتيجية، وهي جهود مختلفة وواسعة النطاق تقودها وكالات الأمم المتحدة من خلال برامج تتمحور حول الشباب، مثل برنامج القادة الشباب (YLP)، وبرنامج قادة الابتكار(GIL)، ومبادرة الشباب من أجل تحقيق الأثر، وغيرها. فالرسالة واضحة: مستقبل لبنان يُبنى ليس فقط في المؤتمرات، بل في عقول وقلوب شبابه.وفي هذا السياق، قال موريس، 17 عاماً: "جئت إلى هنا أتساءل عما تفعله الأمم المتحدة فعلياً. لكن ها أنا أغادر الآن والرغبة تحدوني لأن أكون جزءاً من هذه المنظومة الأممية".في وقت تطغى فيه الأزمات على العناوين الصحفية، شكلت هذه الزيارة الشبابية إلى بيت الأمم المتحدة في بيروت تذكيراً صارخاً بأن الأمل لم يُفقد بعد ... بل على العكس، يزداد مع بزوغ شبّان وشابات قادة يسعون إلى تغيير حقيقي.شاهدوا أدناه فيديو قصير يلخّص الزيارة      

اليوم، 3 كانون الأول/ديسمبر، وبمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحتفل الأمم المتحدة في لبنان بقصص استثنائية لأشخاص استثنائيين برهَنوا عن صمودهم وقيادتهم وقدراتهم في أوقات الأزمات، والتي تجسّدها مبادرة المطبخ المجتمعي  Access Kitchenفي لبنان.تم إطلاق هذه المبادرة في عام 2022 من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً  (LUPD)، ليكون المطبخ المجتمعي  Access Kitchenمصدرَ أملٍ للنساء ذوات الإعاقة، اللواتي يستخدِمنَ مهاراتهنّ وقيادتهنّ وعزيمتهنّ لدعم مجتمعاتهنّ ورفع معنويات المحتاجين في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها البلاد.مطبخ يغيّر الحياةتم تصميم المطبخ المجتمعي  Access Kitchenلتلبية مختلف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يقوم بتدريب النساء ذوات الإعاقة على تحضير وتوزيع الوجبات الساخنة للأسر الفقيرة. وبذلك، تكون هذه المبادرة تُعالج مسألة انعدام الأمن الغذائي في لبنان الناجم عن الأزمة، بينما تعزز الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتسهم في تمكين النساء ذوات الإعاقة اقتصادياً. قبل اندلاع الحرب، كان المطبخ يوظّف 40 امرأة من ذوات الإعاقة تُعنى بإنتاج أكثر من ألف وجبة طعام ساخنة للأسر الضعيفة المقيمة في بيروت.ومع تفاقم آثار الحرب في لبنان في شهر أيلول/سبتمبر 2024، أصبح المطبخ شريان حياة للأسر النازحة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنتج ووزّع أكثر من 9 آلاف وجبة ساخنة للنازحين المقيمين في مراكز الإيواء.بتمويل من حكومة أستراليا وبدعمٍ من حكومة اليابان في مرحلة سابقة، قامت مبادرة المطبخ المجتمعي  Access Kitchen بتوسيع نطاق عملياتها في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024 نتيجة توسّع الأعمال العدائية على لبنان، لتصل إلى المزيد من الفئات الضّعيفة، بما في ذلك النازحين الفارّين من المناطق المتأثرة بالنزاع والمقيمين في العراء أو خارج مراكز الإيواء. هذا ودعم برنامج الأغذية العالمي (WFP) الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً  في سياق هذه المبادرة، من خلال تقديم المواد الأساسية اللازمة لإنتاج الوجبات الساخنة للنازحين.أصوات القيادة والأملإنّ نساء هذا المطبخ المجتمعي هنّ أكثر من مجرد طُهاة؛ إنهنّ قائدات ومناصِرات وصانعات تغيير. كل واحدة منهنّ تضيف وجهة نظر فريدة واندفاعاً لبناء مجتمع أكثر شمولية حيث لكلّ فرد دورٌ، وحيث يُسمع بتمعّن لحاجاتهم.تتأمّل روى حطّاب، البالغة من العمر 21 عاماً، في مسيرتها في هذا المطبخ الذي أصبح جزءاً حيوياً من حياتها ومن عائلتها المجتمعية الممتدة: "بصفتي امرأة من ذوات الإعاقة، أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه مجتمعي. قد تكون الحرب قد جعلتنا أكثر ضعفاً وهشاشةً، لكنّها أظهرت لنا أيضاً قوة التضامن". وأَضافت روى مُسلِّطةً الضوء على كيفية تحويل التحديات الشخصية إلى مصدر للإلهام والعزيمة ودافع للتغيير الإيجابي، بقولها: "إعاقتي لم تمنعني من تقديم المساعدة؛ بل على العكس، زادت من عزيمتي وإصراري. يمكننا استخدام تجاربنا للتواصل، والتكيّف، وتعزيز مبدأ الإدماج الاجتماعي والشمولية.""