"منذ عام 1983، وأقدامنا تآكلت من كثرة الركض وراء أي خبر. ما زلت أجلس في المنزل وأفكّر أنّه قد يُقرَع الباب في أي لحظة… سأقبّل قدميه إذا عاد. لم أستطع يومًا تقبّل الأمر، كأنّه رحل البارحة فقط. أقول لأولادي: لن أسامحكم إذا متُّ ولم تسألوا عن أخيكم." منتهى حيدر، والدة أحد المفقودين.بالنسبة لمنتهى، كان البحث عن الحقيقة رحلة حياة مليئة بالفقدان والإصرار. فقد اختفى ابنها خلال الحرب الأهلية اللبنانية، تاركًا وراءه أسئلة لم يجب عنها أحد. وبعد عقود، أصبحت قصتها جزءًا من جهد جماعي جديد لإبقاء الذاكرة حيّة. كإحدى النساء اللواتي قدّمن شهاداتهنّ في مقرر إلكتروني جديد حول المفقودين والمخفيين قسرًا، تتحدّث منتهى عن الألم والصمود، مذكّرة المتعلّمين والمتعلمات بأنّ التذكّر هو أيضًا فعل من أفعال العدالة.في جميع أنحاء لبنان، ما زالت آلاف العائلات مثل عائلة منتهى تنتظر الإجابات. فبعد ما يقارب أربعة عقود على انتهاء الحرب الأهلية، لا يزال مصير ما يُقدّر بـ 17 ألف شخص مجهولًا. ورغم أنّ القانون 105 لعام 2018 أنشأ الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، إلا أنّ العديد من العائلات والمدافعين يعتقدون أنّ العدالة الحقيقية تقوم أيضًا على حفظ الذاكرة الجماعية ومساعدة الأجيال الجديدة على فهم هذا الفصل من التاريخ باعتباره جزءًا من هويتهم.هنا يصبح التعليم جسرًا بين الذاكرة والإصلاح. التعليم كجسرٍ لصَون العدالةأُطلق أوّل مقرر إلكتروني في لبنان حول المفقودين والمخفيين قسرًا من منظور جندري في تشرين الأول 2025. وقد طُوّر هذا المساق من قبل "سييدز للمبادرات القانونية" وجامعة الحكمة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمساهمة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ودعم حكومة كندا. ويستكشف المقرر إرث المفقودين من خلال نهج يرتكز على حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، رابطًا بين نضالات الماضي ومسؤوليات الحاضر.  ومن خلال محاضرات مصوّرة وشهادات ومواد تفاعلية، يتيح المقرر للمتعلمين والمتعلمات فهم كيف حملت النساء – الأمهات والشريكات والأخوات والبنات – العبء العاطفي والاجتماعي والاقتصادي للاختفاء القسري، وفي الوقت نفسه قدن النضال من أجل الحقيقة والعدالة. من الفقدان إلى التعلّم: التعليم والتعاطف والحواروبدعم من الأمم المتحدة، يحوّل هذا المقرر الألم إلى تعليم، والنشاط الحقوقي إلى منهج دراسي. وبصفته أحد أوائل الموارد الأكاديمية حول النوع الاجتماعي والعدالة الانتقالية في لبنان، يزوّد المساق المعلّمين والمعلمات والطلاب والطالبات والممارسين والممارسات بأدوات لتحليل الترابط بين الإخفاء القسري والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، وهي موضوعات ظلّت غائبة لفترة طويلة عن البرامج الجامعية.ومنذ إطلاقه، جذب المقرر اهتمامًا واسعًا بين الطلاب والطالبات والفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، إذ سجّل المئات للاطلاع على كيفية تقاطع الذاكرة مع العدالة. كما تعمل عدة جامعات نحو دمجه في مناهجها؛ وتستخدمه جامعة الحكمة كمرجع أساسي في برنامج الدراسات القانونية.إحدى الطالبات اللواتي أنهين المقرر قالت إنه غيّر فهمها لماضي لبنان ولتاريخ عائلتها. وأضافت: "بينما كنت أشاهد الفيديوهات في المنزل، جلس والدي إلى جانبي يستمع إلى كل كلمة. عندها اكتشفتُ أنّ جدّي كان من بين المفقودين... قصة لم تتحدث عنها عائلتي يومًا."  هذا الأثر الإنساني، من تغيير المواقف وتعميق التعاطف وردم الفجوات بين الأجيال، هو ما يجعل المقرر تحويليًا. إذ صُمّم ليحفّز الحوار بين الأكاديميين/ات وصنّاع السياسات حول دمج العدالة الانتقالية في التعليم، كما يشجع العائلات والشباب على التحدث عن الذاكرة والتعافي بين الأجيال. وبالنسبة للطلاب والطالبات، يوفّر المقرر مساحة آمنة لمناقشة سنوات الحرب وما تلاها، وهو أمر نادر في لبنان. أما بالنسبة لعائلات المفقودين، فيقدّم اعترافًا بأنّ نضالهم الممتد لعقود لم يُنسَ.ويعكس نجاح المقرر التزامًا متزايدًا بمعالجة إرث الصراع في لبنان من خلال مقاربات شاملة وتحويلية جندريًا. ومن خلال تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن كأداة للعدالة الانتقالية، يبيّن المساق أنّ تجارب النساء وقيادتهنّ جوهرية في بناء السلام، ويقدّم موردًا يمكن لمنظمات حقوق النساء وبناة السلام المجتمعيين استخدامه لتدريب الوسطاء الشباب والناشطين/ات المجتمعيين/ات على الذاكرة والحوار والمساءلة.وتقول بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان: "يستثمر هذا المقرر في المعرفة والوعي، وهما أداتان تمكّنان الجيل القادم من التعامل البنّاء مع تاريخ لبنان وبناء ثقافة الحقيقة والمصالحة." وفي السياق نفسه، تؤكّد ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، جيلان المسيري، أن المقرر يسدّ فجوة مهمة: "لوقت طويل، كانت التجارب المرتبطة بالنوع الاجتماعي غائبة عن عمليات العدالة الانتقالية. هذا المقرر يضع قصص النساء في قلب الذاكرة الوطنية."
   نحو ثقافة الحقيقة وعدم التكراروتعزّز هذه المبادرة التعاون بين المؤسسات الأكاديمية اللبنانية والمجتمع المدني، محوّلة الجامعات إلى مساحات للتفكير والتغيير الاجتماعي. ومن خلال الشراكة بين "سييدز للمبادرات القانونية" وجامعة الحكمة، يُظهر المقرر كيف يمكن للجهات الوطنية، بدعم من وكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، قيادة الابتكار في مجال العدالة الانتقالية والمساهمة في حوار بين الأجيال حول ماضي لبنان العنيف.وعلى نطاق أوسع، يمتلك المقرر القدرة على التأثير في جهود الإصلاح في لبنان. فمع انخراط المزيد من المربين/ات وصنّاع السياسات في محتواه، يمكن أن يؤثر على كيفية تدريس التاريخ والتربية المدنية، بما يساعد الأجيال المقبلة على مناقشة صراعات لبنان بصراحة وتعاطف.ورغم أن التعليم لا يمكنه أن يقدّم إجابات أو يحقق المساءلة، إلا أنه يساعد في بناء ذاكرة وطنية مشتركة تُكرّم المفقودين وتعزز الالتزام بالعدالة وعدم التكرار. ومن خلال إدخال الذاكرة إلى الصفوف الدراسية، يضمن المقرر أن يفهم الشباب هذه الانتهاكات، ويتعاطفوا مع العائلات المتضررة، ويساهموا في منع تكرار مثل هذه الممارسات. تم تنفيذ هذه المبادرة من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمساهمات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبدعم سخيّ من حكومة كندا، وبالشراكة الوثيقة مع الجهات المحلية المعنية. تجدر الإشارة إلى أنّه لولا الدّعم السخيّ من حكومة كندا، أحد أبرز المانحين في لبنان، لما كان من الممكن تطوير أول مقرر إلكتروني في لبنان حول المفقودين والمخفيين قسراً. فمنذ عام 2016، قدّمت كندا ما يقارب 540 مليون دولار أميركي للبنان، دعمت من خلالها مجالات حيوية كالحماية والمساواة بين الجنسين والاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي والصحة، وغيرها. كما تُعدّ كندا من أبرز الداعمين لآليات التمويل المشتركة، من خلال مساهماتها في كلٍّ من الصندوق الإنساني للبنان (LHF) وصندوق التعافي للبنان(LRF) . لمزيد من التفاصيل حول المساعدات الدولية للبنان، يمكن الاطلاع على تقارير تتبّع المساعدات على الرابط التالي: https://tinyurl.com/yc3deusc
** تم إعداد هذه القصة بشكل مشترك من السيدة ديانا عسّاف (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والسيدة كوثر فحص (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، بالتنسيق مع وبدعمٍ من السيدة نادين أبي زيد ضو (مكتب المنسق المقيم/مركز الأمم المتحدة للإعلام – بيروت). وقد تم إنتاج المواد المصوّرة المرفقة بالتعاون مع منظمة SEEDS للمبادرات القانونية.