اليوم، نقف بثبات لنؤكد حقّنا في حياة كاملة لها معنى، بينما نساهم في نمو مجتمعنا." - روىأما سميرة ياموت، 26 عاماً، فقد اكتسبت حِسّاً ملحوظاً بالفخر والقوة، ناهيك عن مهارة القيادة، فقالت: "إيصال الوجبات الساخنة للأسر النازحة يملؤني بالفخر. أناشد جميع النساء ذوات الإعاقة ألا يستسِلمَن للضعف، بل أن يَجِدنَ القوة الكامنة في صلب كيانهنّ. فمن خلال قيادتنا ودعمنا لبعضنا البعض، يمكننا معاً أن نثبت للعالم أننا لسنا مجرّد ناجيات، بل قائدات أيضاً في أوقات الأزمات." حنان بظاظا، 31 عاماً، تسلّط الضوء على شعور الرضا والفخر الذي يستحوذ عليها نتيجة خدمة الآخرين، فتقول: "مساعدة مجتمعي تجعلني أشعر بأنّ لي دوراً قيّماً في المجتمع. "حان الوقت لتبديد المفهوم الخاطئ بأن النساء ذوات الإعاقة لَسنَ جزءاً من الحلّ. دعونا نتّحد ونُظهر للعالم إمكانياتنا في تقديم مساهمات مؤثّرة."  دعوة للشمولية والتنوعإن نجاح المطبخ المجتمعي  Access Kitchen لَهُوَ شهادة حيّة على ما يمكن تحقيقه عندما يكون مبدأ الشمولية والإدماج أولوية. من خلال تزويد النساء ذوات الإعاقة بالأدوات وفرص القيادة، تُثبت هذه المبادرة أنّ التنوّع ليس عائقاً بل قوّة.في هذا اليوم المهم [اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة]، تُلهمنا قصص روى وسميرة وحنان للمطالبة بعالم يتمتع فيه جميع الأفراد، بكل تنوّعهم، بفرصة لتحقيق الازدهار. وتسلّط هذه القصص الضوء على النساء والفتيات ذوات الإعاقة كصاحبات حقوق وصانعات للتغيير في مختلف السياقات. كما تذكّرنا رحلاتهنّ بأهمية مَنح الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك النساء، صوتاً يعبّر عن احتياجاتهم وتطلّعاتهم، وضمان تمثيلهم المتكافئ، وصَون كرامتهم، والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر شمولاً وصموداً.نهاية تعرّفوا على رؤية الأمم المتحدة والتزامها الراسخ بإدراج منظور الإعاقة في عملها، على هذا الرابط: https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/  #الشمولية_تُحدث_فرقاً 

ويهدف البرنامج الذي تموله بسخاء حكومة كندا وتنفذه ستّ وكالات تابعة للأمم المتحدة (وهي منظمة اليونيدو، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف)، إلى خلق فرص عمل تراعي المنظور الجنساني وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي عبر التركيز بصورة خاصة على تمكين النساء وفئة الشباب في المناطق المحرومة في لبنان.  تعزيز النمو من خلال اعتماد نهج شاملوقد استند هذا البرنامج على مجموعة من العوامل المؤثرة على القطاعات الإنتاجية في لبنان، لا  سيما التحديات المتعددة الأوجه التي تواجهها النساء في قطاعي الزراعة والأغذية الزراعية، بما في ذلك محدودية فرص الوصول إلى الأسواق العالمية والمحلية، وعدم ملاءمة البنى التحتية، ونقص في المهارات المطلوبة. وبغية معالجة هذه التحديات والقضايا الشائكة، اعتمد برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية نهجاً شاملاً يعمل على ثلاثة مستويات:على الصعيد الكلي (أي الـMACRO)، تمكّن البرنامج من إجراء استعراضات للتشريعات والسياسات الخاصة بالقطاع الإنتاجي في البلاد، بالإضافة إلى تحليل يرتكز على النوع الاجتماعي (تحليل جنساني)، كما تم عقد جلسات حوار ومشاورات مستفيضة مع الشركاء الوطنيين والدوليين.على المستوى المتوسط (أي على مستوى الـMESO)، تم التعاون ضمن فعاليات هذا البرنامج مع الحكومة اللبنانية والقطاع الخاص بهدف تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصّغر إلى الأسواق العالمية والمحلية في مجال الأغذية الزراعية. وشمل ذلك ورشات متعددة لبناء القدرات وعمليات جمّة للتشجيع على تصدير المنتجات المحلية، بالإضافة إلى فرص التشبيك مع مصدّرين ومستوردين مختلفين. أما على  المستوى الجزئي (أي على مستوى الـMICRO)، فقد نجح برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية على تعزيز القدرة التنافسية لسلاسل القيمة مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبقول في شمال لبنان. وشمل ذلك تحقيق التقدم التكنولوجي للمستفيدين والمستفيدات منه، وتنمية مهاراتهم، ودعم أعمال التجارية، وتعزيز وصولهم إلى الأسواق العالمية، من بين أمور أخرى. الاحتفال بالأثر الذي حققه برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان"يمثل برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية، الذي تموله الحكومة الكندية من خلال صندوق لبنان للتعافي المعروف بالـLRF، بداية نهج جديد للتنمية في لبنان وهو نهج يتمحور على الشراكات لتنمية القطاعات الإنتاجية"، قال السيد روني جدعون، مسؤول التمويل والشراكات والتنمية، في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان. "وقد جمع البرنامج بين مختلف وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الشريكة والحكومة اللبنانية والقطاع الخاص والشركاء المحليين، والأهم أنه جمع أيضاً ما بين هؤلاء والمستفيدين والمستفيدات من البرنامج ليتّحدوا حول أهداف وطموحات مشتركة ترمي إلى مساعدة لبنان على تحقيق تعافيه الاقتصادي ".  