 في لبنان، يواجه الأطفال ذوو الإعاقة وأسرهم تحديات يومية. فبالنسبة للكثيرين، كانت الضغوط المالية وغياب الخدمات الميسّرة تعني العزلة والإقصاء. أما اليوم، ومن خلال برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، فيجد هؤلاء الأطفال وأسرهم طريقهم نحو الإدماج والكرامة والأمل.غزل ونانسي: التعلّم والازدهار مع مساعدة على السمعغزل (14 عاماً) وشقيقتها نانسي (11 عاماً) من بخعون – زغرتا، و لديهما إعاقة سمعية منذ الولادة. على مر السنوات، خضعتا لعدة عمليات جراحية، لكن كما توضح والدتهما:"ما زلنا نواجه التحديات حتى اليوم."غزل فتاة منفتحة وتحب التفاعل مع الناس. بابتسامة تقول:"أريد أن يعرفوا أنني أستطيع السماع، ولا أحب أن يمر يوم من دون أن أستخدم سماعتي."لكن العائلة اضطرت في فترةٍ ما إلى العيش شهرين دون سماعات بسبب عدم قدرتها على شراء البطاريات. تقول الأم:"عندما علمت ببرنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقدمت بطلب. نحن نستخدم المساعدة لتغطية تكاليف بطاريات السماعات، فبدونها كانت ابنتاي ستُحرمان من المدرسة والتواصل اليومي."وتضيف:"بفضل هذا البدل النقدي، يمكنهما الاستمرار في استخدام السماعات، وسماع الدروس كبقية الأطفال، وعدم تفويت أي شيء."بالنسبة إلى غزل، يمثل البدل النقدي أكثر من مجرد دعم، بل هو فرصة. تقول: "لو لم نحصل على هذا الدعم، لما تمكنت من الذهاب إلى المدرسة." تحلم غزل اليوم بمتابعة دراستها وعيش حياة كاملة ومنتجة، وشراء سماعات جديدة لها ولشقيقتها في المستقبل.   سيدرة: الحفاظ على البصر واكتشاف الموهبةسيدرة (14 عاماً – تعلبايا، البقاع) وُلدت مع الزرق الخِلقي، ويقول والدها إن شبكية عينها اليمنى متضررة تقريباً بالكامل. حتى سن الثالثة، كانت تخضع لعملية جراحية كل ستة أشهر، ومع تدهور الوضع المالي للأسرة، لم تعد قادرة على شراء قطرات العين اليومية الضرورية لعلاجها.تغيّر الوضع عندما تقدمت الأسرة بطلب إلى برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة. واليوم، تتلقى الأسرة شهرياً رسالة نصية تُبلغها بتوفّر الدفعة المالية. تقول سيدرة: "لم نكن نستطيع شراء القطرات من قبل، ولكن بفضل هذا الدعم أصبحت قادرة على شرائها، وتمكنت من الحفاظ على بصري." مع استقرار حالتها الصحية، وجدت سيدرة شغفها بالموسيقى. فهي تتعلّم العزف على الناي والبيانو وتقول: "حين أعزف الموسيقى، أشعر بسلام داخلي." في المركز الذي ترتاده، تتابع أيضاً دروس اللغة الإنجليزية والعربية والعلوم، وتستمتع بدروس تعليم الخَبز. طموحات سيدرة واضحة: متابعة التعلم، وتنمية مواهبها، وتحقيق نجاح أكبر في المستقبل.  دنيال:  التصميم والإصرار رغم التحدياتدنيال (14 عاماً – زحلة، البقاع) يعيش مع ضمور عضلي يؤثر على جميع عضلات جسده. رغم الصعوبات، يقول بثقة:"أرفض أن أسمح لإعاقتي بأن تُقيّدني."من خلال برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، يتلقى دنيال دعماً شهرياً منتظماً  يساهم في تغطية تكاليف العلاج الفيزيائي والفيتامينات، مما يضمن استمراره في تلقي العلاج والتمارين اليومية الضرورية  للحد من تطور حالته. توضح والدته سوزان:"هذا الدعم يساعدنا شهرياً في تلبية احتياجاته الأساسية." كما يوجّه دنيال رسالة أمل لغيره من الأشخاص ذوي الإعاقة قائلاً: "يجب أن نواصل العمل على أنفسنا بعزيمة، وسنتغلب على كل شيء." يحلم دانيال بمزيد من الإدماج في المجتمع، وبأن يعيش حياة كاملة ومنتجة، وأن يثبت أن الضمور العضلي لا يحدد مستقبله.  زهر: فضولي ومنظّم ولديه إعاقة سمعيةزهر (14 عاماً من مجدليا، زغرتا) يعاني من إعاقة سمعية منذ الولادة. ومنذ صغره، يلتزم بحضور جلسات علاج النطق مرتين أسبوعياً. حالياً، وبسبب توقفه عن المدرسة، يتواصل من خلال تفاعلات قصيرة، لكنه يظهر فضولاً كبيراً وانتباهاً للتفاصيل الدقيقة. يصفه والده قائلاً: "يتوق لمعرفة كل شيء."من خلال برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، يتلقى زهر 40 دولاراً شهرياً، وهو أول دعم منتظم تحصل عليه أسرته. ويضيف والده: "زهر يبلغ 14 عاماً، ولم يساعده أحد من قبل. منحني هذا الدعم شعوراً بالاطمئنان بأن هناك من يهتم به ويقف إلى جانبه."وتسعى الأسرة اليوم إلى تسجيله في مدرسة دامجة تُنمّي شغفه بالتعلم وتدعم تطوره.  ماذا يعني برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة للأطفال وأسرهم؟بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في لبنان، يُمثل برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من مجرد مساعدة مالية. إنه اعتراف بحقهم في المشاركة الكاملة في الحياة. فمن خلاله، يتمكن المستفيدون من الحفاظ على العلاجات الأساسية مثل علاج النطق والعلاج الفيزيائي، وتأمين وسائل المساعدة الحركية والنقل إلى المراكز الطبية، وتغطية تكاليف الرعاية البصرية وأدوات التعلم و المساندة. يتحدث المستفيدون أيضاً عن أثره الاجتماعي، إذ عزّز مشاركتهم وثقتهم بأنفسهم، وشعورهم بالانتماء في المدرسة والمنزل والمجتمع.   من الدعم المالي إلى التغيير المنهجي  يُنفَّذ برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بتمويلٍ من الحكومة اللبنانية، الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا ومانحين آخرين، بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية.منذ إطلاقه في نيسان/أبريل 2023، وصل البرنامج إلى أكثر من 33,500 شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء لبنان، مما مكّنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان حقهم في الإدماج والكرامة. ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو نظام حماية اجتماعية شامل، يحدّ من الوصم، ويُعزّز العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، ويضمن ألا يُترك أحد خلف الركب. لم تكن هذه المبادرة، التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، لتتحقق لولا الدعم السخي من مختلف الجهات المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا، وهما من أبرز الجهات الداعمة للبنان. فمنذ عام 2016، قدمت هولندا أكثر من 448 مليون دولار أمريكي لتعزيز سبل العيش، ودعم المشاركة المدنية، وتوفير المساعدات المنقذة للحياة. فيما قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي لضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما ساهم في تحسين سبل العيش، وتعزيز الحماية، ودعم مسار الانتخابات. كما لعب الاتحاد الأوروبي دوراً ريادياً في دعم البرامج المشتركة للأمم المتحدة في مجالات المساعدات النقدية، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، والحد من آثار النزاعات. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المساعدات الدولية إلى لبنان، يمكن زيارة تقارير متابعة المساعدات عبر الرابط التالي: https://lebanon.un.org/sites/default/files/2025-11/2025%20Q3%20Lebanon%20Aid%20Tracking%20report%20%28as%20of%2030%20September%202025%29_0.pdfالأهداف التي يدعمها البرنامج: الكرامة والمساواة؛ الوصول إلى التعليم والصحة والمشاركة؛ تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطنية.