من جهتها، تحدثت السيدة ألكسندرا سانتيانا، المسؤولة الأولى في شؤون التنمية في سفارة كندا في لبنان، عن التأثير الإيجابي للبرنامج الأممي، فقالت: "علاوة على ذلك، وخلال الأزمات المتعاقبة على لبنان، تمكّن برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية أكثر من 2000 شخص من الفئات المستضعفة وحوالي 300 شركة عاملة في مجال الزراعة وفي قطاع الأغذية الزراعية، وذلك من خلال تعزيز بيئة مؤاتية لأعمالهم الزراعية والتجارية. وبالتالي، فقد منحهم ذلك فرصة الانفتاح إلى الأسواق الدولية ومكَّنَ الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمزارعين والتعاونيات الزراعية من التطوّر والتوسع والازدهار."هذا وأضافت سانتيانا  أنّ برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية يجسد التزام الحكومة الكندية بدعم القطاعات الإنتاجية في لبنان، وتعزيز الازدهار الاقتصادي في البلاد، لا سيما بما يخدم مصلحة النساء من الفئات الضعيفة.  "علاوةً على ذلك، إنّ الاستثمار في الناس، خصوصاً النساء في المناطق الريفية، كفيلٌ برسم مسار نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وصموداً للجميع.وفي هذا السياق، تمكّنت السيدة كوثر العوّا، إحدى المستفيدات من البرنامج الأممي، وصاحبة شركة "Equilibre" من إظهار مرونة ملحوظة في الحفاظ على عملها رغم الأزمة الاقتصادية التي أثّرت على فرص العمل في طرابلس. وقد حصلت كوثر على جائزة تقديراً لجهودها في هذا المضمار وتقديراً لتفانيها والتزامها المتميّزَين، قُدِّمَت لها في الحفل الختامي لبرنامج تنمية القطاعات الإنتاجية.  إرث البرنامج الأممي لتنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان بعد سنوات من الجهود المتفانية، احتفل البرنامج الأممي بالإنجازات التي حققها خلال فترة تنفيذه في حفل ختامي عُقدَ في بيت الأمم المتحدة في بيروت في 16 نيسان/أبريل 2024. وقد تم استعراض الدروس المستفادة والممارسات الجيدة والنتائج الناجحة والشراكات التي تم تحقيقها وإنشائها في سياق هذا البرنامج. هذا وقد خُصّص ضمن معرض HORECA السنوي للعام 2024 كشكاً خاصاً للبرنامج حيث عرض فيه المستفيدون من البرنامج منتجاتهم الزراعية والأغذية الزراعية وشاركوا قصصهم الناجحة مع الزوّار. تجدر الإشارة إلى أنّ معرض HORECA هو معرض تجاري للضيافة والخدمات الغذائية، تمكّن خلال هذا العام من استقطاب ما يقرب من 20 ألف زائر وزائرة.    خلق فرص عمل وأكثر وقد أسفر برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية التابع للأمم المتحدة عن نتائج هامة، حيث تم استحداث وضمان استدامة أكثر من 2,000 وظيفة عمل، معظمها وظائف تشغلها النساء. أضف إلى ذلك، قدّم البرنامج الدعم الفني والمادي لأكثر من ألفين شخص من الفئات المستضعفة، وقد تضّمن هذا الدعم نشاطات تدريبية في مختلف جوانب الزراعة وقيادة الأعمال التجارية. هذا وقد تلقّى المئات من المزارعين والمزارعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصّغر مساعدة مباشرة من البرنامج، مما يمهَّد الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنمية المحلية.ومع اختتام برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في مرحلته الأولى، أقدّم البرنامج دروساً مهمة في مجال تمكين الفئات الضعيفة وتحقيق تحوّل إيجابي في حياتهم والمساهمة في تحقيق النمو الشامل في البلاد. فمن خلال الجهود المتضافرة للجهات المستفيدة والمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج والتفاني الثابت الذي أظهروه، يُعَدّ برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية فصلاً من رؤية كُبرى وأوسع لدعم تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان. تعرّفوا أكثر على هذا البرنامج، من خلال زيارة الموقع الخاص به هنا.