أسفر النزاع الأخير في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، الذي تصاعد بشكل كبير في أواخر عام 2024، عن دمار هائل. فَقَدَ الآلاف أرواحهم، وتحوّلت مناطق سكنية جمّة إلى أنقاض، كما تضرّرت البنى التحتية الحيوية بشكل ملحوظ. وفي ذُروَة الأزمة، نزح داخلياً حوالي 1.3 مليون شخص. هذا وأدّى حجم الدمار الهائل إلى ملايين الأطنان من الرّكام، مما يشكل مخاطر فورية وتحديات طويلة الأمد أمام جهود التعافي.وفي خضم هذا الدمار، قامت الأمم المتحدة في لبنان بتشكيل وتفعيل "فريق عمل أممي معني بإدارة الأنقاض" يُعنى بتنسيق إدارة الأنقاض باعتماد نهجٍ مستدام قائم على حقوق الإنسان. ويهدف هذا الفريق الأممي إلى ضمان تعافٍ آمن وفعّال ومسؤول بيئياً، مع الحرص على حماية حقوق المجتمعات المتضرّرة في السكن والصحة والعيش في بيئة سليمة. أنقاض الحرب: فرصة لتعافي لبنانلقد حوّل الدمار غير المسبوق أحياءً سكنية كانت مليئة بالحياة ومزدهرة قبل اندلاع الحرب، إلى مناطق محفوفة بالخطر. وتواجه العائلات العائدة إلى منازلها مخاطر كبيرة تتمثل في انتشار الذخائر غير المنفجرة في أرجائها، والملوّثات البيئية، والمباني المتضررة ضرراً بنيوياً. هذا وقد أصبحت بعض المدارس والمواقع التراثية الثقافية في المناطق المستهدفة في لبنان في حالة خراب.   لقد أدّى انهيار المباني واختلاط النفايات المنزلية بالأنقاض إلى تفاقم المخاطر الصحية والبيئية، مما خلق حاجة ملحة للتدخل الفوري.بحسب السيدة جيهان سعود، خبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وذات خبرة واسعة في إدارة الأنقاض: "إنّ التحديات البيئية وتلك التي تهدّد سلامة الناس هي هائلة. لكن باستخدام الاستراتيجيات المناسبة ومن خلال تعزيز التعاون الفعّال، يمكننا تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتحقيق التعافي المستدام."عليه، فإنّ اعتماد نهج منظّم في إدارة الأنقاض يركّز على إعادة التدوير وإعادة استخدام المواد الصلبة، مما يقلّل من الحاجة إلى مواد بناء جديدة ويعزز الاقتصاد الدائري. كما يسهم ذلك في خلق فرص اجتماعية واقتصادية، تمكّن المجتمعات من المشاركة بفاعلية في جهود إعادة الإعمار.يشير السيد حسن دبوق، رئيس بلدية صور ورئيس اتحاد بلديات صور، إلى أهمية التحرك بسرعة لجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة: "إجراء تقييم دقيق للأضرار إنما هو ضروري لمسح المباني المُستهدفة وتصنيفها، وتقدير حجم الأنقاض، ووضع خطة لنقل الأنقاض بما يضمن جمعها والتخلص منها بصورة فاعلة." كما شدّد على ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة تدوير المواد الصلبة مثل الحديد والألمنيوم بغية تقليل الاعتماد على الموارد الخام وتعزيز الاستدامة.تشدد مداخلة السيد دبوق على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لإدارة الأنقاض بصفتها حجر الأساس في جهود التعافي. وحتى يكون تعافي لبنان فعالاً، لا بدّ من أن تضطلع الحكومة بدور محوري في قيادة وتنسيق جهود عملية إدارة الأنقاض، وذلك بالتعاون مع البلديات والمنظمات الدولية والمجتمعات المُتضرّرة. ويشمل ذلك تحديد ملكية الأنقاض، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتحديد مواقع معالجتها والتخلص منها. كما أنّ إشراك المجتمعات المحلية والعائدين إلى قُراهم ومنازلهم في جهود إعادة البناء كفيلٌ بضمان عملية تعافٍ أكثر شمولية وتأثيراً.   تُعدّ حملات التوعية العامة ضرورة مُلحّة، ليس فقط للوقاية من الحوادث الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة أو المواد الخطرة أو حتى التصدّعات في المباني، بل أيضاً لإشراك المواطنين في عمليات صنع القرار وتمكينهم من المشاركة في عملية التعافي. وفي هذا الإطار، أطلقت الأمم المتحدة بالشراكة مع الجيش اللبناني حملة توعية حول مخاطر الذخائر غير المنفجرة. كما تعاونت مع وزارة الثقافة لإطلاق حملة واسعة تهدف إلى حماية الأنقاض في المواقع التراثية وصَونِها.علاوة على ذلك، فإن تقييم الأنقاض لفَرز المواد القابلة لإعادة التدوير أو تلك التي تحتوي على مكوّنات خطرة، وتشجيع إعادة استخدام المواد في أعمال الترميم وإعادة الإعمار، يمكن أن يسهم في تقليل اعتماد لبنان على الموارد الجديدة والحدّ من التهديدات البيئية.وفي هذا السياق، قامت الأمم المتحدة، من خلال وكالاتها المتخصصة، بإعداد وتنفيذ "تقييم سريع لأثر الحرب" القائم على آراء المجتمعات المحلية، بالاستناد إلى بيانات من 135 منطقة في مرحلة ما بعد الحرب، يشمل قطاعات مختلفة، كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها، ودعت المنظمة الأممية من خلال نتائج هذا التقييم إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل تعافٍ في المناطق المتأثرة يرتكز على الإنسان أولاً. كما أجرت الأمم المتحدة تقييماً عن بُعد للأضرار التي لحقت بالمباني في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل، وفي الضواحي الجنوبية لبيروت (والتي تشمل أجزاء من محافظتي بيروت وجبل لبنان)، وقد شمل التقييم 15 قضاءً. لملمة الحطام: العودة الصعبة للمواطنين   في مدينة النبطية، تشكّل عودة السكان النازحين مزيجاً من الأمل والتحديات. فالشوارع التي كانت تعجّ يوماً بالحياة أصبحت اليوم خراباً، والعائلات العائدة إلى منازلها تجد نفسها أمام مهمة شاقة لإعادة بناء منزلها من تحت الأنقاض. كانت عودتهم مؤلمة مطبوعة بمشاعر الفقدان والخسارة، لكنها اقترنت أيضاً بإصرارٍ قويّ على البدء من جديد، على إعادة الإعمار، على مجرد البقاء على قيد الحياة."بعد أن دخلنا المبنى المدمّر لجَمع بعض مقتنياتنا، وَجَدنا بعض الصّور العائلية القديمة التي ما زالت سليمة"، يروي أحد العائدين إلى مدينته النبطية. "لم نكن قادرين على تحمّل كلفة إزالة الرّكام بأنفسنا، فطلبنا من متعهّد محلي أن يقوم بذلك مقابل احتفاظه بأي مواد حديدية أو مواد قابلة لإعادة التدوير يمكن أن يعثر عليها."ورغم أنّ هذا النهج المُعتمَد عمليّ في ظل ارتفاع تكاليف إزالة الرّكام والأنقاض ونقلها، إلا أنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان مواد يمكن الاستفادة منها في أعمال إعادة الإعمار، كما أنّ عمليات الإزالة غير المنظّمة قد تشكّل مخاطر بيئية وسلامة إضافية. لذلك، فإنّ ضمان وجود استراتيجية حكومية منظّمة لإدارة الأنقاض يُعدّ أمراً بالغ الأهمية لتفادي هذه المخاطر.   فريق عمل أممي معني بإدارة الأنقاض: استحداث إطار عمل مشترك ومستدامفي صلب جهود الأمم المتحدة في لبنان في أعقاب النزاع، يبرز "فريق عمل أممي معني بإدارة الركام والأنقاض" والذي أعدّ إطاراً شاملاً يوجّه عملية إدارة الأنقاض في فترو ما بعد النزاع. ويتألف فريق العمل هذا من عشر وكالات أممية، هي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  (اليونسكو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وتعمل هذه الهيئات الأممية سوياً لضمان عملية إزالة الأنقاض بطريقة آمنة وفعّالة ومسؤولة بيئياً، مع الحرص على مشاركة المجتمعات المتضرّرة بشكل فعّال في عملية التعافي."هدفنا لا يقتصر فقط على تقديم المساعدة في إزالة الأنقاض والركام بأكثر الطرق فعالية، بل أيضاً الحرض على أن تتم هذه العملية بطريقة تحمي البيئة والصحة العامة"، يقول السيد عمران ريزا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان. " نحن ملتزمون بتعزيز ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة تساهم في دعم مسار التعافي على الأمد الطويل وتعزز الصمود أمام الأزمات".  شدد السيد إيلي منصور، وهو خبير في موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat)، على أهمية الصحّة والسلامة في مثل هذه المبادرات، فقال: "تبدأ إدارة الأنقاض الفعالة بالكشف والتفتيش عن الأنقاض لرصد أي ذخائر غير منفجرة أو ملوثات أخرى. وإذا لم يكن من الممكن فرزها أو إعادة تدويرها في الموقع نفسه، يجب نقل الأنقاض بأمان إلى مواقع مخصصة لمعالجتها. كما يجب إعطاء الأولوية لعملية إعادة التدوير بهدف استرجاع المواد التي يمكن استخدامها في إعادة الإعمار."ويعمل فريق العمل الأممي أيضاً على الاستفادة من المنهجيات الدولية الخاصة بتقدير حجم الأنقاض، مما يمكّن من التخطيط الفعّال لأعمال إزالة الركام والأنقاض، وإعادة تدويرها، والتخلص منها في مواقع مُعتمدة بيئياً مثل المحاجر المهجورة، وذلك لتفادي المزيد من تدهور المناظر الطبيعية في لبنان. شراكات في سبيل التعافييتوقف نجاح عملية التعافي على التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وهو ما تعمل الأمم المتحدة على تعزيزه عن كثب. وتُعدّ الحكومة، بما في ذلك وزارات البيئة، والأشغال العامة، والصحة، والثقافة، إلى جانب البلديات والاتحادات، الجهات الأساسية المعنية بوضع استراتيجية مستدامة لإدارة الأنقاض وتنفيذها.كما يؤدي الجيش اللبناني والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام دوراً محورياً في تقييم المخاطر وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وذلك بالتعاون مع البلديات بهدف التعامل مع المخاطر الناجمة عن بقايا المتفجّرات من الحروب. كما تساهم المؤسسات الأكاديمية في تقديم الخبرات الفنية في مجال تقدير كميات الأنقاض وإدارتها.وفي الوقت نفسه، يلعب القطاع الخاص، لا سيما جمعية الصناعيين اللبنانيين، دوراً محورياً أيضاً في هذا الإطار. فمن خلال الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، يتم استحداث واعتماد تقنيات مُبتَكرة لإعادة التدوير وممارسات مستدامة تُسهم في خلق فرص العمل وتقليل النفايات."نرى في هذه المرحلة فرصة لإعادة البناء بطريقة أفضل وأكثر مراعاة للبيئة"، يقول متحدّث باسم جمعية الصناعيين اللبنانيين. "فمبادرات الاقتصاد الدائري التي نقوم بها هي قادرة على تحويل الأنقاض إلى مواد بناء قابلة لإعادة الاستخدام، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحدّ من التلوث."ويبقى ضمان الأجور العادلة، وظروف العمل الآمنة، والحماية الاجتماعية للعمّال المعنيين بإزالة الأنقاض والرّكام، من أولويات الأمم المتحدة. فهذه المبادئ تُعتبر جوهرية ضمن جهود الأمم المتحدة وجهود الحكومة وغيرها من الشركاء، الرامية إلى تحقيق تعافٍ في البلاد يكون قائماً على مفهوم العدالة والسلامة والكرامة.   رؤية لمستقبل لبنان: تعافٍ مستدام قائم على حقوق الإنسانإنّ مسار لبنان نحو التعافي طويلٌ، لكن بفضل الجهود المُنَسّقة بين الحكومة، والأمم المتحدة، والجهات المعنية المحلية، والشركاء الدوليين، فإنّ تحقيق مستقبل مستدام أصبح ممكناً. من خلال إعطاء الأولوية لممارسات مستدامة لإدارة الأنقاض، وعبر ضمان الحماية الثقافية والبيئية في هذا المضمار، واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان، من الممكن أن يبني لبنان مستقبلاً أقوى وأكثر ازدهاراً."لقد اختبرتنا هذه الأزمة جميعاً، لكنها أظهرت أيضاً قوة العمل الجماعي وفعالية الجهود المُنسّقة للأمم المتحدة مع شركائها، خصوصاً مع الحكومة"، يقول ريزا. في حين يخطو لبنان خطواته الأولى نحو التعافي، يبقى الأمل بأن تساهم هذه الجهود المتضافرة ليس فقط في استعادة ما فُقِدَ، بل التأسيس أيضاً لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً.     

"دينا كانت مميزة في كل النواحي، شغوفة بكل شيء تقوم به، كل شيء كانت تقوم به كان من القلب. عملها مع الأمم المتحدة كان بالنسبة لها رسالة لخدمة الآخرين"، هكذا وصفت السيدة غادة درويش ابنتها دينا - الزميلة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي قُتلت أثناء الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان.عملت دينا درويش مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمدة 12 عاما في مكتب البقاع. قُتلت الزميلة دينا مع ابنها الأصغر عندما أصيب المبنى السكني الذي أقامت فيه مع زوجها وطفليهما بصاروخ إسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.في حوار مع أخبار الأمم المتحدة قالت السيدة غادة درويش والدة دينا: "أكبر ألم يمكن أن تشعر به هو فقدان فلذة كبدك، ومهما تحاول أن تتأقلم مع فكرة الفقدان يبقى الألم كبيرا". من الصعب أن يلخص الإنسان حياة طفله بدقائق معدودة، لكن السيدة غادة حاولت قدر الإمكان تمالك نفسها من أجل أن تتحدث عن دينا. ورغم أنها لم تتمكن من حبس دموعها، إلا أنها أصرت على الحديث لأن هدفها الأول والأخير هو "ألا ننسى دينا، فهي تريدها قريبة من القلوب والأذهان والذاكرة"."دينا كانت مميزة في كل النواحي، شغوفة بكل شيء تقوم به، كل شيء كانت تقوم به من القلب، من الدراسة إلى الجامعة فالعمل، حيث لم تكن تقبل أنصاف الأمور، لقد كانت محترفة".وقالت السيدة درويش إن دينا لطالما أرادت أن توصل صوتها في عملها لكي تتمكن من تغيير العالم ومساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، فهي وبفضل اختصاصها في العلوم الاجتماعية تمكنت من العمل ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الأطفال، خصوصا خلال فترة عملها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وساعدت خلال فترة عملها العديد من العائلات، والأطفال والنساء، من خلال نقلهم إلى بيئة أكثر سلما وأكثر أمانا بعيدا عن المناطق التي كانوا يعيشون فيها "والتي شهدت حالة صراع وتهجير وعنف وفقر".تحدثت غادة درويش أيضا عن صداقات دينا وتأثيرها في المجتمع، فقالت: في عملها تمكنت أيضا من أن تخلق صداقات جيدة مع العديد من زملائها، فهي كانت تُشعر كل شخص بأنه مميز وفريد من نوعه. ولكن للأسف، ذهبت ضحية العنف، عنف ليس لديها دخل فيه ولا علاقة لها به، ولا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد. ما حدث كان ظلما كبيرا".   الموت غيب أيضا ابن دينا ذا الأربع سنوات جاد الذي كان ضحية هذا الصراع، وكما تصفه جدته، "هو ولد مميز، كانت ضحكته لا تفارق وجهه، كان يسأل كثيرا، يحب الحياة مليء بالحيوية. كل من عرف جاد كان يقع في حبه لأن عينيه كانتا تلمعان وكان يعطي الكثير من الحب والحنان".أكملت غادة الحوار محاولة شرح كيف أن العيش قي منطقة صراع أو حرب أمر صعب، وأكثر صعوبة على الأمهات اللواتي عليهن حماية أطفالهن وطمأنتهن، وفي الوقت عينه تربيتهن على حب الوطن وعلى ترسيخ القيم الطيبة في حياتهم اليومية."كنت أؤيد كل من يقول إن حب الوطن يجب أن يكون في قلوبنا، وكان لدي أمل في الغد دائما، وأقول إنني كامرأة وأم يجب أن أرسخ ذلك الأمر في نفوس أولادي كي يكملوا هذه المسيرة ويتأملوا ويتطوروا ويحلموا، وأن يفكروا بغدٍ أفضل. لم أكن أعرف أننا سنصل إلى هنا في هذا البلد".   رسالة غادة لكل النساء في العالم بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، خصوصا اللواتي فقدن عزيزا في الحرب. هي رسالة تضامن وقوة وأمل. "لا يجب أن نيأس، لا يجب أن نتوقف، لا يجب أن أن يُوقف هذا الفقدان حياتنا. يجب أن نكون نحن منارة للصمود. العالم يتمثل فينا، لذلك علينا أن نتمسك بالشجاعة للاستمرار، وأن نحارب من أجل عائلتنا".اختتمت حديثها قائلة: "رغم الألم الذي نشعر به، يجب أن نحول هذا الألم إلى حب ونضال لكي تتوقف الحروب في العالم، ولكل امرأة في العالم أقول: أنتِ قوية وأنتِ مهمة وأنتِ العمود الفقري للعائلة، وأنتِ سند هذه العائلة".الصراع الأخير في لبنان بين حزب الله وإسرائيل أدى إلى مقتل أكثر من 4,000 شخص وإصابة ما لا يقل عن 16,600 آخرين، بالإضافة إلى تهجير مئات الآلاف وسط أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية. أجرت المقابلة السيدة رنا سركيس، وتم نشر هذه القصة على الموقع الإلكتروني لأخبار الأمم المتحدة.